حدود یک هفته است که جنگ و جدال شدیدی بر سر بستن یک قرارداد با شرکت نفتی توتال در رژیم در گرفته است. زمزمه‌های مخالف و موافق با این قرارداد بین دو باند حاکم از حدود یک ماه پیش آغاز شد، اما از 10روز پیش که این قرارداد با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه حسن روحانی به فرانسه و دیدار او با رئیس توتال، قطعی و نهایی گردید، دور جدیدی از این جنگ آغاز شده و طی این مدت سیر صعودی طی کرده است.
باند حسن روحانی قرارداد توتال را دستاورد و میوه برجام، یک پیروزی مهم و ایجاد شکافی در دیوار تحریمها قلمداد می‌کند؛ اما باند خامنه‌ای آن را قراردادی استعماری که ایران را به شرایط قبل از ملی شدن نفت برمی‌گرداند، می‌داند و دولت روحانی را متهم به «سانسور حقایق و انحراف افکار عمومی» می‌کند.
اما واقعیت چیست؟ اگر چه قرارداد محرمانه است و متن کامل آن منتشر نشده و تا وقتی علنی نشده، نمی‌توان به‌طور قاطع در مورد آن اظهارنظر کرد؛ اما خطوط کلی قرارداد که تاکنون برملا شده، حاکی از یک طرفه بودن قرار داد است که به‌شدت، به‌زیان ایران و به‌سود توتال می‌باشد؛ از جمله:
- سهم توتال ۵۰.۱درصد، سهم یک شرکت چینی 30درصد و سهم ایران ۱۹.۹درصد.
- مدیریت تماماً در دست توتال است و رژیم هیچ نقشی در مدیریت ندارد.
- از انتقال تکنولوژی هم حداقل تا 15سال خبری نیست.
این موارد با قوانین خود رژیم در تعارض است؛ از جمله اولاً طبق قانون، عقد قراردادی که در آن میزان مشارکت ایران، کمتر از 51درصد باشد، ممنوع است. ثانیاً ، مدیریت در پروژه‌های مشترک باید دست ایران باشد، ثالثاً اطلاعات میادین نفتی محرمانه است و نباید به‌دست بیگانگان و شرکتهای خارجی بیفتد. به‌گفته مهره‌ها و رسانه‌های باند خامنه‌ای، در قرارداد با توتال، همهٴ این موارد نقض شده است.
از جمله کیهان خامنه‌ای (12تیر) هشدار داد که توتال «از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد». این نکته را بعداً معاون سابق وزیر نفت رژیم به‌نام «اصغر ابراهیمی اصل» که از او به‌عنوان مهندس مخازن نفتی اسم می‌برند، مورد تأیید قرار داد و گفت: «نقش توتال در پارس جنوبی هموار کردن مسیر برای حداکثر کردن بهره‌برداری قطریهاست». (1).
دفاع بیژن زنگنه وزیر نفت روحانی در قبال این اتهامات، قابل تأمل است: «اگر اطلاعات ما را به‌قطریها بدهند، باید خسارت سنگین بپردازند».
باند روحانی همچنین ادعا می‌کند که سود ایران از این قرارداد (طی سالهای آینده) 84میلیارد دلار و سود توتال 19میلیارد دلار است! ادعایی که با هیچ منطقی قابل‌قبول نیست که چگونه ممکن است سهم توتال در سرمایه‌گذاری دو و نیم برابر ایران، اما سهمش از سود یک هفتم باشد؟!
