دو روز قبل (یکشنبه 14اردیبهشت) جهانگیری معاون اول آخوند روحانی گفت مبلغ معوقات بانکی مجموعاً 82000میلیارد تومان است. مسألهای که مدتهاست در محافل و جراید رژیم مطرح میشود و حتی سخنگوی قوه قضاییه آخوندها از آن صحبت میکند اما همچنان این داستان باقی است.
سوالی که بلافاصله به ذهن متبادر میشود این است که مگر بانکها روی چه سرمایهیی سوارند که این میزان معوقات، سیستم آنها را متأثر نمیسازد و خلاصه مگر چقدر درآمد و منابع درآمدی دارندکه با این میزان معوقات کنار میآیند؟ این حجم پول که میتواند دو سال یارانه نقدی کل کشور را با 44500 تومان برای هر نفر، تأمین کند چگونه است که تنش آنچنانی در سیستم بانکی و مالی کشور ایجاد نمیکند؟ چرا دولت ولایتفقیه به جای گریه و زاری که خزانه خالی است و گدایی از مردم که تو را بخدا یارانه نگیرید و تهدید آنها، سراغ نقد کردن این معوقات نمیرود؟ درست است که خزانه خالی شده ولی چرا به جای آنانی که خزانه را خالی کرده و اموال مردم را به غارت بردهاند به سراغ مردم محروم که این خزانه از آن آنهاست میروند؟
واقعیت این است که سیستم اقتصادی که بهجای سوار بودن روی تولید صنعتی و کشاورزی روی معاملات تجاری و واردات و بورس بازی و سفته بازی در بازار سوار است، دزدی و فساد و چپاول ذاتی آن است. این مسأله این قسمت و آن قسمت نمیشناسد. چه گمرکات باشد، چه بازار ارز، چه بانکها باشد و چه ارگانهای خدماتی همه و همه درگیر فسادی فراگیر و یکپارچه هستند.
اما از آنجا که نظام پولی و بانکی هر کشور آیینه تمام نمای وضعیت اقتصادی آن کشور است ذیلا به اختصار بهعملکرد بانکها در رژیم آخوندی نگاهی میاندازیم تا پاسخ سؤالات فوق را بیابیم.
در یک جمله میتوان گفت که رسالت بانک گردآوری سپردههای کوچک و بزرگ مردم و پرداخت وام به رشتههای گوناگون کشاورزی وصنعت وتجارت است.
اساساً تأسیس بانکها با همین روح در همه کشورها بوده است. بنابراین چارچوب تخصصی کار بانکها گردآوری سپرده و پرداخت وام است. بانک سپردههایی را میگیرد و تعهد بازپرداخت دارد و اصالتا هم به نیازمندان وام میدهد.
طبق قانون پولی و بانکی رژیم، اصولاً بانکها از ورود به یکسری از معاملات ممنوعند. بعضی از مواردی که ممنوع شده است عبارتند از:
خرید و فروش کالا بهمنظور تجارت
معاملات غیرمنقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است
خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آییننامههای خاص تعیین خواهد کرد
... ..
پس طبق قانون خود رژیم خرید و فروش کالا ممنوع است، معاملات غیرمنقول برای کلیه بانکها ممنوع است (غیر از بانکی که کارش وام مسکن است مثل بانک مسکن.) خرید سهام شرکتها ممنوع است دیگر چه برسد به اینکه خودشان شرکت تأسیس بکنند.
بهرغم آنچه فوقا آمد و بهرغم قانون خود رژیم، سالهاست بسیاری از بانکهای رژیم در عرصه خرید و فروش غیرمنقول و بساز و بفروش مشغولند و با توجه به قدرت مالی فوقالعاده بالایشان که تماماً سپردههای مردم است، بهراحتی زمینهای بزرگ را در اطراف و حاشیه شهرها و یا حتی زمینهای بزرگ درون شهری را خریداری کرده و به برج سازی و آپارتمانسازی آنچنانی و لوکس مشغولند. به این صورت سپرده مردم که باید در اختصاص وام به قسمت تولید صنعتی وکشاورزی بهکار رود بسوی فعالیتهای غیرتولیدی کشیده میشود و این یعنی یک فاجعه در نظام اقتصادی و بانکی که تنها دودش به چشم مردم میرود.
