بر اساس گزارشات رسانههای رژیم در سال 1394 پانزده میلیون پرونده در قضاییه رژیم تلنبار شده است در حالی که سالیانه نیز 20 درصد به پروندههای ورودی قوه قضاییه افزوده میشود.
انباشت پروندهها، افزایش زندانها توسط قوه قضاییه رژیم آنچنان فضاحتبار است که در جدال باندی بر سرقدرت، نمایندگانی از مجلس ارتجاع را نیز در مقابل این وضعیت به واکنش واداشته است. در این زمینه محمد جواد فتحی نماینده مجلس رژیم 20 دی 95 در جلسه علنی مجلس ضمن اعتراف به وجود 15 میلیون پرونده در دادگستری رژیم، وجود این حجم پروندهسازی در نظام آخوندی را با سایر کشورها مقایسه کرد و گفت: ”واقعاً جای تأسف داره که در بلاد کفر هر ساله زندانها تعطیل میشوند ساختمانهای دادگستری شون کوچک میشه و در این دارالاسلام ما کاری میکنیم که تعداد پروندهها در دادگستری به 15 میلیون میرسه در همین کشور هند که جمعیت شون چند برابر کشور ما هست چهار میلیون پرونده دارند ما بیش از 15 میلیون پرونده در دادگستری داریم دوستان واقعاً ما داریم به کجا میریم؟“.
احمدی نماینده مجلس رژیم نیز کارکرد قوه قضاییه را زیر سؤال برد و گفت: «بزرگ بودن قوه قضاییه هر کشوری موجب سرشکستگی اون کشوره، این اندازه اگر ما میخواهیم قوه قضاییه رو بزرگ بکنیم ننگه، روز اول انقلاب میگویند آمار زندانیها 10هزار تا بوده امروز رسیده به 220هزار نفر میخواهیم اجازه بدهیم قوه قضاییه سالی 40هزار متر مربع ساختمان بسازه برای چی؟ باید بروند نا کارآمدی قوه قضاییه رو یک جای دیگه باید بروند درست کنند“.
آخوند منتظری دادستان کل رژیم نیز در زمینه ورودی پروندهها و انباشت دعاوی در قوه قضاییه میگوید: ”وقتی دستگاه قضایی را با استانداردهای بینالمللی مقایسه میکنیم میبینیم که قوه قضاییه بار سنگین و فراوانی را از لحاظ ورودی پروندهها و تنوع دعاوی دارد“.
رئیس کل دادگستری رژیم در تهران، تشکیل پروندههای بیمورد و تکراری! را یکی از معضلات دستگاه قضایی میداند.
این مهره رژیم بلافاصله تلاش میکند با گفتن این جمله: ”ما درتولید اینگونه پروندهها نقشی نداریم“، نقش قوه قضاییه را در پروندهسازی انکار کند، و در دعوی باندی تقصیر را گردن دولت و سیاستهای آن و مردم بیندازد.
اما کیست که نداند، افزایش جرم محصول یک دستگاه و سیستم است. و این تمامیت رژیم است که مجرم واقعی است.
از یکطرف چپاولگری و غارت اموال مردم که این روزها، مهرههای هر دو باند رژیم مستمراً به آن اعتراف میکنند، واز طرف دیگر خروجی این فساد نهادینه که فقر و بدبختی و بیکاری برای مردم است، طبیعی است که کشیده شدن اجباری بسیاری از مردم به طرف مسایلی باشد که جرم محسوب میشود. در حالیکه مجرم واقعی حاکمیت فاسد است.
اما آنچه به قوه قضاییه رژیم نیز برمیگردد، از نظر مردم مراجعه کننده به مجمتع های قضایی اتفاقاً مقصر چنین وضعیتی دستگاه فاسد قضایی است.
آنان علت انباشت را پارتی بازی، جابهجا کردن نوبتها، ترتیب اثر ندادن قاضیها به حرفهای شاکیان، فساد و رشوهگیری در قضاییه رژیم میدانند.
وجود دوهزار عنوان مجرمانه آخوندساخته در قوانین رژیم خود عامل دیگر این گسترش فاجعه بار است.
ضمنا نگهداری، دفتر داری، سیستم رسیدگی کننده از دادیار و بازپرس و دادگاه و قاضی و.. این همه پرونده و بعد انبوهی زندان برای نگهداری بهاصطلاح مجرمین. از نظر مالی چه میزان هزینهبر است؟
بنابراین هم اموال مردم غارت میشود، هم انبوهی انسانها بهدلیل همین غارت و چپاول، در فقر و بیکاری، به اعتیاد و سرقت، میافتند و بعد همینها را که محصول فساد نهادینه دستگاه است به زندان میاندازند و بعد دادگاه و... و از همین طریق نیز دریایی از اموال مردم را غارت میکنند. مداری بسته با غارت و چپاول که در آن حرث و نسل یک ملت بزرگ هدف قرار دارد.
