کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت متشکل از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا، گزارش جدید خود را در وضعیت پناهندگان در لیبرتی به اجلاس 23 ژوییه شورای امنیت ملل‌متحد درباره عراق ارائه کرد.
دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، نسخه‌ای از این گزارش را که از 12 قسمت و 100 بند تشکیل شده است طی نامه‌های جداگانه‌ای برای وزیر خارجه آمریکا، رئیس دوره‌یی شورای امنیت و دیگر اعضای شورای امنیت ارسال کرد.
در مقدمه این گزارش از جمله آمده است: گزارش حاضر وضعیت لیبرتی و اشرف را در فاصله دو اجلاس شورای امنیت، یعنی از 20مارس تا نیمه ژوییه 2014 در برمی‌گیرد. علاوه بر دلایل و انگیزشهایی که باعث می‌شد کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت گزارشهای دوره‌ای خود را به شورای امنیت ارائهٴ کند، عدم بازدید افراد کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل و یونامی به ترتیب از 12 و 15ژوئن 2014 ضرورت تدوین این گزارش را مضاعف می‌کند.
در این فاصله هم‌چنان دولت عراق به ممانعت از تأمین الزامهای حداقل امنیتی ساکنان مانند بازگرداندن تی‌والها و یا جلیقه‌ها و یا کلاههای حفاظتی و همچنین تجهیزات پزشکی از اشرف به لیبرتی ادامه داده است.
محاصره ضدانسانی به‌ویژه محاصره پزشکی علیه لیبرتی ادامه یافته و در بسیاری از موارد تشدید شده است و جان بیماران لیبرتی به‌ویژه بیماران وخیم در معرض خطر جدی قرار دارد. در این فاصله دو بیمار دیگر در اثر عدم دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی جان باخته‌اند. ساکنان در بسیاری از اوقات برای تأمین مایحتاج اولیه مانند گازوییل و دیگر الزامات اولیه با مشکل جدی مواجهند.
در فاصله دو اجلاس شورا پیشرفت در زمینه انتقال ساکنان نزدیک به صفر بوده و از 21مارس 2014 تا زمان تهیه این گزارش 18 ژوئیه 2014تنها 25تن از ساکنان به خارج از عراق منتقل شده‌اند، رویکرد دولت آمریکا برای انتقال ساکنان تحت قانون پارول و صرفنظر کردنشان از عضویت در سازمان مجاهدین یک اقدام غیرقانونی و مخرب بوده و در مسیر انتقال ساکنان اخلال ایجاد کرده است، امری که مخالفت گسترده شخصیتهای برجسته سیاسی آمریکایی را برانگیخته است.
سرقت سیستماتیک و کلان اموال ساکنان لیبرتی در اشرف، در نقض قوانین بین‌المللی، قوانین عراقی و توافقات چند جانبه بین ساکنان و ملل‌متحد و آمریکا و دولت عراق، در هفته‌های اخیر ابعاد بسیار گسترده‌یی به خود گرفته است.
گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به شورای امنیت، در بررسی سوء‌استفاده از بحران کنونی عراق علیه ساکنان لیبرتی، می‌نویسد: به‌دنبال سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم عراق در حویجه در آوریل2013 و حمله به تحصن مسالمت‌آمیز مردم رمادی در دسامبر گذشته، مردم استان الانبار و بسیاری دیگر از مناطق این کشور دست به مقاومت علیه دولت مستبد نوری المالکی زدند. نوری مالکی در پاسخ به فراخوانهای مختلف سیاسی و مذهبی برای پاسخ دادن به خواستهای مردم، به کمک رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس به سرکوب این مناطق پرداخت. اما به‌رغم کشتار زیاد نتوانست مناطق آزاد شده را پس بگیرد.
در 10ژوئن 2014 عشایر و مخالفان مالکی، استان نینوا با 3 ونیم میلیون جمعیت را به تصرف خود درآوردند و در روزهای بعد تکریت مرکز استان صلاح‌الدین و اکثر قسمتهای این استان و بخشهایی از استانهای تأمیم و دیالی را تصرف کردند و در این درگیریها ارتش مالکی با فروپاشی مواجه شد.
در گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به شورای امنیت، در مورد استانداردهای انسانی در لیبرتی آمده است: در فاصله دو جلسه شورا، دولت عراق از هیچ تلاشی برای تشدید محاصره پزشکی و لجستیکی ساکنان خودداری نکرده است. برخی از نمونه‌های زیر ابعاد کارشکنیهای دولت عراق در دستیابی ساکنان به خدمات پزشکی و فراهم کردن امکانات لجستیکی را نشان می‌دهد. همه این موارد بلافاصله به اطلاع نماینده ویژه دبیرکل، سفارت آمریکا در عراق و دیگر مقامات آمریکایی و ملل‌متحد رسیده است... .
این محاصره جنایتکارانه نقض آشکار یادداشت تفاهم 25دسامبر2011 میان ملل‌متحد و دولت عراق است که تصریح می‌کند «دولت عراق تسهیل خواهد کرد و به ساکنان اجازه خواهد داد به خرج خودشان، وارد قراردادهای دوجانبه با پیمانکاران برای ارائه الزامات زندگی و الزامات، مانند آب، غذا، ارتباطات، نظافت، و تجهیزات حفظ و بازسازی شوند» و «به ملل‌متحد اجازه خواهد داد که بر وضعیت حقوق‌بشر و انساندوستانه... . نظارت کند و پروسدورهایی را برای گزارش شکایات تنظیم کند».
گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، ضمن بررسی موضوع اموال ساکنان اشرف می‌نویسد: در فاصله دو اجلاس شورای امنیت، اموال ساکنان در اشرف به‌طور سیستماتیک و در ابعاد کلان توسط نیروهای حکومتی مستمراً دستخوش سرقت و چپاول بوده است، این سرقت بعد از 10ژوئن ابعاد گسترده‌تر و سیستماتیک تری به خود گرفته و تلاشهای ساکنان و نمایندگانشان برای جلوگیری از این سرقت به جایی نرسیده است.
سرقت سیستماتیک اموال اشرف، در حالی است که طرح مشترک یونامی و سفارت آمریکا برای تخلیه اشرف بتاریخ 5سپتامبر می‌گوید، “دولت عراق به ساکنان اجازه فروش اموالشان در هر زمانی را خواهد داد ”و “صورت برداری از اموال ساکنان در حضور سازمان ملل را بازنگری خواهد کرد ”و “کلیه اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد کرد ”.
خانم بت جونز، در عین حمایت از طرح یاد شده، که در آن زمان دستیار وزیر خارجه برای امور خاورمیانه بود، در نامه خود به خانم مریم رجوی در 6سپتامبر نوشت که اگر ساکنان قبول کنند، “سازمان ملل به فراهم کردن حفاظت از اموال در اشرف از طریق به‌کارگیری یک شرکت حفاظتی محلی مورد اعتماد کمک خواهد کرد. سفارت آمریکا تمامی‌توان خود را برای حمایت از این تلاشها به‌کار خواهد بست“.
اما در عمل هیچ‌یک از این موارد به اجرا در نیآمد و تلاش ساکنان برای استخدام کمپانیهای خصوصی برای حفاظت از اموال اشرف نیز بی‌نتیجه بود. از این پیشتر نیز سازمان ملل‌متحد و به‌طور خاص یونامی از اولین روز طرح موضوع انتقال ساکنان به لیبرتی و حتی قبل از امضای یاداشت تفاهم در 25دسامبر 2011 و در نامه 28دسامبر 2011 به ساکنان تعهد داده بود که مالکیت ساکنان بر اموالشان را تضمین خواهد کرد.
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در گزارش خود خطاب به شورای امنیت ملل متحد، تأکید می‌کند: ما با یک وضعیت خطیر مواجه هستیم. سلب مالکیت از ساکنان، علاوه بر نقض شمار زیادی از کنوانسیونهای بین‌المللی و حتی قوانین عراق، نقض توافقات مکرر ملل‌متحد با ساکنان و دولت عراق نیز هست. این اقدام تجاوزکارانه علاوه بر جنبه‌های مالی آن، دولت عراق را در اجرای منویات شوم رژیم ایران علیه ساکنان بیشتر جری می‌کند. لذا از شما می‌خواهیم که در یک اقدام فوری‌ترتیباتی فراهم کنید که در اولین فرصت سناتور توریسلی و تیم حقوقی همراهش به عراق سفر کرده و همه مسائل را با دولت عراق و با حضور یونامی و نمایندگان سفارت آمریکا حل و فصل کنند ”.