دولت روحانی همچنین یکی از دستاوردهای این قرارداد را انتقال تکنولوژی به‌ایران عنوان می‌کند، اما این ادعا نیز از سوی کارشناسان خود رژیم زیر علامت سؤال قرار دارد. (2)
در مورد ادعای دولت روحانی مبنی بر شکست دیوار تحریمها بر اثر این قرارداد نیز حرف و حدیث و همچنین ابهامها بسیار است. معاون وزیر نفت رژیم در این باره گفته است: «اگر تحریمها بازگردد تمامی این قرارداد ظرف یک ساعت منحل می‌شود و این امری طبیعی است!». (3)
به‌خصوص که باند خامنه‌ای بر سابقه بدعهدی توتال انگشت می‌گذارند. (4)
و از جمله گفته می‌شود به‌فرض آن که این ادعا درست باشد، تحریمهای اصلی و تعیین کننده تحریمهای بانکی هستند که باعث شده اقتصاد ایران مطلقاً در حالت فلج باشد، آن چنان که روزنامه رسالت (13تیر) اقرار می‌کند: «امروز یک ایرانی در هیچ نقطه دنیا به‌دلیل تحریمهای بانکی نمی‌تواند حتی یک دلار یا یک یورو در یک بانک عادی 'چنج' کند». کمااین‌که رژیم نمی‌تواند میلیاردها دلار پولی را که بابت فروش نفت از کشورهایی مانند چین و هند و کره جنوبی و ژاپن و... طلبکار است، از آنها وصول کند. در این صورت، هر قدر هم که از حاصل قرارداد توتال، فروش و درآمد داشته باشد، به‌دلیل تحریمهای بانکی، حتی یک دلار یا یک یورو آن» در دسترسش نیست.
در این حال بیشترین مخالفتها با قرارداد توتال از سوی سپاه پاسداران یا به‌نیابت از سوی آن صورت می‌گیرد چرا که سپاه میادین نفتی را هم‌چون سایر منابع و معادن و ثروتهای ملی، ملک طلق خود می‌داند و از این رو به‌همهٴ شرکتها و سرمایه‌گذاران خارجی به‌چشم هوو و رقیب خود می‌نگرد و به‌خصوص مدعی آن است که شرکتهای تحت پوشش سپاه از عهدهٴ انجام اموری که به‌عهدهٴ توتال گذاشته شده، برمی‌آیند؛ ادعایی که توسط دولت روحانی رد می‌شود با این استدلال که اگر می‌توانستند چرا تاکنون نکرده‌اند؟!
نهایتاً این سؤال مطرح است که در این میان موضع خود خامنه‌ای چیست؟ چرا در این رابطه به‌رغم داد و فریادها و مخالف‌خوانیهای مهره‌ها و رسانه‌های باند خودش ساکت است؟ البته نمی‌توان تصور کرد این قرارداد بدون موافقت ولی‌فقیه ارتجاع صورت گرفته باشد؛ سکوت خامنه‌ای و سکوت شورای عالی دفاع تحت‌امر او (که البته دیر یا زود ناچار شکسته خواهد شد) یادآور موضع دوگانهٴ او در جریان مذاکرات هسته‌یی و امضای برجام است. با آن که بسیار روشن بود که خامنه‌ای در جریان تمام مذاکرات و ریز و درشت قضایا قرار دارد و روحانی نیز در هر فرصتی آن را یادآوری می‌کرد، اما خامنه‌ای پیوسته ژست مخالف و ناراضی می‌گرفت و حرفهایی باب طبع دلواپسان می‌زد، با این همه بعداً خودش ناگزیر اذعان نمود که «خط قرمز»هایی که تعیین کرده بود با اجازه و دستور خودش زیر پا گذاشته شده است.
بنابراین عیناً مشابه شرایط برجام، این‌جا هم خلیفهٴ ارتجاع که خود را در برابر شرایطی بسا خطرناکتر از قبل از برجام و تحریمهایی فراگیرتر و فلج‌کننده‌تر از آن زمان می‌بیند، از یک سو ناگزیر است پای قراردادی کاملاً یک طرفه و استعماری برود تا شاید راه نفسی برایش باز شود و از سوی دیگر با دلواپسان باند خودش نیز همنوایی کند یا لااقل با سکوت تأییدآمیز خود، وانمود کند که در طرف آنهاست؛ در حالی که در شرایط خفه‌کننده تحریمهای جدید، چاره‌یی جز آویختن به طناب پوسیدهٴ توتال نیافته است. اعتراف آشکار یک روزنامه باند روحانی که جز چوب حراج زدن به سرمایه‌های ملی، راه دیگری برای رژیم باقی نمانده، می‌تواند بیانگر موقعیت فلاکتبار خامنه‌ای در قبال قرارداد توتال باشد. روزنامه ابتکار 13تیر می‌نویسد: «اقتصاد کشورمان در وضعیتی قرار دارد که برای به‌دست آوردن ارز مورد نیازش، سرمایه ملی‌اش را به بازار جهانی عرضه می‌کند».
