دکتر محمد الشیخلی مدیر مرکز ملی برای عدالت از لندن از ارجاع به دادگاههای بین‌المللی برای محاکمه عاملان جنایت در عراق و نقض حقوق‌بشر زندانهای این کشور و نقض حقوق ساکنان اشرف خبر داد.
وی که با تلویزیون الشرقیه مصاحبه می‌کرد گفت: من می‌خواهم از کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان عراق سؤال کنم، در مورد ایجاد زندانهای سری و مخفی داخل دولت عراق، چه کسی مسئول این زندانها می‌باشد، آیا فقط یکی از افسران و یا یکی از کارمندان ارگانهای امنیتی مسئول این زندانها می‌باشد؟ ما الآن صحبت از زندانهای سری می‌کنیم که به آن اعتراف شده و از آن پرده برداشته شده است، این به‌معنای آن است که دولت، در حق شهروندان تروریسم دولتی اعمال می‌کند، بنابراین مسئولان عراقی بایستی در مقابل دادگاه و قضاییه مورد بازخواست قرار بگیرند، ما معتقدیم که از مدتها پیش خللی در سیستم قضاییه عراق وجود دارد، در نتیجه هیچ احترامی برای اصل جدایی قوا وجود ندارد، تا بتوانیم روی این حساب کنیم که قضاییه عراق این جنایتکارانی که در حق مردم عراق و در حق کسانی که در خاک عراق هستند را به محاکمه بکشد، ما الآن به دادگاههای بین‌المللی پناه برده‌ایم، به دادگاههای بین‌المللی و به‌ویژه دادگاههای اروپایی و در این دادگاهها پرونده‌های متعددی را که جنایاتی در حق مردم عراق یا کسانی که در خاک عراق می‌باشند باز کرده‌ایم، به‌عنوان مثال… دستگیری متهم صادق کاظم الخمیس که مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت است که در حق ساکنان اشرف در ژوئیه ۲۰۰۹ و در آوریل۲۰۱۱ صورت گرفت می‌باشد… تقریباً 45نفر کشته شدند که در بین آنها 8 زن بودند، در آنموقع روی دادگاههای اروپایی اقدام شد و علیه این جنایتکار شکایت صورت گرفت و او را دستگیر کردند، بله وی با کفالت آزاد شد ولی پرونده شکایت بسته نشد، چرا اقدامات قضایی بین‌المللی مشخص است… ، و می‌خواهیم از تلویزیون شما اعلام کنم که همچنین ما 37 مقام عراقی را داریم که از سوی دادگاههای اروپایی تحت پیگیرد قضایی هستند، الآن اسامی آنها را اعلام نمی‌کنیم ولی هر یک از این مقامات وقتی به یکی از کشورهایی اروپایی برسند بر اساس قانون دستگیر خواهند شد به اعتبار این‌که جنایتکار جنگی هستند مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، و این مژدگانی به خلق عراق است که قربانیان این جنایتکاران بودند.
محمد الشیخلی در پاسخ به این سؤال که اگر نمی‌خواهید اسامی آنها را ذکر کنید آیا می‌توانید سطح و مناصب آنها را بگوئید؟ گفت: از بالاترین مناصب می‌باشند و در رأس آنها نوری المالکی است، در مورد نوری المالکی در حال حاضر یک شکایت در دادگاه چهارم اسپانیا داریم، درخواستهای احضار برای نوری المالکی وجود دارد ولی بعد از این‌که مصونیت دیپلوماتیک از وی به‌عنوان نخست‌وزیر برداشته شد، همچنین برای مجموعه‌ای از افسران عالیرتبه نظامی و در رأس آنها فرمانده نیروی زمینی علی غیدان که مسئول تهاجم وحشیانه به ساکنان اشرف بود و این زنان و مردان را به قتل رساند، اینها الآن در حال حاضر تحت پیگرد هستند و وقتی که به سرزمینهای اروپایی برسند، قضاییه و دادگاههای اروپایی بر اساس قوانین بین‌المللی و بر اساس توافقنامه‌های بین‌المللی که برای حقوق‌بشر مصونیت قائل می‌باشد و اصول پایه‌یی را برای حقوق‌بشر این قربانیان قرار داده است. بنابراین ما 37 متهم عراقی از مقامات بلندپایه و افسران عالیرتبه و از وزاری عالیرتبه که در وزارتخانه‌های مختلف خدمت کرده‌اند در اختیار داریم، این افراد وقتی قدم به کشورهای اروپایی بگذارند، دستگیر خواهند شد، و ما در حال تکمیل و گسترش این لیست می‌باشیم تا این‌که تعداد آن را به 55 برسانیم و در نتیجه برای آنها برگه‌های [احضاریه] صادر خواهیم کرد، کما این‌که آنها برای دیگران صادر کردند و به‌زودی آنها در برابر دادگاههای اروپایی خواهند ایستاد و حقوق عادلانه قربانیان مردم عراق پرداخته خواهد شد و لو این‌که پس از مدتی تأخیر باشد… .
