واشینگتن تایمز-4آوریل
تکرار قانون ماربوری (قاضی صلح)
در برابر جیمز مدیسون (وزیرخارجه در سال ۱۸۰۳)
این هفته نبرد قانونی بین وزارت‌خارجه و مخالفان ایرانی که در حال نبرد برای خروج از لیست آمریکا هستند به سطح یکی از معروف‌ترین پرونده‌های دیوان عالی ایالات متحده، که 200سال پیش یک اصل بنیادین را در قانون اساسی این کشور پایه‌گذاری کرد، ارتقا پیدا کرد.
ویت دین، وکیل پیشین وزارت دادگستری که در حال حاضر وکیل سازمان مجاهدین خلق ایران است، در آخرین دور از دادخواستهای قانونی ارائه شده به دادگاه فدرال برای خروج مجاهدین از لیست، به قانون و رویه قضایی برآمده از دعوای بین ماربوری (قاضی صلح) در برابر جیمز مدیسون (وزیرخارجه در سال ۱۸۰۳) استناد کرد.
موضوع پرونده در سال ۱۸۰۳ این بود که به ویلیام ماربوری، مقیم مریلند یک پست قضاوت در واشینگتن وعده داده شده بود ولی هنوز دستورالعمل مستقر شدن او به‌عنوان قاضی صلح ارائه نشده بود.
ماربوری مستقیماً از دیوان عالی کشور خواست تا به مدیسون وزیرخارجه وقت فرمان بدهد که وظیفه‌اش را انجام بدهد و دستورالعمل را ارائه کند و در تعابیر حقوقی، ماربوری خواستار صدور یک «حکم از دادگاه عالی به دادگاه تالی» بود که در واقع صدور یک حکم برای رسیدگی اضطراری است.
سابقه و زمینه این چالش حقوقی به این خاطر بود که جان آدامز رئیس‌جمهور آمریکا، تنها چند ساعت قبل از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش ویلیام ماربوری و قضات دیگری را منصوب کرده بود ولی در رقابت انتخاباتی سال ۱۸۰۰ توماس جفرسون توانست جان آدامز را شکست بدهد و بعد از احراز ریاست‌جمهوری حاضر نشد بسیاری از انتصابات قضایی آدامز را بپذیرد به همین دلیل وزیر خارجه وقت از ارائه انتصاب قاضی صلح ماربوری خودداری می‌کرد. اما در پاسخ به‌درخواست رسیدگی اضطراری او، جان مارشال، رئیس دیوان عالی کشور حکم داد که حق با ماربوری است و جیمز مدیسون قسمتی از وظایف رسمی خود را نادیده گرفته است.
در عین‌حال، قاضی دیوان عالی کشور، جان مارشال نتیجه‌گیری کرد که قانون اساسی به دادگاه عالی اختیارات صریحی نمی‌دهد که از دادگاه عالی به دادگاه تالی حکم صادر کند و لذا قانون ۱۷۸۹ کنگره را لغو کرد و برای اولین بار بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد که یک قانون، برخلاف قانون اساسی است.
اکنون آقای ویت دین وکیل مجاهدین به این پرونده استناد می‌کند تا حق مجاهدین برای درخواست رسیدگی اضطراری را ثابت کند و نشان بدهد که سرباز زدن وزارت‌خارجه از مسئولیتهای در حال حاضر، خیلی شبیه به سرباز زدن جمیس مدیسون وزیر خارجه آمریکا در سال ۱۸۰۳از وظایف خودش، است.
وکیل ویت دین، از دادگاه تجدیدنظر ناحیه کلمبیا درخواست کرده که به وزارت‌خارجه دستور بدهد مجاهدین را از لیست آمریکا خارج کند. چرا که دو سال پیش همین دادگاه حکم داده که وزارت‌خارجه موظف است در مورد لیست‌گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران تجدیدنظر کند.
قانون ایالات متحده برای پاسخگویی به این‌گونه تجدید نظرها 180روز فرصت می‌دهد که زمان بسیار زیادی از آن گذشته است و در نتیجه مجاهدین درخواست رسیدگی اضطراری کرده‌اند.
در مقابل، وزارت‌خارجه اظهار داشته که وزیرخارجه بیش از حد مشغول است و کار او بیش از حد مهم است و نباید با حکم دادگاه او را وادار به این کارکرد.
اما تجربه و رویه قضایی «ماربوری در مقابل مدیسون» این استدلال را از دور خارج می‌کند.