پانویس: ـــــــــــــــــــــــ
1ـ اصغر ابراهیمی اصل: «توتال به‌سران آمریکایی گفت که 'ایرانیها خیلی مشتاق حضور ما هستند، من بروم این قرارداد را از ایران بگیرم، با استفاده از آن اطلاعات مخزن پارس جنوبی را در سمت ایران به‌عنوان مشاور و با اسم تولید بهینه به‌دست آورم تا منافع شرکتهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف قطری حداکثر شود' ؛ از این رو استثنائاً به توتال اجازه دادند بیاید تا 2میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند معاون سابق وزیر نفت خاطرنشان کرد: از اینرو مدیریت کار توسط آمریکایی‌ها و با استفاده از توتال انجام می‌شود» (خبرگزاری حکومتی تسنیم ـ 18تیر 96).
2 ـ محمدعلی خطیبی مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت در خصوص امکان انتقال فناوری گفت: انتقال فناوری در مرحله‌ای صورت می‌گیرد که افت میادین را داشته باشیم؛ بر اساس این قرارداد فعلاً هیچ انتقال فناوری وجود نخواهد داشت اما تنها در مرحله افت میدان این تکنولوژی منتقل می‌شود که البته مشخص نیست توسعه، تولید و... از میدان تا چند سال طول بکشد که سپس وارد مرحله افت میدان و انتقال تکنولوژی شود... این انتقال تکنولوژی ممکن است 15سال آینده شروع شود». (کیهان 17تیر 96)
3 ـ روزنامه رسالت ـ 17تیر
4 ـ روزنامه رسالت ـ 17تیر: «توتال قبلاً برای توسعه فاز 11پارس جنوبی با ما قرارداد داشت و آن را یکطرفه به بهانه تحریمها نقض کرد و رفت. آنها از سال 79تا 88وزارت نفت را معطل گذاشتند و ضرر و زیان ناشی از نقض یکسویه پیمان خود را نیز نپرداختند حالا با این سابقه چطور به آنها اعتماد شده و قرارداد مجددی بسته شده است؟!».
باند حسن روحانی قرارداد توتال را دستاورد و میوه برجام، یک پیروزی مهم و ایجاد شکافی در دیوار تحریمها قلمداد می‌کند؛ اما باند خامنه‌ای آن را قراردادی استعماری که ایران را به شرایط قبل از ملی شدن نفت برمی‌گرداند، می‌داند و دولت روحانی را متهم به «سانسور حقایق و انحراف افکار عمومی» می‌کند.
اما واقعیت چیست؟ اگر چه قرارداد محرمانه است و متن کامل آن منتشر نشده و تا وقتی علنی نشده، نمی‌توان به‌طور قاطع در مورد آن اظهارنظر کرد؛ اما خطوط کلی قرارداد که تاکنون برملا شده، حاکی از یک طرفه بودن قرار داد است که به‌شدت، به‌زیان ایران و به‌سود توتال می‌باشد؛ از جمله:
- سهم توتال ۵۰.۱درصد، سهم یک شرکت چینی 30درصد و سهم ایران ۱۹.۹درصد.
- مدیریت تماماً در دست توتال است و رژیم هیچ نقشی در مدیریت ندارد.
- از انتقال تکنولوژی هم حداقل تا 15سال خبری نیست.
این موارد با قوانین خود رژیم در تعارض است؛ از جمله اولاً طبق قانون، عقد قراردادی که در آن میزان مشارکت ایران، کمتر از 51درصد باشد، ممنوع است. ثانیاً ، مدیریت در پروژه‌های مشترک باید دست ایران باشد، ثالثاً اطلاعات میادین نفتی محرمانه است و نباید به‌دست بیگانگان و شرکتهای خارجی بیفتد. به‌گفته مهره‌ها و رسانه‌های باند خامنه‌ای، در قرارداد با توتال، همهٴ این موارد نقض شده است.