نتیجه جبری چنین وضعیتی بیتردید که 15 میلیون پرونده قضایی و 600هزار ورودی زندانها در سال میشود.
انباشت پروندهها، افزایش زندانها توسط قوه قضاییه رژیم آنچنان فضاحتبار است که در جدال باندی بر سرقدرت، نمایندگانی از مجلس ارتجاع را نیز در مقابل این وضعیت به واکنش واداشته است. در این زمینه محمد جواد فتحی نماینده مجلس رژیم 20 دی 95 در جلسه علنی مجلس ضمن اعتراف به وجود 15 میلیون پرونده در دادگستری رژیم، وجود این حجم پروندهسازی در نظام آخوندی را با سایر کشورها مقایسه کرد و گفت: ”واقعاً جای تأسف داره که در بلاد کفر هر ساله زندانها تعطیل میشوند ساختمانهای دادگستری شون کوچک میشه و در این دارالاسلام ما کاری میکنیم که تعداد پروندهها در دادگستری به 15 میلیون میرسه در همین کشور هند که جمعیت شون چند برابر کشور ما هست چهار میلیون پرونده دارند ما بیش از 15 میلیون پرونده در دادگستری داریم دوستان واقعاً ما داریم به کجا میریم؟“.
احمدی نماینده مجلس رژیم نیز کارکرد قوه قضاییه را زیر سؤال برد و گفت: «بزرگ بودن قوه قضاییه هر کشوری موجب سرشکستگی اون کشوره، این اندازه اگر ما میخواهیم قوه قضاییه رو بزرگ بکنیم ننگه، روز اول انقلاب میگویند آمار زندانیها 10هزار تا بوده امروز رسیده به 220هزار نفر میخواهیم اجازه بدهیم قوه قضاییه سالی 40هزار متر مربع ساختمان بسازه برای چی؟ باید بروند نا کارآمدی قوه قضاییه رو یک جای دیگه باید بروند درست کنند“.
آخوند منتظری دادستان کل رژیم نیز در زمینه ورودی پروندهها و انباشت دعاوی در قوه قضاییه میگوید: ”وقتی دستگاه قضایی را با استانداردهای بینالمللی مقایسه میکنیم میبینیم که قوه قضاییه بار سنگین و فراوانی را از لحاظ ورودی پروندهها و تنوع دعاوی دارد“.
رئیس کل دادگستری رژیم در تهران، تشکیل پروندههای بیمورد و تکراری! را یکی از معضلات دستگاه قضایی میداند.
این مهره رژیم بلافاصله تلاش میکند با گفتن این جمله: ”ما درتولید اینگونه پروندهها نقشی نداریم“، نقش قوه قضاییه را در پروندهسازی انکار کند، و در دعوی باندی تقصیر را گردن دولت و سیاستهای آن و مردم بیندازد.
اما کیست که نداند، افزایش جرم محصول یک دستگاه و سیستم است. و این تمامیت رژیم است که مجرم واقعی است.
از یکطرف چپاولگری و غارت اموال مردم که این روزها، مهرههای هر دو باند رژیم مستمراً به آن اعتراف میکنند، واز طرف دیگر خروجی این فساد نهادینه که فقر و بدبختی و بیکاری برای مردم است، طبیعی است که کشیده شدن اجباری بسیاری از مردم به طرف مسایلی باشد که جرم محسوب میشود. در حالیکه مجرم واقعی حاکمیت فاسد است.
اما آنچه به قوه قضاییه رژیم نیز برمیگردد، از نظر مردم مراجعه کننده به مجمتع های قضایی اتفاقاً مقصر چنین وضعیتی دستگاه فاسد قضایی است.
آنان علت انباشت را پارتی بازی، جابهجا کردن نوبتها، ترتیب اثر ندادن قاضیها به حرفهای شاکیان، فساد و رشوهگیری در قضاییه رژیم میدانند.
وجود دوهزار عنوان مجرمانه آخوندساخته در قوانین رژیم خود عامل دیگر این گسترش فاجعه بار است.
ضمنا نگهداری، دفتر داری، سیستم رسیدگی کننده از دادیار و بازپرس و دادگاه و قاضی و.. این همه پرونده و بعد انبوهی زندان برای نگهداری بهاصطلاح مجرمین. از نظر مالی چه میزان هزینهبر است؟
بنابراین هم اموال مردم غارت میشود، هم انبوهی انسانها بهدلیل همین غارت و چپاول، در فقر و بیکاری، به اعتیاد و سرقت، میافتند و بعد همینها را که محصول فساد نهادینه دستگاه است به زندان میاندازند و بعد دادگاه و... و از همین طریق نیز دریایی از اموال مردم را غارت میکنند. مداری بسته با غارت و چپاول که در آن حرث و نسل یک ملت بزرگ هدف قرار دارد.
نتیجه جبری چنین وضعیتی بیتردید که 15 میلیون پرونده قضایی و 600هزار ورودی زندانها در سال میشود.
