واکنشهای خشمآلود رژیم پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست ممنوعه انگلستان
رسانهها و خبرگزاریهای حکومتی رژیم (تابناک، ایرنا، جماران، اطلاعات آنلاین، دفاعپرس، میزان، جامجم آنلاین و خبرآنلاین)
در پی قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانها و نهادهای ممنوعه انگلستان ، رسانهها و مقامهای حکومتی رژیم با انتشار گزارشها و موضعگیریهای تند، نسبت به این اقدام لندن واکنش نشان دادند.
پاسدار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم، خواستار احضار سفیر انگلستان از سوی وزارت امور خارجه رژیم شد و گفت اگر دولت بریتانیا نتواند «دلایل محکم و منطقی» برای این اقدام ارائه کند، سفیر این کشور باید از ایران اخراج شود. وی اقدام لندن علیه سپاه پاسداران را «گستاخانه و بیمنطق» توصیف کرد.
خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا، نیز با عنوان «اقدام خصمانه لندن علیه سپاه پاسداران» نوشت که بر اساس مقررات جدید، دعوت به حمایت از نهادهای ممنوعه، ابراز نظر یا باور حمایتی از آنها، کمک به فعالیتهای مرتبط با آنها در انگلستان یا دریافت منفعت مادی از آنها جرم محسوب میشود و متهمان ممکن است با مجازات تا ۱۴ سال زندان یا جریمه مالی روبهرو شوند.
جماراننیوز گزارش داد که با این اقدام، پیوستن به سپاه پاسداران، شرکت در جلسات آن یا حتی استفاده از لوگوی این نهاد در ملأعام در انگلستان جرم تلقی خواهد شد.
اطلاعات آنلاین با عنوان «شروع بازی جدید انگلیس؛ این بار علیه سپاه» نوشت که دولت انگلستان سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار داده است.
خبرگزاری دفاعپرس نیز با استفاده از ادبیات تبلیغاتی خود، این اقدام را «عقدهگشایی روباه پیر علیه سپاه پاسداران» خواند و از قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی از سوی دولت انگلستان خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه رژیم، نیز مدعی شد دولت انگلستان «در ادامه اقدامهای خصمانه خود» بهطور رسمی نام سپاه پاسداران را در «فهرست ادعایی گروههای تروریستی» قرار داده است.
جامجم آنلاین با عنوان «همراهی انگلیس با سیاستهای آمریکا» نوشت که هر گونه عضویت در سپاه پاسداران، حضور در نشستها و فعالیتهای مرتبط با این نهاد یا نمایش عمومی نمادهای آن در انگلستان مشمول مقررات کیفری خواهد بود.
خبرآنلاین نیز گزارش داد که دولت بریتانیا اگر چه فهرستی از گروههای تروریستی دارد، اما سپاه پاسداران را در فهرستی متفاوت قرار داده که بهنوشته این رسانه، ممکن است پیامدهای حقوقی مشابه یا حتی سختگیرانهتری نسبت به قرار گرفتن در فهرست گروههای تروریستی داشته باشد.
