728 x 90

-

۲۸خرداد ۱۳۸۹ لیگ حقوق‌بشر فرانسه: پرونده فضاحت‌بار حمله هفده ژوئن خالی است، دست‌اندرکاران این حمله شکست خورده‌اند

-

 -
-
در هفتمین سالگرد کودتای 17ژوئن، لیگ حقوق‌بشر فرانسه، در یک کنفرانس مطبوعاتی که در دفتر اصلی خود در پاریس برگزار کرد، تأکید کرد که پرونده فضاحت‌بار حمله هفده ژوئن خالی است، دست‌اندرکاران این حمله شکست خورده‌اند و این پرونده خالی باید هرچه سریع‌تر بسته شود.

در این کنفرانس که به‌ریاست ژان پیر دوبوآ رئیس لیگ حقوق‌بشر تشکیل شد، هانری لکلرک برجسته‌ترین وکیل و حقوقدان فرانسه و رئیس افتخاری لیگ حقوق‌بشر، پاتریک بودوئن رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی لیگهای حقوق‌بشر، ماریو استازی حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای پاریس، ژان میشل بلورژه رئیس پیشین پارلمانترهای عضو لیگ حقوق‌بشر، فرانسوا کلکومبه قاضی دیوان‌عالی و نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه، کوهن سابان وکیل سرشناس فرانسوی و محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران شرکت داشتند و سخنرانی کردند.
ژان پیر دوبوآ رئیس لیگ حقوق‌بشر گفت: همان‌طور که سالهای گذشته گفتیم، پرونده 17ژوئن کاملاً خالی است و تنها بر اساس ملاحظات سیاسی و دیپلوماتیک، آن‌را باز نگه‌داشته‌اند.

رئیس لیگ حقوق‌بشرفرانسه تأکید کرد: همه‌چیز حاکی از این است که پرونده 17ژوئن، یک پرونده سرهم‌بندی‌شده و خالی از محتوا است. به راستی چگونه است که اخیراً یک تروریست دولتی ایران را از فرانسه آزاد کردند و به ایران بازگرداندند، اما مخالفان این رژیم را به تروریسم متهم می‌کنند؟ در فرانسه، دستگاه قضایی، آلت دست دولت قرار گرفته و تروریستها را در خدمت به رژیم ایران آزاد می‌کنند، اما برای مخالفان رژیم ایران محدودیت ایجاد می‌کنند. ما هفت سال است این پرونده را دنبال می‌کنیم و هم‌چنان به اعتراض و فعالیت لیگ حقوق‌بشر در این زمینه ادامه می‌دهیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد.


هانری لکلرک، رئیس افتخاری لیگ حقوق‌بشر درسخنانش به سابقه حمله پلیس فرانسه به دفاتر مقاومت ایران در 17ژوئن، اشاره کرد و گفت: 

وقت آن رسیده که این پرونده توخالی به سطل آشغال ریخته شود.
هانری لکلرک گفت: در این پرونده ما با یک استثنای عجیب قضایی روبه‌رو هستیم. همه رویدادها در این پرونده ماهیت استثنایی دارند. خانم مریم رجوی که من افتخار وکالت ایشان را برعهده‌دارم، تنها یک‌بار در ژوئیه ۲۰۰۳ مورد بازپرسی قرار گرفته است، سؤالهای آن بازپرسی هم مربوط به فعالیتهای ایشان در زمان شاه است!
هانری لکلرک درسخنانش تأکید کرد: وقایع چند ساله اخیر حول پرونده 17ژوئن، سه موضوع را نشان می‌دهد:
اول این‌که تمامی مسئؤلان مقاومت ایران که در این پرونده تحت‌تعقیب قرار گرفته‌اند بی‌گناهند و این پرونده‌سازی، نتیجه زدوبند و معامله با رژیم ایران است که هم‌چنان ادامه دارد. اگر یک دادگاه علنی تشکیل شود، همه آنها از هرگونه اتهامی مبرا خواهند شد.

دوم اینکه، این پرونده درحالی ادامه می‌یابد، که تعداد احکام اعدام در ایران به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است و بسیاری از این احکام اعدام به‌خاطر هواداری از مجاهدین خلق ایران صادر شده است.

علاوه‌بر این دو موضوع، موضوع سوم این است که این پرونده به‌شدت بر وضعیت مجاهدان مستقر در اشرف که موقعیت پناهندگی دارند و رژیم ایران، آنها را ازطریق دولت و نیروهای عراقی تهدید می‌کند، تأثیر منفی می‌گذارد.
هانری لکلرک افزود: من بسیار متأسفم که در شرایطی اعضای مقاومت ایران هم‌چنان با اتهام تروریسم مواجه هستند که یک تروریست شناخته‌شده که پرونده قضایی سنگینی علیه او در فرانسه وجود داشته است، درنتیجه یک بده‌بستان با رژیم ایران و درجریان یک مبادله آزاد می‌شود و از سوی مقامات رژیم تهران مورد استقبال قرار می‌گیرد.


