در روز پنجشنبه 8اسفند 1392 پارلمان اروپا در اجلاس رسمی خود در استراسبورگ قطعنامه‌یی را درباره عراق به تصویب رساند. این قطعنامه با حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا روبه‌رو شد و در واقع به جز چند نفر، تمامی نمایندگان حاضر در پارلمان به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
با نگاهی به متن قطعنامه به خوبی می‌شود گفت که این یکی از قویترین موضع‌گیریهای این نهاد بزرگ اروپایی درباره وضعیت اسفبار کشور عراق می‌باشد. یعنی به‌رغم این‌که اتحادیه اروپا و دولتهای غربی به‌خاطر منافع بزرگ اقتصادی که برای حفظ رابطه با عراق دارند و از دولت آن عملاً حمایت کرده‌اند، پارلمان اروپا که تنها نهاد منتخب مردم 28 کشور اروپایی می‌باشد، به‌شدت از وضعیت کنونی در عراق تحت نخست‌وزیر نوری المالکی نگران و ناراحت است.
پارلمان اعلام می‌کند که ”بر خلاف امید و آرمانهای مردم عراق برای صلح رفاه و دموکراسی٬ عراق هم‌چنان به‌صورت جدی با چالشهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی روبه‌روست“.
پارلمان به مالکی به‌خاطر دامن زدن به سیاستهای فرقه‌گرایانه و سرکوب سنیها شدیداً انتقاد دارد و درکیریهای استان سنی نشین الانبار را ناشی از اشتباهات شخص مالکی می‌داند و اعلام می‌کند: ”دولت نخست‌وزیر نوری مالکی قادر به پاسخگویی به نگرانیهای اقلیت سنی نبوده است و در حالی‌که سیاست بعث زدایی به‌منظور برقراری قانون و عدالت منجر به اخراج مقامات عمدتاً سنی گردید و استنباط دال بر فرقه‌گرا بودن٬ دولت وی را تقویت نمود؛ در حالی‌که تخریب کمپهای اعتراضی اهل سنت در رمادی توسط دولت در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۳ منجر به درگیری خشونت‌آمیز در استان الانبار گردید“
پارلمان درباره مسیحیان عراق بسیار نگران است و اعلام می‌کند ”در اثر انفجار بمب در منطقه مسیحی نشین بغداد در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ حداقل ۳۵ نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی گردیدند این در حالی است که پس از سال ۲۰۰۳ بیش از نیمی از مسیحیان این کشور را ترک کرده‌اند“.
پارلمان درباره مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور می‌گوید ”فقر گسترده ٬ بیکاری روزافزون٬ رکود اقتصادی٬ تخریب محیط زیست و کمبود خدمات اولیه عمومی ـ هم‌چنان بخش بزرگی از جمعیت عراق را تحت‌تاثیر خود قرار داده است“
درباره وضعیت زنان پارلمان معقتد است که در گذشته زنان از یک حقوق اجتماعی برابری بر خوردار بودند که اکنون آن را از دست داده‌اند. درباره مطبوعات ”به‌طور فزاینده‌ای از سوی دولت و گروه‌های افراطی مورد هدف قرار گرفته‌اند به‌طوری‌که ژورنالیستها و خبرگزاریها مورد حمله و سانسور قرار می‌گیرند“ و از مقامات دولتی می‌خواهد که ”به آزادی مطبوعات و رسانه‌ها احترام بگذارند و از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری در مقابل خشونت محافظت کنند“.
پارلمان در این قطعنامه در چند نقطه به اعدامهای روزافزون اعتراض می‌کند و اعلام می‌کند ”مقامات عراقی کماکان مجازات اعدام را اعمال می‌نمایند٬ در حالی‌که رهبران هیأتهای اتحادیه اروپا در بغداد در روز جهانی بر علیه اعدام در ماه اکتبر بیانیه دوجانبه‌ای را امضا نمودند که به دولت عراق فراخوان توقف حکم اعدام را داده بود“ و ”از آمار بالای اعدامها در عراق شدیداً نگران هست و از مقامات عراقی می‌خواهد تا جهت توقف اعدامها اقدام نمایند“.
