اجلاس فوق‌العاده سران 4کشور بزرگ اروپا، تلاش برای مقابله با طوفان مهیب اقتصادی

اجلاس روز شنبه پاریس، با دعوت نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه از آنگلا مرکل ، صدراعظم آلمان، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، و گوردن براون، نخست وزیر انگلستان و همچنین چند تن از مقامات مالی برجسته اتحادیه اروپا، از جمله ژان کلود تریکت، رئیس بانک مرکزی، و ژان کود ژونکر، نخست وزیر لوکزامبورگ، و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، تا طوفان اقتصادی بنیان‌کنی را که از آنسوی اقیانوس اطلس وزیدن گرفت و اکنون در حال وزیدن در قاره اروپاست بتوانند مهار کنند. زنگها از هفته گذشته و با بروز شواهدی از وقوع این طوفان در اقتصاد اروپا به صدا در آمد. بانکهایی هم چون بانک بلژیکی ـ هلندی فورتیس، بانک فرانسوی ـ بلژیکی دکسیا، و بانک انگلیسی برادفورد ـ بینگلی، به دلیل موقعیت متزلزل خود، یا در بانک های دیگر ادغام شدند، و یا دولتها برای حفظ آنها مجبور به مداخله شدند. در حالی که مذاکرات گروه 4 هنوز جریان داشت، اعلام شد که هیپو دومین بانک بزرگ وام مسکن در کشور آلمان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. علت این ورشکستگی آن بود که کنسرسیومی از موسسات مالی آلمان که در یک برنامه نجات مالی با حمایت دولت شرکت کرده بودند، بر سر برنامه پنجاه میلیاد دلاری نجات بانک هیپو، به توافق نرسیدند. نتیجه نشست فوق‌ا‌لعاده سران 4کشور، به گفته رادیو آلمان این بود: ’کمک آری، تشکیل صندوق کمک اروپایی نه!’ این به آن معنی است که چهار کشور بزرگ اروپا تنها وقتی که بانک‌ها در آستانه‌ی ورشکستگی قرار گیرند و اندوخته‌های مالی پس‌اندازکنندگان، شرکت‌ها و تعاونی‌ها تهدید شوند، وارد عمل خواهند شد. به این ترتیب طرح تشکیل صندوق نجات اتحادیه اروپا به کنار گذاشته شد. پیشنهاد تشکیل صندوق نجات اتحادیه اروپا، که چیزی شبیه به طرح نجات دولت آمریکا بود، چند روز پیش از سوی وزیر دارایی فرانسه پیشنهاد شد. اما دولت آلمان با آن مخالفت کرد و رد شد. پیشنهاد تشکیل ’صندوق نجات اتحادیه اروپا’، که چیزی شبیه به طرح نجات دولت بوش بود، چند روز پیش از سوی وزیر دارایی فرانسه پیشنهاد شد. اما دولت آلمان با آن مخالفت کرد. وزیر اقتصاد آلمان در این باره گفت: ’ یک نقشه‌ی اضطراری برای اروپا که از سوی بانک‌ها مطرح شده، ما را از وظایف واقعی منحرف می‌سازد’. وی افزود، در حال حاضر این وظیفه‌ی بانک‌هاست که خودشان مشترکا گامهایی بردارند و اعتماد‌آفرینی کنند. پس از این اجلاس نیکولا سارکوزی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که رهبران چهار کشور اروپا، برای مقابله با بحران مالی جهان خواستار انعطاف در سیستم اقتصادی اتحادیه اروپا شدند و با امضای قراردادی بنام ’قرار داد رشد و ثبات’، متفقا قول دادند تا به سیستم بانکی اروپا کمک کنند. آنان موافقت کردند تا ۴۱ میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار به سیستم مالی اروپا تزریق کنند. رئیس جمهور فرانسه افزود که سران اروپا موافقت کردند تا روسای بانک های ورشکسته را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. گوردون براون نخست وزیر انگلستان گفت گردش پول در نظام مالی تضمین خواهد شد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان هم از کشورهای اروپایی خواست گامهایی بردارند که برای سایر کشورهای عضو مشکل ساز نباشد. منظور صدراعظم آلمان در این مورد، تدبیر یکجانبه دولت ایرلند بود. ایرلند در اقدامی پیشگیرانه در مواجهه با بحران مالی، تصمیم گرفت که سپرده‌های بانکی از سوی دولت تضمین شوند. این تصمیم هنوز اعلام نشده بود که نهادهای مالی انگلستان پول‌های خود را به سوی ایرلند سرازیر ساختند. این امر یک بار دیگر این واقعیت را نشان داد که اقتصاد یک خصلت بین‌المللی پیدا کرده و امکان ندارد کشوری بتواند آن را صرفا در حیطه ملی و بدون در نظر گرفتن فشارهای اسمزی پیرامون خود حل و فصل کند. کما این که اجلاس گروه4 هم از این بابت که چرا کشورهای دیگر از جمله اسپانیا دراین اجلاس شرکت نداشتند، مورد انتقاد قرار گرفته است. پارلمان اروپا هشدار داد که تنها چهار رهبر اتحادیه اروپا نمی توانند برای تمام این اتحادیه تصمیم بگیرند. ضمن این که سایر کشورهای اروپایی اگر با تصمیمات گروه4 موافق نباشند، تدابیری که اندیشیده شده، جز شکست سرنوشت دیگری نمی‌تواند داشته باشد.