کنفرانس بین‌المللی با حضور بیش از ۱۰۰۰زندانی از بند رسته
نسل‌کشی و قتل‌عام سال۱۳۶۷ در ایران
نه به مصونیت مسئولان جنایت، آری به حسابرسی سران رژیم
سخنرانی گای فرهوفشتاد، فرانکو فراتینی، جان برد، جولیو ترتزی و دهها شخصیت سیاسی و حقوق‌بشری از کشورهای مختلف
متخصصان حقوق بین‌الملل قتل‌عام ۱۳۶۷ را نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کردند
مریم رجوی:
- از اروپا و آمریکا می‌خواهم قتل‌عام ۶۷ را به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بشناسند و پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود
- دادخواهی مترادف پایداری بر سر موضع و مقاومت تمام‌عیار برای سرنگونی و آزادیست. انکار قتل‌عام یا مینی‌میزه کردن آمار شهیدان و هویت‌زدایی از آنان خواست رژیم و در خدمت بقای رژیم است
همزمان با سی‌وسومین سالگرد قتل‌عام ۶۷، در کنفرانسی با حضور بیش از ۱۰۰۰زندانی سیاسی از بند رسته، شاهدان شکنجه در زندانها و سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی خواهان پایان دادن به مصونیت سردمداران رژیم آخوندی و محاکمه خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و سایر آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ شدند. در جریان قتل‌عام سال۶۷، رژیم جنایتکار آخوندی بر اساس فتوای خمینی ۳۰هزار زندانی سیاسی را که بیش از ۹۰٪ آنها از مجاهدین بودند به‌دلیل پایداری بر سر آرمان مجاهدین و آزادی مردم ایران قتل‌عام کرد.
در این کنفرانس، خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و صدها تن از شخصیتهای برجسته سیاسی، حقوق‌بشری و کارشناسان و حقوق‌دانان از سراسر جهان شرکت داشتند. در این کنفرانس گای فرهوفشتاد، نخست‌وزیر سابق بلژیک (۱۹۹۹-۲۰۰۸)، فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا (۲۰۰۸-۲۰۱۱)، جان برد، وزیر خارجه کانادا (۲۰۱۱-۲۰۱۵)، جولیو ترتزی، وزیر خارجه ایتالیا (۲۰۱۱-۲۰۱۳)، او درونیوس آزوبالیس، وزیر خارجه لیتوانی (۲۰۱۰-۲۰۱۲)، کومی نایدو، دبیرکل عفو بین‌الملل (۲۰۱۸-۲۰۲۰)، جفری رابرتسون، اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، پروفسور اریک داوید، استاد حقوق بین‌الملل، پروفسور تئو ون بوون، مدیر سابق بخش حقوق‌بشر سازمان ملل (۱۹۷۷-۱۹۸۲) و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه (۲۰۰۱-۲۰۰۴)، والریو سیوکا، قاضی سابق دادگاه اروپا، دومینیک آتیاس، رئیس فدراسیون کانون وکلای اروپا، گولنارا شاهینیان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر برده‌داری امروزی و... سخنرانی کردند.
خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در سخنان خود با اشاره به حضور ۱۰۰۰زندانی سیاسی شکنجه‌شده در رژیم‌های شیخ و شاه که یک چهارم آنها زنان مجاهد خلق هستند تصریح کرد: رژیم آخوندی با داغ و درفش و شکنجه می‌خواست هر عضو و هوادار مجاهدین را منکوب و مغلوب کند. همهٔ حربه‌های شیطانی، رذیلانه و ضدبشری را آزمایش کرد. در به‌اصطلاح «واحد‌های مسکونی» شنیع‌ترین شکنجه‌ها را بر زنان مجاهد اعمال کردند. هفته‌ها و ماه‌ها آنها را در قفس به‌صورت نشسته حبس کردند تا بلکه روحیه مقاوم آنها را در هم بشکنند. و نهایتاً در تابستان۶۷ آنها را در مقابل یک انتخاب قرار دادند: تسلیم با نفی وفاداری به مجاهدین و یا اعدام. اما آنها در زندان و زیر شکنجه و در سخت‌ترین شرایط و حتی زمانیکه در برابر انتخاب بین تسلیم و اعدام قرار گرفتند بر مواضعشان که همانا سرنگونی رژیم و آزادی برای مردم بود قهرمانانه ایستادند.
