آخوند حسن روحانی در مرداد ماه گذشته، در جریان سفر به اردبیل در مقابل خامنه‌ای عرض اندام کرد و تأکید نمود رئیس‌جمهور نظام حافظ و مجری قانون اساسی است.
عرض اندام روحانی در مقابل ولی‌فقیه در آن زمان، موضوع جنگ باندها شد و رسانه‌های باند رفسنجانی- روحانی به حمایت از روحانی و اختیارات او در قانون اساسی رژیم، مقالات متعددی نوشتند. رسانه‌های باند ولی‌فقیه نیز روحانی را به‌خاطر این ”جسارت“ زیرضرب گرفتند و به او هشدار دادند که اشتباه آخوند محمد خاتمی و احمدی‌نژاد را در مورد اختیارات رئیس‌جمهور تکرار نکند.
اکنون بعد از گذشت بیش از یک ماه از سخنان آخوند روحانی و حمله باند ولی‌فقیه به او، مجدداً رسانه‌های باند روحانی- رفسنجانی به دفاع از ادعای او پرداخته و مجدداً موضوع اختیارات رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌اند.
حرف رسانه‌ها و مهره‌های این باند در واقع این است که اختیارات ولی‌فقیه مانع می‌شود که روحانی سیاستهایش را پیش ببرد و رئیس‌جمهور در برابر اختیارات بی‌حد و حصر ولی‌فقیه مسلوب الاختیار است. این رسانه‌ها از خامنه‌ای طلبکار حق و حقوق روحانی هستند که در قانون اساسی رژیم به‌رسمیت شناخته شده است.
در فراز دیگری از جنگ قدرت بین سران نظام بر سر اختیارات مصرّح در قانون اساسی رژیم، روزنامه حکومتی اعتماد12مهر93 در مقاله‌یی تحت عنوان ”طرح مسأله اختیارات توسط روحانی هوشمندانه بود“ ، به محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور نظام در مورد حسابرسی و سؤال ا زسایر قوا و نهادهای دیگر رژیم از جمله سپاه و... اشاره می‌کند و محدودیت اختیارات آخوند روحانی را در این زمینه‌ها، ”غیرقابل توجیه“ و ”غیرقابل قبول“ می‌داند.
این روزنامه باند رفسنجانی- روحانی به اصل 113 قانون اساسی رژیم استناد می‌کند که بر اساس آن رئیس‌جمهور مسئول نظارت براجرای قانون اساسی پس از ولی‌فقیه نظام است و بنابراین می‌تواند سایر قوای رژیم را کنترل کند و از آنها حسابرسی و سؤال کند و اضافه می‌کند که روحانی در حال حاضر فاقد این اختیارات است و بر این اساس خواهان به‌رسمیت شناخته شدن این حق و ”افزایش و احیای اختیارات رئیس‌جمهور“ است.
یک کارگزار این باند به رسانه‌های وابسته توصیه می‌کند: ”در این شرایط وظیفه اصلی بر دوش رسانه‌ها و مطبوعات است که با پرداختن به این موضوع و آسیب‌شناسی وضعیت کنونی کشور بستر احیای اختیارات رئیس‌جمهور را فراهم کنند“. (مقاله صادق زیبا کلام - اعتماد 12مهر93)
کارشناس دیگری روحانی را تشجیع می‌کند که در مقابل اختیاراتش که در قانون اساسی رژیم برای او به‌رسمیت شناخته شده، اما عملاً توسط باند ولی‌فقیه این اختیارات از او سلب شده، سکوت نکند: ”رئیس‌جمهور باید با شم سیاسی خود در این جهت تلاش کند و به دور از محافظه‌کاری اختیارات خود را افزایش دهد. با وجود دیرکرد در طرح این مسأله امیدواریم روحانی بتواند گامهای موثری در افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بردارد. در حال حاضر بسیاری از اصول قانون اساسی فراموش شده‌اند“. (مقاله محمود آخوندی اعتماد12مهر93)
همین روزنامه حکومتی در مقاله دیگری با عنوان ”تاملی بر منازعه دولت و مجلس درباره افزایش یا کاهش اختیارات رئیس‌جمهور“ ، به روحانی توصیه می‌کند که اختیاراتش در قانون اساسی رژیم را احیا کند تا از این طریق بتواند در منازعه با سایر قوای رژیم خصوصاً با نمایندگان باند خامنه‌ای در مجلس رژیم، مقابله کند و بتواند سیاستهایش را پیش ببرد.