در کنفرانس لیگ حقوق‌بشر در پاریس، پاتریک بودوئن رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی لیگهای حقوق‌بشر نیز سخنانی ایراد کرد و گفت: 

حمله 17ژوئن، مایه هیچ افتخاری برای فرانسه نیست، بلکه مایه شرمساری دولت فرانسه است، چرا که در این واقعه قضاییه، آلت دست دولت قرار گرفت. 165تن را دستگیر کردند که به فاصله کوتاهی همه آزاد شدند و معلوم شد که هیچ‌چیز دال بر اتهام تروریسم وجود ندارد.
پاتریک بودوئن گفت: درابتدا تصمیم چنین حمله‌یی به‌خاطر یک «مصلحت حکومتی» در مذاکره بین مقامات فرانسوی وقت و همتایان ایرانی‌شان در تهران اتخاذ شد و آنگاه بازپرس ضدتروریسم ژان لویی بروگیر مأمور پیگیری این پرونده شد که صرفاً اجرای یک تصمیم سیاسی بود. اما درحال حاضر قضات ضدتروریسم می‌دانند که این پرونده هیچ پایه و اساسی نداشته است و فقط سربار شده است.

پاتریک بودوئن افزود: «به‌عنوان رئیس افتخاری لیگ حقوق‌بشر، اعلام می‌کنم ما از قاضی می‌خواهیم که این پرونده را ببندد و منع تعقیب را صادر کند، یا این‌که یک دادگاه علنی برگزار کند. این افتضاح قضایی که در آن، قضاییه مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است، نباید بیشتر از این ادامه پیدا کند.
همچنین باید یادآوری کنم که هم‌اکنون مجاهدان اشرف تحت فشار و اذیت و محدودیتها قرار دارند، دستگیریها و اعدامها در ایران ادامه دارد و عملاً هواداران مجاهدین هدف قرار گرفته‌اند. این موارد، بی‌ارتباط با پرونده قضایی در فرانسه نیست. مقامات فرانسوی با پافشاری بر این پرونده درحال تبدیل‌شدن به شریک یک رژیم تروریست هستند. تروریسم واقعی، تروریسم دولت حاکم در تهران است و نه مقاومتی که خود قربانی بی‌عدالتی‌است. لازم است که با بستن این پرونده، دادگستری فرانسه، حداقلی از شرف و افتخار واقعی را برای خود خریداری کند.


در این هنگام، ژان پیر دوبوآ رئیس لیگ حقوق‌بشر تأکید کرد نکاتی که آقایان پاتریک بودوئن و هانری لکلرک مطرح کردند، دقیقاً نقطه‌نظرهای لیگ حقوق‌بشر می‌باشد و همان چیزهایی است که ما برای آن کار می‌کنیم.
 
ماریو استازی، رئیس پیشین کانون وکلای پاریس، در سخنرانی خود گفت اخیراً کسی گفته بود پرونده 17ژوئن بوی نفت می‌دهد. فکر نکنید نفت فقط در سواحل آمریکا و خلیج مکزیک و فلوریدا نشت پیدا می‌کند، بلکه در پله‌های دادگستری فرانسه هم نشت پیدا می‌کند. حمله دولت فرانسه به مقاومت ایران و باز نگه‌داشتن پرونده نیز بوی نفت می‌دهد.

 


ماریو استازی ضمن اشاره به سرکوب قیام سراسری مردم افزود:
ما به‌عنوان وکیل در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران حساس هستیم. ما وظیفه داریم این پرونده را که هفت سال است به درازا کشیده شده، ببندیم. از سال ۲۰۰۷، پرونده از تروریسم به امور مالی منحرف شده است. چون تروریسمی وجود نداشت و چون مرجع اروپایی مارک تروریسم را لغو کرده بود، آنها دنبال بهانه دیگری بودند که این پرونده را باز نگه‌دارند. آنها به کسانی که به این مقاومت کمک کرده‌اند، فشار می‌آورند تا پاسخهای مورد نظر خود را بگیرند. تلاش می‌کنند با این‌کار، پرونده را باز نگه‌دارند. ایران کشوری است که من به‌آن دلبستگی دارم و آرزو دارم که مردم این کشور به آزادی دست یابند.

