تاگه بلاد روز ۱۳تیرماه در مطلبی درباره لایحه شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی برای انتقال تروریستهای رژیم به ایران نوشت: اعتراضات در دادگاه آنتورپ ۲۰۲۱ اسدی - دیپلمات ایرانی محکوم به توطئه‌های تروریستی به‌زودی آزاد می‌شود.
دیپلمات ایرانی که در سال۲۰۱۸ بمبی را در لوکزامبورگ افشا کرد که قصد کشتن دهها تبعیدی ایرانی در فرانسه را داشت، ممکن است زودتر از زمان بازداشت خود در بلژیک آزاد شود. یک قانون جدید در بلژیک می‌تواند این امکان را فراهم کند. اما مقاومت وجود دارد.
این پرونده در لوکزامبورگ نیز سر و صدای زیادی به‌پا کرده بود. یک دیپلمات ایرانی برای حمله به نشست بزرگ اپوزیسیون تبعیدی ایران در فرانسه برنامه‌ریزی کرده بود. اسدالله اسدی در جولای ۲۰۱۸ بمب و چاشنی آن را به یک زوج ایرانی اهل بلژیک در سوپرمارکت «الیما» در شهر لوکزامبورگ تحویل داد. اسدی در راه بازگشت به اتریش، جایی که در سفارت ایران در وین مشغول به کار بود، در مرز دستگیر شد. پلیس اتریش در خودرو دفترچه یادداشت اسدی را با نقشه‌های دقیق حمله پیدا کرد.
اسدی در سال۲۰۲۱ توسط دادگاهی در بلژیک به ۲۰سال زندان محکوم شد. دادگاه آنتورپ ثابت کرد که اسدی در نشست سالانه آنها در ویلپنت در نزدیکی پاریس در پایان ژوئن ۲۰۱۸ یک حمله بمبی به مخالفان دولت ایران را طراحی کرده بود. قوه قضاییه بلژیک این دیپلمات را «مغز عملیاتی» پشت کل برنامه‌ریزی حمله توصیف کرد. سه شرکت‌کننده ایرانی‌الاصل دیگر به ۱۵ تا ۱۸سال زندان محکوم شدند. بازرسان بلژیکی به این نتیجه رسیده بودند که این حمله می‌توانست دهها نفر را کشته باشد.
این اولین بار بود که یک دیپلمات ایرانی محکوم شد. و حتی اگر دادگاه آنتورپ رژیم ایران را به‌عنوان مشتری مستقیم ترور مشخص نکرده باشد، می‌توان فرض کرد که تهران بروکسل را برای آزادی مجدد اسدی تحت فشار قرار خواهد داد.
همان‌طور که روزنامه بلژیکی لا لیبر بلژیک گزارش می‌دهد، پیش‌نویس قانونی ارائه شده توسط دولت بلژیک در ۲۹ژوئن در رسیدگی اجمالی - موسوم به "معاهده بین بلژیک و رژیم ایران در مورد انتقال محکومان" - می‌تواند امکان تبادل زندانیان در پارلمان بین بلژیک و ایران را بدهد. شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) که هدف آن حمله بود، در بیانیه‌یی در روز شنبه بیم آن دارد که این امر می‌تواند به اسدی اجازه بازگشت به ایران را بدهد. از نظر شورای ملی مقاومت، این لایحه به‌نظر می‌رسد که برای اجازه استرداد اسدی به کشورش طراحی شده است. پارلمان بلژیک قرار است روز پنجشنبه در مورد این پیش‌نویس رأی‌گیری کند.
تهران حدود ۱۲شهروند اروپایی با تابعیت مضاعف را در زندانهای خود نگهداری می‌کند. یک گردشگر فرانسوی که به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم شده بود نیز در ایران نگهداری می‌شود. هنوز مشخص نیست که آیا پیش‌نویس قانون باید مبادله زندانیان را آغاز کند یا خیر.
دو وکیل، ریک ون روسل و ژرژ هانری بیوتیه، که وکالت NCRI در دادگاه آنتورپ را برعهده داشتند، اکنون می‌نویسند که «مطمئن است که ربودن گروگانهای بی‌گناه متعاقباً تسهیل خواهد شد...».