پارلمان اروپا در این قطعنامه مشابه تمامی موضع‌گیریها و قطعنامه‌های متعدد قبلی درباره اشرف، درباره وضعیت 3000تن از اعضای مقاومت ایران در کمپ لیبرتی بسیار نگران است و در این قطعنامه در دو قسمت به این موضوع پرداخته و ”حمله موشکی بر علیه کمپ حریه در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳ را قویاً محکوم می‌کند که بنا بر گزارشات مختلف موجب کشته شدن تعدادی از ساکنان و مجروح گردیدن تعداد دیگر گردید؛ تأکید می‌کند که شرایطی که پیرامون آن٬ این حمله وحشیانه به‌وقوع پیوست باید روشن گردد؛ مقامات عراقی را فرا می‌خواند تا اقدامات امنیتی را در اطراف کمپ افزایش داده تا ساکنان از حملات خشونت‌آمیز بعدی محافظت بشوند؛ از مقامات عراقی می‌خواهد عاملان این حمله را پیدا کرده و مورد حسابرسی قرار بدهند“.
این موضعگیری قوی درباره وضعیت حفاظتی افراد لیبرتی، بسیار قابل‌توجه است چون دولت عراق چند روز قبل از به رأی گذاشتن این قطعنامه، یک بیانیه‌یی در دفاع از خودش در پارلمان توزیع کرده بود که درباره اشرف و لیبرتی هم دروغهای متعددی گفته بود تا نمایندگان را به حذف این پاراگراف ترغیب بکند.
رژیم آخوندی هم از گنجانده شدن چنین پاراگرفی در پیشنویس قطعنامه بسیار عصبانی شده بود و از طریق یک نماینده زن معلوم الحال پرتغالی به نام آنا گومس که اخیراً در تهران بود، تلاش کرد که جملاتی را به این پاراگراف به‌صورت تبصره اضافه کند تا بر علیه مجاهدین بتواند مورد استفاده قرار بدهد ولی این تبصره لابی رژیم که به‌طور جداگانه به رأی گذاشته شد، با مخالفت اکثریت نمایندگان روبه‌رو گردید و لابی رژیمهای ایران و عراق یک شکست خفت‌بار دیگری خوردند. در واقع این تبصره گومس دو بار به رأی گذاشته شد. بار اول نمایندگان با بالا بردن دستهایشان مخالفت خودشان را ابراز کرده و آن را رد کردند که خانم گومس با صدای بلند اعتراض کرد و خواستار این شد که رأی‌گیری الکترونیکی هم انجام بگیرد که این بار هم مجدداً شکست خورد!
تصویب این قطعنامه یک نقطه عطف در فعالیتها و موضع‌گیریهای نمایندگان پارلمان اروپا می‌باشد. این قطعنامه به ابتکار آقای استرون استیونسون نماینده برجسته پارلمان اروپا که ریاست هیأت رسمی رابطه با عراق را دارد در دستور کار پارلمان قرار گرفته بود. هفته قبل از آن نیز آقای استیونسون یک اجلاس بزرگی در پارلمان اروپا در بروکسل درباره نقض حقوق‌بشر در عراق تشکیل داده بود که تعدادی از برجسته‌ترین شخصیتهای عراقی شرکت کرده بودند شامل مفتی دیار عراق، رئیس کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان عراق و وزیر خارجه دولت خودمختار کردستان عراق. سفارت عراق در بروکسل تمامی اهرمهای دیپلوماتیک را به‌کار گرفت تا جلوی این اجلاس را بگیرد. وقتی موفق نشد، یک هیأت از وزارت‌خارجه عراق در بغداد به بلژیک فرستاد تا لااقل بتواند در جلسه به‌عنوان سخنران شرکت کند.
الان که چند هفته از برگزاری این جلسه می‌گذارد، با نگاهی به مطبوعات دولتی عراقی و برخی از رسانه‌های رژیم ایران، به میزان خشم آنها تا حدی پی می‌بریم. دولت عراق رسماً علیه شخص آقای استیونسون موضعگیری کرده است. اکنون با تصویب این قطعنامه با چنین حمایت کم نظیری در پارلمان اروپا، ضربه بزرگ سیاسی به دولت مالکی و اربابش یعنی خامنه‌ای بوده است. این قطعنامه با استقبال گرم مردم عراق روبه‌رو شده است و انعکاسات زیادی در رسانه‌های عراقی و عربی داشته است.
