- قتلعام ۶۷ و استمرار اعدامها، جنایت ادامهدار علیه بشریت در ایران، اعدامهای سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام
- کنفرانس بینالمللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوقبشر و دادستانهای بینالمللی
سخنرانیهای
- سفیر یوآخیم روکر Joachim Rücker – رئیس شورای حقوقبشر سازمان ملل ۲۰۱۵، سفیر آلمان در شورای حقوقبشر ۲۰۱۶-۲۰۱۴، سفیر آلمان در سوئد ۲۰۱۱-۲۰۰۸
- ریچارد گلدستون Richard Goldstone - دادستان پیشین دادگاههای سازمان ملل برای یوگسلاوی و رواندا
- آنالیزا چامپی Annalisa Ciampi - مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بینالمللی در زمینه جنایت علیه بشریت
- لیلا سادات - مشاور ویژه دادستان دیوان بینالمللی کیفری در زمینه جنایت علیه بشریت ۲۰۲۳-۲۰۱۲
سفیر یوآخیم روکر – رئیس شورای حقوقبشر سازمان ملل ۲۰۱۵، سفیر آلمان در شورای حقوقبشر ۲۰۱۶-۲۰۱۴، سفیر آلمان در سوئد ۲۰۱۱-۲۰۰۸
بسیار سپاسگزارم، همکاران ارجمند در این پنل و میهمانان گرامی؛ از شما تشکر میکنم بهخاطر میزبانی این کنفرانس مهم درباره عدالت و حسابرسی در قبال جنایات سبعانه ارتکابیافته در ایران. من همچنین از این فرصت استفاده میکنم تا همبستگی خود را با اپوزیسیون سازمانیافته در ایران و با تمامی دوستان، بهویژه دوستان مستقر در اشرف۳ در آلبانی ابراز دارم.
این کنفرانس در زمان بسیار مناسبی برگزار میشود؛ یعنی اندکی پیش از آنکه، همانطور که اشاره شد، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامههای خود را درباره ایران بررسی کند و پیش از آنکه شصت و سومین اجلاس شورای حقوقبشر بار دیگر به این پرونده بپردازد. امید مشترک ما این است که این گفتگوها در شکلدهی به مباحث و تصمیمگیریهای جاری در ژنو و نیویورک مؤثر واقع شود و توقف فوری تمامی اعدامهای سیاسی در ایران از سوی سازمان ملل و همچنین دولتهای مستقل، بهعنوان یک مطالبه فوری، روشن و غیرقابل ابهام مطرح و پیگیری شود.
آمار و ارقامی که شنیدید تکاندهنده است. دستکم ۴۰نفر از مارس امسال در ایران در پروندههای مرتبط با وابستگی سیاسی به اعتراضات اعدام شدهاند. این موارد بخشی از یک موج بسیار گستردهتر هستند و شما آمار را شنیدهاید؛ من فکر میکنم ۹۷۷ اعدام تاکنون در سال جاری و دستکم ۲۴۶۷ اعدام در سال گذشته ثبت شده است که بیشترین میزان استفاده مستمر از مجازات مرگ از زمان قتلعامهای سال ۱۳۶۷ بهشمار میرود. و این ماشین جنایت همچنان به کار خود ادامه میدهد. در آخرین موارد، احکام اعدام شرمآوری توسط دادگاه انقلاب اصفهان برای زندانیان در شرایط هولناک زندان و همچنین برای مادری دارای دو دختر نوجوان بهدلیل اعتراض صادر شده است. این در حالی است که قربانیان دیگری که همه در سنین نوجوانی یا دهه بیست زندگی خود بودند، از جمله در ملأعام در میدان علیخانی بدار آویخته شدهاند. آنها حتی از حق داشتن وکلای انتخابی خود نیز محروم بودند. این تشدید مجازاتها بهدرستی توسط هیأت حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران و گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران مستند شده است. این هیأت خاطرنشان کرد که دادستان کل، معترضان را به ارتکاب «جنگ با خدا»، محاربه متهم کرده است. اتهامی که مجازات آن مرگ است، در حالی که رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی سریع، بدون شفقت و بدون هرگونه تسامحی به این پروندهها شده است. آنچه ما شاهد آن هستیم، و سخنرانان قبلی نیز به آن اشاره کردند، در واقع یک الگو است. این ماشین قضایی از تعداد اندکی اتهامات مبهم و بسیار انعطافپذیر استفاده میکند: محاربه، شورش مسلحانه و افساد فیالارض؛ اتهاماتی که مشارکت، اعتراضات یا پیوندهای ادعایی با اپوزیسیون را به جنایاتی مستوجب مرگ تبدیل میکنند. قانون جاسوسی ایران مصوب سال۲۰۲۰ دامنه این اتهامات را حتی فراتر برد و مجازات مرگ را به اقدامات بسیار کم اهمیتی مانند به اشتراک گذاشتن تصاویر با رسانههای خارجی تعمیم داد.
