- ژنو ـ چهل و دومین اجلاس شورای حقوق بشر:
- بیانیهٔ مشترک و ثبت‌شدهٔ ۵سازمان حقوق بشری دارای رتبهٔ مشورتی سازمان ملل
- درباره قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷
- بسیاری از عاملان قتل‌عام در مواضع مهم دولتی هستند
- شورای حقوق‌بشر باید به مصونیت مقام‌های رژیم ایران خاتمه دهد
در جریان اجلاس امسال شورای حقوق‌بشر ملل متحد که از ۹سپتامبر شروع شده و تا ۲۷سپتامبر به مدت سه هفته در ژنو ادامه دارد، ۵سازمان حقوق‌بشری دارای رتبه مشورتی ملل متحد، بیانیهٔ مشترکی را با عنوان «سازمان ملل متحد باید علیه عاملان قتل‌عام ۱۹۸۸ اقدام کند» به ثبت رساندند؛ این بیانیه به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر شده است.
این ۵سازمان حقوق‌بشری دارای رتبهٔ مشورتی ملل متحد عبارتند از: حزب رادیکال مسالمت‌آمیز ایتالیا، انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان، فرانس لیبرته- بنیاد دانیل میتران، انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر و انجمن توسعه بین‌المللی آموزش.
در این بیانیهٔ از جمله آمده است: « در تابستان ۱۳۶۷، حکومت ایران ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی را بر اساس فتوایی از ولی‌فقیه رژیم ایران، خمینی قتل‌عام کرد. فرمان وی حکم به اعدام همه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق می‌کرد که به این سازمان وفادار بودند. "کمیته‌های مرگ" در سراسر ایران تشکیل شد تا زندانیان سیاسی را که حاضر نمی‌شدند عقاید خود را انکار کنند به دست جوخه‌های اعدام بسپارد. زندانیان سیاسی وابسته به سایر گروهها حدود یک ماه بعد در موج دوم اعدام شدند. قربانیان مخفیانه در گورهای جمعی دفن شدند».
بیانهٔ ۵سازمان غیردولتی خاطرنشان می‌کند: « تحقیقات یک سازمان غیردولتی مستقر در لندن به نام عدالت برای قربانیان قتل‌عام۱۹۸۸ در ایران از هویت ۸۷عضو کمیته‌های مرگ پرده برداشته. که بسیاری از آنها هم‌چنان مقام‌های بالایی را در قضاییه یا دولت ایران دارند. از جمله:
• رئیس قوه قضاییه: ابراهیم رئیسی در قتل‌عام ۶۷ عضو کمیسیون مرگ تهران بود. وی در مارس سال۲۰۱۹رئیس قوه قضاییه رژیم ایران شد.
• وزیر دادگستری رژیم: علیرضا آوایی در قتل‌عام ۶۷ دادستان دزفول و عضو کمیسیون مرگ بود. او اکنون وزیر دادگستری رژیم ایران است.
• معاون رئیس مجلس: عبدالرضا مصری عضو کمیسیون مرگ در قتل‌عام ۶۷ در کرمانشاه بود. وی در ماه مه سال۲۰۱۹ معاون رئیس مجلس شد.
• مشاور رئیس قوه قضاییه: مصطفی پورمحمدی عضو کمیسیون مرگ تهران بود. او از سال۲۰۱۸(۱۳۶۷) مشاور رئیس قوه قضاییه است.
• نایب‌رئیس دیوان عالی رژیم: حسینعلی نیری، در قتل‌عام ۶۷ رئیس کمیسیون مرگ تهران بود. وی هم‌اکنون رئیس دیوان عالی قضات و نایب‌رئیس دیوان‌عالی رژیم ایران است.
• قاضی دیوان عالی: علی رازینی در جریان قتل‌عام ۶۷ در کمیسیون مرگ تهران شرکت داشت. وی اکنون رئیس شعبه۴۱دیوان عالی رژیم ایران است».
۵سازمان حقوق‌بشری در بیانیهٔ ثبت شدهٔ خود در چهل و دومین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد به دو نمونه از تازه‌ترین اعترافات عاملان قتل‌عام سال۶۷ که هم‌اکنون دارای مقام‌های رسمی هستند چنین اشاره می‌کند:
« در تاریخ ۲۵ژوئیه ۲۰۱۹(۱۳۹۸) مصطفی پورمحمدی در مصاحبه با مجله دولتی مثلث، از قتل‌عام سال۱۳۶۷ دفاع کرد و گفت: فعالان تازه دستگیر شده مجاهدین خلق با مجازات اعدام روبه‌رو خواهند شد.
علی رازینی در تاریخ ۲۹ژوئیه ۲۰۱۹(۱۳۹۸) به وب سایت دولتی جماران گفت: این قتلها به دستور خمینی به‌سرعت انجام شد تا از "کاغذ بازی" جلوگیری شود».
در این بیانیه همچنین با اشاره به وجود ۵۹گور جمعی، به تلاشهای گستردهٔ رژیم آخوندی برای از بین بردن آثار جنایت بزرگ قتل‌عام زندانیان سیاسی پرداخته شده و از جمله آمده است:
« در سال۲۰۱۸(۱۳۹۷) گزارش مشترک عفوبین‌الملل و عدالت برای ایران با عنوان "سرپوش گذاشتن جنایی نشان می‌دهد که مقامات ایرانی در حال تخریب گورهای جمعی با بولدوزر یا ساخت و ساز روی آنها هستند تا شواهد کلیدی را که می‌تواند برای اثبات حقیقت در مورد میزان جنایات و تحقق عدالت برای قربانیان استفاده شود از بین ببرند.
