مریم رجوی: مصونیت سرمداران رژیم آخوندی باید پایان یابد، و سردمدارانش به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و ششمین قطعنامهٔ ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض وخیم و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران گفت مسئولان اکثر جنایاتی که در این قطعنامه به آن اشاره شده است همان کسانی هستند که از ۴دهه پیش مستمراً به جنایت علیه بشریت و به‌خصوص در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشتغال داشته‌اند. این قطعنامه بار دیگر بر این ضرورت انکارناپذیر صحه می‌گذارد که مصونیت سردمداران جنایتکار این رژیم قرون‌وسطایی می‌باید پایان یافته و همگی آنها می‌باید به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت، در برابر عدالت قرار گیرند.
خانم رجوی افزود: هر چند این قطعنامه به بسیاری از ابعاد نقض وحشیانه حقوق‌بشر از جمله ترور سیستماتیک مخالفان در خارج کشور، سرکوب اعتراضات مردمی، سلب حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خود و برخورداری از حاکمیت قانون، عدم دسترسی به دادگاههای صالحه و جلوگیری از تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل اشاره نکرده است، با این‌حال مبین این واقعیت است که این رژیم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق‌بشر در جهان امروز است، حقوق بنیادین ملت ایران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب می‌کند و هیچ سنخیتی با قرن بیست و یکم ندارد و می‌باید از جامعه جهانی طرد شود.
رئیس‌جمهور برگزیده شورا تأکید کرد بالاترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر در ایران، قتل‌عام ۳۰هزار زندانی بی‌دفاع در سال ۱۳۶۷ است که نهادها و سردمداران قبلی و فعلی رژیم در آن دست داشته و هم‌چنان از آن بی‌شرمانه دفاع می‌کنند اما متأسفانه تا امروز از هر حسابرسی مصونیت یافته‌اند. سکوت و بی‌عملی ملل متحد در قبال این جنایت فجیع علیه بشریت زخمی بر وجدان بشریت معاصر است و این رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی می‌باشد.
این قطعنامه که با ۸۴رأی مثبت به تصویب رسید، از «تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام... در نقض تعهدات بین‌المللی، از جمله اعدام‌هایی که علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری و یا جرایمی که به‌عنوان جدی‌ترین جنایات شناخته نمی‌شوند، از جمله جرائمی که بیش از حد گسترده یا مبهم تعریف شده‌اند... و با نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته‌اند»، «ادامه مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی (۱۸سال)، که مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است»، «استفاده گسترده و منظم از دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه... و مرگ مشکوک در بازداشت»، «شرایط نامناسب زندانها.... و منع عمدی دسترسی زندانیان به معالجه کافی پزشکی که به خطر مرگ منجر می‌شود»، سرکوب «حق آزادی بیان و عقیده، از جمله در حیطه دیجیتالی، اجتماعات و تجمع مسالمت‌آمیز» و «تبعیض و سایر موارد نقض حقوق‌بشر علیه زنان و دختران، از جمله حق آزادی اجتماعات و اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق آزادی بیان و عقیده»، «آزار و اذیت، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر، مدافعان حقوق زنان و اقلیتها، فعالان اتحادیه‌های کارگری و صنفی، مدافعان حقوق‌دانشجویان، فعالان محیط‌زیست، دانشگاهیان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان، کاربران رسانه‌های اجتماعی و مدیران رسانه‌های اجتماعی، کارمندان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا از جمله وکلای حقوق‌بشر و خانواده‌ها و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی به‌رسمیت شناخته شده و شناخته نشده و خانواده‌های آنها» و «تبعیض و سایر موارد نقض حقوق‌بشر را علیه افراد متعلق به اقلیتهای قومی، زبانی یا اقلیتهای دیگر از جمله به عرب ها، آذری‌ها، بلوچ ها، کردها و ترکمنها و مدافعان آنها» ابراز نگرانی جدی می‌کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳آبان ۱۳۹۸(۱۴نوامبر ۲۰۱۹)
