پنج کشور مجاورِ دریای خزر، به‌تازگی قراردادی را برای حل و فصل اختلافات طولانی خود در رابطه با مالکیت‌شان به امضا رسانده‌اند.
کارشناسان می‌گویند که این توافق، روسیه را به یک ”قدرت بالفعلِ نیروی دریایی“در منطقه تبدیل کرده است. پنج کشور روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان این قرارداد را در شهر ساحلی کوچک” آکتاو Aktau“ قزاقستان، امضا کردند.
دویچه وله آلمان ۲۶مرداد۹۷
اداره اطلاعاتٍ انرژی ایالات متحده، تخمین زده است که دریای خزر، ۴۸میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی داشته باشد.
گفته می‌شود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که به‌دنبال این توافق بود، گفت که این توافقنامه ”اهمیت تاریخی“ دارد و خواستار همکاری نظامی بیشتر میانٍ کشورهای حاشیه خزر شده است.
بنا‌به‌نظر یک متخصص روسی در آسیای مرکزی ”این سند به سختی یک پیشرفت است، زیرا برخی از مسائل بحث برانگیز، هنوز حل نشده است“.
وی افزود: ”اما شرایط ژئوپلیتیک کنونی این کشورها را مجبور به سازش کرده است.“
”این معامله چیزی جز چارچوبی نیست که به‌نحوی، قوانین بازی را تعریف کند، اما در مورد بازی هیچ توافقی وجود ندارد.”
ایران بازنده اصلی رژیم حقوقی دریای خزر
یکی از مسائل میان شرکت کنندگان این بود که آیا بدنه ِ آب (خزر) دریا است یا دریاچه است،
زیرا که هر کدام از آنها، قوانین بین‌المللی مختلفی دارند.
به گفته کرملین، این پیمان نامه، بیشترین قسمت دریا را به اشتراک گذاشته است، اما با این وجود، منابعِ دریایی و زیرزمین را تقسیم می‌کند.
گفته می‌شود ایران با توجه به شرایط معامله، کوچکترین سهم دریا را به دست‌آورد و ممکن است در توافقنامه بازنده بالفعلِ احتمالی باشد.
ولی روحانی ماده‌ای را در این پیمان نامه ستود، که مانع از حضور نیروهای نظامی در این دریا، توسط کشورهایی می‌شود که در دریای خزر قرار ندارند.
یک تحلیلگر سیاسی ایرانی به دویچه وله گفت: ”ممنوعیت حضور نظامی خارجی در دریای خزر در قلب این توافقنامه است.“
این تحلیلگر گفت: "این معامله انتقادات بسیاری، برای ایران به بار آورد.“
بیشتر بخوانید:
کنوانسیون دریای خزر: تقسیم عادلانه خزر یا ترکمنچای دیگر؟
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر روز یکشنبه ۲۱مرداد ۹۷بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.
دویچه وله آلمان ۲۱مرداد۹۷
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه (۲۱مرداد/۱۲اوت) با حضور سران کشورهای ساحلی خزر روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.
نشست اوکتائو زمینه را برای یک تقسیم همه‌جانبه دریای خزر بعد از دو دهه فراهم کرده است.
ترکمانچای دیگر؟
بحث بر سر سهم ایران جنجال برانگیز است. محمود صادقی، عضو مجلس رژیم از تهران نوشت: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلاً در جریان توافقات پشت پرده نیست».
سهم ایران از دریای خزر چند درصد؟
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم روز یکشنبه ۲۱مرداد در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفته است که "ایران از سهم ۱۲درصد در دریای خزر برخوردار است."
نظر یک کارشناس روسی
النا دونایوا، کارشناس ارشد بخش ایران در "انستیتوی شرق‌شناسی علوم روسیه" در مسکو که ۳سال در ایران کار کرده و با نظرات ایرانیان به‌خوبی آشناست به دویچه وله گفت: «گرایش ملی‌گرایی در جامعه ایران و در مجلس ایران در این رابطه وجود دارد و نظراتی درباره‌ٔ نصف کردن و یا تقسیم دریا ابراز می‌کنند که صحیح نیست. ایرانیان بر سنت‌های تاریخی تأکید دارند و قراردادهای ۱۹۲۱و ۱۹۴۰را مطرح می‌کنند. اما شرایط تغییر کرده و ایران باید مواضع تمام کشورهای ساحلی را درک کند.
سوابق به تاراج دادن دریای خزر
پس از تجزیه شوروی در سال۱۹۹۱، دولت رفسنجانی به هوای نفوذ ایدئولوژیک رژیم ولایت‌فقیه در جمهوریهای مسلمان‌نشین حاشیه خزر، جمهوریهای جدا شده از «اتحاد جماهیر شوروی» را به‌رسمیت شناخت و با وقوف براین‌که این اقدام، ایران را به‌لحاظ نظام حقوقی خزر مقابل ۴کشور، به‌جای یک کشور قرار می‌دهد، چشم خود را به سهم ۵۰درصدی ایران از ذخایر زیر بستر دریای خزر بست. بر این حد از سهم ایران در ذخایر خزر، آخرین قراردادی گواهی می‌دهد که در سال۱۹۲۱میلادی بین ایران و «اتحاد جماهیر شوروی» در مورد بهره‌برداری از منابع خزر امضا شده و در مارس۱۹۴۰نیز مورد تأکید قرار گرفته است (در آن زمان هنوز ذخایر عظیم نفت و گاز در زیر بستر خزر کشف نشده بود اما در مورد بهره‌برداری از ذخایر آبهای این دریا بر سهم مساوی دو کشور ساحل‌نشین تأکید شده بود).
۲ـ اغماض دولت رفسنجانی نسبت به حقوق ایران در خزر جمهوریهای جدید حاشیه خزر را جری کرد تا خودسرانه ذخایر زیر بستر این دریا را با توافقهای دوجانبه بین خود تقسیم کنند و برای بهره‌برداری از این ذخایر، قراردادهای کلانی با شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی منعقد کنند. در دولت خاتمی وقتی متوجه شدند که حریف، ایران را در مقابل کار انجام شده قرار داده است، از سهم ۵۰درصدی عقب‌نشینی کردند و با پیشنهاد تقسیم ذخایر بین ۵کشور ساحلی به۲۰درصد سهم برای ایران رضایت دادند.
۳ـ دولت احمدی‌نژاد وقتی متوجه شد که همسایگان شمالی از دریای خزر چیزی جز ۱۳درصد بستر و زیر بستر نزدیک سواحل ایران سهمی باقی نگذاشته‌اند، به هوای خروج از انزوا و تنگنای خود‌ساخته‌یی که در سطح بین‌المللی با آن رویاروی است، به این سهم رضایت داده و به‌طور رسمی به سمت باج‌دهی حق مسلم ایران به‌پیش می‌رود!
مطالب مرتبط
حراج دریای خزر بر ضد منافع ملی برای حفظ امنیت و بقای حکومت آخوندی ترکمانچای دوم، به تاراج دادن دریای خزر سند حراج خزر و پنهان‌کاری رژیم ایران
