بهدنبال تجمع اعتراضی بستگان قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با موشک سپاه پاسداران علیه دادگاه نمایشی رژیم، ترس و وحشت رژیم از پیامدهای این ترفند که نمک پاشیدن بر زخم معترضان است، بالا گرفته است.
روزنامه حکومتی آرمان نوشت: سخن از ده متهم در ردههای مختلف است. اینکه این ده نفر چه کسانی هستند و چه نقشی داشتند و این ردههای نظامی تا کجا پیش رفتهاند نیز فعلاً معلوم نیست. از نگاه بسیاری این امر بدیهی است که در شلیک دو موشک به یک هواپیما نمیتوان همه چیز را در تقصیر یک نفر و یا اقدام خودسرانه اپراتور بدانیم.
فضیحت دروغ و لاپوشانی حکومتی به حدی است که این رسانه رژیم مینویسد: برخی سؤالات از دید عموم هنوز حل نشده است. از چرایی شلیک دو موشک تا چرایی عدم منع پرواز در شرایط جنگی... چرا اطلاعرسانی درباره اینکه این هواپیما با موشک خودی سقوط کرده با تأخیر چند روزه بود... آیا تأخیر در بیان علت اصلی حادثه هواپیمای اوکراینی و البته بسیاری مسائل دیگر پای برخی مقامات خاص را هم به دادگاه میکشاند و یا نباید بکشاند؟ (روزنامه آرمان رژیم ۱آذر)
یک وکیل دادگستری گفت: دادگاه هواپیمای اوکراینی علنی است اما نهتنها رسانهها و خانوادههای قربانیان را راه ندادهاند، بلکه نام متهمان هم معلوم نیست. افکار عمومی میپرسد، بر اساس کدام منطق به چنین دادگاهی میگویند علنی؟ چه اسراری است که نباید عیان شود؟ (سایت امتداد رژیم ۳۰آبان)
عباس عبدی از باند مغلوب نیز نوشت: برگزاری دادگاه نتیجه عکس دارد. آنان که نباید از محرمانهها باخبر شوند، شدهاند. مردمی که باید مطلع شوند، همچنان نامحرم تلقی میشوند. (توئیت عباس عبدی رژیم ۳۰آبان)
روز یکشنبه شماری از خانوادههای قربانیان در مقابل این دادگاه نمایشی تجمع اعتراضی برپا کردند.
در این تجمع خانوادهها شعار مرگ بر خامنهای، مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر سپاه پاسداران... دادند. (اینترنت۳۰ آبان)
همچنین خانم هموطنی گفت: این فاطی کماندوها جمع شدند که اگر ما شلوغ کردیم ما را بزنند.
و هموطن دیگر خطاب به آنها گفت حیا کن، حیا کن بیغیرتها (اینترنت۳۰ آبان).
اوکراین هم اعلام کرد در جلسات دادگاه نمایشی جنایت سرنگونی هواپیمای اوکرانی شرکت نمیکند.
وزارتخارجه اوکراین در بیانیهیی گفت: ما شرکت سفیر اوکراین در ایران را در جلسه رسمی دادگاه که در آن کیفرخواست قرائت خواهد شد، نامناسب میدانیم.
این بیانیه میافزاید: ما از رژیم ایران میخواهیم که به تعهدات این کشور بر اساس قوانین بینالمللی پایبند باشد و اطلاعات درخواستی را به مقامات اوکراینی ارائه دهد. هدف ما تغییر نکرده است، حقیقت باید مشخص شود و عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند.