در بازار ارز تهران ساعتهایی از روز یکشنبه اول مهر، قیمت هر دلار از مرز ۱۵هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه و طلا هم بار دیگر سیر صعودی گرفت.
بر پایه نرخ های منتشر شده در سایتهای مربوط به طلا و ارز، نرخ فروش یورو هم به ۱۷هزار و ۶۰۶تومان و نرخ پوند به ۱۹هزار و ۵۸۴تومان رسید.
محافل کارشناسی به نتیجه نرسیدن مذاکرات رژیم و اروپا، ابهام در تصویب لوایح مبارزه با پولشویی، کاهش صادرات نفت ایران و جلسه شورای امنیت به ریاست رئیس‌جمهور آمریکا در هفته جاری را از دلایل بالا رفتن نرخ دلار ارزیابی کردند.
از زمان خروج آمریکا از برجام در روز ۱۸اردیبهشت امسال، ارزش ریال بیش از دو برابر کاهش یافته است.
آمریکا دور اول تحریمهای معلق شده خود علیه رژیم را از روز ۱۵مرداد بازگرداند و اعلام کرد در مرحله بعدی تحریمها که روز ۱۳آبان آغاز می‌شود، تلاش می‌کند فروش نفت ایران را به صفر برساند.
از دیدگاه برخی تحلیلگران تحریم فروش نفت و تحریمهای بانکی مهمترین تحریمها علیه رژیم ایران خواهد بود
سقوط شتابان ارزش ریال
در اواخر سال ۹۶ هر دلار با نرخ ۳۸۵۰تومان مسیری را در اقتصاد فروپاشیده رژیم طی کرد. در فروردین ۹۷ به ۵۳۴۰تومان و در خرداد به ۶۷۵۳تومان افزایش یافت. نرخ ارز در مردادماه به ۱۲۰۰۰تومان رسید و در شهریورماه بین میانگین روزانه ۱۴۵۰۰ الی ۱۵۰۰۰تومان نوسان کرد. ارائه سیاست جدید ارزی نتوانست تأثیر چشمگیری بر این روند بگذارد.
سیاست نرخ ارز دولت، علائم ورشکستگی و سقوط نظام بانکی
نرخ برابری پول کشورهای مختلف در برابر ارزهای خارجی به‌طور مستقیم تابعی از ثبات سیاسی-اقتصادی آن کشور است. با وجود آن‌که بسیاری از کارگزاران رژیم با هیاهوی بسیار قول داده بودند که قیمت کالاهای اساسی افزایش نخواهد یافت ولی در آشفته‌بازار رانت و رشوه خواری بسیاری از بنکداران عمده اقلامی چون برنج، روغن، قند و شکر معتقدند که اتخاذ سیاست ارزی غلط دولت نسبت به خرید کالاهای اساسی با نرخ ارزی ۴۲۰۰ و «نرخ ارزی تاریخ ترخیص» کالاهایی که در گمرگ باقیمانده‌اند، به این نابسامانی قیمتها دامن زده است.
سایت اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا در مورد سیاست "نرخ ارز تاریخ ترخیص" نوشت: «...نرخ ارز تاریخ ترخیص نیز که مبنای محاسبه مابه‌التفاوت(بین نرخ ارز در زمان دریافت کالا و نرخ ارز در هنگام ترخیص آن است) بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۴ هیأت دولت، ۷۰۰۰تومان تعیین شده است. بنابراین واردکنندگانی که در زمان مشخصی اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا کرده‌اند، باید مبلغ ۲۸۰۰تومان(مابه‌التفاوت نرخ رسمی دلار یعنی ۴۲۰۰تومان با ۷۰۰۰تومان) را پرداخت نمایند در غیر این‌صورت مجاز به ترخیص کالاهایشان از گمرکات نخواهند بود».
با اعلام سیاست‌های جدید ارزی، ۲۵قلم کالا در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی قرار گرفتند. کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، روغن و ذرت مهمترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی هستند. اکنون برخی از اقلام این فهرست در گمرکات باقیمانده و یا در دست باندهای غارتگر احتکار و انبار شده و بعضاً تاریخ مصرف آنها هم گذشته است.
قاسمعلی حسنی، دبیرکل بنکداران مواد غذایی، در ۱۴شهریور به سایت صراط (رژیم) گفت: «اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات اقلام غذایی اشتباه بزرگ دولت بود. اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات منجر به ایجاد فساد و رانت در کشور می‌شود...».
یکی از شهروندان به روزنامه جهان صنعت در ۱۵شهریور گفت: «درآمد ماهانه‌ام ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است. با هزینه ۹۰۰هزار تومانی اجاره خانه و با ۲فرزند، چگونه برنج کیلویی ۱۰هزار تومان، گوشت کیلویی ۶۰هزار تومان و میوه کیلویی حداقل ۸هزار تومان را خریداری کنم»؟
خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۲۰شهریور در بررسی صعود قیمت کالاهای اساسی گزارش داد: «یک خانوار کارگری در شهریورماه برای زنده‌ماندن باید ۷۲درصد دستمزدش را برای تهیه مواد خوراکی ضروری صرف کند؛ در نهایت برای این خانوار چیزی کمتر از ۴۰۰هزار تومان باقی می‌ماند که با آن باید باقی هزینه‌های اساسی از جمله اجاره مسکن، حمل‌‌‌ونقل و آموزش را تأمین کند. اما چگونه»؟
بیشتر بخوانید