یک شباهت ساختاری و پیرامونی قوی با سال۱۳۶۷ وجود دارد. اعدامهای سال ۱۳۶۷بلافاصله پس از آتشبس با عراق رخ داد. اعدامهای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز پس از آتشبسی انجام شد که به درگیریهای بینالمللی اخیر کم و بیش پایان داد. در هر دو مورد، مقامات بهمحض فروکش کردن تهدید خارجی، تمرکز خود را به درون معطوف کردند و از غبار جنگ بهعنوان پوششی برای دستگیریهای دستهجمعی و اعدامهای شتابزده بهره بردند. و همانطور که دوستان ما در اینجا اشاره کردند، این نیت صرفاً یک استنباط نیست. در ژوئیه۲۰۲۳، فارس، خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران، سرمقالهای با عنوان «چرا اعدامهای سال ۱۳۶۷ باید تکرار شوند» منتشر کرد و این کشتارهای دستهجمعی را یک «تجربه تاریخی موفق» توصیف و استدلال کرد که برای جلوگیری از سرنگونی نظام، باید رفتاری مشابه با مخالفان امروزی صورت بگیرد. بنابراین، این تهدید بهواقع و بهصراحت بیان شده است. حال، چه باید کرد؟ پرونده حسابرسی اکنون در مرحلهای پیشرفتهتر از هر زمان دیگری قرار دارد. این پرونده شامل گزارش برجسته و تاریخی جاوید رحمان در سال۲۰۲۴ است که وی پس از شش سال تحقیق به آن دست یافت. و همانطور که خود او اعلام کرده است، به این نتیجه رسید که اعدامهای فراقضایی و ناپدیدسازیهای اجباری سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ و قتلعامهای سال۱۳۶۷ در حکم جنایت علیه بشریت و فراتر از آن است؛ جنایاتی که طبق یافتههای او توسط مقامات ارشد دولتی صورت گرفته که آنها را طراحی کرده و دستورش را دادند.
در این زمینه، بسیار حائز اهمیت بود که سال گذشته، همانطور که دیگران نیز اشاره کردند، قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره ایران، برای نخستین بار، که امیدواریم آخرین بار نباشد، به قتلعامهای سال۱۳۶۷ اشاره کرد. اکنون لازم است بر اساس این یافتهها اقدام شود و این اقدامات باید شامل یک قطعنامه قوی سازمان ملل در سال۲۰۲۶ درباره ایران باشد که به تهدیدهای قریبالوقوع، از جمله تکرار قتلعامهای سال۱۳۶۷، بپردازد. این قطعنامه باید راه را برای چندین اقدام هموار کند: ارجاع پرونده حقوقبشر ایران به شورای امنیت سازمان ملل؛ ایجاد یک سازوکار بینالمللی مستقل برای حسابرسی، همانطور که پروفسور رحمان پیشنهاد کرده است؛ حمایت و تقویت مأموریتهای هیأت حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه و درخواست همکاری کامل، از جمله دسترسی ناظران سازمان ملل به زندانهای ایران؛ و تداوم و تقویت پیگردهای قانونی تحت صلاحیت قضایی جهانی، همانطور که مارک الیس، استیون رپ و سایرین اشاره کردهاند.