فیروز محوی
عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران
لندن- اول مارس 2014 (10اسفند 1392)
با نگاهی به متن قطعنامه به خوبی می‌شود گفت که این یکی از قویترین موضع‌گیریهای این نهاد بزرگ اروپایی درباره وضعیت اسفبار کشور عراق می‌باشد. یعنی به‌رغم این‌که اتحادیه اروپا و دولتهای غربی به‌خاطر منافع بزرگ اقتصادی که برای حفظ رابطه با عراق دارند و از دولت آن عملاً حمایت کرده‌اند، پارلمان اروپا که تنها نهاد منتخب مردم 28 کشور اروپایی می‌باشد، به‌شدت از وضعیت کنونی در عراق تحت نخست‌وزیر نوری المالکی نگران و ناراحت است.
پارلمان اعلام می‌کند که ”بر خلاف امید و آرمانهای مردم عراق برای صلح رفاه و دموکراسی٬ عراق هم‌چنان به‌صورت جدی با چالشهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی روبه‌روست“.
پارلمان به مالکی به‌خاطر دامن زدن به سیاستهای فرقه‌گرایانه و سرکوب سنیها شدیداً انتقاد دارد و درکیریهای استان سنی نشین الانبار را ناشی از اشتباهات شخص مالکی می‌داند و اعلام می‌کند: ”دولت نخست‌وزیر نوری مالکی قادر به پاسخگویی به نگرانیهای اقلیت سنی نبوده است و در حالی‌که سیاست بعث زدایی به‌منظور برقراری قانون و عدالت منجر به اخراج مقامات عمدتاً سنی گردید و استنباط دال بر فرقه‌گرا بودن٬ دولت وی را تقویت نمود؛ در حالی‌که تخریب کمپهای اعتراضی اهل سنت در رمادی توسط دولت در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۳ منجر به درگیری خشونت‌آمیز در استان الانبار گردید“
پارلمان درباره مسیحیان عراق بسیار نگران است و اعلام می‌کند ”در اثر انفجار بمب در منطقه مسیحی نشین بغداد در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ حداقل ۳۵ نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی گردیدند این در حالی است که پس از سال ۲۰۰۳ بیش از نیمی از مسیحیان این کشور را ترک کرده‌اند“.
پارلمان درباره مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور می‌گوید ”فقر گسترده ٬ بیکاری روزافزون٬ رکود اقتصادی٬ تخریب محیط زیست و کمبود خدمات اولیه عمومی ـ هم‌چنان بخش بزرگی از جمعیت عراق را تحت‌تاثیر خود قرار داده است“
درباره وضعیت زنان پارلمان معقتد است که در گذشته زنان از یک حقوق اجتماعی برابری بر خوردار بودند که اکنون آن را از دست داده‌اند. درباره مطبوعات ”به‌طور فزاینده‌ای از سوی دولت و گروه‌های افراطی مورد هدف قرار گرفته‌اند به‌طوری‌که ژورنالیستها و خبرگزاریها مورد حمله و سانسور قرار می‌گیرند“ و از مقامات دولتی می‌خواهد که ”به آزادی مطبوعات و رسانه‌ها احترام بگذارند و از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری در مقابل خشونت محافظت کنند“.
پارلمان در این قطعنامه در چند نقطه به اعدامهای روزافزون اعتراض می‌کند و اعلام می‌کند ”مقامات عراقی کماکان مجازات اعدام را اعمال می‌نمایند٬ در حالی‌که رهبران هیأتهای اتحادیه اروپا در بغداد در روز جهانی بر علیه اعدام در ماه اکتبر بیانیه دوجانبه‌ای را امضا نمودند که به دولت عراق فراخوان توقف حکم اعدام را داده بود“ و ”از آمار بالای اعدامها در عراق شدیداً نگران هست و از مقامات عراقی می‌خواهد تا جهت توقف اعدامها اقدام نمایند“.
