آقای محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، در وبلاگ خود به نام «مدافع»، یک لایحه دفاعیه‌ای برای نسرین ستوده، زندانی سیاسی که دراعتصاب غذا می‌باشد، منتشر کرده است.
در مقدمه این لایحه مصطفایی نوشته است: از این پس قصد دارم در حد توان و بضاعتم و بر اساس اخبار موثق منتشر شده، به نوشتن لوایح حقوقی برای افرادی که در بازداشت هستند، بپردازم، چرا که به خوبی می‌دانم وکلای آنها، هر چند عمده از وکلای خبره و متبحر و با تجربه هستند، به خوبی نمی‌توانند به‌دلیل فشارهای امنیتی و سیاسی به دفاع حقوقی و قضایی نسبت به حقوق موکلان خود بپردازند و این نوشتار و دفاع حقوقی می‌تواند به‌دلیل تبیین مستندات قانونی، مجال بیشتری را به فعالین حقوق‌بشر دهد تا آنان بهتر بتوانند در مجامع ملی و بین‌المللی از حقوق بی‌دفاعان، دفاع کنند.
نسرین ستوده در روز ۱۳شهریورماه سال ۱۳۸۹ به‌دنبال احضار کتبی از دادسرای شهید مقدس تهران به شعبه بازپرسی این دادسرا احضار شده، علت احضار وی در احضاریه مرقوم گشته و عبارت بود از:
۱- اقدام علیه امنیت ملی کشور
۲- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
دلایل احضار در احضاریه نوشته نشده بود و تا به امروز نیز هیچ دلیلی از سوی بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده اتهامی خانم نسرین ستوده از طریق مراجع رسمی، اعلام نشده است.
دیگر این‌که وکلای مدافع ایشان نیز تاکنون نتوانسته‌اند موکل خود را در زندان اوین تهران ملاقات کنند.
گویا در حال حاضر:
۱- خانم نسرین ستوده در بازداشتگاه انفردای زندان اوین و در بند ۲۰۹ محبوس شده است (مسئولین دادسرای زندان اوین نیز از اعلام وضعیت این زندانی استنکاف می‌ورزند).
۲- مشخص نیست وضعیت روحی و جسمی خانم نسرین ستوده به چه صورت است چرا که مدتی است اخبار مربوط به اعتصاب‌غذای خانم ستوده در بسیاری از سایتهای خبری منتشر شده و سخنگوی قوه قضاییه و حتی مسئولین وزارت اطلاعات از تمام اخبار منتشر شده مطلع هستند ولی به‌رغم اطلاع، هیچ عکس‌العملی نسبت به اخبار منتشر شده نشان نمی‌دهند. این در حالی است که بسیاری از انجمنها و سازمانها و نهاد حقوق‌بشری غیرسیاسی در خارج از کشور نیز با ارسال بیانیه و یا نامه‌های متعددی خواستار اعلام وضعیت قضایی و آزادی خانم نسرین ستوده شده‌اند.
۳- در پیگیریهایی که وکیل خانم ستوده داشته‌اند، بازپرس شعبه سوم دادسرای شهید مقدس اعلام نموده که برای خانم ستوده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است و قرار تامین کیفری برای خانم ستوده از نوع بازداشت موقت است و این بازپرس قرار بازداشت موفت را فک نموده که در اظهارنظر نهایی از جانب دادیار اظهارنظر مورد پذیرش واقع نگردیده است.
