بنا به گزارش رویترز سه‌شنبه ۸ آذر یک کارشناس مستقل منصوب‌شده از سوی سازمان ملل در مورد ایران از تشدید سرکوب معترضان ابراز نگرانی کرد، در حالیکه مقامات یک "کارزار" را برای محکوم کردن آنها به اعدام آغاز کرده‌اند.
سازمان ملل می گوید که بیش از ۳۰۰نفر تا کنون در اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا امینی زن ۲۲ساله کرد در ۱۶سپتامبر آغاز شد، کشته و ۱۴۰۰۰نفر دستگیر شده‌اند.
جاوید رحمان با اشاره به رای هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل برای برپایی یک تحقیقات در مورد سرکوب گفت: «می ترسم رژیم ایران به قطعنامه شورای حقوق بشر واکنش خشونت‌آمیزی نشان دهد و این ممکن است باعث خشونت و سرکوب بیشتری از سوی آنها شود.»
تهران این تحقیقات را رد کرده و می گوید که همکاری نخواهد کرد.
او اضافه کرد: «اکنون (مقامات) کارزار محکومیت (معترضین) به اعدام را آغاز کرده اند،» و گفت که انتظار دارد احکام بیشتری صادر شود.
رحمان گفت که در حال حاضر ۲۱نفر که در چارچوب تظاهرات دستگیر شده‌اند با مجازات اعدام روبرو هستند، از جمله یک زن متهم به "جرایم جنایی مبهم و گسترده"، و شش نفر در این ماه محکوم شده‌اند.
ایران دشمنان خارجی و عوامل آنها را مسئول ناآرامی‌ها دانسته است. رئیس قوه قضائیه آن ماه گذشته به قضات دستور داد تا برای "عناصر اصلی شورش" احکام سختی صادر کنند.
حتی قبل از ناآرامی‌ها، اعدام‌ها در حال افزایش بود و فولکر ترک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل، گفته است که این تعداد امسال برای اولین بار در پنج سال گذشته تا سپتامبر از ۴۰۰نفر گذشت.
قطعنامه سازمان ملل به‌عنوان یکی از قوی‌ترین قطعنامه‌ها در تاریخ ۱۶ساله این سازمان شناخته می‌شود و از این مأموریت می‌خواهد که «جمع‌آوری، تثبیت و تحلیل شواهد» را انجام دهد.
تحقیقات قبلی که توسط این شورا راه‌اندازی شده بود در آلمان در سال جاری، منجر به پرونده‌های جنایات جنگی، از جمله زندانی شدن یک افسر سابق سوری به دلیل شکنجه تحت حمایت دولت شد.
رحمان گفت که او انتظار دارد که مأموریت حقیقت‌یاب جدید فهرستی از مجرمان ارائه کند و آن را با مقامات قانونی ملی و منطقه‌ای در میان بگذارد.
او گفت: «این امر پاسخگویی را تضمین خواهد کرد و شواهدی را در اختیار دادگاه‌ها قرار خواهد داد. یک سند سازمان ملل نشان داد که این ماموریت ۱۵کارمند و بودجه ۳.۶۷میلیون دلاری خواهد داشت.»