فرانسوا کلکومبه قاضی و نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه طی سخنانی به ارتباط بین توطئه علیه مقاومت ایران و منافع کلان اقتصادی اشاره کرد و گفت:

آن زمان که حمله 17ژوئن صورت گرفت، من نماینده پارلمان بودم. به‌خاطر منافع کلان اقتصادی و قراردادهایی که بسته شده بود، این حمله علیه مقاومت ایران تدارک دیده شد. نخست آمریکا در سال ۱۹۹۷ و بعد اروپا در سال ۲۰۰۲ به‌درخواست رژیم ایران مجاهدین را در لیست تروریستی قرار دادند. از همان ابتدا این پرونده، سیاسی بود. اما بعد در دادگاههای اروپایی این لیست به چالش کشیده شد و به حذف برچسب تروریستی علیه مجاهدین رأی دادند. عدالت اروپا در سه نوبت به خروج مجاهدین از لیست تروریستی رأی داد. انگلستان و فرانسه می‌خواستند مجاهدین در لیست بمانند، اما دادگاه، رأی به خروج از لیست داد و اتحادیه اروپا رأی دادگاه را پذیرفت و مجاهدین از لیست این اتحادیه خارج‌شدند. یکی از بهانه‌های دولت فرانسه برای حمله به مجاهدین، همین لیست بود. در حالیکه آنها اکنون از لیست خارج شده‌اند.


ژان میشل بلورژه، رئیس پیشین پارلمانترهای عضو لیگ حقوق‌بشر، سخنران بعدی کنفرانس لیگ حقوق‌بشر بود. وی گفت:

در پرونده 17ژوئن دستگاه قضایی نه‌تنها آلت دست قرار گرفته بلکه جهت‌یابی خود را هم از دست داده است. دیپلوماسی امروز درپی منافع حکومتی است تااینکه در خدمت حقوق‌بشر باشد. دیپلوماسی باعث شده که تروریسم دولتی ایران پذیرفته شود در حالیکه مخالفان آن متهم به تروریسم می‌شوند. این یعنی بی‌اعتنایی به عدالت و بی‌اعتنایی به افکار عمومی.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به جنایتهای رژیم آخوندی در ایران افزود:
«در حالیکه در ایران هر روز اعدام برپاست و دستگیریها ادامه دارد، مقامات فرانسه بیشتر به‌همکاری و تجارت با رژیم ایران علاقه دارند و حاضر شده‌اند پرونده مقاومت ایران را با وجود خالی‌بودن آن، بعد از 7سال هم‌چنان باز نگه‌دارند. دولت فرانسه تلاش می‌کرد از این‌طریق، سازمان مجاهدین را بدنام کند تا کارهای خود را توجیه کند. فرانسه نباید از خود خاطره بدی به‌جا بگذارد و سازمانهای اپوزیسیون را به فرقه‌گرایی متهم کند تا منافع طرف حسابهای ایرانی خود را توجیه کند.
 
 



کوهن سابان، وکیل سرشناس فرانسوی نیز طی سخنانی به تبرئه دو تن از وابستگان مقاومت ایران که متهم به تشویق برای خودسوزی شده بودند اشاره کرد و گفت:
تلاشی وجود داشت که مقاومت ایران را به یک فرقه تشبیه کنند. مدعی بودند افرادی که خودسوزی کرده‌اند، آلت دست قرار گرفته و اقدام به‌ خودسوزی کردند. ولی بالاخره دادگاه پاریس در دو نوبت، رأی به رفع اتهام داد. مراجع دولتی ازطریق دادستانی، پیگیر این پرونده بودند، ولی احکام قاطع دستگاه قضایی، این توطئه را نقش بر آب کرد و نشان داد که آن موارد خودسوزی، تدابیر شخصی و شجاعانه افرادی بوده که اعتراض خود را به بی‌عدالتی آشکاری که در آن مقطع صورت گرفته بود، بارز کرده‌اند.
 



در کنفرانس لیگ حقوق‌بشر فرانسه در پاریس، محمد محدثین، مسؤل کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت نیز سخنانی ایراد کرد و ضمن تشکر از لیگ حقوق‌بشر گفت:

محمد محدثین
این پرونده مشکل یک سری افراد نیست، افرادی که خود را وقف آزادی مردم و میهنشان کرده‌اند، دولت فرانسه با ادامه دادن به یک پرونده خالی، مقاومت یک ملت را به‌نفع دیکتاتوری آخوندی به گروگان گرفته است. آن‌هم در شرایطی که در ایران هر روز شمار زیادی دستگیر، شکنجه و اعدام می‌شوند و بیشتر آنها به‌خاطر هواداری از مجاهدین متهم به محاربه می‌شوند.
در این شرایط و در حالیکه رژیم آخوندی با تمام قوا به سرکوب اشرف کمر بسته است، پرونده‌سازی در فرانسه، علیه مقاومت ایران و به‌ویژه پرونده‌سازی علیه رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، یک دخالت فعال به‌نفع آخوندها در نبردی است که بین مردم ایران و رژیم آخوندی درجریان است. این پرونده در طول سالهای گذشته، بخش زیادی از انرژی و امکانات مقاومت را به‌خود اختصاص داده است چیزی که دقیقاً رژیم ایران خواهان آن است. ما خواستار آن هستیم که فرانسه با بستن این پرونده در این جنگ بین مردم و مقاومت ایران با دیکتاتوری آخوندها، بی‌طرف باشد.
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0702c9b5-d558-4d3d-b246-eabcc4e205ec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات