از نخستین روز سال جدید میلادی واحد پول لیتوانی به‌طور رسمی از لیتاس به یورو تغییر کرد. این تغییر به‌دلیل بحران مالی هفت سال به تأخیر افتاده بود اما در این مدت پول قبلی این کشور با یورو سنجیده می‌شد.
یورونیوز: تجربه مثبت دو کشور دیگر حوزه دریای بالتیک یعنی استونی و لتونی که به ترتیب در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ به واحد پول مشترک اروپا پیوسته بودند سبب تشویق مقامات لیتوانی به انجام این تغییر شده بود.
به این ترتیب از بیست‌وهشت کشور عضو اتحادیه اروپا، هم‌اکنون نوزده کشور با مجموع جمعیت سیصد و سی وهفت میلیون نفر عضو منطقه یورو هستند.
انتظار می‌رود که با پذیرش یورو، در درازمدت تولید ناخالص ملی این کشور سه میلیونی، ۳/۱ درصد افزایش یابد و ضمن ترمیم بودجه و ایجاد تعادل در حسابهای عمومی، سبب رشد اقتصادی شود. در عین‌حال از زمان آغاز بحران مالی تا کنون صد و پنجاه هزار نفر از شهروندان از این کشور مهاجرت کرده‌اند.
رشد اقتصادی لیتوانی در سال ۲۰۰۹ پانزده درصد سقوط کرده بود اما احتمالاً تا پایان سال ۲۰۱۴، ۹/۲ درصد افزایش یافته است.
پذیرش یورو همچنین سبب تسهیل در صادرات محصولات لیتوانی به منطقه یورو خواهد شد. شصت درصد محصولات لیتوانی به کشورهای منطقه یورو و تنها بیست درصد آن به روسیه صادر می‌شود.
یک تحلیلگر مالی می‌گوید: «برای بسیاری از ساکنان حوزه بالتیک که در میانه کشمکش روسیه با غرب قرار دارند، قطعاً نوعی احساس ناامنی همواره وجود داشته است. اما به گمان من، ایجاد پیوند با اقتصاد غرب می‌تواند احساس ثبات را در آنها تقویت کند».
دور شدن از روسیه به‌معنی استقلال در زمینه تأمین انرژی هم هست. با رسیدن پایانه شناور گاز طبیعی مایع موسوم به «استقلال» در ماه اکتبر، کشور کوچک لیتوانی گاز مورد نیاز خود را از نروژ خریداری کرده و وابستگی خود به واردات گاز از روسیه را کاهش می‌دهد.
یورونیوز: تجربه مثبت دو کشور دیگر حوزه دریای بالتیک یعنی استونی و لتونی که به ترتیب در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ به واحد پول مشترک اروپا پیوسته بودند سبب تشویق مقامات لیتوانی به انجام این تغییر شده بود.
به این ترتیب از بیست‌وهشت کشور عضو اتحادیه اروپا، هم‌اکنون نوزده کشور با مجموع جمعیت سیصد و سی وهفت میلیون نفر عضو منطقه یورو هستند.
انتظار می‌رود که با پذیرش یورو، در درازمدت تولید ناخالص ملی این کشور سه میلیونی، ۳/۱ درصد افزایش یابد و ضمن ترمیم بودجه و ایجاد تعادل در حسابهای عمومی، سبب رشد اقتصادی شود. در عین‌حال از زمان آغاز بحران مالی تا کنون صد و پنجاه هزار نفر از شهروندان از این کشور مهاجرت کرده‌اند.
رشد اقتصادی لیتوانی در سال ۲۰۰۹ پانزده درصد سقوط کرده بود اما احتمالاً تا پایان سال ۲۰۱۴، ۹/۲ درصد افزایش یافته است.
پذیرش یورو همچنین سبب تسهیل در صادرات محصولات لیتوانی به منطقه یورو خواهد شد. شصت درصد محصولات لیتوانی به کشورهای منطقه یورو و تنها بیست درصد آن به روسیه صادر می‌شود.
یک تحلیلگر مالی می‌گوید: «برای بسیاری از ساکنان حوزه بالتیک که در میانه کشمکش روسیه با غرب قرار دارند، قطعاً نوعی احساس ناامنی همواره وجود داشته است. اما به گمان من، ایجاد پیوند با اقتصاد غرب می‌تواند احساس ثبات را در آنها تقویت کند».
دور شدن از روسیه به‌معنی استقلال در زمینه تأمین انرژی هم هست. با رسیدن پایانه شناور گاز طبیعی مایع موسوم به «استقلال» در ماه اکتبر، کشور کوچک لیتوانی گاز مورد نیاز خود را از نروژ خریداری کرده و وابستگی خود به واردات گاز از روسیه را کاهش می‌دهد.
