نخست‌وزیر انگلستان روز یکشنبه11مهر 95 اعلام کرد روند اجرایی جدایی کشورش از اتحادیه تا پایان مارس ۲۰۱۷، اوایل فروردین ۹۶، کلید خواهد خورد و درخواست به اجرا گذاشتن ماده ۵۰ و گفتگوهای جدایی پیش از این تاریخ ارائه می‌شود.
در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که انگلستان برای اجرایی کردن روند جدایی ممکن است تا ماه مه آینده، زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه صبر کند، ترزا می روز یکشنبه ۱۱ مهر، در دو اظهارنظر جداگانه تأکید کرد که روند جدایی انگلستان از بزرگترین شریک تجاری‌اش پیش از پایان مارس کلید خواهد خورد.
روز یکشنبه ترزا می، ابتدا در گفتگو با شبکه جهانی بی.بی.سی از چارچوب زمانی مورد نظرش برای اجرایی کردن روند و خروج خبر داد و ساعتهایی بعد در نشست سالانه حزب حاکم محافظه‌کار رسماً بر این چارچوب زمانی تأکید کرد.
در اوایل تیرماه امسال پس از برگزاری همه‌پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، کارزار «خروج» با به دست آوردن ۵۱.۹ درصد آرا پیروز شد، و در مقابل ۱۷.۴ میلیون نفر که در این همه‌پرسی به «خروج» رأی دادند، تنها ۱۶.۱ میلیون نفر از «ماندن» در اتحادیه اروپا حمایت کردند.
ترزا می روز یکشنبه در نشست سالانه حزب حاکم همین نکته را یادآوری کرد و گفت که پارلمان تصمیم‌گیری در مورد خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا را به مردم واگذار کرد و مردم هم به‌روشنی به این پرسش پاسخ دادند.
او اضافه کرد «بنابراین اکنون دولت در این موضع نیست که این خواست را به پرسش بگیرد یا در موردش به ابهام سخن بگوید یا این روند را بازگرداند، بلکه باید آن را به انجام برساند».
بر پایه گزارش رویتر، این گفته‌ها با استقبال مقامهای اتحادیه اروپا از جمله دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی روبه‌رو شده است. گرچه این گزارش می‌گوید که در پشت پرده مقامهای اروپایی از روشن نبودن جزئیات خروج ناامید بوده‌اند.
اگر انگلستان آن‌چنان که ترزا گفته است روند درخواست ماده ۵۰ را تا پایان ماه مارس ۲۰۱۷ کلید بزند، گفتگوهای منجر به خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا دست‌کم دو سال طول خواهد کشید، گرچه ممکن است با رأی مخفی اعضای باقیمانده در اتحادیه اروپا این میزان تمدید شود.
علاوه پیگیری گفتگوهای منجر به جدایی با اتحادیه اروپا، نخست‌وزیر انگلستان همچنین باید از پارلمان این کشور بخواهد که قانون اتحادیه اروپا را لغو کند؛ قانونی که عملاً مقررات اروپایی را بر انگلستان حاکم می‌کند.
در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که انگلستان برای اجرایی کردن روند جدایی ممکن است تا ماه مه آینده، زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه صبر کند، ترزا می روز یکشنبه ۱۱ مهر، در دو اظهارنظر جداگانه تأکید کرد که روند جدایی انگلستان از بزرگترین شریک تجاری‌اش پیش از پایان مارس کلید خواهد خورد.
روز یکشنبه ترزا می، ابتدا در گفتگو با شبکه جهانی بی.بی.سی از چارچوب زمانی مورد نظرش برای اجرایی کردن روند و خروج خبر داد و ساعتهایی بعد در نشست سالانه حزب حاکم محافظه‌کار رسماً بر این چارچوب زمانی تأکید کرد.
در اوایل تیرماه امسال پس از برگزاری همه‌پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، کارزار «خروج» با به دست آوردن ۵۱.۹ درصد آرا پیروز شد، و در مقابل ۱۷.۴ میلیون نفر که در این همه‌پرسی به «خروج» رأی دادند، تنها ۱۶.۱ میلیون نفر از «ماندن» در اتحادیه اروپا حمایت کردند.
ترزا می روز یکشنبه در نشست سالانه حزب حاکم همین نکته را یادآوری کرد و گفت که پارلمان تصمیم‌گیری در مورد خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا را به مردم واگذار کرد و مردم هم به‌روشنی به این پرسش پاسخ دادند.
او اضافه کرد «بنابراین اکنون دولت در این موضع نیست که این خواست را به پرسش بگیرد یا در موردش به ابهام سخن بگوید یا این روند را بازگرداند، بلکه باید آن را به انجام برساند».
بر پایه گزارش رویتر، این گفته‌ها با استقبال مقامهای اتحادیه اروپا از جمله دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی روبه‌رو شده است. گرچه این گزارش می‌گوید که در پشت پرده مقامهای اروپایی از روشن نبودن جزئیات خروج ناامید بوده‌اند.
اگر انگلستان آن‌چنان که ترزا گفته است روند درخواست ماده ۵۰ را تا پایان ماه مارس ۲۰۱۷ کلید بزند، گفتگوهای منجر به خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا دست‌کم دو سال طول خواهد کشید، گرچه ممکن است با رأی مخفی اعضای باقیمانده در اتحادیه اروپا این میزان تمدید شود.
علاوه پیگیری گفتگوهای منجر به جدایی با اتحادیه اروپا، نخست‌وزیر انگلستان همچنین باید از پارلمان این کشور بخواهد که قانون اتحادیه اروپا را لغو کند؛ قانونی که عملاً مقررات اروپایی را بر انگلستان حاکم می‌کند.
