نیروهای نظامی عراق به بانک مرکزی این کشور بعد از اخراج همه کارکنانش حمله کرده و اسناد و داراییهای برخی کارکنان را مصادره کردند. این نیروها ساختمان بانک مرکزی را محاصره کرده و شروع به دستگیری کارکنان بانک کردند که شامل 8کارمند زن بانک مرکزی شد، امری که باعث ناراحتی کارکنان گردید و در اعتراض به اقدامات نیروهای نظامی دست به تحصن در داخل بانک زدند. نیروی نظامی تمامی کارکنان را بهزور از بانک اخراج کرده و با شلیک گلوله و استفاده از بمبهای صوتی به بانک حمله کردند و اسناد و کامپیوترهای مقامهای بانک را ضبط کردند.
نیروهای امنیتی روز سهشنبه تحصن کارکنان بانک مرکزی عراق و بانک رشید را که به دستگیری 5تن از همکارانشان دست به تحصن زده بودند، پراکنده کردند»..
دستگیری کارکنان مزبور روز گذشته بدون ذکر علت آن صورت گرفته بود. تحصن کارکنان بانک در اعتراض به عدم اجرای وعده نیروهای امنیتی صورت گرفته بود که گفته بودند کارکنان دستگیر شده را در روز سهشنبه آزاد خواهند کرد.
این اقدامات بهدلیل اتهامات قاچاق ارز و پولشویی درباره رئیس بانک مرکزی عراق صورت میگیرد.
اتهامات فساد اداری و قاچاق ارز و پولشویی درباره رئیس بانک مرکزی عراق سنان الشبیبی و تعدادی از مقامات ارشد بانک سؤالاتی را در میان کارشناسان درباره تلاشهای دولت عراق برای تسلط بر سازمانهای مستقل از جمله بانک مرکزی برانگیخته است. از دید برخی ناظران این اقدام به وجهه بینالمللی عراق خدشه وارد میکند.
تلویزیون الجزیره در این باره گزارش داد
مقامهای عراق رئیس بانک مرکزی سنان الشبیبی و تعدادی از کارمندان ارشد بانک را متهم به فساد اداری و قاچاق ارز و پولشویی کردند. موضوع در این حد متوقف نشده و در حد صدور حکم دستگیری شبیبی (که برای شرکت در یک اجلاس بینالمللی برای حل مسائل فساد و شیوههای مبارزه با آن در توکیو بود)، ارتقاء یافت. دولت عراق تلاش کرد که خود را نسبت به آنچه رخ داده کنار بکشد و توپ را به دروازه پارلمان انداخت و گفت که کمیتهیی پارلمانی در این رابطه تشکیل شده و توصیههایی در این باره صادر کرده است اما نمایندگان ذیربط مجلس گفتند که این کمیته صلاحیت تحقیق نداشته و این موضوع به نظر میرسد هدف قرار دادن بانک است.
بر اساس قانون اساسی عراق بانک مرکزی یکی از 5سازمان مستقل است که مهمترین آن کمیساریای انتخابات است و نص قانون اساسی بر ضرورت استقلال آن تأکید دارد و اینکه پارلمان عراق بر کارش نظارت داشته باشد اما نوری المالکی از نزدیک به دو ماه قبل تلاش میکند از طریق دستیابی به حکم قضایی از دادگاه فدرال کار این سازمانها را تحت کنترل قوه مجریه درآورد. این درخواست آنزمان واکنشهای بسیاری را برانگیخت اما هیچ اقدام روشنی در این رابطه اتخاذ نشده است.
بهاءالاعرجی، رئیس کمیسیون سالمسازی پارلمان عراق گفت: ما گزارشهایی از گذشته داشتیم و به موارد فساد اشاره کرده اما در سطح رئیس بانک و معاونان وی نبوده است. گزارش به برخی مدیران و مشاوران و برخی اقدامات اتخاذ شده اشاره کرده، اما به سطح فساد نرسیده بود. آنچه رخ داده توسط کمیته حقیقتیاب بود و اختیار تحقیق را نداشت. صراحتاً بگویم که طرفهای اجرایی هستند که میخواهند در کار بانک مرکزی دخالت کنند و این برخلاف قانون اساسی و معیارهای بینالمللی است.
گروه بحرانهای بینالمللی هشدار داد عزل رئیس بانک مرکزی عراق سنان الشبیبی بهمثابه اقدام دولت با هدف تقویت قوه مجریه بر روی این نهاد پولی است. جوست هیلترمن معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه بحرانهای بینالمللی گفت دولت عراق مدعی است که اقدام برکناری الشبیبی بهمثابه بخشی از تلاشهایش برای پایان دادن به فساد است اما این امر به نظر میرسد که تلاش برای تسلط بر این نهاد مستقل است، تا جایی که ادعاهایی صورت میگیرد که تأیید صحتوسقم آن به علت ابهامهایی که در دستگاه قضایی عراق وجود دارد مشکل است.
وی افزود: تعویض الشبیبی اقدام خوبی نبوده است».
