درباره خصوصیسازی زیاد گفته و شنیدهایم. همینطور درباره خصولتی سازی که در واقع دولتی کردن مالکیتهای عمومی به اسم خصوصیسازی و سرازیر کردن اموال خلق به جیب بنیادهای خامنهای و سپاه است هم کم نشنیدهایم!
درباره مولدسازی هم که ادامه همان خصوصیسازی است، اخیراً بسیار گفته شده،
اما اکنون رژیم، چشمههایی از سرقت اموال عمومی و ثروتهای ملی به نمایش میگذارد که هر بینندهای را میخکوب میکند.
روز ۸خرداد ۱۴۰۲ روزنامه حکومتی شرق در گزارشی پیرامون مصادره زمینها و منابع آبی کشور توسط دولت آخوندها، نسبت به احتمال واگذاری منابع آبی و رودخانههای کشور به بنیادهای خامنهای و سپاه تحت عنوان خصوصیسازی آنها هشدار داد و نوشت: «در سالهای گذشته وزارت نیرو، تثبیت مالکیت بر بستر و حریمهای منابع آبی کشور را در دستور کار خود قرار داد و در بسیاری موارد هم اسناد بستر رودخانهها و برخی تالابها را با همکاری ثبت اسناد، ابطال و اسناد اموالی جدیدی برای آنها اخذ کرد»
یعنی رژیم رودخانهها و تالابها را با صدور سند رسمی؟! به مالکیت خود درمیآورد. این روزنامه سپس افزوده است: «مصوبه مولدسازی داراییهای دولت که این روزها سر وصدای زیادی برپا کرده یک سؤال را در حوزه محیطزیست به ذهن متبادر میکند که آیا مولدسازی، پهنههای آبی مانند رودخانهها، تالابها و آببندانهای طبیعی را هم دربر میگیرد؟». یعنی بهنوشته این روزنامه باید اکنون منتظر باشیم تا رژیمی که به اسم مولدسازی، اموال عمومی را به نفرات خودش به قیمت تقریباً رایگان میفروشد، در گام بعدی، رودخانهها و تالابهای مملکت را که به اسم خودش سند زده، به سپاه و بنیادهای بیت خامنهای بفروشد!