به‌مناسبت 25نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
جهان امروز با خشونت و تبعیض علیه زنان آشناست. در همهٴ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. در هر 18ثانیه یک زن مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. طبق آمارها، 70درصد از زنان تحت خشونت واقع می‌شوند. خانواده، اولین جایی است که زن با این پدیده آشنا می‌شود و بعد از آن جامعه و عرصه اجتماع.
اما وقتی به خیابانهای میهن اسیر ما می‌رسید، بایستی هر تصور دیگری را که از خشونت نسبت به زن دارید، به کناری بگذارید. این‌جا با تصویر جدیدی از خشونت مواجه می‌شوید.
این‌جا ایران است. زشت‌ترین نماد نظام‌مند تبعیض و ستیز با زنان! حاکمیتی نامشروع که اکنون در چنبره‌یی از تضادهای لاعلاج اسیر شده است. در این خیابانها سرکوب زنان، نوک پیکان خشونت و سرکوب علیه تمامی مردم است. زنان در هیچ‌کجا از خشونت در امان نیستند. در همه جا در کمینشان هستند؛ نشانشان می‌کنند و بسا فراتر از تحقیر و تهدیدآنها را می‌سوزانند نه با آتش، با اسید…
همهٴ وعده‌های دروغین به دردآورترین و درعین حال سبعانه‌ترین شکل، رسوا شده است و ادعاهایی که هیچ‌کس را نفریفت اکنون در اسید پاشی اعتدالی می‌رود تا کابوس مرگ رژیم آدمکشان را با همه باندهایش با نابودی دمساز کند…
35سال بعد از اجباری شدن حجاب توسط خمینی در ایران، سرکوب به‌خاطر پوشش هم‌چنان حربة اصلی رژیم ولایت‌فقیه است. اما مقاومت در برابر این توحش، هر روز رنگی تازه‌تر می‌گیرد. چرا که زنان آزادهٴ ایرانی هیچ‌گاه تن به مقررات ارتجاعی آخوندها نداده و نمی‌دهند. گشتهای ارشاد زاییده طرح عفاف و حجاب‌اند که سال 1384 در شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم به تصویب رسید. طرحی که مانند یک شمشیر داموکلس روی سر زن ایرانی نگه‌داشته شده است. این طرح با شرکت 26 نهاد، نظارت بر پوشش مردم را به نیروی انتظامی سپرد و به این ترتیب نفی آزادی پوشش را به‌اصطلاح قانونی کرد. طبق تبصرهٴ مادهٴ 638 قانون مجازات ضداسلامی و بر اساس ماده 12 این قانون، بی‌حجابی و بدحجابی برای زن جرم محسوب می‌شود که مجازات آن حبس از 10روز تا دو ماه با جریمه نقدی از 50 تا 500هزار ریال است. اما فراتر از این، زنانی که تن به حجاب اجباری آخوندها نمی‌دهند، در خیابانها مورد حمله وحشیانه و تحقیرآمیز پاسدارها و بسیجی‌ها قرار می‌گیرند و یا از حق تحصیل و حق کار محروم می‌شوند.
در رابطه با اعمال خشونت علیه زنان، به اتهام آخوند‌ساخته بی‌حجابی یا بدحجابی، دادستان کل وقت رژیم، آخوند دری نجف آبادی گفته بود: اگر یک زن بدحجاب، دستگیر شود نیازی به دادگاه نیست چرا که جرم مشهود و ثابت شده است.
این حرف، به‌لحاظ حقوقی هم به‌کلی مزخرف و غیرقانونی است. چون حتی اگر جرم مشهود هم باشه و مجرم حین ارتکاب جرم هم دستگیر شود، باز هم باید طبق قانون اساسی همین رژیم دادگاه ذیصلاح باید به جرم رسیدگی کند و حکم بدهد. بر اساس اصل36 قانون اساسی رژیم، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
جنایت اسیدپاشی، در قوانین قضایی ایران
امروز ما در ایران با جنایت بی‌سابقه و وحشیانهٴ اسید پاشی به زنان آزاده میهنمون توسط عوامل رژیم مواجه هستیم. برای روشن شدن ماهیت جنایی و اهمیت این جرم ضدانسانی از نظر قانونی و حقوقی اشاره کوتاهی به سابقه امر و یک لایحه قانونی شاید خالی از ضرورت نباشد؛ در مصوبه‌یی به تاریخ 16اسفند 1337 به نام لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید این طور آمده است:
ماده واحده: هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنّی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه2 از از 2سال تا 10سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه2 از 2سال تا 5سال محکوم خواهد شد.
مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه2 از 2سال تا 5سال است.
در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجراء ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.
نکته بسیار قابل‌توجه این است که طبق این مصوبه، جرم از درجه جنایی است و حتی «شروع به این جرم» هم مجازات دارد.
این در حالی است که از نظر قانونی «شروع به جرم» در همه موارد مجازات ندارد. ولی در جنایت اسید پاشی چون جنایت سنگینی است قانونگذار وقت حتی شروع به این جنایت را نیز قابل مجازات می‌داند و مجازات 2 تا 5سال حبس جنایی درجه دو برای آن پیش‌بینی کرده است. عنوان درجه یک و دو که برای مجازات منظور شده، از نظر آثار مجازات است و این تقسیم بندی است که آن زمان راجع به مجازاتها وجود داشته...
البته در رژیم آخوندی که شقاوت و جنایت در آن قانونی است این مصوبه با قوانین ضدبشری آخوندها هیچ همخوانی نداشت و به همین دلیل هم ملغی شده ولی اشاره به سابقه امر اهمیت این جرم و سطح برخورد جزایی و کیفری با آن را توضیح می‌دهد و مشخص می‌کند که ما با چه رژیم جنایتکار و به‌معنی واقعی کلمه شقاوت پیشه‌یی مواجه هستیم. ضمن این‌که از وجه قانونی هم که بگذریم؛ نهایتاً پاسدار احمدی مقدم سرکرده نیروی انتظامی رژیم بعد از گذشت دو ماه از جنایت اسیدپاشی، برای دربردن عاملان جنایت‌پیشه اسیدپاشی اعلام کرد:
«هنوز نتوانسته‌ایم متهم را دستگیر کنیم». وی برای دربردن آمران و عاملان این توحش مدعی شد: «... پرونده اسیدپاشی در اصفهان جریانی و باندی نبوده و فردی است» (خبرگزاری ایسنا ـ 28/آبان/93).
نکته این‌جاست که بدون آن که کسی را دستگیر کرده باشند، چگونه او می‌تواند چنین حکمی بدهد؟ آیا جز این است که اسیدپاشی‌های زنجیره‌یی حکومتی بوده و سرنخ آن در بیت «مقام عظمای ولایت» قرار دارد؟!
جهان امروز با خشونت و تبعیض علیه زنان آشناست. در همهٴ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. در هر 18ثانیه یک زن مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. طبق آمارها، 70درصد از زنان تحت خشونت واقع می‌شوند. خانواده، اولین جایی است که زن با این پدیده آشنا می‌شود و بعد از آن جامعه و عرصه اجتماع.
اما وقتی به خیابانهای میهن اسیر ما می‌رسید، بایستی هر تصور دیگری را که از خشونت نسبت به زن دارید، به کناری بگذارید. این‌جا با تصویر جدیدی از خشونت مواجه می‌شوید.
این‌جا ایران است. زشت‌ترین نماد نظام‌مند تبعیض و ستیز با زنان! حاکمیتی نامشروع که اکنون در چنبره‌یی از تضادهای لاعلاج اسیر شده است. در این خیابانها سرکوب زنان، نوک پیکان خشونت و سرکوب علیه تمامی مردم است. زنان در هیچ‌کجا از خشونت در امان نیستند. در همه جا در کمینشان هستند؛ نشانشان می‌کنند و بسا فراتر از تحقیر و تهدیدآنها را می‌سوزانند نه با آتش، با اسید…
همهٴ وعده‌های دروغین به دردآورترین و درعین حال سبعانه‌ترین شکل، رسوا شده است و ادعاهایی که هیچ‌کس را نفریفت اکنون در اسید پاشی اعتدالی می‌رود تا کابوس مرگ رژیم آدمکشان را با همه باندهایش با نابودی دمساز کند…
35سال بعد از اجباری شدن حجاب توسط خمینی در ایران، سرکوب به‌خاطر پوشش هم‌چنان حربة اصلی رژیم ولایت‌فقیه است. اما مقاومت در برابر این توحش، هر روز رنگی تازه‌تر می‌گیرد. چرا که زنان آزادهٴ ایرانی هیچ‌گاه تن به مقررات ارتجاعی آخوندها نداده و نمی‌دهند. گشتهای ارشاد زاییده طرح عفاف و حجاب‌اند که سال 1384 در شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم به تصویب رسید. طرحی که مانند یک شمشیر داموکلس روی سر زن ایرانی نگه‌داشته شده است. این طرح با شرکت 26 نهاد، نظارت بر پوشش مردم را به نیروی انتظامی سپرد و به این ترتیب نفی آزادی پوشش را به‌اصطلاح قانونی کرد. طبق تبصرهٴ مادهٴ 638 قانون مجازات ضداسلامی و بر اساس ماده 12 این قانون، بی‌حجابی و بدحجابی برای زن جرم محسوب می‌شود که مجازات آن حبس از 10روز تا دو ماه با جریمه نقدی از 50 تا 500هزار ریال است. اما فراتر از این، زنانی که تن به حجاب اجباری آخوندها نمی‌دهند، در خیابانها مورد حمله وحشیانه و تحقیرآمیز پاسدارها و بسیجی‌ها قرار می‌گیرند و یا از حق تحصیل و حق کار محروم می‌شوند.