اما دفاع حقوقی در خصوص پرونده خانم نسرین ستوده:
نخست- صرفنظر از این‌که نگهداری خانم نسرین ستوده در بازداشت و عدم اعمال عکس‌العمل مناسب از طرف دستگاههای امنیتی و قضایی، به‌دلیل به انحراف کشاندن ذهن فعالین حقوق سیاسی و اجتماعی است که در رابطه با حقوق‌بشر در ایران مشغول به فعالیت هستند و این دستگاهها سعی در تمرکز و اتلاف انرژی بر اخبار مربوط به خانم نسرین ستوده هستند تا بهتر بتوانند وضعیت نابسامانی که با آن مواجه شده‌اند را کنترل کنند و به عبارت دیگر افکار عمومی را صرفاً به یک موضوع خاص گرایش دهند، همان عملی که نسبت به پرونده خانم سکینه محمدی به انجام رسید؛ دو اتهام اصلی در وحله اول منتسب به خانم ستوده گردید که عبارت است از:
۱- اقدام علیه امنیت کشور موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی
۲- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۵۰۰ همان قانون
اما در حال حاضر اتهامی دیگر بر این دو اتهام افزون گشته است. اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و همکاری با کانون مدافعان حقوق‌بشر، از جمله اتهاماتی است که در مراحل بعدی تحقیق در این پرونده اضافه می‌گردد. هر چند در بسیاری از مواقع اتهامات اول و سوم به‌دلیل واحد بودن موضوع به یک عنوان مجرمانه در دادگاه تبدیل می‌گردد ولی رویه دادسرای امنیت بر کثرت اتهامات است نه نوع جرم و تحلیل و بیان ماهیت پرونده و بیان دلایل اثبات جرم.
دوم - علی‌الاصول قرار بازداشت موقت برای جرایم بسیار سنگین و مجرمین بسیار خطرناک صادر می‌شود، در پرونده‌های آدم‌ربایی، قتل، اسیدپاشی، مرجع رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند اما در دیگر پرونده کیفری هر چند قانونگذار دست مرجع قضایی را برای صدور هر قراری باز گذشته است، اما قرارهای تامین کیفری می‌بایست متناسب با جرم و شخصیت متهم باشد. در این پرونده خاص اگر صرفاً سه اتهام بالا را بر فرض اثبات جرم در نظر گیریم - که جای بحث و مناقشه وجود دارد - باز هم بازپرس و یا دادستان نمی‌تواند برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کند و اگر هم‌چنین قراری صادر کرد، پس از مدت کوتاهی و با انجام تحقیقات مقدماتی قضایی، مکلف است قرار صادره را به قرار مناسب دیگری تبدیل کند. پس از لحاظ شکلی، ادامه بازداشت خانم ستوده، برخلاف عدالت کیفری و مقررات جاری آیین دادرسی کیفری است چرا که تحقیقات قضایی به اتمام رسیده و قرار است به‌زودی خانم ستوده در دادگاه محاکمه شود.
سوم - حدود چهل روز است که خانم نسرین ستوده در بازداشت به‌سر می‌برد. هنوز وکلای وی و خانواده ایشان نتوانسته‌اند خانم ستوده را ملاقات کنند و از وضعیت ایشان مطلع گردند در صورتی که این حق وکیل و خانواده متهم است که به راحتی بتوانند با زندانی ملاقات نماید و این حق برای زندانی نیز محفوظ است که بتواند با دنیای خارج از زندان ارتباط داشته و با نزدیکان خود ملاقات نماید. البته محرز است که در این پرونده‌های دستهایی وجود دارد که با قدرتی فراقانونی اجازه اعمال قانون به نسرین ستوده را نمی‌دهد والا تاکنون ایشان می‌بایست از لحاظ حقوقی آزاد می‌گردید ولی نه تنها آزاد نشد بلکه امکان ملاقات به وی نیز داده نشد.