همچنین وقتی بانکها با قدرت مالیشان وارد این عرصه میشوند، اولا، براحتی رقبای دیگر را از صحنه خارج میکنند، ثانیا، قیمتها را هر طور که بخواهند بالا میبرند، روند عادی مصرف را به زیان مصرف کننده بهم میزنند و با بالا رفتن قیمتها تورم را افزایش میدهند.
به این ترتیب با سپردههای مردم، بانکهای رژیم، باز جیب مردم را خالی میکنند. اگرهم فرضا بانکی در این تجارت ضرر کند و ورشکسته بشود باز دودش تماماً به چشم سپرده گذاران میرود.
جالب این است که آنقدر این مسأله در تار و پود سیستم بانکی رژیم رسوخ کرده که بهرغم نص صریح قانون، بانکهای مختلف با تأسیس شرکتهای مختلف (شرکتهای اقماری) رسماً و با تابلوهای رسمی مسئولیت پروژههای متعدد برجسازی را برعهده میگیرند. و جالبتر اینکه برجهایی که شرکتهای اقماری بانکها میسازند هرگز بهکار مسکن مردم نمیآید. زیرا برجهای لوکس و گران قیمت با واحدهای اداری و تجاری است و اساس مردم توان پرداخت قیمت آنها را ندارند. در این چرخه همانطور که روشن است اساساً گوشت قضیه از آن مردم است که از کالبد جامعه کنده میشود و به حلقوم بانکداران نظام ولایتفقیه میریزد. هیچ قانونی هم نمیتواند مانع این داستان بشود. چاقو دسته خودش را نمیبرد. نگاه به بخش اندکی از شرکتهای اقماری این بانکها، فاجعه را بهخوبی نشان میدهد.
برج سازی بانک ملت در زعفرانیه
برج سازی بانک انصار ساختمان اطلس در نیاوران تهران
برج سازی بانک توسعه (برج سازی مؤسس اعتباری توسعه در نیاوران تهران)
برج سازی بانک پاسارگاد (شرکت ساختمانی شهرسازی میثم)
برج سازی بانک سپه (شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه)
برج سازی بانک توسعه (شرکت توسعه ساختمان سرمایه)
برج سازی بانک تجارت در فرمانیه تهران
برج سازی بانک پارسیان (شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
و... .
معاون بانک ملت در شهریور سال 1392 در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان رژیم: ”موارد پروژههای ساختمانی بانک ملت دارای اهمیت بسیار بالایی از نظر مالی است“
رئیس هیأت مدیره بانک ملت در گزارش سال 92 بانک: ”در حوزه ساختمانی ریسک پایین و بازدهی بالا ست و نتیجتا بخش قابل توجهی از سود سهم بانک را محقق میکند“.
بنابراین شرکتها با تأسیس شرکتهای اقماری وابسته به خود که گاها تا تأسیس شرکتهای نسل دوم و سوم با اسامی مختلف که ظاهراً ربطی هم به بانکها ندارند، ولی در واقع تمام منابعشان توسط بانکها تأمین میشوند، نیز جلو میروند و با تزریق وامهای سنگین، تماماً بهدنبال سودهای کلان خود هستند. در این وضعیت ر وقتی نیازمندی دنبال وام سه میلیون، کمتر یا بیشتر، میرود، برای بانکی که در این معاملات کلان درگیر است دیگر صرف نمیکند. بنابراین وام گرفتن تبدیل به یک معضل برای مردم محروم میشود.
اعتراف کاشانی از حقوقدانان رژیم، در شبکه 1 رژیم قابلتوجه است: وی در مورد دو پروژه که توسط بانک انصار که دولتی است چنین میگوید
”پروژه اطلس مال که تابلو هم دارد، این در یک زمینی به مساحت 11000مترمربع که کاربریاش پارکینگ عمومی بوده شهرداری این زمین را به بانک انصار فروخته و بانک انصار هم دارد یک ساختمان 14 طبقه درست میکند که تعدادی واحد تجاری واداری دارد و د ر واقع اشراف دارد بر کاخ نیاوران و صاحبقرانیه و پارک نیاوران. ... پارکینگ در اختیار مردم بوده“ ...
