تلاشهای چند ماهه کشورهای اروپایی حامی برجام برای دور زدن تحریمهای فزاینده آمریکا علیه رژیم ایران، هنوز نتیجه ملموسی نداشته و کارشناسان نسبت به تحقق چنین امکانی برای رژیم ایران ابراز تردید می‌کنند، از جمله:
- بنا‌به گزارش پلیتیکو ۲۷تیر ۹۷در مورد تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ روابط تجاری با رژیم ایران در راستای برجام: «اتحادیه اروپا... تا کنون نتوانسته به شرکتهای اروپایی برای حفظ تجارتشان با (رژیم) تهران تضمینهای لازم را ارائه کند». پلیتیکو با اشاره به تصویب اعمال قانون مسدودسازی تحریمها توسط اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، اضافه کرد: «کارشناسان می‌گویند، بعید است اقدامات اتحادیه اروپا نتیجه مورد نظر را در بر داشته باشد.
ریچارد نفیو که در دوران اوباما کارشناس اصلی تحریمها در تیم مذاکره‌کننده آمریکا برای توافق اتمی بود، گفت: «قانون مسدودسازی اروپا، فقط بار مسئولیت حقوقی و دردسرهایی را برای شرکتهای اروپایی ایجاد می‌کند... مشکل اصلی منافع تجاری شرکتهای اروپایی یا بانکهای آنها در ایالات متحده است».
پلیتیکو می‌افزاید: «قانون مسدودسازی بر موضوعاتی اعمال می‌شود که داخل اتحادیه اروپا جریان دارد و لذا نمی‌تواند ایالات متحده را از هدف قرار دادن شعبات و دارایی‌های شرکتهای اروپایی در آمریکا بازدارد».
- روزنامه وال استریت ژورنال ۲۶تیر ۹۷ درباره تلاش اتحادیه اروپا برای باز نگاه داشتن کانال مالی با بانک مرکزی رژیم ایران نوشت که اروپا این اقدام خود را منوط به اجرای قوانین موسوم به پولشویی در چارچوب FATF کرده است. قوانینی که رژیم به‌شدت به آنها بدبین است.
وال استریت ژورنال افزود: بانکهای انگلستان، آمادگی برای اجرای تدابیر بانکی اتحادیه اروپا را تأیید نکرده‌اند و بانکهای آلمان و فرانسه هم از اظهارنظر درباره آن طفره رفته‌اند، ولی مقامهای اروپایی به صراحت می‌گویند که حتی در صورت موافقت رژیم برای عمل در چارچوب قوانین FATF نیز، تضمینی وجود ندارد که اتحادیه اروپا توان رودررویی با آمریکا را داشته باشد.
- اما ار.تی.اس. سوئیس در گزارش ۲۷تیر ۹۷ خود از عدم پیروی سوئیس از مکانیسم اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریمها خبر داد. ار تی اس گزارش کرد: «اقدامی از جانب سوئیس برای مقابله با تحریمهای آمریکایی علیه (رژیم) ایران، صورت نمی‌گیرد».
در این گزارش آمده است: «سوئیس از مکانیسم فعال‌شده توسط اتحادیه اروپا برای دور زدن انزوای اقتصادی (رژیم) ایران که ایالات متحده خواهان آن است، الهام نخواهد گرفت. شرکتهای سوئیسی که در ایران فعال هستند، در اجتناب از موج تحریمهای آتی، با مشکل مواجه خواهند بود».
این گزارش با اشاره به تصمیم روز دوشنبه اتحادیه اروپا برای فعال‌کردن مجدد قانون مسدود کردن تحریمها به‌منظور دور زدن تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران، می‌افزاید: «دبیرخانه امور اقتصادی (سوئیس) گفت که چنین ابزاری در این کشور وجود ندارد و کنفدراسیون (سوئیس) قصد ندارد از آن الهام بگیرد».
- فرانس ۲۴به‌نقل از چند منبع اروپایی، در ۲۷تیر۹۷ گزارش داد: «ایالات متحده درخواست‌های چند کشور اتحادیه اروپا از جمله فرانسه را برای خودداری از تحریم شرکتهای حاضر در ایران رد کرده است».
این منبع می‌نویسد: «واشنگتن در برابر درخواست‌های اروپایی‌ها برای معافیت از تحریم شرکتهای دارای تجارت با (رژیم) ایران از خود قاطعیت نشان می‌دهد. چند منبع تأیید کردند که ایالات متحده درخواست چند کشور از جمله فرانسه را (در این رابطه) رد کرده است... در فردای تصویب قانون مسدودسازی از سوی اروپا به‌منظور حفاظت (شرکتها) از تحریمهای آمریکایی، واشنگتن روز سه‌شنبه ۱۷ژوئیه علامت منفی تازه‌یی را به شرکتهایی اروپایی که خواهان تجارت با (رژیم) تهران هستند، ارسال کرد... به گفته یک منبع در وزارت اقتصاد فرانسه، «آمریکایی‌ها به هیچ‌یک از درخواست‌های مطرح‌شده در نامه» ۴ژوئن فرانسه، انگلستان و آلمان... پاسخ مثبت نداده است».
- به گزارش رویترز، بخش اقتصادی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که استفاده از قدرت این اتحادیه برای ممانعت از همراهی بانکهای اروپایی با تحریمهای آمریکا علیه ایران، تاثیر محدودی خواهد داشت. والدیس دومبروسکیس معاون کمیسیون اروپا طی جلسه‌یی در پارلمان اروپا گفت: «با توجه به ذات سیستم بانکداری بین‌المللی قانون مسدودسازی می‌تواند اثری محدود داشته باشد، زیرا بسیاری از بانکها از سیستم مالی آمریکا و واحد پول دلار برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
- بانک سرمایه‌گذاری اروپا: هیچ بانک اروپایی امکان فعالیت در ایران را ندارد
- رژیم ایران برای پیوستن به کنوانسیون FATF از چه هراس دارد؟
- نایب رئیس اتاق بازرگانی رژیم: خرید نفت ایران از سوی اروپا به صورت تهاتر انجام خواهد شد
خاطر نشان می‌شود، پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی رژیم ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون پیوستن رژیم ایران به FATF امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
گروه ویژه اقدام مالی اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به رژیم ایران فرصت داده است تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج خود از "فهرست سیاه" را به وجود آورد.
تصویب لوایح FATF، شرط خروج رژیم ایران از "لیست سیاه" اعلام شده است. شروط "گروه ویژه" رژیم ایران را در موقعیت دشواری قرار داده است؛ همان‌گونه که گزارش اخیر "وال استریت جورنال" با استناد به اظهارات مقامهای اروپایی نشان می‌دهد، ایران از یک‌سو برای داد و ستدهای بین‌المللی و باز شدن راه بسته‌اش به بانکهای جهانی نیازمند شفاف‌سازی مالی و تن‌دادن به خواست‌های این سازمان میان‌دولتی است، از سوی دیگر شفاف سازی مالی باعث لو رفتن پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی تحت الحمایه رژیم ایران و در نتیجه تشدید تحریمها خواهد شد مگر این‌که رژیم ایران جام‌زهر دیگری بنوشد و دست از حمایت از تروریسم و دخالت در امور سایر کشورها بردارد که این امر خلاف جوهره این نظام پلید و خلاف قانون اساسی آن است.