چهارم- نسرین ستوده از جمله وکلای دادگستری بوده است که اعمال و شخصیت و ارتباطات وی بر هیچ کس پوشیده نبوده است. او وکالت پرونده‌های سیاسی، زنان و کودکان را به عهده داشت و از حقوق بسیاری از مظلومین که حق‌شان در دادگستری ضایع گشته بود، دفاع می‌نمود. مصاحبه‌ها و نوشته‌های ایشان حکایت از حسن‌نیت وی در حرفه وکالت دارد و از طرفی ایشان به خوبی اعمال برخلاف قانون مراجع امنیتی و قضایی را فاش می‌کرد. خوب مسلم و محرز است که چنین وکیلی می‌تواند مانع عظیمی بر عملکرد دستگاههای امنیتی و قضایی باشد. به همین دلیل تنها راه برای این‌که این دستگاهها، صدای مخالف خود را که در لباس قانون به دفاع از عدالت می‌پردازد را سرکوب کند. ساخت یک پرونده کیفری با اتهامات متعدد است اگر به‌دقت به اعمال و رفتار خانم ستوده توجه نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که ایشان هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده‌اند چرا که قصد وی صرفاً دفاع حقوقی بوده و نیت سوئی بر بر هم زدن امنیت کشور نداشته است که بخواهیم سه اتهام مشابه که هر سه اتهام از جمله جرایم سیاسی به حساب می‌آیند را به این وکیل فعال در زمینه حقوق‌بشر منتسب نمود.
نتیجه‌اینکه:
نقض حقوق‌بشر توسط مأموران امنیت و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده و از همه مهم‌تر دادستان تهران محرز و مبرهن است. سلب حق دفاع متهم و دیگر حقوق بدیهی و قانونی متهم در این پرونده به‌وضوح دیده می‌شود که از جمله عناوین مجرمانه کیفری و قابل تعقیب توسط دادسرای انتظامی قضات است هر چند تاکنون به اثبات رسیده است که دادسرای انتظامی قضات بیش از هر چیز خود مدافع چنین اعمال برخلاف قانون است. پرونده نسرین ستوده از لحاظ شکلی تکمیل شده و می‌بایست با قرار تامین کیفری مناسب آزاد گردد و نحوه رسیدگی شکلی به این پرونده، بر خلاف قانون صورت گرفته و نمی‌توان با توضیحاتی که مرقوم گردید اگر اقراری از خانم ستوده اخذ گردیده باشد را حجت دانست. از لحاظ ماهوی نیز دادگاه نمی‌تواند به استناد دلایلی که با سوءنیت و برای مجرم جلوه دادن متهم جمع‌آوری شده است ارزش و اعتبار خاصی قائل شود و خانم ستوده را بر فرض صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد اخذ اقرار به شکنجه محکوم به مجازات نماید.
در مقدمه این لایحه مصطفایی نوشته است: از این پس قصد دارم در حد توان و بضاعتم و بر اساس اخبار موثق منتشر شده، به نوشتن لوایح حقوقی برای افرادی که در بازداشت هستند، بپردازم، چرا که به خوبی می‌دانم وکلای آنها، هر چند عمده از وکلای خبره و متبحر و با تجربه هستند، به خوبی نمی‌توانند به‌دلیل فشارهای امنیتی و سیاسی به دفاع حقوقی و قضایی نسبت به حقوق موکلان خود بپردازند و این نوشتار و دفاع حقوقی می‌تواند به‌دلیل تبیین مستندات قانونی، مجال بیشتری را به فعالین حقوق‌بشر دهد تا آنان بهتر بتوانند در مجامع ملی و بین‌المللی از حقوق بی‌دفاعان، دفاع کنند.
نسرین ستوده در روز ۱۳شهریورماه سال ۱۳۸۹ به‌دنبال احضار کتبی از دادسرای شهید مقدس تهران به شعبه بازپرسی این دادسرا احضار شده، علت احضار وی در احضاریه مرقوم گشته و عبارت بود از:
۱- اقدام علیه امنیت ملی کشور
۲- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
دلایل احضار در احضاریه نوشته نشده بود و تا به امروز نیز هیچ دلیلی از سوی بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده اتهامی خانم نسرین ستوده از طریق مراجع رسمی، اعلام نشده است.
دیگر این‌که وکلای مدافع ایشان نیز تاکنون نتوانسته‌اند موکل خود را در زندان اوین تهران ملاقات کنند.
گویا در حال حاضر:
۱- خانم نسرین ستوده در بازداشتگاه انفردای زندان اوین و در بند ۲۰۹ محبوس شده است (مسئولین دادسرای زندان اوین نیز از اعلام وضعیت این زندانی استنکاف می‌ورزند).