وی که با تلویزیون الشرقیه مصاحبه می‌کرد گفت: من می‌خواهم از کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان عراق سؤال کنم، در مورد ایجاد زندانهای سری و مخفی داخل دولت عراق، چه کسی مسئول این زندانها می‌باشد، آیا فقط یکی از افسران و یا یکی از کارمندان ارگانهای امنیتی مسئول این زندانها می‌باشد؟ ما الآن صحبت از زندانهای سری می‌کنیم که به آن اعتراف شده و از آن پرده برداشته شده است، این به‌معنای آن است که دولت، در حق شهروندان تروریسم دولتی اعمال می‌کند، بنابراین مسئولان عراقی بایستی در مقابل دادگاه و قضاییه مورد بازخواست قرار بگیرند، ما معتقدیم که از مدتها پیش خللی در سیستم قضاییه عراق وجود دارد، در نتیجه هیچ احترامی برای اصل جدایی قوا وجود ندارد، تا بتوانیم روی این حساب کنیم که قضاییه عراق این جنایتکارانی که در حق مردم عراق و در حق کسانی که در خاک عراق هستند را به محاکمه بکشد، ما الآن به دادگاههای بین‌المللی پناه برده‌ایم، به دادگاههای بین‌المللی و به‌ویژه دادگاههای اروپایی و در این دادگاهها پرونده‌های متعددی را که جنایاتی در حق مردم عراق یا کسانی که در خاک عراق می‌باشند باز کرده‌ایم، به‌عنوان مثال… دستگیری متهم صادق کاظم الخمیس که مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت است که در حق ساکنان اشرف در ژوئیه ۲۰۰۹ و در آوریل۲۰۱۱ صورت گرفت می‌باشد… تقریباً 45نفر کشته شدند که در بین آنها 8 زن بودند، در آنموقع روی دادگاههای اروپایی اقدام شد و علیه این جنایتکار شکایت صورت گرفت و او را دستگیر کردند، بله وی با کفالت آزاد شد ولی پرونده شکایت بسته نشد، چرا اقدامات قضایی بین‌المللی مشخص است… ، و می‌خواهیم از تلویزیون شما اعلام کنم که همچنین ما 37 مقام عراقی را داریم که از سوی دادگاههای اروپایی تحت پیگیرد قضایی هستند، الآن اسامی آنها را اعلام نمی‌کنیم ولی هر یک از این مقامات وقتی به یکی از کشورهایی اروپایی برسند بر اساس قانون دستگیر خواهند شد به اعتبار این‌که جنایتکار جنگی هستند مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، و این مژدگانی به خلق عراق است که قربانیان این جنایتکاران بودند.
محمد الشیخلی در پاسخ به این سؤال که اگر نمی‌خواهید اسامی آنها را ذکر کنید آیا می‌توانید سطح و مناصب آنها را بگوئید؟ گفت: از بالاترین مناصب می‌باشند و در رأس آنها نوری المالکی است، در مورد نوری المالکی در حال حاضر یک شکایت در دادگاه چهارم اسپانیا داریم، درخواستهای احضار برای نوری المالکی وجود دارد ولی بعد از این‌که مصونیت دیپلوماتیک از وی به‌عنوان نخست‌وزیر برداشته شد، همچنین برای مجموعه‌ای از افسران عالیرتبه نظامی و در رأس آنها فرمانده نیروی زمینی علی غیدان که مسئول تهاجم وحشیانه به ساکنان اشرف بود و این زنان و مردان را به قتل رساند، اینها الآن در حال حاضر تحت پیگرد هستند و وقتی که به سرزمینهای اروپایی برسند، قضاییه و دادگاههای اروپایی بر اساس قوانین بین‌المللی و بر اساس توافقنامه‌های بین‌المللی که برای حقوق‌بشر مصونیت قائل می‌باشد و اصول پایه‌یی را برای حقوق‌بشر این قربانیان قرار داده است. بنابراین ما 37 متهم عراقی از مقامات بلندپایه و افسران عالیرتبه و از وزاری عالیرتبه که در وزارتخانه‌های مختلف خدمت کرده‌اند در اختیار داریم، این افراد وقتی قدم به کشورهای اروپایی بگذارند، دستگیر خواهند شد، و ما در حال تکمیل و گسترش این لیست می‌باشیم تا این‌که تعداد آن را به 55 برسانیم و در نتیجه برای آنها برگه‌های [احضاریه] صادر خواهیم کرد، کما این‌که آنها برای دیگران صادر کردند و به‌زودی آنها در برابر دادگاههای اروپایی خواهند ایستاد و حقوق عادلانه قربانیان مردم عراق پرداخته خواهد شد و لو این‌که پس از مدتی تأخیر باشد… .
