به‌رغم گذشت بیش از 10روز از انتشار نامه ابراز وحشت و هشدار 4وزیر دولت به روحانی، این نامه و چند و چون و چرایی آن هم‌چنان در داخل و خارج رژیم مورد بحث است؛ تا آنجا که روحانی در گفتگوی مفصل تلویزیونی (21مهر) خود ناچار شد اشارهٴ کوتاهی به‌آن بکند و بکوشد آن را یک امر عادی و کم‌اهمیت جلوه دهد. به‌رغم این تلاش فریبکارانه، تلویزیون رژیم در روز 13مهر، طی برنامه‌یی با شرکت دو تن از مهره‌ها و کارشناسان حکومتی ـ طهماسب مظاهری از وزیران سابق رژیم و مرتضی الله‌داد که از هر دو آنها به‌عنوان استاد دانشگاه نام می‌برد ـ نامه مشترک 4وزیر عهده‌دار امور اقتصادی در دولت روحانی را به‌لحاظ اقتصادی مورد گفتگو قرار داده است.
مظاهری که از موافقان سیاستهای روحانی است ابتدا نوشتن این نامه را به‌عنوان یک عمل غیرمعمول زیر سؤال می‌برد و می‌گوید:
«... نوشتن یک نامه سرگشاده توسط وزرا به رئیس‌جمهور یک امر عادی و معمول نیست… در دولت آقای احمدی‌نژاد یکی دو مورد بوده، در جاها و وقتهای دیگری هم بوده که وقتی یک وزیری نمی‌تواند استدلالش را در دولت جا بیندازد یکی از حربه‌هایی که استفاده می‌کند دادن نامه سرگشاده است که البته کار قشنگی نیست» (تلویزیون رژیم_ ۱۳/۷/۹۴).
به این ترتیب نظر این وزیر سابق رژیم این است که علت نوشتن این نامه تضاد در دولت و عدم تفهیم و تفاهم در درون آن است. اما علت هر چه باشد، در واقعیت که وضعیت به‌شدت وخیم اقتصادی است، تغییری نمی‌دهد؛ واقعیتی که هر کدام از دو شرکت کننده در این برنامه به وجوهی از آن اشاره می‌کنند. مظاهری می‌گوید:
«چیزی که می‌تواند راهگشا باشد بحث تعیین‌تکلیف بدهی‌های دولت است. آمار آن را عددهای مختلفی می‌گویند، 180هزار میلیارد تومان عددی است که خیلی شنیده‌ام. اخیراً آقای طیب‌نیا به عدد بالاتر از این، نزدیک به 300هزار میلیارد تومان اشاره کردند. هر کدام از این عددها که درست باشد عدد خیلی بزرگی است. درست است که بدهی مال دولت قبل است، اما با شخصیت حقوقی دولت این بدهی ایجاد شده و دولت فعلی بایستی آن را باز پرداخت کند. یکی از دلائل مهم این رکود این است که دولت این بدهی‌هایش را نمی‌دهد. گردن کلفت هم هست و نمی‌دهد و می‌گوید ندارم بدهم. این حرف هم حرف درستی است، ندارد که بدهد. اما نداشتن دلیل بر عدم پرداخت نیست. وقتی دولت بدهی‌هایش را نمی‌دهد، با ترکیبی که این بدهیها دارند… بانکها متوقف می‌شوند»....
