وقتی در یک نظام سراپا فاسد و تبهکار، حرف از اصلاح زده می‌شود، اگر مفهوم آن سرنگونی چنین نظامی باشد، معقول است ولی وقتی اصلاح به‌معنای رتوش برخی عوارض آن باشد، چیزی جز آب در هاون کوبیدن و مسخرگی نیست. آن چیزی که این روزها از به‌اصطلاح اقتصاددانهای رژیم در ارائه راه‌حلهای اقتصادی برای رژیم آخوندی نسخه پیچی می‌شود از این سنخ است. نسخه درمان بحران اقتصادی دولت روحانی، به دست دکتر! مسعود نیلی و تیمش نوشته می‌شود! دارویی که او تجویز کرده، ”کاهش نرخ سود بانکی“ است، که بایک پیش‌شرط کوچک همراه است: وحدت همه باندها و جناح هایی که صبح تا شام بر علیه همدیگر خط و نشان می‌کشند و علیه هم طرح و برنامه دارند!...
او می‌گوید: ”مساله اصلی ما قبل از هر چیز، توافق داخلی است. اینکه به یک جمع‌بندی ملی و اجماع داخلی دست پیدا کنیم که مسائل‌مان در داخل و راه‌حل‌هایمان و هزینه‌های آن، چیست. البته فهرست مشکلات کشور محدود به مشکلات بودجه‌ای، مشکلات تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و مشکلات اجرای برجام نیست و مشکلات متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در حوصله این بحث نیست“.
نیلی به‌عنوان مثال می‌افزاید: ”نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش یافته است اما تورم کماکان در مسیر نزولی خود قرار دارد. به عبارت دیگر بخش عمده‌ای از علت قطع رابطه میان این دو شاخص، به مساله تنگنای مالی، نرخ سود بالای بانکی و کاهش تقاضا باز‌می‌گردد. از طرفی این مساله با کاهش قیمت جهانی نفت نیز همزمان شده، که ماحصل آن کاهش تقاضای دولت در کنار کاهش تقاضای خانوار و سرمایه‌گذاری است؛ که البته عامل دیگری است که موجب قطع رابطه نقدینگی و تورم شده است“.
نیلی سرآمد انتخابات رژیم در سال 96 را به‌عنوان چالش غیرعملی بودن این طرح یادآوری می‌کند و می‌گوید: ”طبیعتاً ابزارهای موجود برای رویارویی با این معضلات، محدود بوده و محدودیت زمانی یک‌ساله نیز در این میان وجود دارد... بهر حال، مشاور ارشد اقتصادی روحانی گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی می‌داند“. (اقتصادنیوز-۱۰/۳/۹۵)
کاهش نرخ سود بانکی، علاوه بر اینکه به نفع یک باند و به ضرر باند دیگری است، تاثیرات و پیآمدهایی دارد که در چنبره یک اقتصاد و یک رژیم غرق در بحران، نتیجه‌یی نخواهد داشت.
او می‌گوید: ”مساله اصلی ما قبل از هر چیز، توافق داخلی است. اینکه به یک جمع‌بندی ملی و اجماع داخلی دست پیدا کنیم که مسائل‌مان در داخل و راه‌حل‌هایمان و هزینه‌های آن، چیست. البته فهرست مشکلات کشور محدود به مشکلات بودجه‌ای، مشکلات تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و مشکلات اجرای برجام نیست و مشکلات متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در حوصله این بحث نیست“.
نیلی به‌عنوان مثال می‌افزاید: ”نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش یافته است اما تورم کماکان در مسیر نزولی خود قرار دارد. به عبارت دیگر بخش عمده‌ای از علت قطع رابطه میان این دو شاخص، به مساله تنگنای مالی، نرخ سود بالای بانکی و کاهش تقاضا باز‌می‌گردد. از طرفی این مساله با کاهش قیمت جهانی نفت نیز همزمان شده، که ماحصل آن کاهش تقاضای دولت در کنار کاهش تقاضای خانوار و سرمایه‌گذاری است؛ که البته عامل دیگری است که موجب قطع رابطه نقدینگی و تورم شده است“.
نیلی سرآمد انتخابات رژیم در سال 96 را به‌عنوان چالش غیرعملی بودن این طرح یادآوری می‌کند و می‌گوید: ”طبیعتاً ابزارهای موجود برای رویارویی با این معضلات، محدود بوده و محدودیت زمانی یک‌ساله نیز در این میان وجود دارد... بهر حال، مشاور ارشد اقتصادی روحانی گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی می‌داند“. (اقتصادنیوز-۱۰/۳/۹۵)
کاهش نرخ سود بانکی، علاوه بر اینکه به نفع یک باند و به ضرر باند دیگری است، تاثیرات و پیآمدهایی دارد که در چنبره یک اقتصاد و یک رژیم غرق در بحران، نتیجه‌یی نخواهد داشت.
