رسانه‌های رژیم با انتشار خبر غیرمترقبه اعدام مه آفرید خسروی به شرح تخلفات مالی او پرداخته‌اند. اما بعضاً این سؤال را مطرح می‌کنند که با اعدام مه آفرید خسروی و امثال او آیا پایانی بر مفاسد اقتصادی در نظام ولایت‌فقیه متصور است؟
بعضی از روزنامه‌ها به این موضوع اشاره دارند که فساد مالی افرادی مانند مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، رضا ضراب و... به تنهایی انجام نگرفته است، بلکه پشت آنان به کسانی در هرم قدرت رژیم گرم بوده است.
همین روزنامه‌ها اشاره می‌کنند حجم پولی که در ماجرای دزدی 3هزار میلیارد تومانی به سرقت رفت، آن آن‌قدر بالا است که مه آفرید خسروی به‌سادگی نمی‌توانسته از پس آن برآمده باشد.
چنان که بعداً هم مشخص شد، برخی مسئولان رژیم از جمله چند نماینده مجلس رژیم و مدیر عاملان بانکهای ملی و صادرات و برخی مسئولان دولتی در آن دست داشته‌اند.
یک روزنامه رژیم با اشاره به پرونده فساد مالی امثال مه آفرید خسروی، به دست داشتن مهره‌های درجه دوم و یا درجه چندم رژیم به نام خاوری و جهرمی و مطرح شدن این چهره‌ها در این فساد بزرگ اشاره می‌کند اما با بیان سؤال برانگیزی می‌نویسد: ”برای مردم معلوم نشد که کدام مسئولان و کدام یک از نمایندگانشان در وقوع این فساد بزرگ دخیل بوده‌اند“.
روزنامه دیگری با اشاره به اعدام مه آفرید خسروی، ظهور ستاره‌هایی نظیر او، بابک زنجانی و رضا ضراب را معلول فساد گسترده درنظام آخوندی می‌داند و می‌نویسد: ”آنچه که از اجرای اشد مجازات در مورد مفسدین اقتصادی مهمتر به نظر می‌رسد بررسی ریشه‌های وقوع مفاسد کلان اقتصادی است چنانکه هنوز رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی به اتمام نرسیده است اما مشاهده می‌شود که فساد اقتصادی به مراتب کلان‌تری توسط فردی به نام بابک زنجانی با رقمی چندین برابر پرونده 3هزار میلیارد تومانی مطرح شده است“.
این روزنامه حکومتی به زمینه‌های وقوع جرائمی نظیر فساد مالی خسروی، زنجانی و ضراب و... اشاره می‌کند و ضرورت برخورد ریشه‌یی با این‌گونه موارد را گوشزد می‌کند و می‌نویسد: ”به عبارت روشن‌تر لازمه وقوع نیافتن مفاسد اقتصادی این‌چنینی، از بین بردن زمینه‌های وقوع این‌گونه جرایم است که این روزها جدی‌تر از آنچه که پیش از این به نظر می‌رسید، جلوه‌گر شده است“.
روزنامه اعتماد وابسته به باند روحانی- رفسنجانی نیز در نوشته‌یی، بازدارنده بودن اعدام مه آفرید خسروی و افرادی نظیر او را مورد تردید قرار می‌دهد و تلویحاً فساد در نظام آخوندی را نهادینه می‌داند و می‌نویسد: ”آنچه اینک قابل طرح و بحث است این است که شدت مجازاتها در خصوص اعمال و جرم‌هایی از این دست، تا چد حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ به عبارت دیگر سؤال مشخص این است: آیا با اعمال مجازاتهای شدید- حتی اعدام- می‌توان با جرایم اقتصادی و مالی برخورد و از وقوع آنها جلوگیری کرد؟“
این روزنامه حکومتی ضمن اشاره به این‌که اعدامهایی از قبیل اعدام مه آفرید خسروی و فاضل خداداد نمی‌تواند زمینه فساد گسترده و نهادینه در نظام آخوندی را از بین ببرد، نتیجه‌گیری می‌کند: ”حاصل این‌که در این‌گونه موارد گمان نمی‌رود این بگیر و ببندها و از کشته، پشته ساختن‌ها خاصیت چندانی داشته باشد“.
علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد نیز به فساد نهادینه در نظام آخوندی اشاره می‌کند که اساساً ساختار فساد گستر این نظام، بستر چنین اختلاس‌های مالی می‌شود و می‌گوید:” کسی که بخواهد در جایی سرمایه‌گذاری کند یا در یک معامله اقتصادی شرکت کند و... در برخی موارد مجبور است برای رسیدن به هدفش رشوه بدهد، توجه کنید مجبور است رشوه بدهد تا کارش راه بیافتد. این اصلاً پذیرفتنی نیست اما وجود دارد و باید ساختارها را برای پیشگیری از این امر اصلاح کرد“.
