علی خامنه‌ای در ابتدای سال ۹۸ این سال را سال رونق تولید نامید و آخوند حسن روحانی نیز به‌مناسبت هفته دولت در سر قبر خمینی و بیت خامنه‌ای اوضاع را روبه‌راه، بازار را باثبات اعلام کرد، مدعی شد نرخ تورم را پایین آورده و...
اما واقعیت این است که به‌رغم این ادعاها، در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی در بدترین وضعیت خود و رکود اقتصادی به بالاترین حد خود در سالهای گذشته رسیده است.
یکی از شاخص‌ها پایین آمدن ارزش پول ملی و رکود در آن است که تاثیر فزاینده‌ای در کاهش قدرت خرید مردم داشته، طوری که دخل خانوارهای متوسط نیز به خرجشان نمی‌رسد.
در بهار سال ۹۸ شاخص فلاکت به بالاترین رقم خود رسیده و رشد نرخ تورم سرسام‌آور و افسار‌گسیخته است.
وضعیت معیشتی مردم به‌خصوص کارگران و اقشار فقیر در حال حاضر به بدترین وضعیت رسیده و فاصله دستمزد کارگران و اقشار فقیر جامعه با خط فقر بیش از ۵میلیون تومان است.
کالاهای اساسی به‌طور مستمر در حال افزایش است طوری که قیمت برخی از اقلام مورد نیاز مردم تا ۲۰۰درصد رشد داشته است.
تاثیر بلافصل این وضعیت کاهش قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن سفره آنها است.
سفره آنها آن‌چنان کوچک شده که بسیاری از اقلام اساسی در سفره‌هایشان دیگر یافت نمی‌شود و مصرف اقلامی نظیر لبنیات که به‌قول معروف قاتوق نان اکثریت خانواده‌های فقیر بود هم کم شده است.
رشد قیمت مسکن نیز خانه‌های متقاضیان آن‌را روزبه‌روز کوچکتر می‌کند، طوری که هزینه گزاف مسکن و به‌تبع آن افزایش هزینه معیشت زندگی، خانوارهای متوسط در کلان‌شهرها خصوصاً در تهران را آن‌چنان در تنگنا قرار داده است که ناگزیر به مهاجرت به حاشیه کلان‌شهرها، شهرهای کوچک و روستاها شده‌اند.
مهاجرت معکوس مردم دلیل این است که آنها می‌خواهند با کاهش هزینه مسکن بخشی از بار گران زندگی بر خود را کاهش بدهند، اما با افزایش سرسام‌آور مواد غذایی و کالاهای اساسی باز هم به‌قول معروف هشت‌شان در گرو نه‌شان است.
یکی از شاخصهای عملکرد منفی دولت روحانی رکود در بخش تولید و صنعت است به‌گونه‌ای که چرخ این ۲بخش بیش از هر زمان دیگری کند شده است.
این در شرایطی است که دولت ضدمردمی با تکیه بر واردات، تتمه توانمندی داخلی در زمینه تولید را نابود ساخته است.
دولت روحانی به‌جای تکیه بر تولید داخلی و توسعه آن، آن‌چنان موانعی را بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد کرده که بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تعطیل شده و مؤسساتی هم که قادر به تولید هستند با حدود ۵۰درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند.
یکی از مشکلات عمده کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ دلار و به‌تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه است، که باعث افزایش هزینه تولید و افزایش کالاهای داخلی شده که در نتیجه کالاهای داخلی نمی‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند.
به‌رغم قول و قرارهای قبلی دولت روحانی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و برداشتن موانع تولید، اما این شعار را محقق نکرده، طوری که به‌اذعان رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی بیش از ۵۰درصد از شهرک‌های صنعتی با کمتر از ظرفیت کار می‌کنند و بقیه هم تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند.
فضای متلاطم اقتصادی باعث تعطیلی بخش قابل‌توجهی از بنگاههای اقتصادی کشور و کسب‌وکارهای کوچک و در نتیجه کاهش تولید شده است.
این وضعیت به‌نوبه خود به معضل بیکاری دامن زده است، این در شرایطی است که روحانی اخیراً مدعی کاهش نرخ بیکاری شده است!
چنین فضای متلاطمی است که باعث شده سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش بیابد و به پایین‌ترین نقطه خود در سالهای اخیر برسد.
پیش از این فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت آخوند حسن روحانی، گفت: «اقتصاد ایران در ورودی منابع و انتقال منابع مشکل‌دارد، اقتصاد کشور شرایط سختی را دارد و این شرایط سخت اگر مدیریت نشود، ممکن است که مراتب سختی آن بیشتر شود. اگر ما در داخل کشور هم فضای کسب‌وکار را دچار تزلزل کنیم، قطعاً فعالان اقتصادی کشور به‌شدت در معرض فشار و مشکل قرار می‌گیرند».(سایت اعتماد آنلاین ۲فروردین ۹۸)
وحید شقاقی شهری، یکی از اقتصادانان حکومتی نیز پیش‌بینی کرد: «افزایش قیمت مواد اولیه، مواد واسطه و تجهیزات و کاهش سرمایه در گردش بنگاهها از یک‌سو موجب شده است تولید بنگاهها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر به افزایش قیمت کالاهای تولیدی منجر شده است. چون قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده است بنابراین فروش بنگاهها هم کاهش پیدا خواهد کرد. ماحصل همه این اتفاقات ما را به‌سمت افزایش تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن بنگاههای تولیدی خواهد برد و برداشت من این است که سال ۹۸ رکود سهمگین‌تر از سال ۹۷ خواهد بود».(سایت تابناک ۲فروردین ۹۸)
در اثر مجموعه شرایط فوق‌الذکر یک بحران بزرگ بر سر مردم ایران نازل شده و باعث به حاشیه رانده شدن بخش‌های بزرگی از طبقه متوسطه و سقوط آنها در دامن فقر و سقوط فقرا به ورطه فقر بیشتر شده است.
در این شرایط مسأله اصلی بسیاری از مردم دیگر رفاه و آسایش نیست بلکه مسأله آنها گیرآوردن لقمه قوت لایموتی است که بتوانند با آن سدجوع کنند، در شرایطی که با گرسنگی و سوءتغذیه نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.
این چنین است که «سال رونق تولید» علی خامنه‌ای به سال رکود، فلاکت و شکست رژیم در زمینه‌های مختلف اقتصادی تبدیل شده است.
واقعیت این است که بحران مرگبار اقتصادی کنونی به‌یکباره بروز نکرده، بلکه این بحران معلول عملکرد رژیم و شکست سیاست‌های اقتصادی آن طی ۴دهه گذشته است که در شرایط کنونی در بن‌بست و بحران کنونی بارز شده است.
این بحران در درجه اول معلول فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی در حاکمیت آخوندی است.
در این حاکمیت به‌دلیل فساد نهادینه شده سیاسی اقتصادی از یک طرف اکثریت ۹۶درصدی مردم روزبه‌روز فقیرتر، اما اقلیتی که به زحمت ۴درصد جامعه را تشکیل می‌دهد، روزبه‌روز ثروتمندتر و فربه‌تر می‌شود.