این مقاله آگاهانه و به‌طور قابل فهمی، منازعه‌یی را که بین رئیس‌جمهور و ولی‌فقیه جریان دارد، «منازعهٴ دولت و مجلس» نامیده است که البته بر کسی پوشیده نیست که منازعهٴ دولت و مجلس هم در واقع تراشه و انعکاس تضاد و تناقض اصلی بین موضع ولی‌فقیه و موضع رئیس‌جمهور است.
تناقض اصلی در قانون اساسی شترگاو پلنگ این رژیم، موضوع ولایت مطلقه ولایت‌فقیه است که ولی‌فقیه هم‌چون یک سلطان مستبد با حیطه اختیارات نامحدود و فراتر از سلاطین قرون وسطی، فوق همهٴ قوانین رژیم است و می‌تواند هر تصمیم و قانونی را وتو کند تکیه اصلی او هم شرع آخوندی است و تحت پوش شرع در هر موضوع ریز و درشت حکومتی می‌تواند دخالت کند.
هم‌چنان که بارها خمینی در زمان حکومتش در بسیاری از موارد متوسل به حکم حکومتی شد و سیاستهایش را در تضاد با قانون اساسی نظامش پیش برد.
اگر چه قانون اساسی رژیم برای ولی‌فقیه اختیارات نامحدود قابل شده، اما در عمل خامنه‌ای به این هم قانع نیست و هر جا منافعش ایجاب کند، در ریز و درشت همهٴ امور دخالت می‌کند
حرف باند رفسنجانی- روحانی نیز این است که ولی‌فقیه می‌بایست لوازم حقوقی اجرای اختیار فراقوه‌یی مقام رئیس‌جمهوری رژیم را که در قانون اساسی رژیم قید شده به‌رسمیت بشناسد اما تلاشهای باند رفسنجانی-روحانی برای به کرسی نشاندن حرفشان در مورد اختیار فراقوه‌ای رئیس‌جمهور، تا زمانی که در حاکمیت، ولایت مطلقه فقیه حرف اول و آخر را می‌زند، ”آب در هاون کوبیدن است“ و به همان جایی می‌رسد که آخوند محمد خاتمی و احمدی‌نژاد رسیدند!.
عرض اندام روحانی در مقابل ولی‌فقیه در آن زمان، موضوع جنگ باندها شد و رسانه‌های باند رفسنجانی- روحانی به حمایت از روحانی و اختیارات او در قانون اساسی رژیم، مقالات متعددی نوشتند. رسانه‌های باند ولی‌فقیه نیز روحانی را به‌خاطر این ”جسارت“ زیرضرب گرفتند و به او هشدار دادند که اشتباه آخوند محمد خاتمی و احمدی‌نژاد را در مورد اختیارات رئیس‌جمهور تکرار نکند.
اکنون بعد از گذشت بیش از یک ماه از سخنان آخوند روحانی و حمله باند ولی‌فقیه به او، مجدداً رسانه‌های باند روحانی- رفسنجانی به دفاع از ادعای او پرداخته و مجدداً موضوع اختیارات رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌اند.
حرف رسانه‌ها و مهره‌های این باند در واقع این است که اختیارات ولی‌فقیه مانع می‌شود که روحانی سیاستهایش را پیش ببرد و رئیس‌جمهور در برابر اختیارات بی‌حد و حصر ولی‌فقیه مسلوب الاختیار است. این رسانه‌ها از خامنه‌ای طلبکار حق و حقوق روحانی هستند که در قانون اساسی رژیم به‌رسمیت شناخته شده است.
در فراز دیگری از جنگ قدرت بین سران نظام بر سر اختیارات مصرّح در قانون اساسی رژیم، روزنامه حکومتی اعتماد12مهر93 در مقاله‌یی تحت عنوان ”طرح مسأله اختیارات توسط روحانی هوشمندانه بود“ ، به محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور نظام در مورد حسابرسی و سؤال ا زسایر قوا و نهادهای دیگر رژیم از جمله سپاه و... اشاره می‌کند و محدودیت اختیارات آخوند روحانی را در این زمینه‌ها، ”غیرقابل توجیه“ و ”غیرقابل قبول“ می‌داند.