در بیانیهٔ ۵سازمان حقوق‌بشری در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی با استناد به گزارشهای مختلف از جمله گزارشگر ویژهٔ پیشین ملل متحد و گزارشهای زیر استناد شده است:
گزارش عفوبین‌الملل در مورد قتل‌عام سال ۱۳۶۷
گزارش خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر پیشین ویژه ملل متحد در مورد قتل‌عام در سال۱۳۶۷
گزارش آنتونی گوترز، دبیرکل سازمان ملل در بارهٔ قتل‌عام زندانیان سیاسی
سخنان کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد، زید رعد الحسین.
۵سازمان حقوق‌بشری دارای رتبهٔ مشورتی ملل متحد در بیانیهٔ خود تحت عنوان «زمان عمل کردن است» افزوده‌اند: « ما از شورای حقوق‌بشر درخواست می‌کنیم که به مصونیت ۳۱ساله مسئولان رژیم ایران در مورد قتل‌عام سال۱۳۶۷خاتمه دهد... کمیسیون تحقیق درباره قتل‌عام سال ۱۳۶۷تشکیل شود و عدالت را برای قربانیان این جنایات علیه بشریت محقق کند».
ژنو- چهل و دومین اجلاس شورای حقوق بشر
سخنرانیهای نمایندگان سازمانهای غیردولتی
دارای رتبه مشورتی ملل متحد
درباره قتل‌عام ۶۷
سخنرانی میلیشیا جاویدان: نمایندهٔ انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان
خانم نایب‌رئیس
در تابستان سال ۱۹۸۸میلادی سال ۱۳۶۷، ۳۰.۰۰۰زندانی سیاسی توسط حکومت ایران قتل‌عام شدند. قساوت گسترده بر اساس فتوایی توسط ولی‌فقیه رژیم ایران، خمینی صورت گرفت. فرمان وی حکم به اعدام همه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران کرد که در مقاومت خود در برابر رژیم ایران ثابت قدم مانده بودند. قربانیان مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. رژیم ایران به مدت ۳۱سال تلاش کرده است تا حقیقت را در مورد اعدام‌های گسترده از جامعه بین‌المللی پنهان کند.
در مورد محل دفن زندانیان هیچ سند مکتوب، اسناد دادگاه و گورهایی برای بازدید وجود ندارد. خانواده‌های قربانیان برای پاسخ به شما نگاه می‌کنند.
در اوت سال ۲۰۱۷، همکار شما مرحوم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه وقت در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، در گزارشی به مجمع عمومی در مورد قتل‌عام سال ۱۳۶۷، خواستار تحقیق برای کشف حقیقت درباره این تابستان خونین شد.
بسیاری از عاملان این جنایت فجیع هنوز هم صاحب مناصب ارشد در قضاییه و حکومت ایران هستند، مانند ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و علیرضا آوایی وزیر دادگستری.
ما از شما می‌خواهیم درباره قتل‌عام سال ۱۹۸۸ به‌عنوان بخشی از وظایف خود تحقیق کنید.
سخنرانی سحر ثنایی:نمایندهٔ انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان
آقای رئیس
در سال 2017 ، گزارشگر سابق وضعیت حقوق‌بشر برای ایران، مرحوم عاصمه جهانگیر، در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
” اجساد قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در گورهای نامعلومی دفن شده‌اند و خانواده‌هایشان هرگز از محل آنها اطلاع نیافتند.”
به همین دلیل است که مادران، پدران، فرزندان و سایر اعضای خانواده‌های قربانیان از کمیسر عالی حقوق‌بشر انتظار دارند یک تحقیق مستقل بین‌المللی برای اطلاع از حقیقت در مورد عزیزانشان انجام شود و مسئولان این قتل‌عام به دست عدالت سپرده شوند.
سخنرانی سعیده مستوفی: نمایندهٔ انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان
در طول سه ماهه تابستان ۲۰۱۹(۱۳۹۸) رژیم ایران ۱۰۰نفر از جمله ۶زن را اعدام کرد.
به این صورت، می‌توانیم ببینیم که مقام‌های رژیم ایران استفاده از مجازات مرگ را رد نکرده‌اند و به استفاده از آن در سطح بالایی ادامه می‌دهند.
به این دلیل است که این رژیم بیشترین تعداد اعدام را در جهان به نسبت جمعیتش دارد. این اعدامها گاه شامل زندانیانی می‌شود که به‌خاطر اتهامهایی که قبل از سن ۱۸سالگی به آنها نسبت داده شده، به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.
آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ حقوق‌بشر در ایران، در آخرین گزارش خود، نوشت از این‌که رژیم ایران بیش از هر کشور دیگری کودکان را به مرگ محکوم می‌کند، متأسف است. حداقل ۶کودک در سال ۲۰۱۸ اعدام شدند که همگی در زمان جرم انتسابی بین ۱۴تا ۱۷سال داشتند."
آنتونیو گوترز، دبیرکل ملل متحد نیز اظهار داشت که "عمیقا از تعداد نوجوانانی که در ایران اعدام می‌شوند متأثر است."