۲- مشخص نیست وضعیت روحی و جسمی خانم نسرین ستوده به چه صورت است چرا که مدتی است اخبار مربوط به اعتصاب‌غذای خانم ستوده در بسیاری از سایتهای خبری منتشر شده و سخنگوی قوه قضاییه و حتی مسئولین وزارت اطلاعات از تمام اخبار منتشر شده مطلع هستند ولی به‌رغم اطلاع، هیچ عکس‌العملی نسبت به اخبار منتشر شده نشان نمی‌دهند. این در حالی است که بسیاری از انجمنها و سازمانها و نهاد حقوق‌بشری غیرسیاسی در خارج از کشور نیز با ارسال بیانیه و یا نامه‌های متعددی خواستار اعلام وضعیت قضایی و آزادی خانم نسرین ستوده شده‌اند.
۳- در پیگیریهایی که وکیل خانم ستوده داشته‌اند، بازپرس شعبه سوم دادسرای شهید مقدس اعلام نموده که برای خانم ستوده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است و قرار تامین کیفری برای خانم ستوده از نوع بازداشت موقت است و این بازپرس قرار بازداشت موفت را فک نموده که در اظهارنظر نهایی از جانب دادیار اظهارنظر مورد پذیرش واقع نگردیده است.
اما دفاع حقوقی در خصوص پرونده خانم نسرین ستوده:
نخست- صرفنظر از این‌که نگهداری خانم نسرین ستوده در بازداشت و عدم اعمال عکس‌العمل مناسب از طرف دستگاههای امنیتی و قضایی، به‌دلیل به انحراف کشاندن ذهن فعالین حقوق سیاسی و اجتماعی است که در رابطه با حقوق‌بشر در ایران مشغول به فعالیت هستند و این دستگاهها سعی در تمرکز و اتلاف انرژی بر اخبار مربوط به خانم نسرین ستوده هستند تا بهتر بتوانند وضعیت نابسامانی که با آن مواجه شده‌اند را کنترل کنند و به عبارت دیگر افکار عمومی را صرفاً به یک موضوع خاص گرایش دهند، همان عملی که نسبت به پرونده خانم سکینه محمدی به انجام رسید؛ دو اتهام اصلی در وحله اول منتسب به خانم ستوده گردید که عبارت است از:
۱- اقدام علیه امنیت کشور موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی
۲- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۵۰۰ همان قانون
اما در حال حاضر اتهامی دیگر بر این دو اتهام افزون گشته است. اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و همکاری با کانون مدافعان حقوق‌بشر، از جمله اتهاماتی است که در مراحل بعدی تحقیق در این پرونده اضافه می‌گردد. هر چند در بسیاری از مواقع اتهامات اول و سوم به‌دلیل واحد بودن موضوع به یک عنوان مجرمانه در دادگاه تبدیل می‌گردد ولی رویه دادسرای امنیت بر کثرت اتهامات است نه نوع جرم و تحلیل و بیان ماهیت پرونده و بیان دلایل اثبات جرم.
دوم - علی‌الاصول قرار بازداشت موقت برای جرایم بسیار سنگین و مجرمین بسیار خطرناک صادر می‌شود، در پرونده‌های آدم‌ربایی، قتل، اسیدپاشی، مرجع رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند اما در دیگر پرونده کیفری هر چند قانونگذار دست مرجع قضایی را برای صدور هر قراری باز گذشته است، اما قرارهای تامین کیفری می‌بایست متناسب با جرم و شخصیت متهم باشد. در این پرونده خاص اگر صرفاً سه اتهام بالا را بر فرض اثبات جرم در نظر گیریم - که جای بحث و مناقشه وجود دارد - باز هم بازپرس و یا دادستان نمی‌تواند برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کند و اگر هم‌چنین قراری صادر کرد، پس از مدت کوتاهی و با انجام تحقیقات مقدماتی قضایی، مکلف است قرار صادره را به قرار مناسب دیگری تبدیل کند. پس از لحاظ شکلی، ادامه بازداشت خانم ستوده، برخلاف عدالت کیفری و مقررات جاری آیین دادرسی کیفری است چرا که تحقیقات قضایی به اتمام رسیده و قرار است به‌زودی خانم ستوده در دادگاه محاکمه شود.
