رئیس‌جمهور سابق آرژانتین از سوی حزب مخالف به مواردی چون پولشویی و چشم‌پوشی از تخلفات بانک مرکزی متهم شده است.
کریستینا فرناندز در ماه دسامبر سال میلادی ۲۰۱۵ پست ریاست‌جمهوری آرژانتین را بعد از ۸ سال به «موریسیا ماکری» از حزب راست میانه واگذار کرد.
اتهامات اخیر علیه فرناندز نیز که شامل پولشویی و چشم‌پوشی از تخلفات بانک مرکزی آرژانتین در زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری است، از سوی حزب مخالف وی مطرح شده است.
کارلوس ریولوو، دادستان فدرال آرژانتین روز دوشنبه در درخواستی رسمی به قاضی کلودیو بونادی از وی خواست تا از کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهوری سابق و پسرش درباره پرونده‌های پولشویی و فرار مالیاتی تحقیق صورت گیرد.این قاضی بر تحقیقات مربوط به پرونده دو تاجر در ارتباط با یک کمپانی ملک و املاک متعلق به رئیس‌جمهوری سابق و پسرش نظارت دارد.
بر اساس قوانین آرژانتین، چنین درخواستی باید با نظارت و تأیید یک قاضی صورت گیرد.
دادستانهای آرژانتینی می‌گویند این کمپانی املاکی را در که متعلق به لازارو و کریستوبال لوپز بودند، اجاره می‌دادند. این افراد به‌خاطر کسب ثروت غیرقانونی در مدت 12سال زمامداری فرناندز و همسر فقیدش نستور کرشنر مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر اتهام پولشویی یکی از موضوعات داغی که پرونده آن باز است، قتل آلبرتو نیسمن، قاضی آرژانتینی است. بنا به گزارشهای منتشر شده کریستینا فرناندز قصد داشته یادداشت تفاهمی را با رژیم ایران در سال 2013 امضا کند و از سرویس اطلاعاتی وقت خواسته است، ارائه شواهد درباره نقش رژیم در حمله مذکور را متوقف کند. پرونده آلبرتو نیسمن نیز در دادگاههای آرژانتین در جریان است.
بیشتر بخوانید:
تحول مهم در پرونده تحقیقات بر سر قتل قاضی شهید آلبرتو نیسمن
در یک تحول مهم در پرونده تحقیقات بر سر قتل جنایتکارانه قاضی شهید آلبرتو نیسمن، قاضی این پرونده خود را برای ادامه تحقیقات «نامناسب» دانست و آن‌را به دادگاه بالاتری احاله داد تا به‌عنوان قتل مورد تحقیق قرار گیرد. هم‌زمان با شهادت تکان‌دهنده یک مقام ارشد پیشین اطلاعاتی آرژانتین، انگشت اتهام بیش از پیش به سوی حکومت آخوندی نشانه می‌رود.
تصمیم قاضی فابیانا پالماگینی برای ارجاع پرونده قتل نیسمن به دادگاه فدرال در محافل سیاسی و مطبوعاتی، یک نقطه چرخش توصیف می‌شود. پالماگینی این تصمیم را بعد از شنیدن شهادت 17ساعته آنتونیو استیوسو از مقامهای ارشد پیشین اطلاعاتی آرژانتین اتخاذ کرد.
استیوسو که بعد از قتل نیسمن در این رابطه شهادت داده بود، مدتی بعد، کشور را ترک کرد و تنها کمتر از دو هفته قبل به آرژانتین بازگشت. بخشی از سخنان او در برابر قاضی در مطبوعات آرژانتین منتشر شده است؛ بنا به این گزارش‌ها استیوسو گفته است که علت قتل قاضی نیسمن تلاش او برای پیشبرد شکایتش علیه مقامهای دولت قبلی به‌دلیل زد و بند با رژیم آخوندی و کنار نگذاشتن تحقیقات درباره نقش رژیم در حمله تروریستی سال 1994 بوئنوس‌آیرس بوده است.
به گفته استیوسو، کریستینا فرناندز قصد داشته یادداشت تفاهم را با رژیم ایران در سال 2013 امضا کند و از سرویس اطلاعاتی وقت خواسته است، ارائه شواهد درباره نقش رژیم در حمله مذکور را متوقف کند. در آن زمان مقام دوم سرویس اطلاعاتی آرژانتین با استیوسو تماس گرفته و به او دستور داده که تحقیقات را کنار بگذارد.