پارلمان اروپا در این قطعنامه مشابه تمامی موضع‌گیریها و قطعنامه‌های متعدد قبلی درباره اشرف، درباره وضعیت 3000تن از اعضای مقاومت ایران در کمپ لیبرتی بسیار نگران است و در این قطعنامه در دو قسمت به این موضوع پرداخته و ”حمله موشکی بر علیه کمپ حریه در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳ را قویاً محکوم می‌کند که بنا بر گزارشات مختلف موجب کشته شدن تعدادی از ساکنان و مجروح گردیدن تعداد دیگر گردید؛ تأکید می‌کند که شرایطی که پیرامون آن٬ این حمله وحشیانه به‌وقوع پیوست باید روشن گردد؛ مقامات عراقی را فرا می‌خواند تا اقدامات امنیتی را در اطراف کمپ افزایش داده تا ساکنان از حملات خشونت‌آمیز بعدی محافظت بشوند؛ از مقامات عراقی می‌خواهد عاملان این حمله را پیدا کرده و مورد حسابرسی قرار بدهند“.
این موضعگیری قوی درباره وضعیت حفاظتی افراد لیبرتی، بسیار قابل‌توجه است چون دولت عراق چند روز قبل از به رأی گذاشتن این قطعنامه، یک بیانیه‌یی در دفاع از خودش در پارلمان توزیع کرده بود که درباره اشرف و لیبرتی هم دروغهای متعددی گفته بود تا نمایندگان را به حذف این پاراگراف ترغیب بکند.
رژیم آخوندی هم از گنجانده شدن چنین پاراگرفی در پیشنویس قطعنامه بسیار عصبانی شده بود و از طریق یک نماینده زن معلوم الحال پرتغالی به نام آنا گومس که اخیراً در تهران بود، تلاش کرد که جملاتی را به این پاراگراف به‌صورت تبصره اضافه کند تا بر علیه مجاهدین بتواند مورد استفاده قرار بدهد ولی این تبصره لابی رژیم که به‌طور جداگانه به رأی گذاشته شد، با مخالفت اکثریت نمایندگان روبه‌رو گردید و لابی رژیمهای ایران و عراق یک شکست خفت‌بار دیگری خوردند. در واقع این تبصره گومس دو بار به رأی گذاشته شد. بار اول نمایندگان با بالا بردن دستهایشان مخالفت خودشان را ابراز کرده و آن را رد کردند که خانم گومس با صدای بلند اعتراض کرد و خواستار این شد که رأی‌گیری الکترونیکی هم انجام بگیرد که این بار هم مجدداً شکست خورد!
تصویب این قطعنامه یک نقطه عطف در فعالیتها و موضع‌گیریهای نمایندگان پارلمان اروپا می‌باشد. این قطعنامه به ابتکار آقای استرون استیونسون نماینده برجسته پارلمان اروپا که ریاست هیأت رسمی رابطه با عراق را دارد در دستور کار پارلمان قرار گرفته بود. هفته قبل از آن نیز آقای استیونسون یک اجلاس بزرگی در پارلمان اروپا در بروکسل درباره نقض حقوق‌بشر در عراق تشکیل داده بود که تعدادی از برجسته‌ترین شخصیتهای عراقی شرکت کرده بودند شامل مفتی دیار عراق، رئیس کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان عراق و وزیر خارجه دولت خودمختار کردستان عراق. سفارت عراق در بروکسل تمامی اهرمهای دیپلوماتیک را به‌کار گرفت تا جلوی این اجلاس را بگیرد. وقتی موفق نشد، یک هیأت از وزارت‌خارجه عراق در بغداد به بلژیک فرستاد تا لااقل بتواند در جلسه به‌عنوان سخنران شرکت کند.
الان که چند هفته از برگزاری این جلسه می‌گذارد، با نگاهی به مطبوعات دولتی عراقی و برخی از رسانه‌های رژیم ایران، به میزان خشم آنها تا حدی پی می‌بریم. دولت عراق رسماً علیه شخص آقای استیونسون موضعگیری کرده است. اکنون با تصویب این قطعنامه با چنین حمایت کم نظیری در پارلمان اروپا، ضربه بزرگ سیاسی به دولت مالکی و اربابش یعنی خامنه‌ای بوده است. این قطعنامه با استقبال گرم مردم عراق روبه‌رو شده است و انعکاسات زیادی در رسانه‌های عراقی و عربی داشته است.
فیروز محوی
عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران
لندن- اول مارس 2014 (10اسفند 1392)