این روزنامه باند رفسنجانی- روحانی به اصل 113 قانون اساسی رژیم استناد می‌کند که بر اساس آن رئیس‌جمهور مسئول نظارت براجرای قانون اساسی پس از ولی‌فقیه نظام است و بنابراین می‌تواند سایر قوای رژیم را کنترل کند و از آنها حسابرسی و سؤال کند و اضافه می‌کند که روحانی در حال حاضر فاقد این اختیارات است و بر این اساس خواهان به‌رسمیت شناخته شدن این حق و ”افزایش و احیای اختیارات رئیس‌جمهور“ است.
یک کارگزار این باند به رسانه‌های وابسته توصیه می‌کند: ”در این شرایط وظیفه اصلی بر دوش رسانه‌ها و مطبوعات است که با پرداختن به این موضوع و آسیب‌شناسی وضعیت کنونی کشور بستر احیای اختیارات رئیس‌جمهور را فراهم کنند“. (مقاله صادق زیبا کلام - اعتماد 12مهر93)
کارشناس دیگری روحانی را تشجیع می‌کند که در مقابل اختیاراتش که در قانون اساسی رژیم برای او به‌رسمیت شناخته شده، اما عملاً توسط باند ولی‌فقیه این اختیارات از او سلب شده، سکوت نکند: ”رئیس‌جمهور باید با شم سیاسی خود در این جهت تلاش کند و به دور از محافظه‌کاری اختیارات خود را افزایش دهد. با وجود دیرکرد در طرح این مسأله امیدواریم روحانی بتواند گامهای موثری در افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بردارد. در حال حاضر بسیاری از اصول قانون اساسی فراموش شده‌اند“. (مقاله محمود آخوندی اعتماد12مهر93)
همین روزنامه حکومتی در مقاله دیگری با عنوان ”تاملی بر منازعه دولت و مجلس درباره افزایش یا کاهش اختیارات رئیس‌جمهور“ ، به روحانی توصیه می‌کند که اختیاراتش در قانون اساسی رژیم را احیا کند تا از این طریق بتواند در منازعه با سایر قوای رژیم خصوصاً با نمایندگان باند خامنه‌ای در مجلس رژیم، مقابله کند و بتواند سیاستهایش را پیش ببرد.
این مقاله آگاهانه و به‌طور قابل فهمی، منازعه‌یی را که بین رئیس‌جمهور و ولی‌فقیه جریان دارد، «منازعهٴ دولت و مجلس» نامیده است که البته بر کسی پوشیده نیست که منازعهٴ دولت و مجلس هم در واقع تراشه و انعکاس تضاد و تناقض اصلی بین موضع ولی‌فقیه و موضع رئیس‌جمهور است.
تناقض اصلی در قانون اساسی شترگاو پلنگ این رژیم، موضوع ولایت مطلقه ولایت‌فقیه است که ولی‌فقیه هم‌چون یک سلطان مستبد با حیطه اختیارات نامحدود و فراتر از سلاطین قرون وسطی، فوق همهٴ قوانین رژیم است و می‌تواند هر تصمیم و قانونی را وتو کند تکیه اصلی او هم شرع آخوندی است و تحت پوش شرع در هر موضوع ریز و درشت حکومتی می‌تواند دخالت کند.
هم‌چنان که بارها خمینی در زمان حکومتش در بسیاری از موارد متوسل به حکم حکومتی شد و سیاستهایش را در تضاد با قانون اساسی نظامش پیش برد.
اگر چه قانون اساسی رژیم برای ولی‌فقیه اختیارات نامحدود قابل شده، اما در عمل خامنه‌ای به این هم قانع نیست و هر جا منافعش ایجاب کند، در ریز و درشت همهٴ امور دخالت می‌کند
حرف باند رفسنجانی- روحانی نیز این است که ولی‌فقیه می‌بایست لوازم حقوقی اجرای اختیار فراقوه‌یی مقام رئیس‌جمهوری رژیم را که در قانون اساسی رژیم قید شده به‌رسمیت بشناسد اما تلاشهای باند رفسنجانی-روحانی برای به کرسی نشاندن حرفشان در مورد اختیار فراقوه‌ای رئیس‌جمهور، تا زمانی که در حاکمیت، ولایت مطلقه فقیه حرف اول و آخر را می‌زند، ”آب در هاون کوبیدن است“ و به همان جایی می‌رسد که آخوند محمد خاتمی و احمدی‌نژاد رسیدند!.