”پروژه اطلس پلازا، در کنار متروی حقانی در بزرگراه حقانی یک زمین بسیار بزرگ هست. 75000مترمربع و کاربری پارکینگ داشت. در همه شهرهای پیشرفته در کنار ایستگاههای مترو، پارکینگ هست تا پارک کنند و..
این زمین فروخته شده به بانک انصار و گود برداری عظیمی شده که در آن یک برج بسیار بزرگ و هتل و دیگر تأسیسات ساخته بشود. اساساً شهرداری اولاً یک پارکینگ عمومی را نباید بفروشد و اگر بخواهد بفروشد باید به مزایده بگذارد و آگهی در روزنامهها بدهد هیچکدام این کارها انجام نشده و اگر این پروژه احداث بشود در حقیقت یک پروژه ترافیکی در میدان ونک بهوجود میآید“
بهراستی این بانکها از کجا پشتیبانی میشوند که این چنین راحت و آسوده به تخریب و غارت مشغولند. بانک انصار علاوه بر پول زور هم دارد چون بانک دولتی است
جالب اینکه در این بازی کثیف با مال مردم، شهرداری رژیم به گفته مقامات رژیم نیز تا اعماق درگیر است. چنانچه در همان پروژه اول، یعنی ساختمان 14 طبقه مشرف به نیاوران، شهرداری منطقه 1 تهران سالهاست به کسی مجوز بلند مرتبهسازی نداده است وعلت را مسأله امنیتی ذکر کرده که مشرف به کاخ است و برای مقامات و میهمانان خارجی تهدید دارد. اما وقتی به بانک انصار میرسد همه چیز حل است زیرا تنها گروه خاصی هستند که منافعشان باید تأمین شود و در این مسیر همه باندهای رژیم با یکدیگر شریکند.
در کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و کشورهای اروپایی و آمریکا شهرداریها حق ندارند حتی یک متر تراکم بفروشند. در فرانسه کلیه درآمدهای شهرداریها باید به خزانه کل وارد شود تا خزانهدار کنترل کند که ایا درآمدها قانونی است یا خیر.
تراکم فروشی درآمدی صددرصد غیرقانونی است. ورود بانکها به معاملات غیرمنقول صددرصد غیرقانونی است. اما بهروشنی شهرداری با تراکم فروشی زمینه را برای بانکها باز میکند تا آنها سرمایهها را بطرف برج سازی و.. ببرند. واقعیت این است که شهرداری نیز در این چپاول درگیر است و خودش با تأسیس شرکتهایی که ظاهراً ربطی به او ندارند در این چرخه کثیف و خانمان برانداز جیب خود را پر میکند.
نکته قابلتوجه اینکه وظیفه بانک مرکزی نظارت بر اعمال بانکها و کنترل بر فعالیتهای آنهاست تا از مسیر درست و قانونی خارج نشوند. این مسأله در کشورهای اروپایی آنچنان جدی است که حتی دولتها از نظارت و کنترل بانکهای مرکزی حساب میبرند اما در نظام سرتا پا فاسد رژیم آخوندی بانکی که باید نظارت کند پای خودش تا اعماق گیر است و بهاصطلاح جزء هزار توی چپاول و غارت اموال مردم است.
ابعاد این غارت باز هم به اینجا ختم نمیشود.
عقبابی رئیس املاک تهران در تلویزیون شبکه1 رژیم:
”مجری: این بانکها که این همه ساختمانسازی دارند اینها ا از طریق اتحادیه املاک معامله میکنند یا خارج از آن؟
عقبایی:“ بانکها شرکتهای غیرقانونی را تأسیس کردند و مدتهاست درتولید مسکن و آن هم بهنحویکه دنبال سود جویی فراوان هستند الگوی خرید و فروش مسکن در رقابت سالم را بهم زدند و یکی از مسایلی که الآن ما بهعنوان یک تهدید همیشه طرح کردیم این است که برای فروشندگان مسکن عموم بانکها که ورود پیدا میکنند قیمتها را بالاتر از قیمت واقعی خرید میکنند و از موجبان گرانی مسکن هستند و همینطور که واحدهایی که خودشان میسازند و میخواهند بفروشند و بالاتر از قیمت واقعی وارد میشوند وعملا باعث گرانی میشوند ”مجری: آیا اینها واحدهاشون را میاورند دراملاک شما معاوضه میکنند
عقبایی: خیر خود این بانکها بعضاً دفاتر فروشی دارند ومیآیند قراردداهای یکطرفه را تنظیم میکنند و مردم هم به اعتبار اینکه بانک پشت آن است سراغ اینها میایند... . خرید و فروش آنها نزد ما ثبت نمیشود و کد رهگیر ندارند.
