کشتار بعدی ایرانیان در معرض دید همگان در حال وقوع است
رژیم در حال احیای تاریک‌ترین تاکتیک‌های خود است
و اراده جهان را برای اقدام می‌آزماید
به قلم استیون جی رپ
رئیس دادستان‌ها در دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا
دادستان دادگاه ویژه سیرالئون
استیون جی. رپ
من به‌عنوان یک دادستان بین‌المللی سابق
خود را موظف می‌دانم که علیه الگوی فزاینده نقض حقوق‌بشر در ایران سخن بگویم
الگویی که یادآور تاریک‌ترین فصول تاریخ آن کشور است
و نیازمند یک پاسخ پایدار بین‌المللی است
در تابستان ۶۷ تقریباً ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی با شتاب اعدام صحرایی شدند
تنها جرم آنها «پایبندی به اعتقادات خود» در یک اپوزیسیون دموکراتیک بود
بر نهادهای جهانی [واجب است] که اکنون اقدام کنند
فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل
باید از اختیارات خود برای تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب استفاده کند
تا به رژیم نشان دهد که قتل‌های قضایی آن در معرض دید جهان قرار خواهد گرفت
استیون جی. رپ، رئیس دادستان‌ها در دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا و دادستان دادگاه ویژه سیرالئون
سفیر ویژه ایالات متحده در امور جنایات جنگی از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در واشنگتن پست نوشت:
من به‌عنوان یک دادستان بین‌المللی سابق، خود را موظف می‌دانم که علیه الگوی فزاینده نقض حقوق‌بشر در ایران سخن بگویم، الگویی که یادآور تاریک‌ترین فصول تاریخ آن کشور است و نیازمند یک پاسخ پایدار بین‌المللی است. در اینجا نه تنها عدالت برای قربانیان، بلکه اعتبار جهان در جلوگیری از فجایع گسترده نیز در خطر است.
جمهوری اسلامی ایران هرگز در استفاده از نیروی مرگبار علیه مخالفان تردید نکرده است. یک نمونه بارز در سال ۱۳۹۸ رخ داد که صدها ایرانی به‌دلیل اعتراض به افزایش قیمت سوخت به ضرب گلوله کشته شدند. با وجود اعتراضات بین‌المللی، آن خون‌ریزی تنها پیش‌درآمدی بود، نه اوج ماجرا.
۳سال بعد، مرگ مهسا امینی، زن جوانی که به دست گشت ارشاد کشته شد، جرقه یک قیام ملی را زد. این بار، رژیم با وحشیگری پاسخ داد: بیش از ۷۵۰معترض کشته و حدود ۳۰.۰۰۰نفر بازداشت شدند. اما اعدام‌ها، به سلاح بلندمدت رژیم برای سرکوب تبدیل شد. در سال ۲۰۲۳، بیش از ۸۵۰نفر اعدام شدند. در سال ۲۰۲۴، این تعداد به ۱۰۰۰نفر نزدیک شد. امسال، یک گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که ایران قرار است دوباره از این آمار فراتر رود.
دست‌کم ده‌ها نفر از معترضان قیام ۱۴۰۱ تاکنون به‌دار آویخته شده‌اند. دیگران نیز، به اتهام جرایم مبهمی مانند «محاربه» یا ارتباط با گروه‌های مخالف محکوم شده‌اند. این اعدام‌ها تصادفی نیستند. آنها اقدامات حساب‌شده‌ای برای سرکوب مخالفت‌ها و اعاده کنترل در پی ۲قیام سراسری، هستند.
پاسخ رژیم به آسیب‌پذیری برملا شده خود در پی آن جنگ (۱۲روزه)، به‌طور فزاینده‌یی تهاجمی شده است. در حالی‌که شکست‌های آن ممکن است ناشی از بی‌کفایتی و نفوذ خارجی در سرویس‌های امنیتی این رژیم باشد، خشم آن متوجه مخالفان سیاسی داخلی است. هزاران ایرانی در خطر هستند، در حالی که مجلس اکنون به‌دنبال تسریع در احکام اعدام در موارد مربوط به همکاری‌های فرضی با نهادهای خارجی است.
