بعد از مدتها بحث و گفتگو درباره سازو کار مالی اروپا و راهاندازی آن توسط اتحادیه اروپا برای رژیم ایران سرانجام بهصورت رسمی اعلام شد.
و این در حالی است که یک اقتصاد دان معتقد است این کانال ویژه مالی بهصورت حداقلی تصویب شده و در آن فقط به دارو و مواد غذایی اشاره شده است، در حالی که درباره صادرات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید و صنعتی که اهمیت بسیار بیشتری دارند صحبتی نشده است.
گفتنی است که پس از ماهها انتظار روز پنجشنبه یازدهم بهمن سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس بهعنوان سران اتحادیه اروپا در حالی بهطور رسمی راهاندازی کانال ویژه مالی اروپا با ایران را اعلام کردند و به جای اصطلاح SPV از اصطلاح INSTEX استفاده کردند که در واقع بخش مقدماتی و فنی SPV یا سازو کار ویژه مالی است.
در بیانیه آنها آمده است این سازو کار مالی بهصورت گام به گام و متناسب با پایبندی رژیم ایران به تعهداتش گسترش پیدا خواهد کرد. در حالیکه در شروع کار تمرکز آن برا دارو، مواد غذایی و کشاورزی که جزو اقلام غیرتحریمی هستند قرار داده شده است.
در این بیانیه آمده است: INSTEX از تجارت مشروع اروپا با ایران حمایت میکند و در ابتدا بر بخشهایی که برای مردم ایران ضروریتر هستند تمرکز دارد، همچون اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و غذا و کشاورزی. هدف INSTEX در بلندمدت این است که برای اپراتورهای اقتصادی کشورهای دیگر که خواهان تجارت با ایران هستند، باز باشد و این سه کشور اروپایی نیز به تلاش خود برای کشف چگونگی دست یافتن به این اهداف ادامه میدهند.
یکی از اعضا هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به شرط اتحادیه اروپا مبنی بر تصویب لوایح چهارگانه FATF برای راهاندازی سازو کار ویژه مالی گفت: از این لوایح دو لایحه نهایی شده و دو لایحه دیگر هم که لوایح مربوط به پالرمو و CFT هستند هنوز نهایی نشدهاند.
وی معتقد است که این کانال ویژه مالی بهصورت حداقلی تصویب شده و در آن تنها به دارو و مواد غذایی اشاره شده است در حالی که درباره صادرات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید و صنعتی که اهمیت بسیار بیشتری دارند صحبتی نشده است.
شقاقی شهری به عدم حضور شرکتهای بزرگ در این سازو کار جدید اتحادیه اروپا اذعان کرد و گفت که اروپاییها نتوانستهاند رضایت شرکتهای بزرگ را برای مبادله با ایران بگیرند و به همین خاطر بر شرکتهای کوچک و متوسط برای واردات غذا و دارو تکیه کردهاند.
وزیر امور خارجه اتریش در این باره گفت: این ساز و کار مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط میتواند راهکاری را فراهم آورد تا بدون واهمه از یافتن بانکی که پروژههای تجاری آنها در ایران را بهدلیل خطر تحریم از سوی آمریکا پشتیبانی نمیکند، به تجارت با ایران ادامه دهند.