استیوسو در اظهاراتش تصریح کرده که یک گروه نزدیک به دولت قبلی آرژانتین نیسمن را به قتل رسانده و شواهد صحنه جرم را دست‌کاری کرده است.
وی گفته است: «آنها ادعا کردند که این یک خودکشی است، اما این کار را به شیوه اشتباهی انجام دادند. کسانی که مسئول حفاظت از نیسمن بودند، کار (خود) را انجام ندادند».
به نوشته بوئنوس‌آیرس هرالد، استیوسو در پاسخ به این سؤال که آیا منظورش یک گروه محلی یا گروهی وابسته به رژیم آخوندی است گفته است که این همان است. «در ارتباط با (رژیم) ایران، فرقی نمی‌کند که شما محافظ داشته باشید یا خیر؟ چون اگر شما یک هدف محسوب شوید، شما را بررسی می‌کنند... و به تحرکاتتان اشراف می‌یابند. وقتی چنین کسانی دشمنتان هستند، داشتن محافظ بی‌معنی است».
وکیل دو فرزند قاضی نیسمن شهادت استیوسو را «شوکه‌کننده» توصیف کرد.
قاضی پالماگینی بعد از شهادت استیوسو اعلام کرد که او برای ادامه تحقیقات در این پرونده «ذیصلاح» نیست و لذا آن‌را به‌عنوان قتل احتمالی، به یک دادگاه فدرال بالاتر احاله داد. وی گفت که صحنه جرم به‌شدت دست‌کاری شده است؛ قبل از رسیدن قاضی تحقیق به خانه نیسمن، دست‌کم 20نفر وارد این خانه شده بودند.
هم‌زمان با این تحولات، رئیس‌جمهور آرژانتین روز سه‌شنبه در اولین اجلاس مشترک کنگره این کشور، گفت: «فراموش نکنیم که کمی بیش از یک سال پیش قاضی نیسمن تحت شرایطی کشته شد که هم‌چنان نامعلوم است، اما رفته‌رفته دارد روشن می‌شود».
وی همچنین گفت که ما قربانیان تروریسم در آرژانتین را فراموش نمی‌کنیم. ما از ضد قانون اساسی بودن یادداشت تفاهم با رژیم ایران حمایت می‌کنیم. می‌خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاد... ما به حقیقت و عدالت نیاز داریم.
کریستینا فرناندز در ماه دسامبر سال میلادی ۲۰۱۵ پست ریاست‌جمهوری آرژانتین را بعد از ۸ سال به «موریسیا ماکری» از حزب راست میانه واگذار کرد.
اتهامات اخیر علیه فرناندز نیز که شامل پولشویی و چشم‌پوشی از تخلفات بانک مرکزی آرژانتین در زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری است، از سوی حزب مخالف وی مطرح شده است.
کارلوس ریولوو، دادستان فدرال آرژانتین روز دوشنبه در درخواستی رسمی به قاضی کلودیو بونادی از وی خواست تا از کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهوری سابق و پسرش درباره پرونده‌های پولشویی و فرار مالیاتی تحقیق صورت گیرد.این قاضی بر تحقیقات مربوط به پرونده دو تاجر در ارتباط با یک کمپانی ملک و املاک متعلق به رئیس‌جمهوری سابق و پسرش نظارت دارد.
بر اساس قوانین آرژانتین، چنین درخواستی باید با نظارت و تأیید یک قاضی صورت گیرد.
دادستانهای آرژانتینی می‌گویند این کمپانی املاکی را در که متعلق به لازارو و کریستوبال لوپز بودند، اجاره می‌دادند. این افراد به‌خاطر کسب ثروت غیرقانونی در مدت 12سال زمامداری فرناندز و همسر فقیدش نستور کرشنر مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر اتهام پولشویی یکی از موضوعات داغی که پرونده آن باز است، قتل آلبرتو نیسمن، قاضی آرژانتینی است. بنا به گزارشهای منتشر شده کریستینا فرناندز قصد داشته یادداشت تفاهمی را با رژیم ایران در سال 2013 امضا کند و از سرویس اطلاعاتی وقت خواسته است، ارائه شواهد درباره نقش رژیم در حمله مذکور را متوقف کند. پرونده آلبرتو نیسمن نیز در دادگاههای آرژانتین در جریان است.