در ادامه گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، ضمن تأکید بر مسئولیت سازمان ملل و دولت آمریکا در قبال امنیت و حفاظت ساکنان لیبرتی، رهنمودهایی برای راه‌حلهای مشکلات مطرح شده در این گزارش طرح شده و از جمله آمده است:
با توجه به شرایط کنونی شورای امنیت و اعضای آن به‌ویژه دولت آمریکا در قبال امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی مسئولیت مضاعفی دارند، لذا باید دولت عراق را موظف کنند که هر گونه تعرض و اعمال محدودیت علیه ساکنان لیبرتی را متوقف کند و به این دولت تفهیم کنند که وضعیت فعلی غیرقابل‌قبول است و دولت عراق را در قبال آن مواخذه خواهند کرد. نیازی به ذکر ندارد که هیچ حمله و هجومی به کمپ لیبرتی که در مجاورت فرودگاه بغداد قرار دارد، بدون مشارکت فعال نیروهای تحت‌امر مالکی امکانپذیر نیست.
در شرایط کنونی تنها راه برای جلوگیری از چنین جنایاتی، انتقال فوری همه ساکنان به آمریکا و کشورهای اروپایی است. شورای امنیت و دولت آمریکا باید نفوذ خود را برای اجرای چنین طرحی به‌کار بیندازد.
ترک لیبرتی از سوی ناظران یونامی و افراد کمیساریا وضعیت را خطرناکتر کرده است. ملل‌متحد و شورای امنیت باید بلادرنگ ناظران ملل‌متحد را به لیبرتی بازگردانند و به‌طور دائمی در آنجا مستقر کنند و نیروهای کلاه آبی را بهمراه آنها اعزام کنند.
شورای امنیت باید دولت عراق را موظف کند که همه محدودیتهای اعمال شده علیه ساکنان لیبرتی، به‌ویژه محاصره ضدانسانی پزشکی را لغو و دسترسی آزادانه ساکنان به خدمات پزشکی را تضمین نماید. محدودیتهای اعمال شده در تأمین لجستیکی ساکنان باید لغو شود و آزادی تردد آنها که به‌طور سیستماتیک توسط دولت عراق نقض شده است، تأمین شود.
دولت عراق باید تأمین الزامهای حداقل امنیتی برای ساکنان را تسهیل کند و همه موانعی که ایجاد کرده است از میان بردارد و به‌خصوص 17500 تیوال حفاظ بنگالها را به داخل کمپ برگردانده و کلاهها و جلیقه‌های حفاظتی و تجهیزات پزشکی ساکنان را از اشرف به لیبرتی منتقل کند
گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به شورای امنیت، ضمن یادآوری به فراموشی سپرده شدن پرونده قتل‌عام اول سپتامبر 2013 در اشرف و اعدام دست جمعی 52تن از ساکنان و به گروگان برده شدن 7تن از آنها توسط نیروهای عراقی و سکوت و بی‌عملی ملل‌متحد و دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در این زمینه، می‌افزاید: دولت عراق به‌طور سیستماتیک درصدد پوشاندن آثار جرم بوده است، ما از ملل‌متحد و ارگانهای ذیربط می‌خواهیم بلافاصله یک تحقیقات همه‌جانبه و بی‌طرفانه در مورد این فاجعه انسانی را شروع کند و مسئولان این جنایت بزرگ علیه بشریت را به دست عدالت بسپارد.
ملل متحد، شورای امنیت و دولت آمریکا باید دولت عراق را موظف کنند از اموال ساکنان در اشرف حفاظت و از ادامه سرقت اموال جلوگیری کند، اموال مسروقه که توسط ارگانهای حکومتی به سرقت رفته است به اشرف برگرداند و همه موانع در مقابل فروش اموال منقول و غیرمنقول آنها را برطرف سازد و به نماینده قانونی ساکنان (سناتور توریسلی) اجازه ورود به عراق بدهد تا مسأله اموال را حل و فصل کند.
دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، نسخه‌ای از این گزارش را که از 12 قسمت و 100 بند تشکیل شده است طی نامه‌های جداگانه‌ای برای وزیر خارجه آمریکا، رئیس دوره‌یی شورای امنیت و دیگر اعضای شورای امنیت ارسال کرد.
در مقدمه این گزارش از جمله آمده است: گزارش حاضر وضعیت لیبرتی و اشرف را در فاصله دو اجلاس شورای امنیت، یعنی از 20مارس تا نیمه ژوییه 2014 در برمی‌گیرد. علاوه بر دلایل و انگیزشهایی که باعث می‌شد کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت گزارشهای دوره‌ای خود را به شورای امنیت ارائهٴ کند، عدم بازدید افراد کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل و یونامی به ترتیب از 12 و 15ژوئن 2014 ضرورت تدوین این گزارش را مضاعف می‌کند.
در این فاصله هم‌چنان دولت عراق به ممانعت از تأمین الزامهای حداقل امنیتی ساکنان مانند بازگرداندن تی‌والها و یا جلیقه‌ها و یا کلاههای حفاظتی و همچنین تجهیزات پزشکی از اشرف به لیبرتی ادامه داده است.
محاصره ضدانسانی به‌ویژه محاصره پزشکی علیه لیبرتی ادامه یافته و در بسیاری از موارد تشدید شده است و جان بیماران لیبرتی به‌ویژه بیماران وخیم در معرض خطر جدی قرار دارد. در این فاصله دو بیمار دیگر در اثر عدم دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی جان باخته‌اند. ساکنان در بسیاری از اوقات برای تأمین مایحتاج اولیه مانند گازوییل و دیگر الزامات اولیه با مشکل جدی مواجهند.
در فاصله دو اجلاس شورا پیشرفت در زمینه انتقال ساکنان نزدیک به صفر بوده و از 21مارس 2014 تا زمان تهیه این گزارش 18 ژوئیه 2014تنها 25تن از ساکنان به خارج از عراق منتقل شده‌اند، رویکرد دولت آمریکا برای انتقال ساکنان تحت قانون پارول و صرفنظر کردنشان از عضویت در سازمان مجاهدین یک اقدام غیرقانونی و مخرب بوده و در مسیر انتقال ساکنان اخلال ایجاد کرده است، امری که مخالفت گسترده شخصیتهای برجسته سیاسی آمریکایی را برانگیخته است.
سرقت سیستماتیک و کلان اموال ساکنان لیبرتی در اشرف، در نقض قوانین بین‌المللی، قوانین عراقی و توافقات چند جانبه بین ساکنان و ملل‌متحد و آمریکا و دولت عراق، در هفته‌های اخیر ابعاد بسیار گسترده‌یی به خود گرفته است.
گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به شورای امنیت، در بررسی سوء‌استفاده از بحران کنونی عراق علیه ساکنان لیبرتی، می‌نویسد: به‌دنبال سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم عراق در حویجه در آوریل2013 و حمله به تحصن مسالمت‌آمیز مردم رمادی در دسامبر گذشته، مردم استان الانبار و بسیاری دیگر از مناطق این کشور دست به مقاومت علیه دولت مستبد نوری المالکی زدند. نوری مالکی در پاسخ به فراخوانهای مختلف سیاسی و مذهبی برای پاسخ دادن به خواستهای مردم، به کمک رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس به سرکوب این مناطق پرداخت. اما به‌رغم کشتار زیاد نتوانست مناطق آزاد شده را پس بگیرد.
در 10ژوئن 2014 عشایر و مخالفان مالکی، استان نینوا با 3 ونیم میلیون جمعیت را به تصرف خود درآوردند و در روزهای بعد تکریت مرکز استان صلاح‌الدین و اکثر قسمتهای این استان و بخشهایی از استانهای تأمیم و دیالی را تصرف کردند و در این درگیریها ارتش مالکی با فروپاشی مواجه شد.
در گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به شورای امنیت، در مورد استانداردهای انسانی در لیبرتی آمده است: در فاصله دو جلسه شورا، دولت عراق از هیچ تلاشی برای تشدید محاصره پزشکی و لجستیکی ساکنان خودداری نکرده است. برخی از نمونه‌های زیر ابعاد کارشکنیهای دولت عراق در دستیابی ساکنان به خدمات پزشکی و فراهم کردن امکانات لجستیکی را نشان می‌دهد. همه این موارد بلافاصله به اطلاع نماینده ویژه دبیرکل، سفارت آمریکا در عراق و دیگر مقامات آمریکایی و ملل‌متحد رسیده است... .
این محاصره جنایتکارانه نقض آشکار یادداشت تفاهم 25دسامبر2011 میان ملل‌متحد و دولت عراق است که تصریح می‌کند «دولت عراق تسهیل خواهد کرد و به ساکنان اجازه خواهد داد به خرج خودشان، وارد قراردادهای دوجانبه با پیمانکاران برای ارائه الزامات زندگی و الزامات، مانند آب، غذا، ارتباطات، نظافت، و تجهیزات حفظ و بازسازی شوند» و «به ملل‌متحد اجازه خواهد داد که بر وضعیت حقوق‌بشر و انساندوستانه... . نظارت کند و پروسدورهایی را برای گزارش شکایات تنظیم کند».
گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، ضمن بررسی موضوع اموال ساکنان اشرف می‌نویسد: در فاصله دو اجلاس شورای امنیت، اموال ساکنان در اشرف به‌طور سیستماتیک و در ابعاد کلان توسط نیروهای حکومتی مستمراً دستخوش سرقت و چپاول بوده است، این سرقت بعد از 10ژوئن ابعاد گسترده‌تر و سیستماتیک تری به خود گرفته و تلاشهای ساکنان و نمایندگانشان برای جلوگیری از این سرقت به جایی نرسیده است.
سرقت سیستماتیک اموال اشرف، در حالی است که طرح مشترک یونامی و سفارت آمریکا برای تخلیه اشرف بتاریخ 5سپتامبر می‌گوید، “دولت عراق به ساکنان اجازه فروش اموالشان در هر زمانی را خواهد داد ”و “صورت برداری از اموال ساکنان در حضور سازمان ملل را بازنگری خواهد کرد ”و “کلیه اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد کرد ”.
خانم بت جونز، در عین حمایت از طرح یاد شده، که در آن زمان دستیار وزیر خارجه برای امور خاورمیانه بود، در نامه خود به خانم مریم رجوی در 6سپتامبر نوشت که اگر ساکنان قبول کنند، “سازمان ملل به فراهم کردن حفاظت از اموال در اشرف از طریق به‌کارگیری یک شرکت حفاظتی محلی مورد اعتماد کمک خواهد کرد. سفارت آمریکا تمامی‌توان خود را برای حمایت از این تلاشها به‌کار خواهد بست“.
اما در عمل هیچ‌یک از این موارد به اجرا در نیآمد و تلاش ساکنان برای استخدام کمپانیهای خصوصی برای حفاظت از اموال اشرف نیز بی‌نتیجه بود. از این پیشتر نیز سازمان ملل‌متحد و به‌طور خاص یونامی از اولین روز طرح موضوع انتقال ساکنان به لیبرتی و حتی قبل از امضای یاداشت تفاهم در 25دسامبر 2011 و در نامه 28دسامبر 2011 به ساکنان تعهد داده بود که مالکیت ساکنان بر اموالشان را تضمین خواهد کرد.
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در گزارش خود خطاب به شورای امنیت ملل متحد، تأکید می‌کند: ما با یک وضعیت خطیر مواجه هستیم. سلب مالکیت از ساکنان، علاوه بر نقض شمار زیادی از کنوانسیونهای بین‌المللی و حتی قوانین عراق، نقض توافقات مکرر ملل‌متحد با ساکنان و دولت عراق نیز هست. این اقدام تجاوزکارانه علاوه بر جنبه‌های مالی آن، دولت عراق را در اجرای منویات شوم رژیم ایران علیه ساکنان بیشتر جری می‌کند. لذا از شما می‌خواهیم که در یک اقدام فوری‌ترتیباتی فراهم کنید که در اولین فرصت سناتور توریسلی و تیم حقوقی همراهش به عراق سفر کرده و همه مسائل را با دولت عراق و با حضور یونامی و نمایندگان سفارت آمریکا حل و فصل کنند ”.