اگر روند کنونی ادامه یابد، آمار اعدام‌های ایران برای سال ۲۰۲۵ می‌تواند از هر سابقه دیگری در دوران معاصر فراتر رود، به‌جز قتل‌عام سال ۶۷
در آن تابستان، تقریباً ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی با شتاب اعدام صحرایی شدند. تنها جرم آنها «پایبندی به اعتقادات خود» در یک اپوزیسیون دموکراتیک بود. هیأت‌های مرگی که مسئول آن فجایع بودند، اکنون به‌دلیل بی‌رحمی‌شان مورد ستایش قرار می‌گیرند.
استیون جی. رپ، رئیس دادستان‌ها در دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا و دادستان دادگاه ویژه سیرالئون در ادامه این مقاله می‌افزاید: این ماه، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، یک سرمقاله هولناک منتشر کرد که در آن هیئت‌های مرگ را به‌عنوان «تجربه‌ٔ تاریخی موفق» معرفی می‌کرد. به‌دنبال آن فراخوان‌هایی برای پاکسازی مجدد مخالفان سیاسی منتشر شد. ۳فعال فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی که گفته می‌شود با سازمان مجاهدین خلق مرتبط هستند، در ماه ژوئیه به اعدام محکوم شدند. اتهام آنها: محاربه است یعنی همان توجیهی که خمینی در سال ۱۳۶۷ از آن استفاده کرد. صدها پرونده دیگر نیز در دست بررسی است.
در سال ۱۳۶۷، فعالان ایرانی تلاش کردند در حالی که زمینه برای اعدام‌های گسترده فراهم می‌شد، در سراسر جامعه بین‌المللی هشدار دهند. اکثر مقامات غربی ترجیح دادند که این درخواست‌ها برای اقدام را نادیده بگیرند. خطری که با آخرین اعدام‌ها و بازداشت‌هایی که با انگیزه سیاسی صورت می‌گیرد در حال ظهور است،
بنابراین رژیم ایران کشتار دیگری مرتکب خواهد شد، و جهان شکست خود را در اجازه دادن به‌وقوع آن تکرار خواهد کرد.
در ۴ژوئیه، ۱۰کارشناس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، سرکوبی را که با آغاز جنگ ۱۲روزه در ۲۳خرداد شروع شد، محکوم کردند. آنها خاطرنشان کردند که لفاظی رسانه‌های دولتی، از جمله فراخوان‌ها برای «نظارت» و «کشتار»، پژواک توجیهات قبلی رژیم برای «قتل‌عام ۱۳۶۷» است.
استیون جی رپ در پایان این مقاله نوشت: بر نهادهای جهانی [واجب است] که اکنون اقدام کنند. فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، باید از اختیارات خود برای تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب استفاده کند تا به رژیم نشان دهد که قتل‌های قضایی آن در معرض دید جهان قرار خواهد گرفت. و دولت‌های دموکراتیک در سراسر جهان باید تحریم‌هایی را علیه عاملان و مرتکبان نقض حقوق‌بشر در ایران اعمال کرده و روابط دیپلماتیک با رژیم ایران را کاهش دهند تا زمانی که این حکومت به تلاش‌های سازمان‌یافته خود برای کشتن مخالفان سیاسی‌اش پایان دهد.
به‌عنوان کسی که در به عدالت کشاندن جنایتکاران جنگی تجربه دارد، می‌دانم که پاسخگویی و مورد حسابرسی قرار دادن، کند است اما هرگز غیرممکن نیست. حاکمان ایران شاید امروز بر مصونیت از مجازات تکیه کنند، اما با تلاش پایدار بین‌المللی، فردا آنها می‌توانند با عدالت روبه‌رو شوند. چه در برابر شهروندان خود و چه در یک دادگاه بین‌المللی که هنوز تشکیل نشده است.
