وب‌سایت وزارت‌خارجه آلمان، روز چهارشنبه ۲۸آذر ۱۴۰۳ با انتشار شانزدهمین گزارش دولت آلمان درباره سیاست حقوق‌بشر، به وضعیت اسفناک حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی پرداخت. در این گزارش آمده است: «برای تضمین حفظ نظام، عمداً و سیستماتیک آزادی‌های شخصی و سیاسی محدود شده و اعتراضات با خشونت سرکوب می‌شود».
اعدام‌ها در ایران؛ دومین رتبه جهانی
این گزارش با اشاره به شمار بالای اعدام‌ها در ایران نوشت: «تعداد اعدام‌ها در ایران دومین بالاترین رقم جهانی و بالاترین نسبت به جمعیت است. تا پایان اوت ۲۰۲۴، حداقل ۴۲۰نفر اعدام شده بودند، در حالی‌که مجموعاً ۸۳۴اعدام در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است (طبق آمار سازمان ملل)». هم‌چنین، تأکید شده است که آمار واقعی احتمالاً به‌مراتب بیشتر از این ارقام است.
سانسور و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز
گزارش به محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات اشاره کرده و می‌افزاید: «آزادی بیان به‌شدت محدود شده است. دسترسی آزاد به اینترنت محدود و محتوا به‌طور سیستماتیک تنظیم شده است. اعتراضات مسالمت‌آمیز نیز با زور متوقف می‌شوند». این بخش به اعتراضات پس از قتل ژینا(مهسا) امینی اشاره کرده و می‌گوید: «این اعتراضات که با مطالبات گسترده برای حقوق زنان و نقد وضعیت حقوق‌بشر همراه بود، با خشونت شدید سرکوب شد».
سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی
در ادامه گزارش، سرکوب اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و کردها مطرح شده و آمده است: «اقلیت‌های قومی متهم به تمایلات جدایی‌طلبانه هستند و از نظر سیاسی و اقتصادی به حاشیه رانده می‌شوند. مجازات‌های شدید، از جمله اعدام، برای اعضای این اقلیت‌ها به‌ویژه برای جرایم سیاسی اعمال می‌شود. سرکوب اعتراضات در استان‌های اقلیت‌نشین مانند کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان به‌شدت وحشیانه بود».
عدم پایبندی به کنوانسیون‌های بین‌المللی
این گزارش با اشاره به عملکرد ضعیف رژیم ایران در اجرای تعهدات بین‌المللی نوشت: «ایران تنها پنج سند از نه سند کلیدی حقوق‌بشر را تصویب کرده و حتی به آن‌ها پایبند نیست». دولت آلمان حمایت خود را از گزارشگر ویژه سازمان ملل و مأموریت‌های حقیقت‌یاب(FFM) اعلام کرده اما یادآور شده است که رژیم ایران از ورود این گزارشگران به کشور جلوگیری کرده است.
این گزارش بار دیگر بر ضرورت پاسخگویی بین‌المللی به نقض حقوق‌بشر در ایران و افزایش فشار بر رژیم برای توقف سرکوب‌ها تأکید می‌کند.