تکرار قانون ماربوری (قاضی صلح)
در برابر جیمز مدیسون (وزیرخارجه در سال ۱۸۰۳)
این هفته نبرد قانونی بین وزارت‌خارجه و مخالفان ایرانی که در حال نبرد برای خروج از لیست آمریکا هستند به سطح یکی از معروف‌ترین پرونده‌های دیوان عالی ایالات متحده، که 200سال پیش یک اصل بنیادین را در قانون اساسی این کشور پایه‌گذاری کرد، ارتقا پیدا کرد.
ویت دین، وکیل پیشین وزارت دادگستری که در حال حاضر وکیل سازمان مجاهدین خلق ایران است، در آخرین دور از دادخواستهای قانونی ارائه شده به دادگاه فدرال برای خروج مجاهدین از لیست، به قانون و رویه قضایی برآمده از دعوای بین ماربوری (قاضی صلح) در برابر جیمز مدیسون (وزیرخارجه در سال ۱۸۰۳) استناد کرد.
موضوع پرونده در سال ۱۸۰۳ این بود که به ویلیام ماربوری، مقیم مریلند یک پست قضاوت در واشینگتن وعده داده شده بود ولی هنوز دستورالعمل مستقر شدن او به‌عنوان قاضی صلح ارائه نشده بود.
ماربوری مستقیماً از دیوان عالی کشور خواست تا به مدیسون وزیرخارجه وقت فرمان بدهد که وظیفه‌اش را انجام بدهد و دستورالعمل را ارائه کند و در تعابیر حقوقی، ماربوری خواستار صدور یک «حکم از دادگاه عالی به دادگاه تالی» بود که در واقع صدور یک حکم برای رسیدگی اضطراری است.
سابقه و زمینه این چالش حقوقی به این خاطر بود که جان آدامز رئیس‌جمهور آمریکا، تنها چند ساعت قبل از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش ویلیام ماربوری و قضات دیگری را منصوب کرده بود ولی در رقابت انتخاباتی سال ۱۸۰۰ توماس جفرسون توانست جان آدامز را شکست بدهد و بعد از احراز ریاست‌جمهوری حاضر نشد بسیاری از انتصابات قضایی آدامز را بپذیرد به همین دلیل وزیر خارجه وقت از ارائه انتصاب قاضی صلح ماربوری خودداری می‌کرد. اما در پاسخ به‌درخواست رسیدگی اضطراری او، جان مارشال، رئیس دیوان عالی کشور حکم داد که حق با ماربوری است و جیمز مدیسون قسمتی از وظایف رسمی خود را نادیده گرفته است.
در عین‌حال، قاضی دیوان عالی کشور، جان مارشال نتیجه‌گیری کرد که قانون اساسی به دادگاه عالی اختیارات صریحی نمی‌دهد که از دادگاه عالی به دادگاه تالی حکم صادر کند و لذا قانون ۱۷۸۹ کنگره را لغو کرد و برای اولین بار بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد که یک قانون، برخلاف قانون اساسی است.
اکنون آقای ویت دین وکیل مجاهدین به این پرونده استناد می‌کند تا حق مجاهدین برای درخواست رسیدگی اضطراری را ثابت کند و نشان بدهد که سرباز زدن وزارت‌خارجه از مسئولیتهای در حال حاضر، خیلی شبیه به سرباز زدن جمیس مدیسون وزیر خارجه آمریکا در سال ۱۸۰۳از وظایف خودش، است.
وکیل ویت دین، از دادگاه تجدیدنظر ناحیه کلمبیا درخواست کرده که به وزارت‌خارجه دستور بدهد مجاهدین را از لیست آمریکا خارج کند. چرا که دو سال پیش همین دادگاه حکم داده که وزارت‌خارجه موظف است در مورد لیست‌گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران تجدیدنظر کند.
قانون ایالات متحده برای پاسخگویی به این‌گونه تجدید نظرها 180روز فرصت می‌دهد که زمان بسیار زیادی از آن گذشته است و در نتیجه مجاهدین درخواست رسیدگی اضطراری کرده‌اند.
در مقابل، وزارت‌خارجه اظهار داشته که وزیرخارجه بیش از حد مشغول است و کار او بیش از حد مهم است و نباید با حکم دادگاه او را وادار به این کارکرد.
اما تجربه و رویه قضایی «ماربوری در مقابل مدیسون» این استدلال را از دور خارج می‌کند.
