دولت آخوند حسن باز هم برای تأمین کسری بودجه و مقابله با بحران بزرگ اقتصادی، طبق معمول دست در جیب خالی مردم برد و آب را گران کرد.
گران کردن آب به‌دنبال گران کردن برق در حالی است که کمر اکثریت مردم محروم ما زیر بار سنگین این هزینه‌ها خم شده است.
توجیه معاون وزیر نیروی رژیم درباره گران کردن آب قابل‌توجه است.
این مقام حکومتی به سیاق دجالگری سران و مهره‌های آخوندی به این توجیه مسخره روی آوردده است که چون نرخ تورم پایین آمده! گران کردن آب باری بر زندگی مردم نخواهد بود. وی می‌گوید: ”اگر نرخ تورم کشور را در نظر بگیریم، تغییر نرخ آب بسیار ناچیز است، در سال 93 بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم حدود 15 تا 18 درصد است، در حالی‌که تغییر تعرفه برای مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند حدود 10 درصد است. بنابراین این اقدام افزایش قیمت محسوب نمی‌شود چرا که اگر مبنای تغییر نرخ آب، نرخ تورم باشد، نرخ آب نسبت به سالهای قبل کاهش هم داشته است“.
به فرض این‌که آمار دولت روحانی در زمینه پایین آمدن نرخ تورم درست باشد که البته نیست، این مقام وزارت نیروی رژیم به رکود وحشتاک حاکم بر اقتصاد که زندگی و معیشبت بسیاری از مردم را مورد تهدید قرا را داده هیچ اشاره‌یی نمی‌کند. در چنین شرایطی بحث افت درآمد کارگران و کارمندان مطرح نیست، بلکه درصد بالایی از آنها با از دست دادن کارشان درآمدی ندارند که توان تحمل گران شدن آب را هم داشته باشند.
در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس رژیم به نام موسوی‌نژاد در جلسه 30شهریور مجلس رژیم اعتراف می‌کند که: ”افزایش قیمتها شما بروید در روستاها ببینید چه خبر است، مراجعه کنندگان ما والله قسم توان پرداخت آب رو ندارند، برق رو ندارند، گاز رو ندارند بعد ما بخواهیم مصیبت دیگری را به آنها اضافه بکنیم... “
این نماینده مجلس رژیم در ادامه سخنانش به وضعیت معیشتی مردم وناتوانی آنها درتحمل گرانیهای تحمیلی از طرف دولت اشاره کرده و می‌گوید: ”آیا اطلاع دارید امروز بعضی از خانوارها یک میلیون تومان دارند می‌دهند د بابت قبض برق؟ خب اینها از کجا بیاورند چطور این رو تأمین بکنند؟ حالا ما بیائیم شورای رقابت را هم بیندازیم روی سر اینها“.
فشار دولت تنها در زمینه افزایش بهای آب و و حاملهای انرژی نیست، بلکه از طریق گران کردن اقلام ضروری دیگر مورد نیاز مردم آنان را زیر فشار روزافزون قرار داده، و این در شرایطی است که در سایه حکومت شوم ولایت فقیه روزبه روز ابرهای تیره بختی چون رکود، گرانی، بیکاری و هزار جور نکبت دیگر را نیز به سمت جامعه روان و دامنگیر مردم می کند.
قیمتها سرسام‌آور و قیمت خدمات به اوج می‌رسد تا جایی که بسیاری از خانواده‌ها از غذا و پوشاک و تفریحات می‌زنند و بسیاری از خانواده‌ها هستند که یک وعده غذا می‌خورند و به قول معروف نان برخی هم هفته‌ای یک بار رنگ قاتق نمی‌بیند.
دولت روحانی در نیمه دوم تیرماه قیمت کالاهای اساسی را 6 درصد افزایش داد. همان زمان به گزارش خبرگزاری پاسداران (فارس) نعمت زاده وزیر صنعت و تجارت اعلام کرد برمبنای ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهور 18 قلم کالای اساسی از جمله گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات می‌توانند مجوز افزایش قیمت تا سقف 6 درصد بگیرند.
به فاصله چند ساعت بعد سازمان به اصلاح حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد شرکتهای تولیدی 18 قلم کالای اساسی می‌توانند اسناد خود را برای افزایش قیمت تا 6 درصد به این سازمان ارائه کنند.
فشار بر معیشت مردم و وضعیت فوق ناشی از عمق بحرانی است که نظام ولایت‌فقیه مردم را با آن مواجه کرده و روزبه روز بر ابعاد این بحران افزوده می‌شود.
این وضعیت در شرایطی است که دایماً اخبار چپاولها و غارتهای نجومی مقامات نظام آخوندی در جنگ باندهای درونی رژیم برملا می‌شود که البته این تازه نک کوه یخ فساد است، و طبعاً روی دیگر این سکه عدم پرداخت حقوق کارگران، اخاذی مالیاتی، بالابردن شهریه‌های دانش آموزی و دانشجویی، کمبود وحشتاک نیازهای اولیه مردم، گران کردن آب و برق و در نهایت فشار سرسام‌آور زندگی بر اقشار مختلف مردم محروم کشورمان است. مردم محرومی که راه‌حل اساسی این وضعیت را در نفی تمامیت این نظام سراسر فاسد پیدا کرده‌اند.