مجری: اگر کد رهگیری نگیرند اطلاعتشان به وزارت اقتصاد و دارایی نمیرود و بعد فرار مالیاتی هم مطرح میشود و حتی میتوانند یک واحد را به 10نفر بفروشند
عقبایی: متأسفانه این طور است“
روشن است که وقتی بانک برای وامهای کوتاهمدت با دست باز 24 درصد و برای برای بلندمدت 30 درصد سود اعلام میکند، حالا حساب کنید که برج سازی و.. چه فعالیتی غارتگرانهای است که هم میتواند این همه سود را پرداخت کند، هم مالیات هم بدهد، هم هزینههای خود بانک را تامین کند و هم سود سهامداران شرکتهای اقماریاش را هم بپردازد و آب از آب تکان نخورد. آیا روشن است که چرا معوقات بانکی دغدغه بانکها نیست؟
حالا یکی سؤال کند که چرا به جای درخواست و التماس برای نگرفتن چندر غاز یارانه نقدی، این چپاول میلیاردی را جمع نمیکنند. اگر خزانه خالی است آیا روشن نیست که کجا سرازیر شده است. چرا سراغ نقد کردن 25میلیارد دلار معوقات بانکی نمیروند و چرا چرا...
این واقعیت سراپا فساد رژیمی است که جز تباهی و فساد برای مردم ایران ارمغانی نداشته است. فسادی که فاصله بین عدهیی خاص را با مردم محروم هر روز بیشتر میکند. فاصلهای که خشم مردم را لبریز و به نقطه انفجار خواهد رساند و چیزی را رقم خواهد زد که بر تارک تازیخ ایران و جهان خواهد درخشید. حماسه مبارک سرنگونی.
سوالی که بلافاصله به ذهن متبادر میشود این است که مگر بانکها روی چه سرمایهیی سوارند که این میزان معوقات، سیستم آنها را متأثر نمیسازد و خلاصه مگر چقدر درآمد و منابع درآمدی دارندکه با این میزان معوقات کنار میآیند؟ این حجم پول که میتواند دو سال یارانه نقدی کل کشور را با 44500 تومان برای هر نفر، تأمین کند چگونه است که تنش آنچنانی در سیستم بانکی و مالی کشور ایجاد نمیکند؟ چرا دولت ولایتفقیه به جای گریه و زاری که خزانه خالی است و گدایی از مردم که تو را بخدا یارانه نگیرید و تهدید آنها، سراغ نقد کردن این معوقات نمیرود؟ درست است که خزانه خالی شده ولی چرا به جای آنانی که خزانه را خالی کرده و اموال مردم را به غارت بردهاند به سراغ مردم محروم که این خزانه از آن آنهاست میروند؟
واقعیت این است که سیستم اقتصادی که بهجای سوار بودن روی تولید صنعتی و کشاورزی روی معاملات تجاری و واردات و بورس بازی و سفته بازی در بازار سوار است، دزدی و فساد و چپاول ذاتی آن است. این مسأله این قسمت و آن قسمت نمیشناسد. چه گمرکات باشد، چه بازار ارز، چه بانکها باشد و چه ارگانهای خدماتی همه و همه درگیر فسادی فراگیر و یکپارچه هستند.
اما از آنجا که نظام پولی و بانکی هر کشور آیینه تمام نمای وضعیت اقتصادی آن کشور است ذیلا به اختصار بهعملکرد بانکها در رژیم آخوندی نگاهی میاندازیم تا پاسخ سؤالات فوق را بیابیم.