در عینحال، بسیار حیاتی است که تصریح شود هر گونه توافق با ایران که به موضوع حقوقبشر و توقف فوری تمامی اعدامهای سیاسی در ایران نپردازد، یک اشتباه بزرگ خواهد بود؛ موضوعی که کارشناسان برجسته سازمان ملل و همکاران ما همین اواخر در ماه ژوئن بر آن تأکید کردند و در ماه اوت نیز اتحادیه اروپا و حدود ۳۲کشور اعدامهای جاری را محکوم کرده و هشدار دادند که مجازات مرگ آشکارا برای خفهکردن صدای مخالفان بهکار میرود. اگر این موضوع تا این حد جدی نبود، انسان وسوسه میشد بگوید که تعلیق فوری تمامی اعدامها میتواند چیزی شبیه به یک اقدام سهلالوصول و دستیافتنی برای جامعه بینالمللی و بهویژه برای کسانی باشد که از اهرم فشاری در برابر این رژیم برخوردارند.
از توجه شما بسیار سپاسگزارم.
ریچارد گلدستون - دادستان پیشین دادگاههای سازمان ملل برای یوگسلاوی و رواندا
بسیار سپاسگزارم، بهواقع از شما ممنونم که از من دعوت کردید تا به این دادخواهی مهم برای برقراری عدالت در حق قربانیان جنایات هولناکی بپیوندم که متأسفانه همچنان علیه شمار بسیار زیادی از مردم در ایران اعمال شده و میشود. همانطور که میدانید، سفیر استیون رپ به مرگ رادکو ملادیچ در چند روز گذشته اشاره کرد؛ فرمانده نظامی ارتش صربهای بوسنی که مسئول اصلی قتلعام بیش از ۸هزار مرد و پسر غیرنظامی و بیگناه در سربرنیتسا بود. من بهخوبی اواسط سال۱۹۹۵ را بهیاد میآورم، زمانی که کیفرخواست علیه رادوان کاراجیچ رئیس سیاسی او و علیه ملادیچ را بهطور علنی اعلام کردم. واکنش توأم با استهزایی را که این اعلام رسمی در آن زمان با آن مواجه شد، بهیاد دارم. این افراد هرگز تصور نمیکردند که روزی بهدام بیفتند. ملادیچ حتی گمان نمیکرد که عاقبت در زندانی در لاهه، یعنی جایی که سزاوار آن بود، جان بسپارد. رئیسجمهور وقت صربستان، میلوسویچ نیز اقدامات دادگاه بینالمللی کیفری سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق را به ریشخند گرفت؛ او هرگز گمان نمیکرد که در جریان محاکمهاش در لاهه بمیرد. ببینید، این همان چیزی است که قربانیان به آن نیاز دارند؛ یعنی بهرسمیت شناختهشدن رنجهایشان، حسابرسی از عاملان و برقراری عدالتی حیاتی که قربانیان و بازماندگان، بهنام خود، شایسته و محق آن هستند. بههمین دلیل، من نیز با تمام وجود و با قاطعیت به این فراخوان میپیوندم که شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل باید در سال جاری و آغاز سال آینده، اقدامات مقتضی را اتخاذ کنند. سازمان ملل میتواند به نهادها و دیوانهای کیفری که برای یوگسلاوی سابق و رواندا ایجاد کرد و همچنین نقشی که در تأسیس دادگاه ترکیبی سیرالئون ایفا کرد، افتخار کند. واقعیت این است که این موضوع به اراده سیاسی بستگی دارد؛ اگر سیاستمداران اقدامی نکنند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. اما نکته حائز اهمیت که اقدام امروز شما در اینجا نمونه بارز آن است و من آنرا میستایم، این است که جامعه مدنی قادر است سیاستمداران را از رخوت و بیعملی خارج کرده و آنها را وادار به اقدام کند. با این حال، بسیار حیاتی است که بدانیم اکنون نوبت سیاستمداران است و توپ در زمین آنهاست. بههمین دلیل است که شما به سازمان ملل مراجعه میکنید؛ باید اهمیت وظایف و کارهایی را که باید برای قربانیان انجام بدهند، به آنها گوشزد کرد.
