به‌رغم این‌که آمار رسمی حکومتی، میزان تورم را بیش از ۴۰درصد اعلام کرده است، دولت رئیسی جلاد قصد دارد در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ خود، حقوق کارمندان حداکثر ۱۰درصد افزایش دهد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم روز شنبه ۱۳ أذر گفت: افزایش حقوق سال آینده تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکتهایی که از قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا پیروی می‌کنند به‌طور علی الحساب ۱۰درصد محاسبه خواهد شد.
نظری عضو سابق مجلس رژیم نیز گفت: این‌که حقوق‌ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می‌شود... کسانی که بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق را پیش کشیده‌اند یا از کف جامعه خبر ندارند و یا نمی‌دانند در بازار چه خبر است. (روزنامه حکومتی مردسالاری ۱۴ آذر)
رژیم آخوندی برای تأمین کسر بودجه سرسام‌آور خود، اقدام به برقراری مالیات برای خرید جواهرات مشتریان کرده است.
اتاق اصناف رژیم در اطلاعیه‌یی اعلام کرد که با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزود از ۱۳ دیمان، ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده طلا، جواهر و پلاتین از مشتریان دریافت می‌شود. (خبرگزاری حکومتی انتخاب ۱۴آذر)
در همین حال روزنامه جهان صنعت روز ۱۴آذر از یک اقدام دیگر دولت آخوند رئیسی برای جبران بودجه با خالی‌کردن جیب کارمندان دولت خبر داد و با اشاره به ناتوانی در کسب درآمد نوشت: دولت سیزدهم بدجوری بی‌پول است و یک‌راست رفته است سر اصل هزینه‌ها که هزینه‌های مزد و حقوق کارمندان دولت است و با مانور روی شکاف درآمدی میان آنها می‌خواهند حتی برای خود محبوبیت بخرند. این در حالی است که شکاف درآمدی را باید در جایی جست‌وجو کرد که برخی با استفاده از رانت اطلاعات و تغییرات پیش‌رو در سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری و نرخ‌های ورودی و تعرفه‌ها و توزیع ارز و ریال ارزان در یک سال به اندازه حقوق ۳۰سال کارمندان سود و درآمد دارند.
روزنامه حکومتی مستقل روز ۱۴آذر درباره وقایع اصفهان هشدار داد: (مجموعه حاکمیت) اعتراضات مردم به سوء‌مدیریت منابع آبی را در حکم اعتراض و معارضه با خدا می‌دانند... ملت این‌قدر آگاه شده‌اند که فریب این فرافکنی‌ها و توجیهات را نخواهند خورد و دقیقاً اشراف دارند که سرچشمه مشکلات و معضلات در هم تنیده و انباشته شده داخلی و خارجیِ کشور کجا نهفته است.