خانم رجوی قتل‌عام ۶۷ را مصداق بارز نسل‌کشی خواند و با یادآوری این‌که آخوند رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی رژیم در دی۸۸ گفت: «همهٔ مجاهدین محارب و محکوم به اعدام هستند»، گفت: اجتماع هزار زندانی مجاهد سرمایهٔ بی‌نظیر جنبش دادخواهی و جنبش مقاومت برای سرنگونی رژیم است... این اجتماع فوق‌العاده نوک هرم بزرگی در جامعه ایران است که صدها هزار زندانی و شکنجه‌شده و خانواده‌های ۱۲۰هزار شهید راه آزادی آن را تشکیل می‌دهند. آنها با همرزمانشان در همین اشرف۳... قلب تپنده مقاومت سازمانیافتهٔ سراسری مردم ایران را تشکیل می‌دهند.
خانم رجوی انتصاب جلاد۶۷ به ریاست‌جمهوری رژیم را علامت اعلام جنگ آشکار و مضاعف با خلق و مجاهدین خلق در کانون ارتش بزرگ آزادی مردم ایران خواند و با تأکید بر این‌که جنبش دادخواهی یک پدیده خلق‌الساعه نیست گفت: دادخواهی برای ما مترادف پایداری و ایستادن بر سر موضع و مقاومت تمام‌عیار برای سرنگونی و آزادیست. دقیقاً به همین دلیل انکار قتل‌عام یا مینی‌میزه کردن آمار شهیدان و هویت‌زدایی از آنان خواست رژیم و در خدمت رژیم و بالمآل برای بقاء همین رژیم است. پنهان کردن نامها و تخریب مزارهای شهیدان هم به همین منظور است. چگونه می‌توان هم خواهان انهدام مجاهدین بود و هم خود را دادخواه و دلسوز شهیدان خواند؟ این ترفند اطلاعات آخوندها و پاسداران آنهاست تا جنبش دادخواهی را مخدوش و منحرف یا تحریف و بی‌اثر کنند.
خانم رجوی بار دیگر از دولتهای آمریکا و اروپا خواست قتل‌عام ۶۷ در ایران را نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بشناسند. آنها نباید رئیسی را بپذیرند. او باید مورد حسابرسی و محاکمه قرار گیرد. وی هم‌چنین بر ضرورت بازدید فوری ملل متحد از زندانهای رژیم ایران و ملاقات با زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی تأکید کرد و گفت پرونده نقض حقوق‌بشر در ایران به‌خصوص پرونده رفتار رژیم در زندانها باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود.
جفری ربرتسون، اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون در اظهارات خود گفت: «کشتن زندانیان برای قرنها جنایت بوده است. تفاوت در این است که اگر این جنایت به‌مثابه جنایت نسل‌کشی باشد، یک کنوانسیون بین‌المللی وجود دارد که کشورها را ملزم به اقدام و مجازات آن نسل‌کشی می‌کند». وی با اشاره به فتوای خمینی مبنی بر نابودی مجاهدین و محارب خواندن آنها به‌عنوان مبنای قتل‌عام ۶۷ تأکید کرد: "به نظر من شواهد بسیار قوی وجود دارد که این قتل‌عام یک نسل‌کشی بوده است. چرا که مصداق کشتن یا شکنجه گروه خاصی به‌دلیل اعتقادات مذهبی آنها ست. گروهی مذهبی که ایدئولوژی ارتجاعی رژیم حاکم بر ایران را قبول نداشتند... شکی نیست که این پرونده برای پیگرد [ابراهیم] رئیسی رئیس‌جمهور رژیم و دیگران به اندازه کافی معتبر است و جنایتی مرتکب شده است که مسئولیت بین‌المللی را در پی دارد. همان‌طور که علیه عاملان کشتار سربرنیتسا انجام شده است، باید در مورد آن کاری انجام داد. "
کومی نایدو، دبیرکل عفو بین‌الملل (۲۰۱۸-۲۰۲۰) گفت: "کشتار ۱۹۸۸ یک قتل‌عام وحشیانه و خونین بود، و بر اساس نظریه‌ای که شنیدیم یک نسل کشی. دیدن نیرو و شجاعت افرادی که این همه سختی کشیده‌اند و این همه فاجعه را دیده‌اند و این ظلم‌ها را تحمل کرده‌اند برای من بسیار تکان‌دهنده است. من می‌خواهم به همه زندانیان مجاهدین خلق ادای احترام کنم و شما را تحسین می‌کنم... مهم این است که اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی رهبری یک اقدام بین‌المللی برای مورد پیگرد قرار دادن جنایت (قتل‌عام ۶۷ را) برعهده بگیرند. این دولت، تحت ریاست‌جمهوری رئیسی، مسئولیت بیشتری در مورد مسأله کشتار ۱۹۸۸ دارد. دولتهایی که این‌گونه رفتار می‌کنند باید تشخیص دهند که کشتار هموطنانشان نه تنها نشان قدرت آنها نیست بلکه نشانه ضعف است».