کیهان ولی‌فقیه نیز فساد را ذاتی نظام می‌داند و با وجود اعدام مه آفرید خسروی منتظرفسادهای بعدی است: ”باید هرازگاهی منتظر فسادی بزرگ و افشاگری آگاهان بود، شبیه آنچه درباره پرونده فساد 3هزار میلیاردی جدید یا همان 650 میلیون یورویی که در دولت یازدهم شاهدش هستیم؛ پرونده‌یی که طرف اصلی آن از بدهکاران بزرگ بانکی است و در عین‌حال مورد عنایت بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت! “
نیازی به بررسی سایر رسانه‌ها و مطبوعات رژیم نیست زیرا اکثریت قریب به اتفاق آنها به فساد نهادینه در نظام ولایت‌فقیه اعتراف می‌کنند.
بنابراین سوالی که باقی می‌ماند این است که سردسته دزدها و فاسدان اقتصادی در این نظام کیست، چه مقامی است که تحت ولایت و حاکمیت او فساد نهادینه شده و دزدهای بزرگی مانند فاضل خداداد، مه آفرید خسروی، بابک زنجانی و رضا ضراب پشت گرم به نهادها و مهره‌های حکومتی اموال مردم را غارت و چپاول می‌کنند؟
سر دزدان و فاسدان شخص خامنه‌ای است که یک قلم از ثروت افسانه‌ای او 95میلیارد دلار فقط مربوط به یکی از نهادهای تحت کنترل او به نام «ستاد اجرایی فرمان امام» است که خبرگزاری رویتر از آن پرده برداشت.
بنابراین، ”مقام عظمای ولایت“ نه تنها اعلم به شرایع آخوندی در زمینه قتل، کشتار، سرکوب و بی‌خانمان کردن مردم است، بلکه در زمینه دزدی نیز اعلم به شرایع دزدی و فن وفوتهای آن است تا جایی که املاک مصادره‌ای را به‌راحتی و تحت پوش نهادی به نام ستاد اجرایی فرمان امام و به‌سادگی آب خوردن بالا می‌کشد.
خبرگزاری رویتر در گزارشی ارزش بانکهای تحت کنترل خامنه‌ای را در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار یا ۱۰ هزارو چهار صد میلیارد تومان ارزیابی کرد. ارزیابی رویتر از ارزش بانکهای تحت کنترل خامنه‌ای جدای از بانکهایی است که زیر نظر او در خارج ازبورس و بانکهای بورسی و غیربورسی زیرنظر سپاه پاسداران است.
رویتر به بخشی از شگردهای خامنه‌ای برای چنگ انداختن روی اموال مردم اشاره می‌کند که قوه قضاییه رژیم از ستاد اجرایی فرمان امام «به‌عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی‌فقیه» یاد می‌کند.
دادگاهها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر که از طریق مصادره به ولی‌فقیه می‌رسد را در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهند.
بعضی از روزنامه‌ها به این موضوع اشاره دارند که فساد مالی افرادی مانند مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، رضا ضراب و... به تنهایی انجام نگرفته است، بلکه پشت آنان به کسانی در هرم قدرت رژیم گرم بوده است.
همین روزنامه‌ها اشاره می‌کنند حجم پولی که در ماجرای دزدی 3هزار میلیارد تومانی به سرقت رفت، آن آن‌قدر بالا است که مه آفرید خسروی به‌سادگی نمی‌توانسته از پس آن برآمده باشد.
چنان که بعداً هم مشخص شد، برخی مسئولان رژیم از جمله چند نماینده مجلس رژیم و مدیر عاملان بانکهای ملی و صادرات و برخی مسئولان دولتی در آن دست داشته‌اند.
یک روزنامه رژیم با اشاره به پرونده فساد مالی امثال مه آفرید خسروی، به دست داشتن مهره‌های درجه دوم و یا درجه چندم رژیم به نام خاوری و جهرمی و مطرح شدن این چهره‌ها در این فساد بزرگ اشاره می‌کند اما با بیان سؤال برانگیزی می‌نویسد: ”برای مردم معلوم نشد که کدام مسئولان و کدام یک از نمایندگانشان در وقوع این فساد بزرگ دخیل بوده‌اند“.
روزنامه دیگری با اشاره به اعدام مه آفرید خسروی، ظهور ستاره‌هایی نظیر او، بابک زنجانی و رضا ضراب را معلول فساد گسترده درنظام آخوندی می‌داند و می‌نویسد: ”آنچه که از اجرای اشد مجازات در مورد مفسدین اقتصادی مهمتر به نظر می‌رسد بررسی ریشه‌های وقوع مفاسد کلان اقتصادی است چنانکه هنوز رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی به اتمام نرسیده است اما مشاهده می‌شود که فساد اقتصادی به مراتب کلان‌تری توسط فردی به نام بابک زنجانی با رقمی چندین برابر پرونده 3هزار میلیارد تومانی مطرح شده است“.