اجازه بدهید سخنان خود را با یادآوری کارنامه دیوان کیفری رواندا بهپایان برسانم؛ نسلکشی هولناکی که طی آن در سال۱۹۹۴، بیش از ۸۰۰هزار نفر بیرحمانه قتلعام شدند. آن رهبران نیز هرگز گمان نمیکردند که روزی بهپای میز محاکمه کشیده شوند، اما سرانجام مجازات شدند. در کشور من، آفریقای جنوبی، عاملان اعدامها و مرگهایی که در دوران آپارتاید رقم خورد، هرگز تصور نمیکردند که روزی به «کمیسیون حقیقت و آشتی» کشانده شوند؛ و امروز حتی در سال۲۰۲۶، همچنان تحقیقات و دادگاهها درباره آن جنایات هولناکی که رخ داده ادامه دارد. از این رو، بسیار حیاتی است که به این مبارزه، یعنی مبارزه برای احقاق حقوق قربانیان، با پایداری ادامه بدهیم. بسیار سپاسگزارم.
آنالیزا چامپی - مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بینالمللی در زمینه جنایت علیه بشریت
در برابر سخنان ارزشمند سخنرانان پیشین احساس تواضع میکنم و از این فرصت سپاسگزارم برای همراهکردن صدایم و مشارکت در این کنفرانس. پیش از این به تاریخچه موضوع اشاره شد؛ قتلعام سال۱۳۶۷ و تاریخی که بار دیگر در حال تکرار است. از اینرو، مایلم بر اعتراضات اخیر در دیماه ۱۴۰۴ و سرکوبهای متعاقب آن تمرکز کنم. میخواهم داستان دو روزنامهنگاری را تعریف کنم که دو ویدیو منتشر کردند که توسط شرکت متا حذف شد. یکی از آنها ویدیویی از بیمارستانی در تهران به تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ بود که هشداری به زبان فارسی داشت مبنی بر اینکه تصاویر ممکن است آزار دهنده باشند. ویدیوی دیگر مربوط به سردخانهیی در مشهد بود که آن هم حاوی هشداری بود مبنی بر اینکه تماشای این تصاویر ممکن است برای برخی از بینندگان ناخوشایند و آزار دهنده باشد. با وجود این هشدارها، هر دو ویدیو توسط متا حذف شدند و این دو روزنامهنگار درخواست تجدید نظر دادند. دلیل تعریفکردن این ماجرا این است که متا تصمیم خود را تغییر داد؛ چرا که هیأت نظارت متا خطای رخداده را پذیرفت و اجازه انتشار مجدد این دو ویدیو را صادر کرد. این اقدام همچنین با توصیهای از سوی هیأت نظارت متا همراه شد مبنی بر اینکه سیاستهای نظارت و تعدیل محتوا در مواجهه با شرایط نقض حقوقبشر و یا درگیریهای مسلحانه تغییر یابد. چرا این ماجرا را تعریف میکنم؟ زیرا آنچه ما با آن مواجهیم، آنچه همگی بهخوبی با آن آشنا هستیم و امروز بعدازظهر بارها در اینجا تکرار کردهایم، نشان میدهد که تحقق فرایند حسابرسی تا چه حد دشوار است؛ و چقدر سخت است که بتوانیم از یک پرونده منفرد مبتنی بر صلاحیت قضایی جهانی در سوئد فراتر برویم و موارد بیشتری از این دست داشته باشیم. همانطور که قاضی گولدستون یادآور شدند، توپ در زمین دولتهاست و من با این دیدگاه موافقم. دولتها همچنان بازیگران اصلی این عرصه هستند. ما سازمانهای بینالمللی را داریم و همچنین نقش حیاتی جامعه مدنی که پیشتر به آن اشاره شد. علاوه بر این، نقش کلیدی افراد بهعنوان کارشناسان مستقل و جامعه دانشگاهی بسیار حائز اهمیت است که خود من نیز جزیی از آن هستم.
