پاریس – خبرگزاری فرانسه - 5فوریه 2015- وکلای مخالفان ایرانی اعلام کردند که دادگاه استیناف پاریس روز پنجشنبه حکم منع تعقیب مجاهدین خلق در یک پرونده قضایی گشوده شده در 2001 توسط قضات ضدتروریستی فرانسه، را تأیید کرد.
در سپتامبر قاضی مارک ترویدیک یک حکم منع تعقیب عمومی صادر کرده بود. اما تنها شاکی خصوصی که در این پرونده باقی مانده بود در مورد این تصمیم خواهان استیناف شد.
وکیل ویلیام بوردون، یکی از وکلای مجاهدین، استفاده ابزاری از قضاییه فرانسه از سوی سرویسهای ایرانی را محکوم و تأکید کرد که این شاکی خصوصی از 9سال پیش مرده است.
در اطلاعیه‌یی که از سوی وکلای شورای ملی مقاومت ایران، ویلیام بوردون، تیری لوی، برنارد دارتویل، ماری لور باره و لویی ماری دورو صادر شده، با استقبال از این‌که «دادگاه درخواست استیناف از سوی یک مرده را رد کرد، تلاش رسوای (رژیم ایران برای) آلت دست قرار دادن دادگستری فرانسه را محکوم کردند».
آنها از قصد خود مبنی بر شکایت به‌خاطر تلاش برای یک اقدام کلاهبرداری در دادگستری خبر دادند.
در 2001، دادسرای ضدتروریستی تحقیقاتی را علیه سازمان مجاهدین خلق ایران به‌راه انداخت که با یک عملیات پلیسی جنجالی در سال 2003 در والدوآز همراه بود، مجاهدین بلادرنگ آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه برای قربانی کردن‌شان در قربانگاه روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم ایران را محکوم کردند.
از سال 2011، قاضی مارک ترویدیک، از تمامی اتهامات تروریستی این پرونده صرف‌نظر کرد و فقط بخش مالی اتهامات نسبت داده شده به 9نفر را نگهداشت. اما در نهایت قاضی یک حکم منع تعقیب (در مورد مسائل مالی) نیز صادر کرد.
روزنامه فرانسوی فیگارو - 5فوریه 2015
وکلای مخالفان ایرانی گفتند دادگاه استیناف پاریس حکم منع تعقیب مجاهدین خلق را تأیید کرد.
وکیل ویلیام بوردون، آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه از سوی سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران از طریق وارد کردن یک شاکی خصوصی مرده را محکوم کرد.
وکلای مدافع شورای ملی مقاومت ایران از حکم «دادگاه که درخواست استیناف از سوی یک مرده را رد کرد، استقبال کردند و تلاش رسوای (رژیم ایران برای) آلت دست قرار دادن دادگستری فرانسه را محکوم کردند» و اعلام کردند که قصد دارند شکایتی را به‌خاطر تلاش برای کلاهبرداری به دادگستری فرانسه اعلام کنند.
در سپتامبر قاضی مارک ترویدیک یک حکم منع تعقیب عمومی صادر کرده بود. اما تنها شاکی خصوصی که در این پرونده باقی مانده بود در مورد این تصمیم خواهان استیناف شد.
وکیل ویلیام بوردون، یکی از وکلای مجاهدین، استفاده ابزاری از قضاییه فرانسه از سوی سرویسهای ایرانی را محکوم و تأکید کرد که این شاکی خصوصی از 9سال پیش مرده است.
در اطلاعیه‌یی که از سوی وکلای شورای ملی مقاومت ایران، ویلیام بوردون، تیری لوی، برنارد دارتویل، ماری لور باره و لویی ماری دورو صادر شده، با استقبال از این‌که «دادگاه درخواست استیناف از سوی یک مرده را رد کرد، تلاش رسوای (رژیم ایران برای) آلت دست قرار دادن دادگستری فرانسه را محکوم کردند».
آنها از قصد خود مبنی بر شکایت به‌خاطر تلاش برای یک اقدام کلاهبرداری در دادگستری خبر دادند.
در 2001، دادسرای ضدتروریستی تحقیقاتی را علیه سازمان مجاهدین خلق ایران به‌راه انداخت که با یک عملیات پلیسی جنجالی در سال 2003 در والدوآز همراه بود، مجاهدین بلادرنگ آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه برای قربانی کردن‌شان در قربانگاه روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم ایران را محکوم کردند.
از سال 2011، قاضی مارک ترویدیک، از تمامی اتهامات تروریستی این پرونده صرف‌نظر کرد و فقط بخش مالی اتهامات نسبت داده شده به 9نفر را نگهداشت. اما در نهایت قاضی یک حکم منع تعقیب (در مورد مسائل مالی) نیز صادر کرد.
روزنامه فرانسوی فیگارو - 5فوریه 2015
وکلای مخالفان ایرانی گفتند دادگاه استیناف پاریس حکم منع تعقیب مجاهدین خلق را تأیید کرد.
وکیل ویلیام بوردون، آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه از سوی سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران از طریق وارد کردن یک شاکی خصوصی مرده را محکوم کرد.
وکلای مدافع شورای ملی مقاومت ایران از حکم «دادگاه که درخواست استیناف از سوی یک مرده را رد کرد، استقبال کردند و تلاش رسوای (رژیم ایران برای) آلت دست قرار دادن دادگستری فرانسه را محکوم کردند» و اعلام کردند که قصد دارند شکایتی را به‌خاطر تلاش برای کلاهبرداری به دادگستری فرانسه اعلام کنند.
