زندانی سیاسی، نرگس محمدی در واکنش به تأیید محکومیت ۱۶ سال زندان خود، از اقدامات انجام داده دفاع کرد و طی نامه‌یی نوشت: «من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق‌بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم. اگر مدعیان عدالت‌پروری و دادستانی، استوار بودن رأی ۱۶ سال حبس ظالمانه را در دادنامه‌های صادره اعلام می‌کنند، ما نیز استوار بودن ایمان و باورهایمان را نزد افکار عمومی اعلام می‌کنیم.»
وی افزود: چگونه می‌شود یک فعال حقوق‌بشر که همواره در مظان اتهام و تحت تعقیب و بازداشت نهادهای امنیتی بوده را بابت این موضوعات به محاکمه کشید، در حالی‌که می‌دانند چنین آسیب‌های اجتماعی رو به فزون گذاشته در جامعه‌مان معلول چه علتهایی است؟»
این زندانی سیاسی پرسید: «آیا افزایش شدید آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، فقر، بیکاری و خودکشی محصول کار فعالان حقوق‌بشر است "یا نتیجه عملکرد حکومتی است که مرزی برای رعایت حریم خصوصی افراد جامعه متصور نیست و حقوق فردی، مدنی و سیاسی شهروندانش را نه تنها رعایت نمی‌کند، بلکه با رویکردی امنیتی- نظامی به آنها دست‌اندازی می‌کند و صدای هر معترضی را با زندان و بازداشت پاسخ می‌گوید؟».
زندانی سیاسی نرگس محمدی در ادامه یادداشت خود افزود: «قوه قضاییه رژیم ایران به‌وضوح و روشنی جای متهم و شاکی را عوض کرده و عاملان فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را مصون از پرسش و محاکمه و قربانیان و منتقدان واقعی را به حبس و مجازات می‌کشد. سؤال اینجا است که زنان معتاد و... قربانیان عملکرد و اهداف چه کسانی هستند؟».
وی در پایان نامه خود افزود: «این احکام ظالمانه را که آزادی‌ام را به بند و چهار دیوار زندان خواهد کشید، بر نمی‌تابم. زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم و علیه این ظلم همواره سخن خواهم گفت».
خاطرنشان می‌شود تأیید 16سال زندان این زندانی سیاسی توسط دادگاه تجدیدنظر با واکنش بین‌المللی مواجه شد.
هیومن رایتس واچ طی بیانیه‌یی تأیید حکم16سال زندان، زندانی سیاسی نرگس محمدی را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی فوری او شد. این سازمان حقوق‌بشری اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» علیه نرگس محمدی را «مبهم» توصیف کرد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه هیومن رایتس واچ، روز شنبه در این باره گفت: «از اتحادیه اروپا خواست در گفت و گوهای تجاری خود با مقامهای رژیم ایران، موضوعات حقوق‌بشری را نیز مطرح کنند.»
اتحادیه اروپا نیز روز جمعه، نهم مهرماه، با انتشار بیانیه‌یی ضمن محکوم کردن تأیید حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی، از مقامهای رژیم ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد.
مارک تونر سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا نیز روز جمعه این حکم را «خشن و غیرقابل توجیه» خوانده و گفت: «هیچ‌کس نباید به‌دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز خود زندانی شود.»
قبل از آن نیز سازمان گزارشگران بدون مرز و عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌هایی، تأیید حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بودند.
خاطرنشان می‌شود نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه 95 در شعبه ۱۵ بیدادگاه رژیم به‌ریاست قاضی جنایتکار صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ده سال زندان محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
وی افزود: چگونه می‌شود یک فعال حقوق‌بشر که همواره در مظان اتهام و تحت تعقیب و بازداشت نهادهای امنیتی بوده را بابت این موضوعات به محاکمه کشید، در حالی‌که می‌دانند چنین آسیب‌های اجتماعی رو به فزون گذاشته در جامعه‌مان معلول چه علتهایی است؟»
این زندانی سیاسی پرسید: «آیا افزایش شدید آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، فقر، بیکاری و خودکشی محصول کار فعالان حقوق‌بشر است "یا نتیجه عملکرد حکومتی است که مرزی برای رعایت حریم خصوصی افراد جامعه متصور نیست و حقوق فردی، مدنی و سیاسی شهروندانش را نه تنها رعایت نمی‌کند، بلکه با رویکردی امنیتی- نظامی به آنها دست‌اندازی می‌کند و صدای هر معترضی را با زندان و بازداشت پاسخ می‌گوید؟».
زندانی سیاسی نرگس محمدی در ادامه یادداشت خود افزود: «قوه قضاییه رژیم ایران به‌وضوح و روشنی جای متهم و شاکی را عوض کرده و عاملان فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را مصون از پرسش و محاکمه و قربانیان و منتقدان واقعی را به حبس و مجازات می‌کشد. سؤال اینجا است که زنان معتاد و... قربانیان عملکرد و اهداف چه کسانی هستند؟».
وی در پایان نامه خود افزود: «این احکام ظالمانه را که آزادی‌ام را به بند و چهار دیوار زندان خواهد کشید، بر نمی‌تابم. زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم و علیه این ظلم همواره سخن خواهم گفت».
خاطرنشان می‌شود تأیید 16سال زندان این زندانی سیاسی توسط دادگاه تجدیدنظر با واکنش بین‌المللی مواجه شد.
هیومن رایتس واچ طی بیانیه‌یی تأیید حکم16سال زندان، زندانی سیاسی نرگس محمدی را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی فوری او شد. این سازمان حقوق‌بشری اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» علیه نرگس محمدی را «مبهم» توصیف کرد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه هیومن رایتس واچ، روز شنبه در این باره گفت: «از اتحادیه اروپا خواست در گفت و گوهای تجاری خود با مقامهای رژیم ایران، موضوعات حقوق‌بشری را نیز مطرح کنند.»
اتحادیه اروپا نیز روز جمعه، نهم مهرماه، با انتشار بیانیه‌یی ضمن محکوم کردن تأیید حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی، از مقامهای رژیم ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد.
مارک تونر سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا نیز روز جمعه این حکم را «خشن و غیرقابل توجیه» خوانده و گفت: «هیچ‌کس نباید به‌دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز خود زندانی شود.»
قبل از آن نیز سازمان گزارشگران بدون مرز و عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌هایی، تأیید حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بودند.
خاطرنشان می‌شود نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه 95 در شعبه ۱۵ بیدادگاه رژیم به‌ریاست قاضی جنایتکار صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ده سال زندان محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