ولی ما در سطحی گستردهتر، به ایفای نقش بخش خصوصی، یعنی نهادهای خصوصی از جمله شرکتها نیز نیاز داریم. البته قصدم به هیچوجه تمجید از شرکت متا در این جلسه نیست و هدف من از این سخنان این موضوع نیست؛ بلکه هدفم تأکید بر اهمیت فوقالعاده وجود بسترهایی برای مستندسازی و جمعآوری شواهد و مدارک است. و در این مورد، این ابزارها در اختیار پلتفرمهای بزرگی است که اینستاگرام، فیسبوک و بسیاری از شبکههای دیگر را اداره میکنند. این مسأله در سراسر جهان صدق میکند، اما بهطور خاص در کشوری مانند ایران که جریان آزاد اطلاعات در آن ممنوع است، اهمیت حیاتی و دوچندانی دارد. میدانیم که در زمستان۱۴۰۴ قطعی گسترده اینترنت رخ داد، اما بهطور کلی، حتی در زمان برقرار بودن اتصال اینترنت، همچنان با اختلالهای سازمانیافته از سوی حکومت مواجه هستیم. بنابراین، مایلم بر اهمیت حیاتی این موضوع تأکید کنم. مجدداً از شما سپاسگزارم.
لیلا سادات - مشاور ویژه دادستان دیوان بینالمللی کیفری در زمینه جنایت علیه بشریت ۲۰۲۳-۲۰۱۲
بسیار سپاسگزارم. صبح، بعدازظهر و شب همگی شما بخیر، دوستان و همکاران گرامی.
شنوندگان گرامی، من بهمدت ۱۰سال بهعنوان مشاور ویژه دادستان دیوان کیفری بینالمللی در زمینه جنایات علیه بشریت خدمت کردم و همچنان به تلاشهای خود برای پیشبرد یک معاهده جدید در خصوص جنایات علیه بشریت ادامه میدهم. من جنایات علیه بشریت را بهمحض دیدن تشخیص میدهم. این جنایات عبارتند از حملات گسترده یا سازمانیافته علیه یک جمعیت غیرنظامی که در راستای سیاست یک دولت یا سازمان انجام میشود. همانطور که سخنرانان پیشین اشاره کردند، گزارشگر ویژه سازمان ملل، قتلعام سال۱۳۶۷ را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. این قتلعام که پیامدهای آن همچنان تا به امروز احساس میشود، شامل قتل، شکنجه، دستگیری و بازداشت خودسرانه، آزار و اذیت بهدلایل سیاسی، جنسیتی و مذهبی، ناپدیدسازیهای قهری، جنایات مبتنی بر خشونتهای جنسی و جنسیتی و سایر اقدامات ضدبشری بوده است؛ از جمله خودداری از تحویل پیکرها به خانوادهها و ممانعت از اطلاع آنها از محل دفن یا حتی مکان مزار عزیزانشان و همچنین دیگر تعرضها به کرامت انسانی قربانیان. من تأکید میکنم که برای ارتکاب این جنایات، چه در دیوان کیفری بینالمللی و چه بر اساس حقوق بینالملل عرفی، هیچ قاعده مرور زمانی وجود ندارد؛ و در صورت شناسایی مرتکبان، میتوان آنها را امروز در دادگاههای ملی با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی یا سایر مبانی صلاحیت، محاکمه کرد. و شاید روزی، در صورت تغییر رژیم در ایران، بتوان آنها را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داد یا حتی در ایران تحت یک حکومت جدید محاکمه کرد. حبسهای مداوم، رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی، شکنجه، ناپدیدسازیها، آزار و اذیتهای جنسیتی و سیاسی، قتلهای فراقضایی، تعرض به کرامت انسانی و استفاده خودسرانه و ضدانسانی از مجازات اعدام علیه ایرانیان در حال حاضر، ادامه همان جنایات گذشته است؛ جنایاتی که بهدلیل فقدان کامل حسابرسی در قبال گذشته، تداوم یافته و منجر به آن شده است که مرتکبان، تقریباً بهطور کامل از مجازات مصونیت داشته باشند. حکومت کنونی ایران در نظرات ارائهشده خود به دبیرکل سازمان ملل درباره معاهده پیشنهادی جدید در زمینه جنایات علیه بشریت، خودِ مفهوم جنایات علیه بشریت را رد و تلاش کرده است خود را بهطور کامل از هر گونه پاسخگویی تحت این معاهده جدید مصون بدارد. حکومت ایران ماهیت آمرانه و غیرقابلانحراف جنایات علیه بشریت را به چالش کشیده است.