شرکت کننده دیگر در برنامه، مرتضی الله داد در مورد تأثیر رکود بر افزایش بیکاری صحبت می‌کند و آمار و ارقام تکان‌دهنده‌یی از بیکاری فارغ‌التحصیلان و همچنین تعطیلی واحدهای صنعتی می‌دهد و می‌گوید:
«امروز 43 درصد فارغ‌التحصیل لیسانسیه بیکارند. این خیلی عدد بدی است. سالی یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم. ما الآن دو میلیون و 300هزار دانشجو در مقطع لیسانس، 700هزار در مقطع فوق دیپلم، نزدیک 300 و خرده‌ای هزار در مقطع فوق‌لیسانس و 70- 80هزار نفر هم در مقطع دکترا داریم. این جمع، فارغ‌التحصیل می‌شوند و وارد بازار کار می‌شوند. باید به این تعداد شغل ایجاد شود. در صورتی‌که در 10سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد در اقتصاد دولتی تزریق شده ولی شغلی ایجاد نشده… مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کرده که نشان می‌دهد در واحدهای شهرکهای صنعتی، تقریباً از 3هزار واحد تعطیل شده 2هزار و 900 عدد آنها فقط مشکل نقدینگی دارند، یعنی سرمایه در گردش ندارد. بازار سرمایه ما اصولاً بازار بسیار ناتوان است، آن هم به‌دلیل دولتی بودنش است. بازار سرمایه تنها نزدیک به 8درصد (سرمایه مورد نیاز واحدهای صنعتی را) تهیه می‌کند که نزدیک به 90درصد آن از سیستم بانکی است»....
مظاهری در مورد این تناقض که از یک سو گفته می‌شود که یکی از عوامل بحران کنونی رشد سرطانی نقدینگی است و در عین‌حال علت تعطیل و ورشکستگی واحدهای تولیدی فقدان نقدینگی است، توضیح می‌دهد: «چطور است که نقدینگی ما از 70هزار میلیارد تومان در طول این 8سال، 9ساله به 860هزار میلیارد تومان رسیده و در عین‌حال اگر از تقریباً تمام واحدهای تولیدی و خدماتی بپرسیم از چند مشکلی که دارند، اولین یا دومین مشکل کدام است، روی کمبود نقدینگی دست می‌گذارند؛ دلیلش این هست که آن نقدینگی که ایجاد شده نقدینگی سالمی در مسیر تولید نیست… به‌عنوان مثال، زمانی که در منطقه‌یی سیل می‌آید، ما مواجه با حجم سنگین آبی هستیم که در خیابانها و در خانه‌ها جاری می‌شود و خرابی به بار می‌آورد، در حالی که در همان زمان ممکن است کمبود آب باشد و همه از تشنگی رنج ببرند. نقدینگی امروز ما هم همین طور است، اگر نقدینگی به‌صورت سیل بیاید مخرب است و هر چقدر هم حجمش بیشتر شود، اتفاقاً تخریبش هم بیشتر است… بخش بزرگی از این نقدینگی فقط در دفاتر بانکها ثبت می‌شود و آمار نقدینگی را بالا می‌برد».
آنچه که این دو کارگزار رژیم می‌گویند، گوشه‌هایی از واقعیت دهشتناک اقتصاد کشور است که در نامه مشترک 4وزیر هم به گوشه‌هایی از آن اشاره شد، اما راه‌حل چیست؟ دولت روحانی همهٴ امید خود را به سرمایه‌گذاری خارجی بسته است، اما این تا چه اندازه واقعی است؟ الله داد می‌گوید:
«یکی از راه‌هایی که خیلی خوش‌بینانه است این است که می‌بینید هیاتهای خارجی می‌آیند؛ هیأت فرانسوی می‌آید؛ پشتش هیأت اسپانیایی می‌آید؛ قبلش هیأت آلمانی آمد؛ اما اتفاقی نمی‌افتد. چین بعد از 23سال، امسال میزان دریافت سرمایه‌گذاری خارجی‌اش 130میلیارد دلار بوده که بزرگترین سرمایه‌گذاری در دنیا است… هند سال گذشته 32میلیارد دلار گیرش آمد… ما خیلی هم که تلاش بکنیم مگر چقدر می‌شود؟ 3میلیارد 4میلیارد! آنها هم که نمی‌آیند همین طوری پولشان را در سیستمی که بسیار بوروکراتیک است بریزند. بوروکراتیک به این معنا که ثبت یک شرکت در سنگاپور 2ساعت طول می‌کشد و در این‌جا 45روز!»...
