در زمینه امور فرهنگی از جمله برگزاری کنسرت در شهرها، پخش فیلمهای تلویزیونی و سینمایی و... ، به‌طور مدام بین وزاری ارشاد و کشور دولت آخوند حسن روحانی با ائمه جمعه خامنه‌ای و مراجع حکومتی حوزه‌های علمیه، تضاد و تعارض وجود دارد.
بر اساس قوانین موجود، وزارتخانه‌های ارشاد و کشور مراجع تصمیم‌گیرنده درباره موضوعات فرهنگی از جمله برگزاری کنسرتها هستند. اما در بلبشوی حاکمیت آخوندی که امامان جمعه خامنه‌ای که خود حکومتی دارند، عملاً در بسیاری از موارد از جمله مواردی که در حوزه اختیارات وزارت کشور و ارشاد رژیم است برای خود حق وتو قا‌ئلند.
قوه قضاییه نیز که در تیول خامنه‌ای است به‌طور معمول این حق وتو را به‌رسمیت می‌شناسد و در طرف ائمه جمعه قرار می‌گیرد. احکام قضایی قوه قضاییه رژیم نیز در زمینه لغو جلسات هنری و فرهنگی از جمله برگزاری کنسرت، در جهت خواست آخوندهای وابسته به خامنه‌ای است.
تضاد و تعارض بین دستگاههای اجرایی رژیم در زمینه اجرای قوانین حکومتی و نظرات به‌اصطلاح فقهی، از بدو تشکیل حکومت آخوندی همواره وجود داشته است.
سخنان رحمانی فضلی در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایسنا در مورد تضاد نظرات فقهی ائمه جمعه رژیم با قانون و دستگاههای اجرایی نیز در این بستر است. او می‌گوید: ”ما باید کشور را در چارچوب قوانین حاکم اداره کرده و همه تابع قانون اساسی باشیم. قانون می‌گوید تأیید محتوای کنسرتها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست“. (خبرگزاری ایسنا19شهریور95)
وی در ادامه می‌گوید: ”اگر ملاک هم نظر فقهی است نظر فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند. در عرصه فردی مردم می‌توانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. اگر فقه هم می‌خواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشد، آن فقه، فقهی است که ولی‌فقیه آن را مطرح می‌کند نه مراجع محترم دیگر“.
رحمانی فضلی می‌گوید به‌خاطر اختلاف‌نظرهایی که درباره احکام قضایی مبنی بر لغو کنسرتها به وجود آمده برای رئیس قوه قضاییه نامه‌یی نوشته و تأکید کرده که در این حوزه "باید وحدت رویه در کشور به وجود آید“.
در زمینه دخالت آخوندهای وابسته به خامنه‌ای در زمینه مسایل فرهنگی و ممانعت از برگزاری کنسرت توسط آنان، پیش از این نیز روحانی شکوه و شکایت کرده و گفته است: ”ما مجلس شورای اسلامی داریم، هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمی‌تواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد“.
سوالی که مطرح می‌شود این است که ریشه این بلبشو و تعارض بین مصالح حکومت روحانی و نظرات به‌اصطلاح فقهی آخوندهای باند خامنه‌ای در زمینه مسایل فرهنگی و برگزاری کنسرت درکجا است؟
آیا علت این است که در حاکمیت آخوندی عده‌یی موافق برگزاری کنسرت و طرفدار آزادی فرهنگی مردم هستند و عده‌ای مخالف آن هستند؟
گذشته از عملکرد تناقض محتوایی در نظام ولایت‌فقیه که با هرچه هنر و.. در تضاد است، واقعیت این است همه این جنگ و دعواها در راستای منافع باندی و کسب هژمونی است.
به عبارت دیگر بحث بر سر این نیست که عده‌یی موافق برگزاری کنسرت و عده‌ای مخالف آن هستند، بلکه اختلاف بر سر منافع باندی و در نهایت اختلاف بر سر شیوه سرکوب است.
وگرنه تا آنجا که به ائمه جمعه رژیم و فقیهان حکومتی برمی گردد، هرگاه که مصلحت و منافع اقتضا کند، به‌راحتی، حلال را حرام، و حرام را حلال می‌کنند.
خمینی نیز که خود سرآمد این فقیهان نابکار بود، وقتی به حاکمیت رسید به‌رغم نظرات قبلی‌اش چون نیاز به تلویزیون داشت حرام بودن موسیقی را پس گرفت.
بنابراین هم دفاع آخوند حسن روحانی و وزرای کشور و ارشاد کابینه‌اش از اجرای قانون در مورد مسایل فرهنگی شیادانه و دجالگرانه است، و هم دفاع آخوندهای وابسته به خامنه‌ای از فقه و شرع.
نگرانی ولی‌فقیه از فرو ریختن خاکریز فرهنگی و این‌که می‌گوید ”همه چیز از دست می‌رود“، وحشت از شکستن دیوار اختناق و شکل‌گیری قیام مردمی است که ریش و ریشه نظام را می‌سوزاند و همه چیز از دست می‌رود.
آخوند روحانی و باند وی هم در این دعوا می‌خواهند با یک تیر، دو نشان بزنند. هم موضوع کنسرت را ابزاری کنند برای زدن توی سر باند رقیب، و هم خودش را حامی کنسرت و هنر نشان بدهد. برچسب ناچسبی که به آخوند شیادی مثل همین روحانی، که 16سال در موضع دبیر شورای امنیت عامل اصلی سرکوب و اختناق بوده اصلاً نمی‌چسبد. همان کسی که رکورد دار اعدام است.
