قانون موسوم به «عفاف و حجاب» پس از ماهها این دست و آن دست شدن میان مجلس ارتجاع و شورای نگهبان، سرانجام در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۳ با ۷۴ ماده در پنج فصل منتشر شد. این قانون آخوندساخته بار دیگر درونمایه و نقطهعزیمت فاشیسم زنستیز دینی برای تشدید سرکوب علیه جامعه بهویژه علیه زنان را به نمایش گذاشت.
زمینه تصویب قانون؛ ترس از قیامهای مردمی
طرح اولیه این قانون با نام «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»! در پی خیزش سراسری ۱۴۰۱، توسط قوه قضاییه و با تأیید ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد. این خیزش که ارکان ارتجاع را به لرزه درآورد، متولیان سرکوب را بر آن داشت تا با توسل به قوانین قرونوسطایی، کنترل سازمانیافتهتری را بر جامعهٔ انفجاری ایران اعمال کنند.
خاطرنشان میشود که سرکوب زنان تحت عنوان حجاب، از همان روزهای نخست انقلاب ۱۳۵۷، سنگبنای سیاستهای فاشیسم دینی بوده است.
بازتعریف سرکوب در ابعاد جدید
بهرغم اظهارات دجالگرانهٔ پاسدار قالیباف (۱) این قانون علاوه بر اینکه گشت منفور ارشاد را نشانه نمیرود، بلکه آن را در قالبی گستردهتر و چند لایهتر باز تولید میکند. مواد مختلف این قانون وظایفی دقیق برای وزارتخانهها، نهادهای فرهنگی و اجتماعی، شهرداریها، و حتی صاحبان مشاغل تعیین کرده است.
شهرداریها و دهیاریها موظف شدهاند در اماکن عمومی مانند بوستانها، وسایل حمل و نقل عمومی و فرهنگسراها، شرایط لازم برای اجرای عفاف و حجاب مورد ادعا را فراهم کنند. این امر بهمعنای کنترل گستردهتر بر زندگی روزمره شهروندان است و امکان حضور و مداخله مستقیم نیروهای حکومتی را در تمامی حوزههای عمومی فراهم میکند.
وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا، و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وظیفه یافتهاند تا بهطور مستقیم برای مقابله با زنان وارد عمل شوند. این ماده، بهروشنی از افزایش سطح امنیتی و قضایی کنترل اجتماعی حکایت دارد.
بر اساس این قانون، صاحبان مشاغل و کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت عدم همکاری در اجرای قانون، با مجازاتهایی سنگین مواجه میشوند.
قانون آخوندساختهٔ «عفاف و حجاب» با اصول اعلامیه جهانی حقوقبشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیونهای مربوط به حقوق زنان در تضاد است. این قانون، حق آزادی پوشش را بهعنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی نقض میکند و با تحمیل استانداردهای ایدئولوژیک حکومت، در عمل زنان را از حق انتخاب محروم میسازد.
کنترل سرکوبگرانه بهجای پاسخگویی به مطالبات
فاشیسم دینی بهجای پاسخگویی به مطالبات مردم، از جمله آزادیهای فردی، حقوق زنان، و پایان دادن به تبعیض، بار دیگر به ابزارهای سرکوب و کنترل اجتماعی روی آورده است. این قانون نمونهیی روشن از این سیاست است که بهجای کاهش فشارهای اجتماعی، به تشدید آن منجر میشود.
تأکید این قانون بر استفاده از ابزارهای متنوع سرکوب، از نظارت بر اماکن عمومی گرفته تا اجبار به خبرچینی، بیانگر آن است که خامنهای بهدنبال حفظ بقای خود با هر قیمتی است. تجربه نشان داده است چنین سیاستهایی خشم و اعتراضات عمومی را شدت میبخشد.
از هم اکنون و در حالی که نه به دار است و نه به بار، رسانههای حکومتی مینویسند:
«مقررات این قانون عملاً غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، میتوان بحرانهای شدید اجتماعی را برای آن پیشبینی کرد» (کامبیز نوروزی. انتخاب. ۱۱آذر ۱۴۰۳).
مقاومت زنان با شعار «زن، مقاومت، آزادی»
در برابر چنین قوانینی، زنان ایران بارها نشان دادهاند که تسلیم نمیشوند. جنبشهای اعتراضی زنان از دهههای گذشته تا قیام ۱۴۰۱، نمادی از پایداری در برابر سیاستهای سرکوبگرانه و زنستیزانه است. زنان قیامآفرین ایران، پیشگامان مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی هستند و چنین تمهیداتی در ارادهٔ آنان خللی ایجاد نمیکند.
خانم مریم رجوی در پیام ۱۱آذر ۱۴۰۳ خود اعلام کرد: «قانون زنستیز ”عفاف و حجاب“ رژیم مجرمانه و ضدانسانی است و قویاً محکوم است. خامنهای با این قانون سرکوبگرانه و به کار گرفتن نیروهای سرکوبگر میخواهد جامعه و بهویژه زنان را که پیشتاز مبارزه با فاشیسم دینی هستند، به بند بکشد. اما نه اعدامهای روزانه و نه قوانین زنستیزانه دردی از این رژیم دوا نمیکند».
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت نیز از همه زنان آزادیخواه ایران خواست. با شعار «زن، مقاومت، آزادی» به مقابله با این قانون مجرمانه و ضدانسانی برخیزند.
قانون سرکوبگرانه و وهنآمیز «عفاف و حجاب» نیز همچون سایر سیاستهای سرکوبگرانه رژیم، بهدلیل تضاد با واقعیتهای اجتماعی و خواستههای مردم، محکوم به شکست است. تصویب چنین قوانینی اثبات کرد که این رژیم در مواجهه با زنان بهطور خاص و جامعهٔ انفجاری ایران بهطور عام هیچ سیاست دیگری جز سرکوب، ارعاب، و کنترل ندارد.
مبارزه با این قانون و دیگر سیاستهای سرکوبگر آخوندی، نیازمند اتحاد، همبستگی و تداوم مقاومت است. زنان ایران با شعار «زن، مقاومت، آزادی» بیش از هر زمان دیگر آمادهٔ مقابله با تمهیدات سرکوبگرانهٔ این رژیم هستند.
«نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری»
پانوشت:
(۱) پاسدار قالیباف: «در قانون عفاف و حجاب، گشت ارشاد نیست» (خبرآنلاین. ۷ آذر ۱۴۰۳).