راغفر کارشناس اقتصادی رژیم گفت: «از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بسته حمایتی دولت، قرار است ۷۵هزار میلیارد به بنگاههای اقتصادی ارائه شود که بسیار مشکوک است و نگرانی وجود دارد که بین رفقا و آشنایان آقایان توزیع شود.»
وی افزود: «در حالی که ۲۰میلیارد دلار در جریان فساد بزرگ از کشور خارج شد و کسی هم پاسخگو نیست، امروز برای ۵میلیارد دستمان را به سوی بانک جهانی دراز کردیم.» (صبح اقتصاد ۲۸فروردین۹۹)
رسانه حکومتی اقتصاد سرآمد روز ۲۸فروردین درباره دزدیهای میلیاردی و حیف و میل اموال مردم توسط سردمداران رژیم نوشت:
«در ایران، اکثر مدیرها و دولتمردان ما، حکم بچه پولدارها و شاهزادگانی را دارند که توان کارآفرینی را ندارند و تنها هنرشان این است که پول بادآورده را حیف و میل کرده و به گفتاردرمانی مشغول باشند... هم‌اکنون که با تشدید تحریم‌های آمریکا، فروش نفت و منابع خام بسیار سخت شده است و آن پول بادآورده دیگر در دسترس نیست همه این شاهزادگان و بچه پولدارها، عزا گرفته‌اند و به هر خار و خاشاکی خود را آویزان می‌کنند تا کمی نفت بیشتری بفروشند!».
در ارتباط با دزدی ۴.۸میلیارد دلاری در بودجه سال ۹۷ و منکر شدن وقیحانه این دزدی کلان توسط آخوند شیاد حسن روحانی، نادری عضو مجلس رژیم گفت: «ملت در این شرایط حساس از اقل‌های زندگی‌شان مانده‌اند. دختر ۱۲ساله در ایلام خودکشی می‌کند این دور از انصاف است که دولت در این شرایط کشور گزارش رسمی دیوان محاسبات را در تفریغ بودجه و به تاراج بردن اموال عمومی را خلاف واقع بداند.
وی افزود در این دنیای فناوری خیلی سخت نیست که بدانیم لحظه‌ای که ارز گرفته شده کجا منتقل شده و کجا ثبت شده و این‌که در چه مسیری است اما این عمل صورت نمی‌گیرد. به‌خاطر این‌که افرادی، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی در قدرت قرار دارند. حدود پنج میلیارد دلار از ارز‌های دولتی ما‌به‌ازای واردات کالا نداشته و این تنها نمونه‌یی از تخلفات در کشوری است که دچار کرونا شده و از بانک جهانی به‌دنبال وام است». (جهان صنعت ۲۸فروردین۹۹)
روز سه‌شنبه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه مجلس ارتجاع از تخلفات متعددی که حاکی از فساد حکومتی است از جمله، عدم وصول بیش از ۱۰هزار و ۸۰۰میلیارد تومان از دلار دولتی خبر داد.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، مجلس ارتجاع ـ ۲۷فروردین ۹۹ گفت:
«در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل ۳۱میلیارد و ۴۱۶میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.
مطابق بررسی‌های به‌عمل آمده در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۲آذر ۹۸ موارد زیر قابل ذکر می‌باشد:
۱- تعداد ۹هزار و ۶۵۸ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۴میلیارد و ۸۲۱میلیون دلار به‌رغم دریافت ارز ۴۲هزار ریالی وارداتی صورت نگرفته است.
گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰تومانی حاکی است از مجموع ۱۲هزار و ۵۶۳میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱بانک عامل وصول گردد حدود ۱۴درصد آن تا تاریخ اول آذر ۹۸ یعنی ما در ۹۸ هم دنبال کردیم؛ وصول گردیده و بیش از ۱۰هزار و ۸۰۰میلیارد تومان آن وصول نشده است».
