به گزارش خبرگزاریهای بین‌المللی 12فروردین 96 عالی‌ترین مرجع قضایی ونزوئلا، حکم سلب اختیار از پارلمان این کشور را پس گرفت. پیش از این، نیکلاس مادورو در نطقی تلویزیونی خواستار تجدیدنظر در این حکم شده بود. مخالفان دولت می‌خواستند تظاهراتی سراسری ترتیب دهند.
دیوان عالی ونزوئلا ساعتهایی پیش از تظاهرات سراسری اعلام شده در این کشور، از تصمیم انحلال پارلمان عقب نشست. پارلمان ونزوئلا در دست مخالفان دولت است و تظاهرات سراسری، قرار بود در واکنش به نقض قانون اساسی و قدرت‌نمایی دولت صورت گیرد.
قضات دیوان عالی ونزوئلا روز چهارشنبه ۲۹ مارس برابر با 9فروردین رأی داده بودند که مجلس منحل و مصونیت پارلمانی نمایندگان لغو شود. این مرجع قضایی همچنین حکم داده بود که رئیس‌جمهور ونزوئلا برای مقابله با تروریسم و شبکه‌های خلاف‌کاری اختیارات ویژه‌یی داشته باشد. این حکم نیز پس گرفته شد.
روز جمعه ۳۱ مارس برابر با11 فروردین نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، شورای دفاع ملی را به نشستی اضطراری فراخواند و در پایان از دیوان‌عالی خواست تا به‌خاطر حفظ ثبات و توازن قوا، در تصمیم خود تجدید نظر کند. مادورو شامگاه همین روز در تلویویزن ظاهر شد و وعده غلبه بر بحران را داد.
دیوان عالی ونزوئلا در زمان اعلام این تصمیم گفته بود که وظایف پارلمان را به عهده می‌گیرد و مصونیت نمایندگان را نیز لغو می‌کند.
این اقدام، نه تنها با واکنش‌های جهانی، بلکه با اعتراضها و تظاهرات گسترده در داخل ونزوئلا همراه شد. در بسیاری شهرها، مردم به خیابانها ریختند. حتی داستان کل این کشور، لوییزا اورتگا نیز که به دولت مادورو نزدیک است، در یک برنامه تلویزیونی این اقدام را نقض آشکار قانون اساسی خواند. اپوزیسیون ونزوئلا مادورو را به استبداد متهم کرده است.
دیوان عالی ونزوئلا ساعتهایی پیش از تظاهرات سراسری اعلام شده در این کشور، از تصمیم انحلال پارلمان عقب نشست. پارلمان ونزوئلا در دست مخالفان دولت است و تظاهرات سراسری، قرار بود در واکنش به نقض قانون اساسی و قدرت‌نمایی دولت صورت گیرد.
قضات دیوان عالی ونزوئلا روز چهارشنبه ۲۹ مارس برابر با 9فروردین رأی داده بودند که مجلس منحل و مصونیت پارلمانی نمایندگان لغو شود. این مرجع قضایی همچنین حکم داده بود که رئیس‌جمهور ونزوئلا برای مقابله با تروریسم و شبکه‌های خلاف‌کاری اختیارات ویژه‌یی داشته باشد. این حکم نیز پس گرفته شد.
روز جمعه ۳۱ مارس برابر با11 فروردین نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، شورای دفاع ملی را به نشستی اضطراری فراخواند و در پایان از دیوان‌عالی خواست تا به‌خاطر حفظ ثبات و توازن قوا، در تصمیم خود تجدید نظر کند. مادورو شامگاه همین روز در تلویویزن ظاهر شد و وعده غلبه بر بحران را داد.
دیوان عالی ونزوئلا در زمان اعلام این تصمیم گفته بود که وظایف پارلمان را به عهده می‌گیرد و مصونیت نمایندگان را نیز لغو می‌کند.
این اقدام، نه تنها با واکنش‌های جهانی، بلکه با اعتراضها و تظاهرات گسترده در داخل ونزوئلا همراه شد. در بسیاری شهرها، مردم به خیابانها ریختند. حتی داستان کل این کشور، لوییزا اورتگا نیز که به دولت مادورو نزدیک است، در یک برنامه تلویزیونی این اقدام را نقض آشکار قانون اساسی خواند. اپوزیسیون ونزوئلا مادورو را به استبداد متهم کرده است.