بیشتر بخوانید:
تحول مهم در پرونده تحقیقات بر سر قتل قاضی شهید آلبرتو نیسمن
در یک تحول مهم در پرونده تحقیقات بر سر قتل جنایتکارانه قاضی شهید آلبرتو نیسمن، قاضی این پرونده خود را برای ادامه تحقیقات «نامناسب» دانست و آن‌را به دادگاه بالاتری احاله داد تا به‌عنوان قتل مورد تحقیق قرار گیرد. هم‌زمان با شهادت تکان‌دهنده یک مقام ارشد پیشین اطلاعاتی آرژانتین، انگشت اتهام بیش از پیش به سوی حکومت آخوندی نشانه می‌رود.
تصمیم قاضی فابیانا پالماگینی برای ارجاع پرونده قتل نیسمن به دادگاه فدرال در محافل سیاسی و مطبوعاتی، یک نقطه چرخش توصیف می‌شود. پالماگینی این تصمیم را بعد از شنیدن شهادت 17ساعته آنتونیو استیوسو از مقامهای ارشد پیشین اطلاعاتی آرژانتین اتخاذ کرد.
استیوسو که بعد از قتل نیسمن در این رابطه شهادت داده بود، مدتی بعد، کشور را ترک کرد و تنها کمتر از دو هفته قبل به آرژانتین بازگشت. بخشی از سخنان او در برابر قاضی در مطبوعات آرژانتین منتشر شده است؛ بنا به این گزارش‌ها استیوسو گفته است که علت قتل قاضی نیسمن تلاش او برای پیشبرد شکایتش علیه مقامهای دولت قبلی به‌دلیل زد و بند با رژیم آخوندی و کنار نگذاشتن تحقیقات درباره نقش رژیم در حمله تروریستی سال 1994 بوئنوس‌آیرس بوده است.
به گفته استیوسو، کریستینا فرناندز قصد داشته یادداشت تفاهم را با رژیم ایران در سال 2013 امضا کند و از سرویس اطلاعاتی وقت خواسته است، ارائه شواهد درباره نقش رژیم در حمله مذکور را متوقف کند. در آن زمان مقام دوم سرویس اطلاعاتی آرژانتین با استیوسو تماس گرفته و به او دستور داده که تحقیقات را کنار بگذارد.
استیوسو در اظهاراتش تصریح کرده که یک گروه نزدیک به دولت قبلی آرژانتین نیسمن را به قتل رسانده و شواهد صحنه جرم را دست‌کاری کرده است.
وی گفته است: «آنها ادعا کردند که این یک خودکشی است، اما این کار را به شیوه اشتباهی انجام دادند. کسانی که مسئول حفاظت از نیسمن بودند، کار (خود) را انجام ندادند».
به نوشته بوئنوس‌آیرس هرالد، استیوسو در پاسخ به این سؤال که آیا منظورش یک گروه محلی یا گروهی وابسته به رژیم آخوندی است گفته است که این همان است. «در ارتباط با (رژیم) ایران، فرقی نمی‌کند که شما محافظ داشته باشید یا خیر؟ چون اگر شما یک هدف محسوب شوید، شما را بررسی می‌کنند... و به تحرکاتتان اشراف می‌یابند. وقتی چنین کسانی دشمنتان هستند، داشتن محافظ بی‌معنی است».
وکیل دو فرزند قاضی نیسمن شهادت استیوسو را «شوکه‌کننده» توصیف کرد.
قاضی پالماگینی بعد از شهادت استیوسو اعلام کرد که او برای ادامه تحقیقات در این پرونده «ذیصلاح» نیست و لذا آن‌را به‌عنوان قتل احتمالی، به یک دادگاه فدرال بالاتر احاله داد. وی گفت که صحنه جرم به‌شدت دست‌کاری شده است؛ قبل از رسیدن قاضی تحقیق به خانه نیسمن، دست‌کم 20نفر وارد این خانه شده بودند.
هم‌زمان با این تحولات، رئیس‌جمهور آرژانتین روز سه‌شنبه در اولین اجلاس مشترک کنگره این کشور، گفت: «فراموش نکنیم که کمی بیش از یک سال پیش قاضی نیسمن تحت شرایطی کشته شد که هم‌چنان نامعلوم است، اما رفته‌رفته دارد روشن می‌شود».
وی همچنین گفت که ما قربانیان تروریسم در آرژانتین را فراموش نمی‌کنیم. ما از ضد قانون اساسی بودن یادداشت تفاهم با رژیم ایران حمایت می‌کنیم. می‌خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاد... ما به حقیقت و عدالت نیاز داریم.
