محمد رئیس‌زاده؛ رئیس سازمان نظام پزشکی دولت رئیسی جلاد در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایسنا، خبر از افزایش ۲۰۰درصدی تجهیزات پزشکی در سال جدید و به‌دنبال حذف ارز ترجیحی داد.
وی در این مصاحبه با اشاره به حذف ارز ترجیحی توسط دولت آخوند رئیسی گفت: «ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، کیت‌های آزمایشگاهی و تولید دارو حذف شده است. قیمت تجهیزات پزشکی نسبت به سال گذشته بالای ۲۰۰درصد، تجهیزات مصرفی ۱۳۷درصد و هزینه پرسنلی ۵۷درصد افزایش یافته و میانگین این‌ها، سه برابر تورم اعلامی بانک مرکزی است».
رئیس‌زاده در ادامه با اعتراف به وضعیت وخیم بیمه‌های درمانی اضافه کرد: «در حال حاضر ۷۰درصد هزینه‌های درمانی را مردم می‌پردازند و ۳۰درصد را بیمه‌ها تقبل می‌کنند، در حالی که در قانون برعکس است و باید ۷۰درصد هزینه تحت پوشش بیمه‌ای باشد و پرداخت از جیب مردم هم ۳۰درصد باشد» (سایت حکومتی سرپوش ۸تیر).
بالاترین نرخ تورم در ایران از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در یکساله استقرار دولت رئیسی ثبت شده است.
حسین راغفر کارشناس اقتصاد با بیان این مطلب و با اشاره به نرخ اعلامی ۵۲.۵درصد برای تورم در یکسالگی دولت رئیسی گفت: «آنهایی که رگ گردنشان در دفاع از افزایش نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی متورم می‌شد، امروز باید نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی تصمیمی که گرفته‌اند پاسخگو باشند.
راغفر افزود: «همین افراد مدعی بودند اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم، حداکثر بین ۶ تا ۷درصد افزایش قیمت خواهیم داشت، این در حالی است که امروز شاهد افزایش ۲۰۰درصدی قیمت کالاهایی هستیم که قیمت‌گذاری آنها با ارز ترجیحی ارتباط داشت.
حسین راغفر با بیان این‌که در دولت سیزدهم اقتصاد رها شده است، تصریح کرد: «این افزایش نرخ تورم به‌طور طبیعی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بی‌سر و سامانی در اقتصاد کشور است و اکنون ثابت شده که اقتصاد ایران، تحت نفوذ جریانهای قدرت و ثروت قرار گرفته است». (سایت حکومتی آفتاب نیوز ۶تیر)
در همین رابطه روزانه حکومتی اعتماد روز یکشنبه ۵تیر در مقاله‌یی نوشت: «بر اساس علم آمار، اگر نرخ تورم ماهانه ۱.۵درصد باشد نرخ تورم در پایان سال ۲۰درصد و اگر نرخ تورم، ماهانه ۳درصد شود، تورم آخر سال ۴۰درصد خواهد بود. حال با توجه به نرخ ۱۲درصدی تورم در خرداد و در صورت تداوم این روند در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در ایران به ۱۶۰درصد خواهد رسید».