از جمله کیهان خامنه‌ای (12تیر) هشدار داد که توتال «از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد». این نکته را بعداً معاون سابق وزیر نفت رژیم به‌نام «اصغر ابراهیمی اصل» که از او به‌عنوان مهندس مخازن نفتی اسم می‌برند، مورد تأیید قرار داد و گفت: «نقش توتال در پارس جنوبی هموار کردن مسیر برای حداکثر کردن بهره‌برداری قطریهاست». (1).
دفاع بیژن زنگنه وزیر نفت روحانی در قبال این اتهامات، قابل تأمل است: «اگر اطلاعات ما را به‌قطریها بدهند، باید خسارت سنگین بپردازند».
باند روحانی همچنین ادعا می‌کند که سود ایران از این قرارداد (طی سالهای آینده) 84میلیارد دلار و سود توتال 19میلیارد دلار است! ادعایی که با هیچ منطقی قابل‌قبول نیست که چگونه ممکن است سهم توتال در سرمایه‌گذاری دو و نیم برابر ایران، اما سهمش از سود یک هفتم باشد؟!
دولت روحانی همچنین یکی از دستاوردهای این قرارداد را انتقال تکنولوژی به‌ایران عنوان می‌کند، اما این ادعا نیز از سوی کارشناسان خود رژیم زیر علامت سؤال قرار دارد. (2)
در مورد ادعای دولت روحانی مبنی بر شکست دیوار تحریمها بر اثر این قرارداد نیز حرف و حدیث و همچنین ابهامها بسیار است. معاون وزیر نفت رژیم در این باره گفته است: «اگر تحریمها بازگردد تمامی این قرارداد ظرف یک ساعت منحل می‌شود و این امری طبیعی است!». (3)
به‌خصوص که باند خامنه‌ای بر سابقه بدعهدی توتال انگشت می‌گذارند. (4)
و از جمله گفته می‌شود به‌فرض آن که این ادعا درست باشد، تحریمهای اصلی و تعیین کننده تحریمهای بانکی هستند که باعث شده اقتصاد ایران مطلقاً در حالت فلج باشد، آن چنان که روزنامه رسالت (13تیر) اقرار می‌کند: «امروز یک ایرانی در هیچ نقطه دنیا به‌دلیل تحریمهای بانکی نمی‌تواند حتی یک دلار یا یک یورو در یک بانک عادی 'چنج' کند». کمااین‌که رژیم نمی‌تواند میلیاردها دلار پولی را که بابت فروش نفت از کشورهایی مانند چین و هند و کره جنوبی و ژاپن و... طلبکار است، از آنها وصول کند. در این صورت، هر قدر هم که از حاصل قرارداد توتال، فروش و درآمد داشته باشد، به‌دلیل تحریمهای بانکی، حتی یک دلار یا یک یورو آن» در دسترسش نیست.
در این حال بیشترین مخالفتها با قرارداد توتال از سوی سپاه پاسداران یا به‌نیابت از سوی آن صورت می‌گیرد چرا که سپاه میادین نفتی را هم‌چون سایر منابع و معادن و ثروتهای ملی، ملک طلق خود می‌داند و از این رو به‌همهٴ شرکتها و سرمایه‌گذاران خارجی به‌چشم هوو و رقیب خود می‌نگرد و به‌خصوص مدعی آن است که شرکتهای تحت پوشش سپاه از عهدهٴ انجام اموری که به‌عهدهٴ توتال گذاشته شده، برمی‌آیند؛ ادعایی که توسط دولت روحانی رد می‌شود با این استدلال که اگر می‌توانستند چرا تاکنون نکرده‌اند؟!