این روزنامه حکومتی به زمینه‌های وقوع جرائمی نظیر فساد مالی خسروی، زنجانی و ضراب و... اشاره می‌کند و ضرورت برخورد ریشه‌یی با این‌گونه موارد را گوشزد می‌کند و می‌نویسد: ”به عبارت روشن‌تر لازمه وقوع نیافتن مفاسد اقتصادی این‌چنینی، از بین بردن زمینه‌های وقوع این‌گونه جرایم است که این روزها جدی‌تر از آنچه که پیش از این به نظر می‌رسید، جلوه‌گر شده است“.
روزنامه اعتماد وابسته به باند روحانی- رفسنجانی نیز در نوشته‌یی، بازدارنده بودن اعدام مه آفرید خسروی و افرادی نظیر او را مورد تردید قرار می‌دهد و تلویحاً فساد در نظام آخوندی را نهادینه می‌داند و می‌نویسد: ”آنچه اینک قابل طرح و بحث است این است که شدت مجازاتها در خصوص اعمال و جرم‌هایی از این دست، تا چد حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ به عبارت دیگر سؤال مشخص این است: آیا با اعمال مجازاتهای شدید- حتی اعدام- می‌توان با جرایم اقتصادی و مالی برخورد و از وقوع آنها جلوگیری کرد؟“
این روزنامه حکومتی ضمن اشاره به این‌که اعدامهایی از قبیل اعدام مه آفرید خسروی و فاضل خداداد نمی‌تواند زمینه فساد گسترده و نهادینه در نظام آخوندی را از بین ببرد، نتیجه‌گیری می‌کند: ”حاصل این‌که در این‌گونه موارد گمان نمی‌رود این بگیر و ببندها و از کشته، پشته ساختن‌ها خاصیت چندانی داشته باشد“.
علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد نیز به فساد نهادینه در نظام آخوندی اشاره می‌کند که اساساً ساختار فساد گستر این نظام، بستر چنین اختلاس‌های مالی می‌شود و می‌گوید:” کسی که بخواهد در جایی سرمایه‌گذاری کند یا در یک معامله اقتصادی شرکت کند و... در برخی موارد مجبور است برای رسیدن به هدفش رشوه بدهد، توجه کنید مجبور است رشوه بدهد تا کارش راه بیافتد. این اصلاً پذیرفتنی نیست اما وجود دارد و باید ساختارها را برای پیشگیری از این امر اصلاح کرد“.
کیهان ولی‌فقیه نیز فساد را ذاتی نظام می‌داند و با وجود اعدام مه آفرید خسروی منتظرفسادهای بعدی است: ”باید هرازگاهی منتظر فسادی بزرگ و افشاگری آگاهان بود، شبیه آنچه درباره پرونده فساد 3هزار میلیاردی جدید یا همان 650 میلیون یورویی که در دولت یازدهم شاهدش هستیم؛ پرونده‌یی که طرف اصلی آن از بدهکاران بزرگ بانکی است و در عین‌حال مورد عنایت بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت! “
نیازی به بررسی سایر رسانه‌ها و مطبوعات رژیم نیست زیرا اکثریت قریب به اتفاق آنها به فساد نهادینه در نظام ولایت‌فقیه اعتراف می‌کنند.
بنابراین سوالی که باقی می‌ماند این است که سردسته دزدها و فاسدان اقتصادی در این نظام کیست، چه مقامی است که تحت ولایت و حاکمیت او فساد نهادینه شده و دزدهای بزرگی مانند فاضل خداداد، مه آفرید خسروی، بابک زنجانی و رضا ضراب پشت گرم به نهادها و مهره‌های حکومتی اموال مردم را غارت و چپاول می‌کنند؟
سر دزدان و فاسدان شخص خامنه‌ای است که یک قلم از ثروت افسانه‌ای او 95میلیارد دلار فقط مربوط به یکی از نهادهای تحت کنترل او به نام «ستاد اجرایی فرمان امام» است که خبرگزاری رویتر از آن پرده برداشت.
بنابراین، ”مقام عظمای ولایت“ نه تنها اعلم به شرایع آخوندی در زمینه قتل، کشتار، سرکوب و بی‌خانمان کردن مردم است، بلکه در زمینه دزدی نیز اعلم به شرایع دزدی و فن وفوتهای آن است تا جایی که املاک مصادره‌ای را به‌راحتی و تحت پوش نهادی به نام ستاد اجرایی فرمان امام و به‌سادگی آب خوردن بالا می‌کشد.
خبرگزاری رویتر در گزارشی ارزش بانکهای تحت کنترل خامنه‌ای را در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار یا ۱۰ هزارو چهار صد میلیارد تومان ارزیابی کرد. ارزیابی رویتر از ارزش بانکهای تحت کنترل خامنه‌ای جدای از بانکهایی است که زیر نظر او در خارج ازبورس و بانکهای بورسی و غیربورسی زیرنظر سپاه پاسداران است.
رویتر به بخشی از شگردهای خامنه‌ای برای چنگ انداختن روی اموال مردم اشاره می‌کند که قوه قضاییه رژیم از ستاد اجرایی فرمان امام «به‌عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی‌فقیه» یاد می‌کند.
دادگاهها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر که از طریق مصادره به ولی‌فقیه می‌رسد را در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهند.