اریک داوید متخصص قانون انسان‌دوستانه بین‌المللی هم در صحبت‌های خود توصیف نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را برای قتل‌عام ۶۷ تأیید کرد.
فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا (۲۰۰۲-۲۰۰۴ و ۲۰۰۸-۲۰۱۱) و کمیسر اروپایی برای عدالت، آزادی و امنیت (۲۰۰۴-۲۰۰۸) گفت: «اقدامات دولت جدید ایران مطابق با گذشته این رژیم است. وزیر خارجه جدید در دولتهای قبلی خدمت کرده است. هیچ تفاوتی بین محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان وجود ندارد. همان رژیم است. این امر با نزدیکی وزیر خارجه به فرمانده سپاه قدس تأیید می‌شود. او حتی تأیید کرد که راه قاسم سلیمانی را ادامه می‌دهد. من به یک تحقیق مستقل و بدون محدودیت در مورد کشتار ۶۷ امیدوارم. اعتبار سیستم سازمان ملل (بدون چنین تحقیقی) زیر سؤال است. شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه اخلاقی دارد و این وظیفه را مدیون قربانیان بیگناه است. بیایید به‌دنبال عدالت باشیم. اجازه دهید با یک تحقیق جدی بین‌المللی پیش برویم».
گای ورهوفشتات، نخست‌وزیر بلژیک (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸)، گفت: "من هنوز از آنچه در سال۶۷ اتفاق افتاده است شوکه هستم. کشتار ۶۷ یک نسل کامل از جوانان را هدف قرار داد. بسیار مهم است که بدانیم این کار از قبل برنامه‌ریزی شده بود و با هدف مشخص در ذهن اجرا شد. این به‌عنوان نسل‌کشی شناخته می‌شود. این قتل‌عام هرگز به‌طور رسمی توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار نگرفت و عاملان آن متهم نشدند. آنها هم‌چنان از مصونیت برخوردارند. امروز رژیم توسط قاتلان آن زمان اداره می‌شود."
جولیو ماریا ترتزی، وزیر امور خارجه ایتالیا (۲۰۱۱ تا ۲۹۱۳)، گفت: "بیش از ۹۰درصد از افرادی که در کشتار ۶۷ اعدام شدند اعضا و حامیان مجاهدین خلق بودند. زندانیان با رشادت از برائت از مجاهدین خلق امتناع و بر سر آرمان خود ایستادگی کردند. بسیاری خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد کشتار سال۶۷ شده‌اند. جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا باید به رویکرد معمول خود در قبال رژیم ایران پایان دهد. او باید همه کشورهای عضو سازمان ملل را تشویق کند تا در مورد جنایت بزرگ ایران علیه بشریت پاسخگو باشند. هزاران نفر در آنجا هستند که انتظار دارند جامعه بین‌المللی به‌ویژه اتحادیه اروپا رویکرد قاطع تری داشته باشد. "
جان برد، وزیر خارجه سابق کانادا نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد و کشتار سال۶۷ را محکوم کرد. وی هم‌چنین خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره این جنایت علیه بشریت شد.
او درونیوس آزوبالیس، وزیر امور خارجه لیتوانی (۲۰۱۰ - ۲۰۱۲)، تأکید کرد: "هنوز هیچ‌کس برای این جنایت علیه بشریت با عدالت روبه‌رو نشده است. هیچ اراده سیاسی برای محاکمه مجرمان وجود ندارد. تحقیقات سازمان ملل در مورد کشتار ۱۹۸۸ ضروری است. اتحادیه اروپا این تماسها را نادیده گرفته، هیچ واکنشی نشان نداده و آمادگی نشان دادن عکس‌العمل را ندارد. من می‌خواهم از اتحادیه اروپا بخواهم که رژیم را به‌دلیل جنایت علیه بشریت تحریم کند. من فکر می‌کنم لیتوانی می‌تواند پیشتاز اتحادیه اروپا باشد."
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵شهریور۱۴۰۰ (۲۷ اوت۲۰۲۱)