در یک جمله میتوان گفت که رسالت بانک گردآوری سپردههای کوچک و بزرگ مردم و پرداخت وام به رشتههای گوناگون کشاورزی وصنعت وتجارت است.
اساساً تأسیس بانکها با همین روح در همه کشورها بوده است. بنابراین چارچوب تخصصی کار بانکها گردآوری سپرده و پرداخت وام است. بانک سپردههایی را میگیرد و تعهد بازپرداخت دارد و اصالتا هم به نیازمندان وام میدهد.
طبق قانون پولی و بانکی رژیم، اصولاً بانکها از ورود به یکسری از معاملات ممنوعند. بعضی از مواردی که ممنوع شده است عبارتند از:
خرید و فروش کالا بهمنظور تجارت
معاملات غیرمنقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است
خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آییننامههای خاص تعیین خواهد کرد
... ..
پس طبق قانون خود رژیم خرید و فروش کالا ممنوع است، معاملات غیرمنقول برای کلیه بانکها ممنوع است (غیر از بانکی که کارش وام مسکن است مثل بانک مسکن.) خرید سهام شرکتها ممنوع است دیگر چه برسد به اینکه خودشان شرکت تأسیس بکنند.
بهرغم آنچه فوقا آمد و بهرغم قانون خود رژیم، سالهاست بسیاری از بانکهای رژیم در عرصه خرید و فروش غیرمنقول و بساز و بفروش مشغولند و با توجه به قدرت مالی فوقالعاده بالایشان که تماماً سپردههای مردم است، بهراحتی زمینهای بزرگ را در اطراف و حاشیه شهرها و یا حتی زمینهای بزرگ درون شهری را خریداری کرده و به برج سازی و آپارتمانسازی آنچنانی و لوکس مشغولند. به این صورت سپرده مردم که باید در اختصاص وام به قسمت تولید صنعتی وکشاورزی بهکار رود بسوی فعالیتهای غیرتولیدی کشیده میشود و این یعنی یک فاجعه در نظام اقتصادی و بانکی که تنها دودش به چشم مردم میرود.
همچنین وقتی بانکها با قدرت مالیشان وارد این عرصه میشوند، اولا، براحتی رقبای دیگر را از صحنه خارج میکنند، ثانیا، قیمتها را هر طور که بخواهند بالا میبرند، روند عادی مصرف را به زیان مصرف کننده بهم میزنند و با بالا رفتن قیمتها تورم را افزایش میدهند.
به این ترتیب با سپردههای مردم، بانکهای رژیم، باز جیب مردم را خالی میکنند. اگرهم فرضا بانکی در این تجارت ضرر کند و ورشکسته بشود باز دودش تماماً به چشم سپرده گذاران میرود.
جالب این است که آنقدر این مسأله در تار و پود سیستم بانکی رژیم رسوخ کرده که بهرغم نص صریح قانون، بانکهای مختلف با تأسیس شرکتهای مختلف (شرکتهای اقماری) رسماً و با تابلوهای رسمی مسئولیت پروژههای متعدد برجسازی را برعهده میگیرند. و جالبتر اینکه برجهایی که شرکتهای اقماری بانکها میسازند هرگز بهکار مسکن مردم نمیآید. زیرا برجهای لوکس و گران قیمت با واحدهای اداری و تجاری است و اساس مردم توان پرداخت قیمت آنها را ندارند. در این چرخه همانطور که روشن است اساساً گوشت قضیه از آن مردم است که از کالبد جامعه کنده میشود و به حلقوم بانکداران نظام ولایتفقیه میریزد. هیچ قانونی هم نمیتواند مانع این داستان بشود. چاقو دسته خودش را نمیبرد. نگاه به بخش اندکی از شرکتهای اقماری این بانکها، فاجعه را بهخوبی نشان میدهد.
برج سازی بانک ملت در زعفرانیه
برج سازی بانک انصار ساختمان اطلس در نیاوران تهران
برج سازی بانک توسعه (برج سازی مؤسس اعتباری توسعه در نیاوران تهران)
برج سازی بانک پاسارگاد (شرکت ساختمانی شهرسازی میثم)
برج سازی بانک سپه (شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه)
برج سازی بانک توسعه (شرکت توسعه ساختمان سرمایه)
برج سازی بانک تجارت در فرمانیه تهران
برج سازی بانک پارسیان (شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
و... .
معاون بانک ملت در شهریور سال 1392 در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان رژیم: ”موارد پروژههای ساختمانی بانک ملت دارای اهمیت بسیار بالایی از نظر مالی است“
رئیس هیأت مدیره بانک ملت در گزارش سال 92 بانک: ”در حوزه ساختمانی ریسک پایین و بازدهی بالا ست و نتیجتا بخش قابل توجهی از سود سهم بانک را محقق میکند“.
بنابراین شرکتها با تأسیس شرکتهای اقماری وابسته به خود که گاها تا تأسیس شرکتهای نسل دوم و سوم با اسامی مختلف که ظاهراً ربطی هم به بانکها ندارند، ولی در واقع تمام منابعشان توسط بانکها تأمین میشوند، نیز جلو میروند و با تزریق وامهای سنگین، تماماً بهدنبال سودهای کلان خود هستند. در این وضعیت ر وقتی نیازمندی دنبال وام سه میلیون، کمتر یا بیشتر، میرود، برای بانکی که در این معاملات کلان درگیر است دیگر صرف نمیکند. بنابراین وام گرفتن تبدیل به یک معضل برای مردم محروم میشود.
اعتراف کاشانی از حقوقدانان رژیم، در شبکه 1 رژیم قابلتوجه است: وی در مورد دو پروژه که توسط بانک انصار که دولتی است چنین میگوید
”پروژه اطلس مال که تابلو هم دارد، این در یک زمینی به مساحت 11000مترمربع که کاربریاش پارکینگ عمومی بوده شهرداری این زمین را به بانک انصار فروخته و بانک انصار هم دارد یک ساختمان 14 طبقه درست میکند که تعدادی واحد تجاری واداری دارد و د ر واقع اشراف دارد بر کاخ نیاوران و صاحبقرانیه و پارک نیاوران. ... پارکینگ در اختیار مردم بوده“ ...
”پروژه اطلس پلازا، در کنار متروی حقانی در بزرگراه حقانی یک زمین بسیار بزرگ هست. 75000مترمربع و کاربری پارکینگ داشت. در همه شهرهای پیشرفته در کنار ایستگاههای مترو، پارکینگ هست تا پارک کنند و..
این زمین فروخته شده به بانک انصار و گود برداری عظیمی شده که در آن یک برج بسیار بزرگ و هتل و دیگر تأسیسات ساخته بشود. اساساً شهرداری اولاً یک پارکینگ عمومی را نباید بفروشد و اگر بخواهد بفروشد باید به مزایده بگذارد و آگهی در روزنامهها بدهد هیچکدام این کارها انجام نشده و اگر این پروژه احداث بشود در حقیقت یک پروژه ترافیکی در میدان ونک بهوجود میآید“
بهراستی این بانکها از کجا پشتیبانی میشوند که این چنین راحت و آسوده به تخریب و غارت مشغولند. بانک انصار علاوه بر پول زور هم دارد چون بانک دولتی است
جالب اینکه در این بازی کثیف با مال مردم، شهرداری رژیم به گفته مقامات رژیم نیز تا اعماق درگیر است. چنانچه در همان پروژه اول، یعنی ساختمان 14 طبقه مشرف به نیاوران، شهرداری منطقه 1 تهران سالهاست به کسی مجوز بلند مرتبهسازی نداده است وعلت را مسأله امنیتی ذکر کرده که مشرف به کاخ است و برای مقامات و میهمانان خارجی تهدید دارد. اما وقتی به بانک انصار میرسد همه چیز حل است زیرا تنها گروه خاصی هستند که منافعشان باید تأمین شود و در این مسیر همه باندهای رژیم با یکدیگر شریکند.
در کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و کشورهای اروپایی و آمریکا شهرداریها حق ندارند حتی یک متر تراکم بفروشند. در فرانسه کلیه درآمدهای شهرداریها باید به خزانه کل وارد شود تا خزانهدار کنترل کند که ایا درآمدها قانونی است یا خیر.