نهایتاً این سؤال مطرح است که در این میان موضع خود خامنه‌ای چیست؟ چرا در این رابطه به‌رغم داد و فریادها و مخالف‌خوانیهای مهره‌ها و رسانه‌های باند خودش ساکت است؟ البته نمی‌توان تصور کرد این قرارداد بدون موافقت ولی‌فقیه ارتجاع صورت گرفته باشد؛ سکوت خامنه‌ای و سکوت شورای عالی دفاع تحت‌امر او (که البته دیر یا زود ناچار شکسته خواهد شد) یادآور موضع دوگانهٴ او در جریان مذاکرات هسته‌یی و امضای برجام است. با آن که بسیار روشن بود که خامنه‌ای در جریان تمام مذاکرات و ریز و درشت قضایا قرار دارد و روحانی نیز در هر فرصتی آن را یادآوری می‌کرد، اما خامنه‌ای پیوسته ژست مخالف و ناراضی می‌گرفت و حرفهایی باب طبع دلواپسان می‌زد، با این همه بعداً خودش ناگزیر اذعان نمود که «خط قرمز»هایی که تعیین کرده بود با اجازه و دستور خودش زیر پا گذاشته شده است.
بنابراین عیناً مشابه شرایط برجام، این‌جا هم خلیفهٴ ارتجاع که خود را در برابر شرایطی بسا خطرناکتر از قبل از برجام و تحریمهایی فراگیرتر و فلج‌کننده‌تر از آن زمان می‌بیند، از یک سو ناگزیر است پای قراردادی کاملاً یک طرفه و استعماری برود تا شاید راه نفسی برایش باز شود و از سوی دیگر با دلواپسان باند خودش نیز همنوایی کند یا لااقل با سکوت تأییدآمیز خود، وانمود کند که در طرف آنهاست؛ در حالی که در شرایط خفه‌کننده تحریمهای جدید، چاره‌یی جز آویختن به طناب پوسیدهٴ توتال نیافته است. اعتراف آشکار یک روزنامه باند روحانی که جز چوب حراج زدن به سرمایه‌های ملی، راه دیگری برای رژیم باقی نمانده، می‌تواند بیانگر موقعیت فلاکتبار خامنه‌ای در قبال قرارداد توتال باشد. روزنامه ابتکار 13تیر می‌نویسد: «اقتصاد کشورمان در وضعیتی قرار دارد که برای به‌دست آوردن ارز مورد نیازش، سرمایه ملی‌اش را به بازار جهانی عرضه می‌کند».
پانویس: ـــــــــــــــــــــــ
1ـ اصغر ابراهیمی اصل: «توتال به‌سران آمریکایی گفت که 'ایرانیها خیلی مشتاق حضور ما هستند، من بروم این قرارداد را از ایران بگیرم، با استفاده از آن اطلاعات مخزن پارس جنوبی را در سمت ایران به‌عنوان مشاور و با اسم تولید بهینه به‌دست آورم تا منافع شرکتهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف قطری حداکثر شود' ؛ از این رو استثنائاً به توتال اجازه دادند بیاید تا 2میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند معاون سابق وزیر نفت خاطرنشان کرد: از اینرو مدیریت کار توسط آمریکایی‌ها و با استفاده از توتال انجام می‌شود» (خبرگزاری حکومتی تسنیم ـ 18تیر 96).
2 ـ محمدعلی خطیبی مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت در خصوص امکان انتقال فناوری گفت: انتقال فناوری در مرحله‌ای صورت می‌گیرد که افت میادین را داشته باشیم؛ بر اساس این قرارداد فعلاً هیچ انتقال فناوری وجود نخواهد داشت اما تنها در مرحله افت میدان این تکنولوژی منتقل می‌شود که البته مشخص نیست توسعه، تولید و... از میدان تا چند سال طول بکشد که سپس وارد مرحله افت میدان و انتقال تکنولوژی شود... این انتقال تکنولوژی ممکن است 15سال آینده شروع شود». (کیهان 17تیر 96)
3 ـ روزنامه رسالت ـ 17تیر
4 ـ روزنامه رسالت ـ 17تیر: «توتال قبلاً برای توسعه فاز 11پارس جنوبی با ما قرارداد داشت و آن را یکطرفه به بهانه تحریمها نقض کرد و رفت. آنها از سال 79تا 88وزارت نفت را معطل گذاشتند و ضرر و زیان ناشی از نقض یکسویه پیمان خود را نیز نپرداختند حالا با این سابقه چطور به آنها اعتماد شده و قرارداد مجددی بسته شده است؟!».