پیش از این تلویزیون الرافدین بهنقل از یک منبع پارلمانی از کمیسیون سالمسازی عراق گفت برکناری ”سنان شبیبی“ رئیس بانک مرکزی بهدلیل عدم قبول پرداخت قرض به میزان 63میلیارد دلار به دولت المالکی از ذخایر بانک مرکزی بوده است. این منبع افزود بنا بهنوشته روزنامه ”المدی“، مبلغی که دولت نوری مالکی درخواست کرده بود برای قاچاق به ایران و سوریه بوده تا مشکل اقتصادی رژیم ایران را حل کرده و از نظام سوریه علیه انقلاب این کشور حمایت کند.
نیروهای امنیتی روز سهشنبه تحصن کارکنان بانک مرکزی عراق و بانک رشید را که به دستگیری 5تن از همکارانشان دست به تحصن زده بودند، پراکنده کردند»..
دستگیری کارکنان مزبور روز گذشته بدون ذکر علت آن صورت گرفته بود. تحصن کارکنان بانک در اعتراض به عدم اجرای وعده نیروهای امنیتی صورت گرفته بود که گفته بودند کارکنان دستگیر شده را در روز سهشنبه آزاد خواهند کرد.
این اقدامات بهدلیل اتهامات قاچاق ارز و پولشویی درباره رئیس بانک مرکزی عراق صورت میگیرد.
اتهامات فساد اداری و قاچاق ارز و پولشویی درباره رئیس بانک مرکزی عراق سنان الشبیبی و تعدادی از مقامات ارشد بانک سؤالاتی را در میان کارشناسان درباره تلاشهای دولت عراق برای تسلط بر سازمانهای مستقل از جمله بانک مرکزی برانگیخته است. از دید برخی ناظران این اقدام به وجهه بینالمللی عراق خدشه وارد میکند.
تلویزیون الجزیره در این باره گزارش داد
مقامهای عراق رئیس بانک مرکزی سنان الشبیبی و تعدادی از کارمندان ارشد بانک را متهم به فساد اداری و قاچاق ارز و پولشویی کردند. موضوع در این حد متوقف نشده و در حد صدور حکم دستگیری شبیبی (که برای شرکت در یک اجلاس بینالمللی برای حل مسائل فساد و شیوههای مبارزه با آن در توکیو بود)، ارتقاء یافت. دولت عراق تلاش کرد که خود را نسبت به آنچه رخ داده کنار بکشد و توپ را به دروازه پارلمان انداخت و گفت که کمیتهیی پارلمانی در این رابطه تشکیل شده و توصیههایی در این باره صادر کرده است اما نمایندگان ذیربط مجلس گفتند که این کمیته صلاحیت تحقیق نداشته و این موضوع به نظر میرسد هدف قرار دادن بانک است.
بر اساس قانون اساسی عراق بانک مرکزی یکی از 5سازمان مستقل است که مهمترین آن کمیساریای انتخابات است و نص قانون اساسی بر ضرورت استقلال آن تأکید دارد و اینکه پارلمان عراق بر کارش نظارت داشته باشد اما نوری المالکی از نزدیک به دو ماه قبل تلاش میکند از طریق دستیابی به حکم قضایی از دادگاه فدرال کار این سازمانها را تحت کنترل قوه مجریه درآورد. این درخواست آنزمان واکنشهای بسیاری را برانگیخت اما هیچ اقدام روشنی در این رابطه اتخاذ نشده است.
بهاءالاعرجی، رئیس کمیسیون سالمسازی پارلمان عراق گفت: ما گزارشهایی از گذشته داشتیم و به موارد فساد اشاره کرده اما در سطح رئیس بانک و معاونان وی نبوده است. گزارش به برخی مدیران و مشاوران و برخی اقدامات اتخاذ شده اشاره کرده، اما به سطح فساد نرسیده بود. آنچه رخ داده توسط کمیته حقیقتیاب بود و اختیار تحقیق را نداشت. صراحتاً بگویم که طرفهای اجرایی هستند که میخواهند در کار بانک مرکزی دخالت کنند و این برخلاف قانون اساسی و معیارهای بینالمللی است.
گروه بحرانهای بینالمللی هشدار داد عزل رئیس بانک مرکزی عراق سنان الشبیبی بهمثابه اقدام دولت با هدف تقویت قوه مجریه بر روی این نهاد پولی است. جوست هیلترمن معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه بحرانهای بینالمللی گفت دولت عراق مدعی است که اقدام برکناری الشبیبی بهمثابه بخشی از تلاشهایش برای پایان دادن به فساد است اما این امر به نظر میرسد که تلاش برای تسلط بر این نهاد مستقل است، تا جایی که ادعاهایی صورت میگیرد که تأیید صحتوسقم آن به علت ابهامهایی که در دستگاه قضایی عراق وجود دارد مشکل است.
وی افزود: تعویض الشبیبی اقدام خوبی نبوده است».
پیش از این تلویزیون الرافدین بهنقل از یک منبع پارلمانی از کمیسیون سالمسازی عراق گفت برکناری ”سنان شبیبی“ رئیس بانک مرکزی بهدلیل عدم قبول پرداخت قرض به میزان 63میلیارد دلار به دولت المالکی از ذخایر بانک مرکزی بوده است. این منبع افزود بنا بهنوشته روزنامه ”المدی“، مبلغی که دولت نوری مالکی درخواست کرده بود برای قاچاق به ایران و سوریه بوده تا مشکل اقتصادی رژیم ایران را حل کرده و از نظام سوریه علیه انقلاب این کشور حمایت کند.