تراکم فروشی درآمدی صددرصد غیرقانونی است. ورود بانکها به معاملات غیرمنقول صددرصد غیرقانونی است. اما بهروشنی شهرداری با تراکم فروشی زمینه را برای بانکها باز میکند تا آنها سرمایهها را بطرف برج سازی و.. ببرند. واقعیت این است که شهرداری نیز در این چپاول درگیر است و خودش با تأسیس شرکتهایی که ظاهراً ربطی به او ندارند در این چرخه کثیف و خانمان برانداز جیب خود را پر میکند.
نکته قابلتوجه اینکه وظیفه بانک مرکزی نظارت بر اعمال بانکها و کنترل بر فعالیتهای آنهاست تا از مسیر درست و قانونی خارج نشوند. این مسأله در کشورهای اروپایی آنچنان جدی است که حتی دولتها از نظارت و کنترل بانکهای مرکزی حساب میبرند اما در نظام سرتا پا فاسد رژیم آخوندی بانکی که باید نظارت کند پای خودش تا اعماق گیر است و بهاصطلاح جزء هزار توی چپاول و غارت اموال مردم است.
ابعاد این غارت باز هم به اینجا ختم نمیشود.
عقبابی رئیس املاک تهران در تلویزیون شبکه1 رژیم:
”مجری: این بانکها که این همه ساختمانسازی دارند اینها ا از طریق اتحادیه املاک معامله میکنند یا خارج از آن؟
عقبایی:“ بانکها شرکتهای غیرقانونی را تأسیس کردند و مدتهاست درتولید مسکن و آن هم بهنحویکه دنبال سود جویی فراوان هستند الگوی خرید و فروش مسکن در رقابت سالم را بهم زدند و یکی از مسایلی که الآن ما بهعنوان یک تهدید همیشه طرح کردیم این است که برای فروشندگان مسکن عموم بانکها که ورود پیدا میکنند قیمتها را بالاتر از قیمت واقعی خرید میکنند و از موجبان گرانی مسکن هستند و همینطور که واحدهایی که خودشان میسازند و میخواهند بفروشند و بالاتر از قیمت واقعی وارد میشوند وعملا باعث گرانی میشوند ”مجری: آیا اینها واحدهاشون را میاورند دراملاک شما معاوضه میکنند
عقبایی: خیر خود این بانکها بعضاً دفاتر فروشی دارند ومیآیند قراردداهای یکطرفه را تنظیم میکنند و مردم هم به اعتبار اینکه بانک پشت آن است سراغ اینها میایند... . خرید و فروش آنها نزد ما ثبت نمیشود و کد رهگیر ندارند.
مجری: اگر کد رهگیری نگیرند اطلاعتشان به وزارت اقتصاد و دارایی نمیرود و بعد فرار مالیاتی هم مطرح میشود و حتی میتوانند یک واحد را به 10نفر بفروشند
عقبایی: متأسفانه این طور است“
روشن است که وقتی بانک برای وامهای کوتاهمدت با دست باز 24 درصد و برای برای بلندمدت 30 درصد سود اعلام میکند، حالا حساب کنید که برج سازی و.. چه فعالیتی غارتگرانهای است که هم میتواند این همه سود را پرداخت کند، هم مالیات هم بدهد، هم هزینههای خود بانک را تامین کند و هم سود سهامداران شرکتهای اقماریاش را هم بپردازد و آب از آب تکان نخورد. آیا روشن است که چرا معوقات بانکی دغدغه بانکها نیست؟
حالا یکی سؤال کند که چرا به جای درخواست و التماس برای نگرفتن چندر غاز یارانه نقدی، این چپاول میلیاردی را جمع نمیکنند. اگر خزانه خالی است آیا روشن نیست که کجا سرازیر شده است. چرا سراغ نقد کردن 25میلیارد دلار معوقات بانکی نمیروند و چرا چرا...
این واقعیت سراپا فساد رژیمی است که جز تباهی و فساد برای مردم ایران ارمغانی نداشته است. فسادی که فاصله بین عدهیی خاص را با مردم محروم هر روز بیشتر میکند. فاصلهای که خشم مردم را لبریز و به نقطه انفجار خواهد رساند و چیزی را رقم خواهد زد که بر تارک تازیخ ایران و جهان خواهد درخشید. حماسه مبارک سرنگونی.
