عفو بین‌الملل: رژیم ایران اعدام را به ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم تبدیل کرده است

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌یی که روز سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه، منتشر شد تأکید کرد که رژیم ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای «بالا بردن هزینه اعتراض... و ارعاب» مردم استفاده می‌کند.
عفو در بیانیه خود از اعدام پنج معترض دیماه ۱۴۰۴ تنها در عرض یک هفته به‌عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرده و اعدام این پنج جوان را در فاصله، هشتم تا ۱۳ مهر، محکوم کرد و خواستار اعمال فشار هماهنگ بین‌المللی بر تهران برای توقف اعدام‌های بیشتر شد.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌یی عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که «اعدام‌های خودسرانه این پنج مرد جوان، بار دیگر به شکلی تکان‌دهنده یادآور این واقعیت است که مقام‌های ایرانی چگونه از مجازات اعدام به‌عنوان سلاح استفاده می‌کنند».
به گفته عفو بین‌الملل، این پرونده‌ها از الگویی تکراری پیروی می‌کنند که در آنها، متهمان در جریان بازجویی از دسترسی به وکیل محروم می‌شوند، ادعاهای متهمان درباره شکنجه و سایر بدرفتاریها مورد بررسی قرار نگرفته و اعترافات پخش شده از تلویزیون به‌عنوان مدرک در دادگاههای رژیم علیه آنها به کار رفته است.
عفو بین‌الملل اعلام کرد که علیرضا سپاهی گزارش داده بود در دوران بازداشت، مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با شوک الکتریکی شکنجه شده است. هم‌چنین در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم بوده است. همان‌طور که دایانا الطحاوی، معاون منطقه‌یی عفو بین‌الملل، در بیانیه تأکید کرده، علیرضا سپاهی گفته بود که در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
به گفته خانم الطحاوی، این‌گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به «مضحکه» بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های رژیم برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند.
افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. گروه‌های حقوق‌بشری و دولتها می‌گویند رژیم از اعدامها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر استفاده می‌کند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، رژیم ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است.
عفو بین‌الملل اعلام کرد که دست‌کم ۳۴ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیماه اعدام شده‌اند و هشدار داد که دهها نفر دیگر هم‌چنان در معرض خطر اعدام‌های با انگیزه سیاسی قرار دارند.
این سازمان خواستار اعمال فشار دیپلماتیک هماهنگ بر تهران برای توقف اعدام‌های بیشتر شد و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست وضعیت ایران را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و سازوکاری بین‌المللی برای عدالت کیفری در ارتباط با ایران از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شود.
پیش‌تر، ۴۶ کشور از جمله کانادا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۳۰ سپتامبر طی بیانیه‌یی اعدام معترضان دیماه را محکوم کردند و خواستار توقف فوری استفاده رژیم ایران از مجازات اعدام شدند.
در همین زمینه جینا رومِرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع، اعلام کرد که روز سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه، در همبستگی با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ایران اعتصاب غذا می‌کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران، در ۲۸ سپتامبر، ششم مهر، خواستار تعلیق رسمی اجرای تمام احکام اعدام تا لغو کامل این مجازات شده بود.