گران کردن آب به‌دنبال گران کردن برق در حالی است که کمر اکثریت مردم محروم ما زیر بار سنگین این هزینه‌ها خم شده است.
توجیه معاون وزیر نیروی رژیم درباره گران کردن آب قابل‌توجه است.
این مقام حکومتی به سیاق دجالگری سران و مهره‌های آخوندی به این توجیه مسخره روی آوردده است که چون نرخ تورم پایین آمده! گران کردن آب باری بر زندگی مردم نخواهد بود. وی می‌گوید: ”اگر نرخ تورم کشور را در نظر بگیریم، تغییر نرخ آب بسیار ناچیز است، در سال 93 بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم حدود 15 تا 18 درصد است، در حالی‌که تغییر تعرفه برای مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند حدود 10 درصد است. بنابراین این اقدام افزایش قیمت محسوب نمی‌شود چرا که اگر مبنای تغییر نرخ آب، نرخ تورم باشد، نرخ آب نسبت به سالهای قبل کاهش هم داشته است“.
به فرض این‌که آمار دولت روحانی در زمینه پایین آمدن نرخ تورم درست باشد که البته نیست، این مقام وزارت نیروی رژیم به رکود وحشتاک حاکم بر اقتصاد که زندگی و معیشبت بسیاری از مردم را مورد تهدید قرا را داده هیچ اشاره‌یی نمی‌کند. در چنین شرایطی بحث افت درآمد کارگران و کارمندان مطرح نیست، بلکه درصد بالایی از آنها با از دست دادن کارشان درآمدی ندارند که توان تحمل گران شدن آب را هم داشته باشند.
در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس رژیم به نام موسوی‌نژاد در جلسه 30شهریور مجلس رژیم اعتراف می‌کند که: ”افزایش قیمتها شما بروید در روستاها ببینید چه خبر است، مراجعه کنندگان ما والله قسم توان پرداخت آب رو ندارند، برق رو ندارند، گاز رو ندارند بعد ما بخواهیم مصیبت دیگری را به آنها اضافه بکنیم... “
این نماینده مجلس رژیم در ادامه سخنانش به وضعیت معیشتی مردم وناتوانی آنها درتحمل گرانیهای تحمیلی از طرف دولت اشاره کرده و می‌گوید: ”آیا اطلاع دارید امروز بعضی از خانوارها یک میلیون تومان دارند می‌دهند د بابت قبض برق؟ خب اینها از کجا بیاورند چطور این رو تأمین بکنند؟ حالا ما بیائیم شورای رقابت را هم بیندازیم روی سر اینها“.
فشار دولت تنها در زمینه افزایش بهای آب و و حاملهای انرژی نیست، بلکه از طریق گران کردن اقلام ضروری دیگر مورد نیاز مردم آنان را زیر فشار روزافزون قرار داده، و این در شرایطی است که در سایه حکومت شوم ولایت فقیه روزبه روز ابرهای تیره بختی چون رکود، گرانی، بیکاری و هزار جور نکبت دیگر را نیز به سمت جامعه روان و دامنگیر مردم می کند.
قیمتها سرسام‌آور و قیمت خدمات به اوج می‌رسد تا جایی که بسیاری از خانواده‌ها از غذا و پوشاک و تفریحات می‌زنند و بسیاری از خانواده‌ها هستند که یک وعده غذا می‌خورند و به قول معروف نان برخی هم هفته‌ای یک بار رنگ قاتق نمی‌بیند.
دولت روحانی در نیمه دوم تیرماه قیمت کالاهای اساسی را 6 درصد افزایش داد. همان زمان به گزارش خبرگزاری پاسداران (فارس) نعمت زاده وزیر صنعت و تجارت اعلام کرد برمبنای ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهور 18 قلم کالای اساسی از جمله گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات می‌توانند مجوز افزایش قیمت تا سقف 6 درصد بگیرند.
به فاصله چند ساعت بعد سازمان به اصلاح حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد شرکتهای تولیدی 18 قلم کالای اساسی می‌توانند اسناد خود را برای افزایش قیمت تا 6 درصد به این سازمان ارائه کنند.
فشار بر معیشت مردم و وضعیت فوق ناشی از عمق بحرانی است که نظام ولایت‌فقیه مردم را با آن مواجه کرده و روزبه روز بر ابعاد این بحران افزوده می‌شود.
این وضعیت در شرایطی است که دایماً اخبار چپاولها و غارتهای نجومی مقامات نظام آخوندی در جنگ باندهای درونی رژیم برملا می‌شود که البته این تازه نک کوه یخ فساد است، و طبعاً روی دیگر این سکه عدم پرداخت حقوق کارگران، اخاذی مالیاتی، بالابردن شهریه‌های دانش آموزی و دانشجویی، کمبود وحشتاک نیازهای اولیه مردم، گران کردن آب و برق و در نهایت فشار سرسام‌آور زندگی بر اقشار مختلف مردم محروم کشورمان است. مردم محرومی که راه‌حل اساسی این وضعیت را در نفی تمامیت این نظام سراسر فاسد پیدا کرده‌اند.