به این ترتیب آشکار می‌شود که حتی اگر همهٴ سراب آرزوهای روحانی درباره سرمایه‌گذاری خارجی هم جامه واقعیت بپوشد - بحران ورشکستگی اقتصادی، راه‌حل اقتصادی ندارد و مطلقاً در این رژیم جواب ندارد. راه نجات اقتصاد و راه نجات کشور، قبل از هر چیز از نفی این رژیم می‌گذرد.
مظاهری که از موافقان سیاستهای روحانی است ابتدا نوشتن این نامه را به‌عنوان یک عمل غیرمعمول زیر سؤال می‌برد و می‌گوید:
«... نوشتن یک نامه سرگشاده توسط وزرا به رئیس‌جمهور یک امر عادی و معمول نیست… در دولت آقای احمدی‌نژاد یکی دو مورد بوده، در جاها و وقتهای دیگری هم بوده که وقتی یک وزیری نمی‌تواند استدلالش را در دولت جا بیندازد یکی از حربه‌هایی که استفاده می‌کند دادن نامه سرگشاده است که البته کار قشنگی نیست» (تلویزیون رژیم_ ۱۳/۷/۹۴).
به این ترتیب نظر این وزیر سابق رژیم این است که علت نوشتن این نامه تضاد در دولت و عدم تفهیم و تفاهم در درون آن است. اما علت هر چه باشد، در واقعیت که وضعیت به‌شدت وخیم اقتصادی است، تغییری نمی‌دهد؛ واقعیتی که هر کدام از دو شرکت کننده در این برنامه به وجوهی از آن اشاره می‌کنند. مظاهری می‌گوید:
«چیزی که می‌تواند راهگشا باشد بحث تعیین‌تکلیف بدهی‌های دولت است. آمار آن را عددهای مختلفی می‌گویند، 180هزار میلیارد تومان عددی است که خیلی شنیده‌ام. اخیراً آقای طیب‌نیا به عدد بالاتر از این، نزدیک به 300هزار میلیارد تومان اشاره کردند. هر کدام از این عددها که درست باشد عدد خیلی بزرگی است. درست است که بدهی مال دولت قبل است، اما با شخصیت حقوقی دولت این بدهی ایجاد شده و دولت فعلی بایستی آن را باز پرداخت کند. یکی از دلائل مهم این رکود این است که دولت این بدهی‌هایش را نمی‌دهد. گردن کلفت هم هست و نمی‌دهد و می‌گوید ندارم بدهم. این حرف هم حرف درستی است، ندارد که بدهد. اما نداشتن دلیل بر عدم پرداخت نیست. وقتی دولت بدهی‌هایش را نمی‌دهد، با ترکیبی که این بدهیها دارند… بانکها متوقف می‌شوند»....
شرکت کننده دیگر در برنامه، مرتضی الله داد در مورد تأثیر رکود بر افزایش بیکاری صحبت می‌کند و آمار و ارقام تکان‌دهنده‌یی از بیکاری فارغ‌التحصیلان و همچنین تعطیلی واحدهای صنعتی می‌دهد و می‌گوید:
«امروز 43 درصد فارغ‌التحصیل لیسانسیه بیکارند. این خیلی عدد بدی است. سالی یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم. ما الآن دو میلیون و 300هزار دانشجو در مقطع لیسانس، 700هزار در مقطع فوق دیپلم، نزدیک 300 و خرده‌ای هزار در مقطع فوق‌لیسانس و 70- 80هزار نفر هم در مقطع دکترا داریم. این جمع، فارغ‌التحصیل می‌شوند و وارد بازار کار می‌شوند. باید به این تعداد شغل ایجاد شود. در صورتی‌که در 10سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد در اقتصاد دولتی تزریق شده ولی شغلی ایجاد نشده… مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کرده که نشان می‌دهد در واحدهای شهرکهای صنعتی، تقریباً از 3هزار واحد تعطیل شده 2هزار و 900 عدد آنها فقط مشکل نقدینگی دارند، یعنی سرمایه در گردش ندارد. بازار سرمایه ما اصولاً بازار بسیار ناتوان است، آن هم به‌دلیل دولتی بودنش است. بازار سرمایه تنها نزدیک به 8درصد (سرمایه مورد نیاز واحدهای صنعتی را) تهیه می‌کند که نزدیک به 90درصد آن از سیستم بانکی است»....