سوم - حدود چهل روز است که خانم نسرین ستوده در بازداشت به‌سر می‌برد. هنوز وکلای وی و خانواده ایشان نتوانسته‌اند خانم ستوده را ملاقات کنند و از وضعیت ایشان مطلع گردند در صورتی که این حق وکیل و خانواده متهم است که به راحتی بتوانند با زندانی ملاقات نماید و این حق برای زندانی نیز محفوظ است که بتواند با دنیای خارج از زندان ارتباط داشته و با نزدیکان خود ملاقات نماید. البته محرز است که در این پرونده‌های دستهایی وجود دارد که با قدرتی فراقانونی اجازه اعمال قانون به نسرین ستوده را نمی‌دهد والا تاکنون ایشان می‌بایست از لحاظ حقوقی آزاد می‌گردید ولی نه تنها آزاد نشد بلکه امکان ملاقات به وی نیز داده نشد.
چهارم- نسرین ستوده از جمله وکلای دادگستری بوده است که اعمال و شخصیت و ارتباطات وی بر هیچ کس پوشیده نبوده است. او وکالت پرونده‌های سیاسی، زنان و کودکان را به عهده داشت و از حقوق بسیاری از مظلومین که حق‌شان در دادگستری ضایع گشته بود، دفاع می‌نمود. مصاحبه‌ها و نوشته‌های ایشان حکایت از حسن‌نیت وی در حرفه وکالت دارد و از طرفی ایشان به خوبی اعمال برخلاف قانون مراجع امنیتی و قضایی را فاش می‌کرد. خوب مسلم و محرز است که چنین وکیلی می‌تواند مانع عظیمی بر عملکرد دستگاههای امنیتی و قضایی باشد. به همین دلیل تنها راه برای این‌که این دستگاهها، صدای مخالف خود را که در لباس قانون به دفاع از عدالت می‌پردازد را سرکوب کند. ساخت یک پرونده کیفری با اتهامات متعدد است اگر به‌دقت به اعمال و رفتار خانم ستوده توجه نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که ایشان هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده‌اند چرا که قصد وی صرفاً دفاع حقوقی بوده و نیت سوئی بر بر هم زدن امنیت کشور نداشته است که بخواهیم سه اتهام مشابه که هر سه اتهام از جمله جرایم سیاسی به حساب می‌آیند را به این وکیل فعال در زمینه حقوق‌بشر منتسب نمود.
نتیجه‌اینکه:
نقض حقوق‌بشر توسط مأموران امنیت و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده و از همه مهم‌تر دادستان تهران محرز و مبرهن است. سلب حق دفاع متهم و دیگر حقوق بدیهی و قانونی متهم در این پرونده به‌وضوح دیده می‌شود که از جمله عناوین مجرمانه کیفری و قابل تعقیب توسط دادسرای انتظامی قضات است هر چند تاکنون به اثبات رسیده است که دادسرای انتظامی قضات بیش از هر چیز خود مدافع چنین اعمال برخلاف قانون است. پرونده نسرین ستوده از لحاظ شکلی تکمیل شده و می‌بایست با قرار تامین کیفری مناسب آزاد گردد و نحوه رسیدگی شکلی به این پرونده، بر خلاف قانون صورت گرفته و نمی‌توان با توضیحاتی که مرقوم گردید اگر اقراری از خانم ستوده اخذ گردیده باشد را حجت دانست. از لحاظ ماهوی نیز دادگاه نمی‌تواند به استناد دلایلی که با سوءنیت و برای مجرم جلوه دادن متهم جمع‌آوری شده است ارزش و اعتبار خاصی قائل شود و خانم ستوده را بر فرض صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد اخذ اقرار به شکنجه محکوم به مجازات نماید.
