آخوند مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی آنا ۹تیر ۹۹ در مورد قتل قاضی منصوری گفت: «ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانه‌های زیادی در این خصوص مطرح است».
وی در ادامه افزود: «یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد».
لازم به توضیح است که ساعتی پس از هلاکت آخوند جنایتکار غلامرضا منصوری در بعدازظهر ۳۰خرداد ۱۳۹۹، سپاه پاسداران سریعاً به‌نقل از یک «کارشناس مسایل بین‌الملل» اعلام کرد: «اگر واقعاً ماجرای قتلی در میان باشد، باید سرنخ ماجرا را در میان ضدانقلاب و (مجاهدین) که از قاضی منصوری زخم‌خورده بودند جستجو کرد».