در ادامه گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، ضمن تأکید بر مسئولیت سازمان ملل و دولت آمریکا در قبال امنیت و حفاظت ساکنان لیبرتی، رهنمودهایی برای راه‌حلهای مشکلات مطرح شده در این گزارش طرح شده و از جمله آمده است:
با توجه به شرایط کنونی شورای امنیت و اعضای آن به‌ویژه دولت آمریکا در قبال امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی مسئولیت مضاعفی دارند، لذا باید دولت عراق را موظف کنند که هر گونه تعرض و اعمال محدودیت علیه ساکنان لیبرتی را متوقف کند و به این دولت تفهیم کنند که وضعیت فعلی غیرقابل‌قبول است و دولت عراق را در قبال آن مواخذه خواهند کرد. نیازی به ذکر ندارد که هیچ حمله و هجومی به کمپ لیبرتی که در مجاورت فرودگاه بغداد قرار دارد، بدون مشارکت فعال نیروهای تحت‌امر مالکی امکانپذیر نیست.
در شرایط کنونی تنها راه برای جلوگیری از چنین جنایاتی، انتقال فوری همه ساکنان به آمریکا و کشورهای اروپایی است. شورای امنیت و دولت آمریکا باید نفوذ خود را برای اجرای چنین طرحی به‌کار بیندازد.
ترک لیبرتی از سوی ناظران یونامی و افراد کمیساریا وضعیت را خطرناکتر کرده است. ملل‌متحد و شورای امنیت باید بلادرنگ ناظران ملل‌متحد را به لیبرتی بازگردانند و به‌طور دائمی در آنجا مستقر کنند و نیروهای کلاه آبی را بهمراه آنها اعزام کنند.
شورای امنیت باید دولت عراق را موظف کند که همه محدودیتهای اعمال شده علیه ساکنان لیبرتی، به‌ویژه محاصره ضدانسانی پزشکی را لغو و دسترسی آزادانه ساکنان به خدمات پزشکی را تضمین نماید. محدودیتهای اعمال شده در تأمین لجستیکی ساکنان باید لغو شود و آزادی تردد آنها که به‌طور سیستماتیک توسط دولت عراق نقض شده است، تأمین شود.
دولت عراق باید تأمین الزامهای حداقل امنیتی برای ساکنان را تسهیل کند و همه موانعی که ایجاد کرده است از میان بردارد و به‌خصوص 17500 تیوال حفاظ بنگالها را به داخل کمپ برگردانده و کلاهها و جلیقه‌های حفاظتی و تجهیزات پزشکی ساکنان را از اشرف به لیبرتی منتقل کند
گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به شورای امنیت، ضمن یادآوری به فراموشی سپرده شدن پرونده قتل‌عام اول سپتامبر 2013 در اشرف و اعدام دست جمعی 52تن از ساکنان و به گروگان برده شدن 7تن از آنها توسط نیروهای عراقی و سکوت و بی‌عملی ملل‌متحد و دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در این زمینه، می‌افزاید: دولت عراق به‌طور سیستماتیک درصدد پوشاندن آثار جرم بوده است، ما از ملل‌متحد و ارگانهای ذیربط می‌خواهیم بلافاصله یک تحقیقات همه‌جانبه و بی‌طرفانه در مورد این فاجعه انسانی را شروع کند و مسئولان این جنایت بزرگ علیه بشریت را به دست عدالت بسپارد.
ملل متحد، شورای امنیت و دولت آمریکا باید دولت عراق را موظف کنند از اموال ساکنان در اشرف حفاظت و از ادامه سرقت اموال جلوگیری کند، اموال مسروقه که توسط ارگانهای حکومتی به سرقت رفته است به اشرف برگرداند و همه موانع در مقابل فروش اموال منقول و غیرمنقول آنها را برطرف سازد و به نماینده قانونی ساکنان (سناتور توریسلی) اجازه ورود به عراق بدهد تا مسأله اموال را حل و فصل کند.