آنها تلاش کردهاند تا حق حاکمیت خود را برای آسیبرساندن به مردم در قلمرو سرزمینیشان افزایش بدهند. آنها سعی کردهاند تعاریف این جنایات را محدود کنند و جرمِ آزار و تعقیب را بهطور کامل حذف کنند؛ جرمی که خود بهطور انکارناپذیری مرتکب آن شدهاند.
آنها با تلاش برای حذف تعهد دولتها به عدم ارتکاب جنایات علیه بشریت در معاهده جدید، استدلال کردهاند که دولتها چنین تعهدی ندارند. آنها هر گونه اعمال صلاحیت قضایی جهانی برای این جنایات را انکار کرده و پیشنهاد دادهاند که امکان ارجاع پروندهها به دیوان بینالمللی دادگستری بیش از پیش محدود شود.
در طول فرایندی که من شخصاً طی هفت سال گذشته در نیویورک ناظر آن بودهام، رژیم حاکم همواره نقش یک اخلالگر را ایفا کرده است؛ زیرا در موقعیت متناقض و دشواری قرار دارد که از یکسو در مقر سازمان ملل در نیویورک برای تدوین یک معاهده مذاکره میکند و از سوی دیگر همزمان مرتکب همین جنایات در داخل کشور میشود. حملات کنونی به معترضان، مخالفان، زنان و دختران، مردان و پسران و افزایش هولناک اجرای مجازات اعدام در شرایط فعلی، بخشی از یک الگو و رویه است که نشاندهنده چیزی است که ما آنرا عنصر سیاستگذاری در جنایات علیه بشریت مینامیم و ماهیت سازمانیافته و گسترده این جنایات را در حال حاضر اثبات میکند. حال چه باید کرد؟ همانطور که مارک الیس اشاره کرد، توسل به نیروی نظامی راه چاره نخواهد بود، بلکه عدالت بینالمللی در هر زمان و مکانی که بتوان آن را پیگیری کرد، ممکن است راهگشا باشد؛ هر چند باید اذعان کرد که مسیر پیش رو نه آسان است و نه سریع. من از فراخوان شما برای ایجاد یک مکانیسم بینالمللی مستقل بهمنظور حسابرسی، تقویت مکانیسم حقیقتیابِ موجود و استفاده از تمامی اهرمهای دیپلماتیک ممکن برای به چالشکشیدن مستمر و قاطعانه این رژیم در مجامع بینالمللی حمایت میکنم تا این حکومت همواره با شرمساری و محکومیت جامعه جهانی مواجه باشد. ارتکاب جنایات علیه بشریت در یک کشور، همواره با ارتکاب جنایات دیگر در آن کشور و علیه همسایگانش، از جمله فساد و سایر جرایم مالی همراه است و معمولاً با تجاوز نظامی، جنایات جنگی و حتی نسلکشی دنبال میشود. بههمین دلیل، کل جامعه بینالمللی و نه فقط بازماندگان و قربانیان ایرانی، منفعتی واقعی و عملی در متوقفکردن رژیم از ارتکاب این جنایات دارند و حتی موظف به کمک به پیشگیری و مجازات آنها هستند.
من تلاشهای شما را به یاد کسانی که در گذشته جان باختند و کسانی که امروز در حال رنجکشیدن هستند، تحسین میکنم و امیدوارم که بتوانیم با همکاری یکدیگر به این جنایات پایان بدهیم. من همبستگی خود را با شما و تلاشهایتان برای برقراری عدالت اعلام میکنم و از فرصتی که برای حضور در جمع شما در اختیارم گذاشتید، بسیار سپاسگزارم. متشکرم.