در رابطه با اعمال خشونت علیه زنان، به اتهام آخوند‌ساخته بی‌حجابی یا بدحجابی، دادستان کل وقت رژیم، آخوند دری نجف آبادی گفته بود: اگر یک زن بدحجاب، دستگیر شود نیازی به دادگاه نیست چرا که جرم مشهود و ثابت شده است.
این حرف، به‌لحاظ حقوقی هم به‌کلی مزخرف و غیرقانونی است. چون حتی اگر جرم مشهود هم باشه و مجرم حین ارتکاب جرم هم دستگیر شود، باز هم باید طبق قانون اساسی همین رژیم دادگاه ذیصلاح باید به جرم رسیدگی کند و حکم بدهد. بر اساس اصل36 قانون اساسی رژیم، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
جنایت اسیدپاشی، در قوانین قضایی ایران
امروز ما در ایران با جنایت بی‌سابقه و وحشیانهٴ اسید پاشی به زنان آزاده میهنمون توسط عوامل رژیم مواجه هستیم. برای روشن شدن ماهیت جنایی و اهمیت این جرم ضدانسانی از نظر قانونی و حقوقی اشاره کوتاهی به سابقه امر و یک لایحه قانونی شاید خالی از ضرورت نباشد؛ در مصوبه‌یی به تاریخ 16اسفند 1337 به نام لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید این طور آمده است:
ماده واحده: هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنّی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه2 از از 2سال تا 10سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه2 از 2سال تا 5سال محکوم خواهد شد.
مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه2 از 2سال تا 5سال است.
در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجراء ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.
نکته بسیار قابل‌توجه این است که طبق این مصوبه، جرم از درجه جنایی است و حتی «شروع به این جرم» هم مجازات دارد.
این در حالی است که از نظر قانونی «شروع به جرم» در همه موارد مجازات ندارد. ولی در جنایت اسید پاشی چون جنایت سنگینی است قانونگذار وقت حتی شروع به این جنایت را نیز قابل مجازات می‌داند و مجازات 2 تا 5سال حبس جنایی درجه دو برای آن پیش‌بینی کرده است. عنوان درجه یک و دو که برای مجازات منظور شده، از نظر آثار مجازات است و این تقسیم بندی است که آن زمان راجع به مجازاتها وجود داشته...
البته در رژیم آخوندی که شقاوت و جنایت در آن قانونی است این مصوبه با قوانین ضدبشری آخوندها هیچ همخوانی نداشت و به همین دلیل هم ملغی شده ولی اشاره به سابقه امر اهمیت این جرم و سطح برخورد جزایی و کیفری با آن را توضیح می‌دهد و مشخص می‌کند که ما با چه رژیم جنایتکار و به‌معنی واقعی کلمه شقاوت پیشه‌یی مواجه هستیم. ضمن این‌که از وجه قانونی هم که بگذریم؛ نهایتاً پاسدار احمدی مقدم سرکرده نیروی انتظامی رژیم بعد از گذشت دو ماه از جنایت اسیدپاشی، برای دربردن عاملان جنایت‌پیشه اسیدپاشی اعلام کرد:
«هنوز نتوانسته‌ایم متهم را دستگیر کنیم». وی برای دربردن آمران و عاملان این توحش مدعی شد: «... پرونده اسیدپاشی در اصفهان جریانی و باندی نبوده و فردی است» (خبرگزاری ایسنا ـ 28/آبان/93).
نکته این‌جاست که بدون آن که کسی را دستگیر کرده باشند، چگونه او می‌تواند چنین حکمی بدهد؟ آیا جز این است که اسیدپاشی‌های زنجیره‌یی حکومتی بوده و سرنخ آن در بیت «مقام عظمای ولایت» قرار دارد؟!