مظاهری در مورد این تناقض که از یک سو گفته می‌شود که یکی از عوامل بحران کنونی رشد سرطانی نقدینگی است و در عین‌حال علت تعطیل و ورشکستگی واحدهای تولیدی فقدان نقدینگی است، توضیح می‌دهد: «چطور است که نقدینگی ما از 70هزار میلیارد تومان در طول این 8سال، 9ساله به 860هزار میلیارد تومان رسیده و در عین‌حال اگر از تقریباً تمام واحدهای تولیدی و خدماتی بپرسیم از چند مشکلی که دارند، اولین یا دومین مشکل کدام است، روی کمبود نقدینگی دست می‌گذارند؛ دلیلش این هست که آن نقدینگی که ایجاد شده نقدینگی سالمی در مسیر تولید نیست… به‌عنوان مثال، زمانی که در منطقه‌یی سیل می‌آید، ما مواجه با حجم سنگین آبی هستیم که در خیابانها و در خانه‌ها جاری می‌شود و خرابی به بار می‌آورد، در حالی که در همان زمان ممکن است کمبود آب باشد و همه از تشنگی رنج ببرند. نقدینگی امروز ما هم همین طور است، اگر نقدینگی به‌صورت سیل بیاید مخرب است و هر چقدر هم حجمش بیشتر شود، اتفاقاً تخریبش هم بیشتر است… بخش بزرگی از این نقدینگی فقط در دفاتر بانکها ثبت می‌شود و آمار نقدینگی را بالا می‌برد».
آنچه که این دو کارگزار رژیم می‌گویند، گوشه‌هایی از واقعیت دهشتناک اقتصاد کشور است که در نامه مشترک 4وزیر هم به گوشه‌هایی از آن اشاره شد، اما راه‌حل چیست؟ دولت روحانی همهٴ امید خود را به سرمایه‌گذاری خارجی بسته است، اما این تا چه اندازه واقعی است؟ الله داد می‌گوید:
«یکی از راه‌هایی که خیلی خوش‌بینانه است این است که می‌بینید هیاتهای خارجی می‌آیند؛ هیأت فرانسوی می‌آید؛ پشتش هیأت اسپانیایی می‌آید؛ قبلش هیأت آلمانی آمد؛ اما اتفاقی نمی‌افتد. چین بعد از 23سال، امسال میزان دریافت سرمایه‌گذاری خارجی‌اش 130میلیارد دلار بوده که بزرگترین سرمایه‌گذاری در دنیا است… هند سال گذشته 32میلیارد دلار گیرش آمد… ما خیلی هم که تلاش بکنیم مگر چقدر می‌شود؟ 3میلیارد 4میلیارد! آنها هم که نمی‌آیند همین طوری پولشان را در سیستمی که بسیار بوروکراتیک است بریزند. بوروکراتیک به این معنا که ثبت یک شرکت در سنگاپور 2ساعت طول می‌کشد و در این‌جا 45روز!»...
به این ترتیب آشکار می‌شود که حتی اگر همهٴ سراب آرزوهای روحانی درباره سرمایه‌گذاری خارجی هم جامه واقعیت بپوشد - بحران ورشکستگی اقتصادی، راه‌حل اقتصادی ندارد و مطلقاً در این رژیم جواب ندارد. راه نجات اقتصاد و راه نجات کشور، قبل از هر چیز از نفی این رژیم می‌گذرد.
