عبدالمجید محمود، دادستان کل مصر حکم تغییر سمتش را که توسط محمد مرسی صادر شده است، اجرا نمی‌کند.
در پی تبرئه ۲۴ تن از متهمان به سرکوب مخالفان در دوره حکومت سابق مصر توسط یک دادگاه در مصر، محمد مرسی تصمیم به برکناری دادستان کل کشور گرفت. اما از آنجا که قانوناً اختیار این کار را ندارد، وی را به‌عنوان سفیر مصر در واتیکان منصوب کرد تا او دیگر نتواند کارش را در جایگاه قضایی ادامه دهد.
اما عبدالمجید محمود دستور رئیس‌جمهوری را اجرا نمی‌کند. او شنبه با حضور در دفتر محل کارش در دادگاه عالی مصر در قاهره خطاب به خبرنگاران گفت: ”رئیس‌جمهوری حق دارد خانه‌اش را هر جا که مایل است قرار دهد و مشاورانش را برگزیند. اما وقتی که به سراغ دادستان کل می‌آید، حقوق و قانون اساسی باید محترم شمرده شوند. من از خودم و از جایگاهم دفاع خواهم کرد و همچنین از استقلال دادستان کل و از استقلال قضات پاسداری خواهم کرد و تا زمانی که به قتل نرسم دفتر محل کارم را ترک نمی‌کنم“.
بر اساس قوانین مصر، استقلال قوه قضاییه و به‌ویژه استقلال دادستان کل کشور محترم و خدشه‌ناپذیر است. در مقابل و تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌یی را برای وضع آیین‌نامه و حتی قوانین موقت به‌منظور اداره کشور، داراست.
اختلاف میان این دو مقام عالیرتبه مصری اما به هواداران و مخالفان دولت محمد مرسی هم سرایت کرده است. بر اثر درگیریهای خشونت‌بار روز جمعه میان دو گروه مخالف در میدان تحریر قاهره، بنا به اعلام وزارت بهداشت مصر، دست‌کم ۱۱۰ نفر مجروح شدند.
استقلال قوای سه‌گانه، تنظیم رابطه میان آنها و نیز حدود و اختیارات رئیس‌جمهوری از جمله مواردی است که باید به‌وسیله مجلس شورای ملی در متن قانون اساسی آینده مصر به‌دقت پیش‌بینی شود.
در پی تبرئه ۲۴ تن از متهمان به سرکوب مخالفان در دوره حکومت سابق مصر توسط یک دادگاه در مصر، محمد مرسی تصمیم به برکناری دادستان کل کشور گرفت. اما از آنجا که قانوناً اختیار این کار را ندارد، وی را به‌عنوان سفیر مصر در واتیکان منصوب کرد تا او دیگر نتواند کارش را در جایگاه قضایی ادامه دهد.
اما عبدالمجید محمود دستور رئیس‌جمهوری را اجرا نمی‌کند. او شنبه با حضور در دفتر محل کارش در دادگاه عالی مصر در قاهره خطاب به خبرنگاران گفت: ”رئیس‌جمهوری حق دارد خانه‌اش را هر جا که مایل است قرار دهد و مشاورانش را برگزیند. اما وقتی که به سراغ دادستان کل می‌آید، حقوق و قانون اساسی باید محترم شمرده شوند. من از خودم و از جایگاهم دفاع خواهم کرد و همچنین از استقلال دادستان کل و از استقلال قضات پاسداری خواهم کرد و تا زمانی که به قتل نرسم دفتر محل کارم را ترک نمی‌کنم“.
بر اساس قوانین مصر، استقلال قوه قضاییه و به‌ویژه استقلال دادستان کل کشور محترم و خدشه‌ناپذیر است. در مقابل و تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌یی را برای وضع آیین‌نامه و حتی قوانین موقت به‌منظور اداره کشور، داراست.
اختلاف میان این دو مقام عالیرتبه مصری اما به هواداران و مخالفان دولت محمد مرسی هم سرایت کرده است. بر اثر درگیریهای خشونت‌بار روز جمعه میان دو گروه مخالف در میدان تحریر قاهره، بنا به اعلام وزارت بهداشت مصر، دست‌کم ۱۱۰ نفر مجروح شدند.
استقلال قوای سه‌گانه، تنظیم رابطه میان آنها و نیز حدود و اختیارات رئیس‌جمهوری از جمله مواردی است که باید به‌وسیله مجلس شورای ملی در متن قانون اساسی آینده مصر به‌دقت پیش‌بینی شود.
