انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
با اتحاد مستحکمتر و قدرتمندتر
علیه امنیتی کردن فعالیتهای حقطلبانه به دفاع از زندگی خود بایستیم.
طی حدود یک هفته دستگاه قضایی با شتاب قابل توجهی اقدام به تأیید و صدور احکام جدید و سنگینی علیه رهبران جنبشهای کارگری و معلمین نموده است.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم 6 سال زندان اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان که پیشتر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام "که مصادیق این اتهامات همانا دفاع از معیشت معلمان با خواست اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداختها در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برچیده شدن استخدام موقت معلمان با حقوقهای بسیار ناچیز تحت عناوین حقالتدریس و شرکتی و پیمانی، جلوگیری از رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی و هیأت امنایی و برخورداری فرزندان عموم مردم محروم و مزدبگیر جامعه از آموزش و تحصیل رایگان و مطابق با استانداردهای پیشرفته است، محکوم شده بود را تأیید نموده و به فاصله ۸ روز، ۲۴ مهر شعبه اول دادگاه ساوه نیز جعفر عظیمزاده و شاپور احسانیراد از اعضاء هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را هر یک به اتهام تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم کرده است. علاوه بر این دو اتهام، این دو عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام تشویش اذهان عمومی، برهم زدن نظم عمومی و مشاوره به کارگران اعتصابی نورد و لوله صفا در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ساوه نیز مورد محاکمه قرار گرفتهاند و احتمالاً احکام دیگری علیه آنان صادر خواهد شد.
کافی است به دلایل و مصادیقی که دستگاههای قضایی با استناد به آنها علیه این رهبران و فعالان جنبش کارگری پروندههای امنیتی تشکیل داده و احکام سنگین زندان صادر نمودهاند، اندکی توجه شود تا معنای امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام را دریافت. به صراحت گفته شده است که خواستن زندگی قابل تحمل، آرامش و آسایش، حق برخورداری از آموزش و تحصیل توسط اکثریت مردم کارگر، معلم، بیکار و بقیه مزدبگیران امنیت صاحبان سرمایهها و همچنین عدهیی که پروندههای چپاولشان از ثروت عمومی سالهاست باز است را به خطر میاندازد.
گشودن پروندههای امنیتی علیه فعالان دفاع از حق حیات عمومی و صدور احکام سنگین و پشت سرهم برای آنان، نشانه یک مقابله همهجانبه با ما کارگران و معلمان و دیگر محرومان است که سالهاست به دفاع از زندگی خود درگیر مبارزه هستیم اما مدافعان کارفرمایان و سرمایهداران بهدلیل بحران عمیق اقتصادی و ناتوانی در برآورده نمودن خواستههای ما ناچار به سرکوب گسترده و به زندان انداختن فعالان شدهاند. ما اعلام میداریم سرکوب، بگیر و ببند و احکام طولانیمدت زندان، غول از جا برخاسته برای مقابله با بیکاری، فقر و گرسنگی و دستمزدهای ۵ برابر زیر خط فقر با هیچ درجه از سرکوب زمینگیر نخواهد نشست. با تمام توان و متحدانه علیه کلیه پروندهسازیهای امنیتی و احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده، شاپور احسانیراد و اسماعیل عبدی و آزادی فوری و بیقید و شرط همه فعالان که با پروندههای امنیتی در زندان هستند میایستیم.
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
26مهر 95.
با اتحاد مستحکمتر و قدرتمندتر
علیه امنیتی کردن فعالیتهای حقطلبانه به دفاع از زندگی خود بایستیم.
طی حدود یک هفته دستگاه قضایی با شتاب قابل توجهی اقدام به تأیید و صدور احکام جدید و سنگینی علیه رهبران جنبشهای کارگری و معلمین نموده است.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم 6 سال زندان اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان که پیشتر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام "که مصادیق این اتهامات همانا دفاع از معیشت معلمان با خواست اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداختها در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برچیده شدن استخدام موقت معلمان با حقوقهای بسیار ناچیز تحت عناوین حقالتدریس و شرکتی و پیمانی، جلوگیری از رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی و هیأت امنایی و برخورداری فرزندان عموم مردم محروم و مزدبگیر جامعه از آموزش و تحصیل رایگان و مطابق با استانداردهای پیشرفته است، محکوم شده بود را تأیید نموده و به فاصله ۸ روز، ۲۴ مهر شعبه اول دادگاه ساوه نیز جعفر عظیمزاده و شاپور احسانیراد از اعضاء هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را هر یک به اتهام تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم کرده است. علاوه بر این دو اتهام، این دو عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام تشویش اذهان عمومی، برهم زدن نظم عمومی و مشاوره به کارگران اعتصابی نورد و لوله صفا در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ساوه نیز مورد محاکمه قرار گرفتهاند و احتمالاً احکام دیگری علیه آنان صادر خواهد شد.
کافی است به دلایل و مصادیقی که دستگاههای قضایی با استناد به آنها علیه این رهبران و فعالان جنبش کارگری پروندههای امنیتی تشکیل داده و احکام سنگین زندان صادر نمودهاند، اندکی توجه شود تا معنای امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام را دریافت. به صراحت گفته شده است که خواستن زندگی قابل تحمل، آرامش و آسایش، حق برخورداری از آموزش و تحصیل توسط اکثریت مردم کارگر، معلم، بیکار و بقیه مزدبگیران امنیت صاحبان سرمایهها و همچنین عدهیی که پروندههای چپاولشان از ثروت عمومی سالهاست باز است را به خطر میاندازد.
گشودن پروندههای امنیتی علیه فعالان دفاع از حق حیات عمومی و صدور احکام سنگین و پشت سرهم برای آنان، نشانه یک مقابله همهجانبه با ما کارگران و معلمان و دیگر محرومان است که سالهاست به دفاع از زندگی خود درگیر مبارزه هستیم اما مدافعان کارفرمایان و سرمایهداران بهدلیل بحران عمیق اقتصادی و ناتوانی در برآورده نمودن خواستههای ما ناچار به سرکوب گسترده و به زندان انداختن فعالان شدهاند. ما اعلام میداریم سرکوب، بگیر و ببند و احکام طولانیمدت زندان، غول از جا برخاسته برای مقابله با بیکاری، فقر و گرسنگی و دستمزدهای ۵ برابر زیر خط فقر با هیچ درجه از سرکوب زمینگیر نخواهد نشست. با تمام توان و متحدانه علیه کلیه پروندهسازیهای امنیتی و احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده، شاپور احسانیراد و اسماعیل عبدی و آزادی فوری و بیقید و شرط همه فعالان که با پروندههای امنیتی در زندان هستند میایستیم.
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
26مهر 95.
