مجلس آخوندها سهمیه‌ای ۲۵ درصدی برای استخدام فرزندان کشته‌شدگان، مجروحان و اسیران جنگ ایران و عراق در ادارات دولتی در نظر گرفته که به‌کارگیری رسمی آنان را بدون رعایت شرط سنی و الزام‌های تحصیلی و آزمونی تضمین می‌کند.
مجلس ارتجاع روز دوشنبه ۱۷ آبان‌ماه، تسهیلات بیشتری در زمینه‌های شغلی، رفاهی، تحصیلی و فرهنگی برای خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و اسیران جنگ به تصویب رساند. بنابراین مصوبه، دستگاههای اجرایی موظفند دست‌کم ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از بین فرزندان کشته‌شدگان و مجروحان ۵۰ درصد و بالاتر و اسیران دارای ۵ سال سابقه اسارت انتخاب کنند. فرزندان مجروحان ۷۰ درصد و بالاتر نیز مشمول این مصوبه شده‌اند. ماده ۴۸ برنامه پنجم توسعه، مبنای مصوبه مجلس ارتجاع بوده است. این ماده شامل پرداخت ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درمانی مزدوران آخوندها تحت نام ”ایثارگران“ و افراد تحت تکفل آنها، تامین ۱۰۰ درصدی هزینه‌های ساخت مسکن با سقف ۱۰۰متر مربع، معافیت از شهریه دانشگاه آزاد و سایر موسسات غیرانتفاعی و اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج از کشور به آنهاست.
سالهاست که خانواده‌های این مزدوران از سهمیه ورود به دانشگاه، امتیازاتی چون کاستن از مدت زمان سربازی یا تخفیف‌های ویژه در خدمات اجتماعی برخوردار بوده‌اند. با این همه، بسیاری از شهروندان می‌گویند که تقسیم سازماندهی شده و مستقیم امکانات و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی به این گروه، ناعادلانه و تنش‌آفرین است.
مجلس ارتجاع روز دوشنبه ۱۷ آبان‌ماه، تسهیلات بیشتری در زمینه‌های شغلی، رفاهی، تحصیلی و فرهنگی برای خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و اسیران جنگ به تصویب رساند. بنابراین مصوبه، دستگاههای اجرایی موظفند دست‌کم ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از بین فرزندان کشته‌شدگان و مجروحان ۵۰ درصد و بالاتر و اسیران دارای ۵ سال سابقه اسارت انتخاب کنند. فرزندان مجروحان ۷۰ درصد و بالاتر نیز مشمول این مصوبه شده‌اند. ماده ۴۸ برنامه پنجم توسعه، مبنای مصوبه مجلس ارتجاع بوده است. این ماده شامل پرداخت ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درمانی مزدوران آخوندها تحت نام ”ایثارگران“ و افراد تحت تکفل آنها، تامین ۱۰۰ درصدی هزینه‌های ساخت مسکن با سقف ۱۰۰متر مربع، معافیت از شهریه دانشگاه آزاد و سایر موسسات غیرانتفاعی و اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج از کشور به آنهاست.
سالهاست که خانواده‌های این مزدوران از سهمیه ورود به دانشگاه، امتیازاتی چون کاستن از مدت زمان سربازی یا تخفیف‌های ویژه در خدمات اجتماعی برخوردار بوده‌اند. با این همه، بسیاری از شهروندان می‌گویند که تقسیم سازماندهی شده و مستقیم امکانات و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی به این گروه، ناعادلانه و تنش‌آفرین است.
