گزارش رسمی بانک مرکزی رژیم آخوندی در تاریخ ششم اردیبهشت، از تشدید بحران اقتصادی ناشی از سیاستهای ویرانگر اقتصادی رژیم ایران پرده برداشت؛ گزارشی که نشان میدهد فشار معیشتی بر خانوارها به سطحی بیسابقه رسیده است.
بر اساس این گزارش، «شاخص بهای گروه اختصاصی کالا در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۹۵.۷درصد افزایش یافته است.»
همچنین اشاره شده که «قیمت اقلام خوراکی در فروردین امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۴ حدود ۹درصد افزایش ماهانه داشته است»، موضوعی که از تداوم روند صعودی و خارج از کنترل قیمتها حکایت دارد.
در همین حال، دادهها نشان میدهد «خوراکیهای اساسی به تنهایی ۸۵درصد از حداقل درآمد یک خانوار با حداقل دستمزد ۱۴۰۵ را به خود اختصاص میدهند»؛ آماری که عمق فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد را بهخوبی نمایان میکند.
پیشتر نیز همین نهاد اعلام کرده بود که «تورم اقلام خوراکی در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۱۲درصد رسیده است»، روندی که نشاندهنده تشدید بحران در تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی است.
در سطح بینالمللی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ایران را در کنار کشورهایی مانند سودان و سودان جنوبی در فهرست «وضعیت هشدار تورم اقلام غذایی» قرار داده است؛ جایگاهی که بیانگر وخامت شرایط اقتصادی در نتیجه عملکرد رژیم ایران است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد «تورم ۱۲ماهه منتهی به فروردین امسال ۵۰.۶درصد بوده است.» این در حالی است که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده این رقم تا پایان سال جاری به ۶۹درصد برسد؛ سطحی که میتواند بالاترین نرخ تورم رسمی ایران از زمان جنگ جهانی دوم باشد.
بر اساس این برآوردها، ایران پس از ونزوئلا و سودان، یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان را تجربه خواهد کرد؛ واقعیتی که بیش از پیش پیامدهای سیاستهای اقتصادی ناکارآمد رژیم ایران را آشکار میکند.