بر اساس قوانین موجود، وزارتخانه‌های ارشاد و کشور مراجع تصمیم‌گیرنده درباره موضوعات فرهنگی از جمله برگزاری کنسرتها هستند. اما در بلبشوی حاکمیت آخوندی که امامان جمعه خامنه‌ای که خود حکومتی دارند، عملاً در بسیاری از موارد از جمله مواردی که در حوزه اختیارات وزارت کشور و ارشاد رژیم است برای خود حق وتو قا‌ئلند.
قوه قضاییه نیز که در تیول خامنه‌ای است به‌طور معمول این حق وتو را به‌رسمیت می‌شناسد و در طرف ائمه جمعه قرار می‌گیرد. احکام قضایی قوه قضاییه رژیم نیز در زمینه لغو جلسات هنری و فرهنگی از جمله برگزاری کنسرت، در جهت خواست آخوندهای وابسته به خامنه‌ای است.
تضاد و تعارض بین دستگاههای اجرایی رژیم در زمینه اجرای قوانین حکومتی و نظرات به‌اصطلاح فقهی، از بدو تشکیل حکومت آخوندی همواره وجود داشته است.
سخنان رحمانی فضلی در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایسنا در مورد تضاد نظرات فقهی ائمه جمعه رژیم با قانون و دستگاههای اجرایی نیز در این بستر است. او می‌گوید: ”ما باید کشور را در چارچوب قوانین حاکم اداره کرده و همه تابع قانون اساسی باشیم. قانون می‌گوید تأیید محتوای کنسرتها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست“. (خبرگزاری ایسنا19شهریور95)
وی در ادامه می‌گوید: ”اگر ملاک هم نظر فقهی است نظر فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند. در عرصه فردی مردم می‌توانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. اگر فقه هم می‌خواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشد، آن فقه، فقهی است که ولی‌فقیه آن را مطرح می‌کند نه مراجع محترم دیگر“.
رحمانی فضلی می‌گوید به‌خاطر اختلاف‌نظرهایی که درباره احکام قضایی مبنی بر لغو کنسرتها به وجود آمده برای رئیس قوه قضاییه نامه‌یی نوشته و تأکید کرده که در این حوزه "باید وحدت رویه در کشور به وجود آید“.
در زمینه دخالت آخوندهای وابسته به خامنه‌ای در زمینه مسایل فرهنگی و ممانعت از برگزاری کنسرت توسط آنان، پیش از این نیز روحانی شکوه و شکایت کرده و گفته است: ”ما مجلس شورای اسلامی داریم، هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمی‌تواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد“.
سوالی که مطرح می‌شود این است که ریشه این بلبشو و تعارض بین مصالح حکومت روحانی و نظرات به‌اصطلاح فقهی آخوندهای باند خامنه‌ای در زمینه مسایل فرهنگی و برگزاری کنسرت درکجا است؟
آیا علت این است که در حاکمیت آخوندی عده‌یی موافق برگزاری کنسرت و طرفدار آزادی فرهنگی مردم هستند و عده‌ای مخالف آن هستند؟
گذشته از عملکرد تناقض محتوایی در نظام ولایت‌فقیه که با هرچه هنر و.. در تضاد است، واقعیت این است همه این جنگ و دعواها در راستای منافع باندی و کسب هژمونی است.
به عبارت دیگر بحث بر سر این نیست که عده‌یی موافق برگزاری کنسرت و عده‌ای مخالف آن هستند، بلکه اختلاف بر سر منافع باندی و در نهایت اختلاف بر سر شیوه سرکوب است.
وگرنه تا آنجا که به ائمه جمعه رژیم و فقیهان حکومتی برمی گردد، هرگاه که مصلحت و منافع اقتضا کند، به‌راحتی، حلال را حرام، و حرام را حلال می‌کنند.
خمینی نیز که خود سرآمد این فقیهان نابکار بود، وقتی به حاکمیت رسید به‌رغم نظرات قبلی‌اش چون نیاز به تلویزیون داشت حرام بودن موسیقی را پس گرفت.
بنابراین هم دفاع آخوند حسن روحانی و وزرای کشور و ارشاد کابینه‌اش از اجرای قانون در مورد مسایل فرهنگی شیادانه و دجالگرانه است، و هم دفاع آخوندهای وابسته به خامنه‌ای از فقه و شرع.
نگرانی ولی‌فقیه از فرو ریختن خاکریز فرهنگی و این‌که می‌گوید ”همه چیز از دست می‌رود“، وحشت از شکستن دیوار اختناق و شکل‌گیری قیام مردمی است که ریش و ریشه نظام را می‌سوزاند و همه چیز از دست می‌رود.
آخوند روحانی و باند وی هم در این دعوا می‌خواهند با یک تیر، دو نشان بزنند. هم موضوع کنسرت را ابزاری کنند برای زدن توی سر باند رقیب، و هم خودش را حامی کنسرت و هنر نشان بدهد. برچسب ناچسبی که به آخوند شیادی مثل همین روحانی، که 16سال در موضع دبیر شورای امنیت عامل اصلی سرکوب و اختناق بوده اصلاً نمی‌چسبد. همان کسی که رکورد دار اعدام است.
